مرضيه وحید دستجردی مشاور ریاست قوه قضائیه و رئیس مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت قوه در گفتگو با
خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران،در رابطه با مادهی 616 قانون مجازات اسلامی گفت: قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی بوده است که باید مورد بازبینی قرار گیرد و به طور قطعی به تصویب می رسید.
وی افزود: در ابتدای اردیبهشت سال 92 قانون مجازات اسلامی به تصویب مجلس رسید و بندهای مواد 64 تا 87 مواردی هستند که جرائم غیر عمد مشخص می كنند.
وی ادامه داد: این بندها شامل مواردی هستند که فرد به طور غیر عمد منجر به فوت فرد دیگری میگردد،به عنوان مثال رانندگی یا پزشکی که در این موارد جرائم مجازات جایگزین حسب برای آن است، که بندهای مذکور به آنها پرداخته است.
وی ادامه داد: کتاب 5 قانون تعزیرات مورد بازبینی قرار گرفته که باید را ارائهی لایحهای به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.
دکتر دستجردی گفت: طبق مصوبهی این قانون باید برای مجازاتهای جایگزین آئین نامهای ظرفیت سه ماه توسط هیات دولت تصویب شود و با توجه به اینکه این آیین نامه به دولت فرستاده شده است، اما هنوز تصویب نشده، بنابراین آیین نامهی مجازات جایگزین وجود ندارد.
وی گفت: با توجه به عدم تصویب این آئین نامه و عدم اصلاح قانون تعزیرات قبلی برخی از قضات اقدام به صدور رایهای حبس 6 ماه و 1 سال برای پزشکان با قصور حتی 5 تا 10 درصد کردند.
دکتر دستجردی گفت: این امر سبب ایجاد جو نا امنی و التهاب در میان پزشکان شده است و با توجه به نسبت سلامت بیماران و از طرفی برخی اعمال به خودی خود خطرناک هستند، همهی این عوامل سبب ایجاد این جو گردید.
دکتر دستجردی گفت: این جو سبب تغییر خدمات ارائه شده توسط پزشکان و تحت الشعاع قرار گرفتن شد.
وی افزود: در سال گذشته وقتی متوجه صدور چنین امکانی شدیم، به خدمت آیت الله آملی لاریجانی رسیدیم که با مطرح کردن آن، ایشان نیز ابراز نگرانی کردند.
وی گفت: آیت الله آملی لاریجانی دستور کار کارشناسی بر روی این قضیه در شورای سیاست گذاری برنامه ریزی قوهی قضاییه را صادر كرده است.
وی خاطرنشان کرد: کار کارشناسی را در سال گذشته و امسال به اتمام رساندیم و دو هفتهی قبل به آیت الله آملی لاریجانی ارائه کردیم این بخشنامه عادلانه و حکیمانه که سبب کاهش التهاب جامعه پزشکی گردید.
انتهای پیام/