به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، گرچه برخی اخبار غیررسمی از ثبتنام بیش از 94 درصدی متقاضیان خبر میدهد اما در هر صورت این آمار بالا و این ابهام در تعداد انصرافیها نشان میدهد که در حال حاضر دولت به دلایل نامعلومی علاقمند به اظهار دقیق آمار ثبتنامیها و جزئیات آن نیست.
یکی از دلایل اصلی این امر را میتوان اینگونه تلقی کرد که مسئولان پیشبینی میکردند بتوانند با تبلیغات گسترده بخش قابلتوجهی از سرپرستان و خانوادهها را از گرفتن یارانه نقدی منصرف کنند اما اینگونه نشد و دولت تاکنون اصل را بر صحت آنچه که مردم اعلام کردهاند گذاشته است.
لطفعلی بخشی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، بیان کرد: راستیآزمایی حق دولت است زیرا در هر دو فاز اول و دوم هر دو دولت تصویب کردند تا یارانهها به افراد نیازمند اعطا شود پس اگر دولت در پی راستیآزمایی اطلاعات اقتصادی مردم باشد کاملا درست است اما با توجه به جبر عمومی در جامعه دولت فعلا مایل به انجام این کار نیست.
لطفعلی بخشی در خصوص راههای راستیآزمایی اطلاعات اقتصادی مردم معتقد است: یکی از راههایی که دولت میتواند نسبت به شناخت افراد نیازمند دریافت یارانه اقدام کند درج اسامی کلیه افراد مدعی دریافت یارانه در سایت هدفمندی است زیرا قانون تصویب کرده این مبلغ به افراد نیازمند برسد و چون یارانه جز بیتالمال است باید در خصوص توزیع آن شفافسازی شود.
لطفعلی بخشی افزود: راه حل دیگر این است که به مردم اطمینان بدهیم اگر انصراف دهند، هر زمان که احساس نیاز کنند میتوانند نسبت به ثبتنام و دریافت یارانه اقدام کنند.
انتهای پیام/