به گزارش  گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران، رامین شادی، مدیرکل دفتر سواحل سازمان محیط زیست گفت: در سواحل شمال و جنوب کشور و به خصوص در جزایر کشور شاهد ساخت و سازهای بی‌رویه هستیم که بدون رعایت قانون اراضی مستحدث و ساحلی، اراضی ساحلی و حریم دریاهای شمال و جنوب کشور را بدون ضابطه استحصال، تخریب و تغییر کاربری می‌دهند.

وی ادامه داد: متاسفانه تعدادی از این مجوزها در چند سال پیش از توسط شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری، صنعتی ویژه اقتصادهای و برخی توسط دولت صاد شده است.  براساس این قانون اراضی مستحدث و ساحلی عرض حریم دریای خزر 60 متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب و عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان 60 متر از آخرین نقطه مد تعریف شده است.

مدیرکل دفتر سواحل و تالاب‌‌های ساحلی سازمان محیط زیست بیان کرد: تملک اراضی و ساخت و ساز در دریای خزر از سال 1342 و خلیج فارس و دریای عمان از زمان تصویب قانون مذکور، ممنوع و جرایمی برای آن منظور شده است. این فقط حریم مربوط به دریا است و نه حریم محیط زیستی. حریم محیط زیستی ساحل و دریا از این مقدار بیشتر است.

وی تاکید کرد: در این خصوص باید اقدامات و راهکارهای عملی برای مقابله با تخریب‌ها انجام داد. پهنه بندی و تعیین مناطق حساس ساحلی، جلوگیری از استحصال بی مورد زمین از دریا و حفاظت و بازسازی اکوسیستم‌های تخریب شده ساحلی از اقدامات عمده برای جلوگیری از تخریب سواحل  است.

مدیرکل دفترسواحل و تالاب‌های ساحلی معاونت محیط زیست دریایی اظهار داشت: توسعه صنعتی در مناطق ساحلی علاوه بر تنزل جایگاه سواحل در چرخه حیات، کاهش منابع حیاتی خاص این مناطق را نیز در پی داشته است. استحصال زمین از دریا و ساخت هر سازه دریایی تاثیرات خاصی بر روی حوضه رسوب‌گذاری از لحاظ ته نشین شدن‌ها و فرسایش‌ها دارد و تاثیرات منفی بر سیستم رسوب‌گذاری اکوسیستم آبی و محیط زیست ساحلی می‌گذارد.

وی ادامه داد: فعالیت‌های انسانی از قبیل، تخریب ساحل و زیستگاه‌های ساحلی ناشی از ساخت و سازهای بی‌رویه، توسعه صنعتی در مناطق ساحلی و خشک کردن دریا در کنار عوامل طبیعی از طریق ایجاد تغییرات فیزیکی و شیمیایی، اثر مضری بر روی سواحل کشور گذاشته است.

رامین شادی با اشاره به مشکلات و چالش‌های موجود در سواحل دریاها و تالاب‌های ساحلی کشور‌، اظهار داشت:‌ عدم رعایت حریم سواحل در ساخت و سازها،‌ افزایش مناطق جمعیتی و شهرک‌های مسکونی در مناطق ساحلی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مناطق شمالی کشور، کاهش تنوع گونه‌ای در تالاب‌های ساحلی از جمله مواردی است که سواحل دریایی و تالاب‌های ساحلی را تهدید می‌کند.

وی اشاره کرد:‌ نیاز است که استانداری‌ها،‌ سازمان دریانوردی،‌ سازمان شیلات ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و مدیران مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جزایر و مستقر در سواحل هستند همکاری لازم را برای حذف و یا کاهش تهدیدهای محیط های انسانی و دریایی داشته باشند.‌این همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی با مسئولان اجرایی استان‌ها و محلی است که می‌تواند رونق کاربری های مفید در منطقه و باعث توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع دریا و سواحل شود.