دانشنامه حقوقی/
رعایت کرامت انسانی "متهم" هنگام جلب یکی از لوازم "دادرسی عادلانه" است
اصل ۳۹ قانون اساسی به به طور کلی بر لزوم حفظ حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده، تاکید فراوانی دارد، چرا که این مهم از لوازم دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، امروزه کرامت انسانی و رعایت آن مبنای مقررات حقوق بشر محسوب شده و از آن به عنوان راهبرد نوین سیاست جنایی نام برده می‌شود راهبردی که حکومت‌ها را متعهد می‌کند، که سیاست جنایی خود را در قلمرو قانونگذاری، قضایی و اجرایی بر پایه کرامت انسانی جهت‌گیری کنند.
در واقع کرامت ذاتی انسان اراده دولت و حکومت را در فرآیند جرم‌انگاری، دادرسی کیفری، تعیین و اعمال مجازات، محدود و پایبند به ضوابط انسانی و رعایت کرامت ذاتی انسانی می‌کند. کرامت انسانی امری ذاتی بوده و نه تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی رعایت آن برای متهمانی که در پناه اصل برائت قرار دارند ضروری است بلکه از مجرمانی که محکومیت کیفری یافته‌اند نیز قابل سلب نیست.
بنابراین اصل کرامت انسانی هم مقامات قضایی و ضابطان دادگستری را در رعایتشان انسانی متهمان ملزم می‌کند و هم مرجع قانونگذاری را محدود و پایبند به رعایت کرامت انسانی در وضع قوانین می‌کند.
رعایت کرامت و حیثیت انسانی در مرحله تحقیقات مقدماتی و بویژه در هنگام جلب از اهمیت دوچندانی برخوردار است چرا که رعایت کرامت و حیثیت ذاتی اشخاص مقدمه واجب رعایت اصل برائت و از لوازم دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.
اصل ۳۹ قانون اساسی بطور کلی به لزوم حفظ حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده تاکید کرده و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به صورت مصداقی به حقوق متهمان مجلوب پرداخته است.
اصل ۳۹ قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد: "هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است".
بند ۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، بیان می‌دارد: در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب شود.
بند ۷ همان قانون نیز مقرر می‌دارد: "بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خوداری ورزند".
بنابراین می‌توان گفت که رعایت احترام وشان انسانی و حقوق دفاعی متهم ایجاب می‌کند نه تنها در هنگام جلب وی از سوی ضابطان دادگستری، مقررات قانونی در این زمینه باید بطور دقیق رعایت شود، بلکه در هنگام حضور متهم نزد مقام تحقیق نیز از توهین یا تحقیر یا اقدامات عملی که تحقیر وی را به دنبال دارد مانند نصب چشم بند و دستبند و پابند خوداری شود.
انتهای پیام/
در واقع کرامت ذاتی انسان اراده دولت و حکومت را در فرآیند جرم‌انگاری، دادرسی کیفری، تعیین و اعمال مجازات، محدود و پایبند به ضوابط انسانی و رعایت کرامت ذاتی انسانی می‌کند. کرامت انسانی امری ذاتی بوده و نه تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی رعایت آن برای متهمانی که در پناه اصل برائت قرار دارند ضروری است بلکه از مجرمانی که محکومیت کیفری یافته‌اند نیز قابل سلب نیست.
بنابراین اصل کرامت انسانی هم مقامات قضایی و ضابطان دادگستری را در رعایتشان انسانی متهمان ملزم می‌کند و هم مرجع قانونگذاری را محدود و پایبند به رعایت کرامت انسانی در وضع قوانین می‌کند.
رعایت کرامت و حیثیت انسانی در مرحله تحقیقات مقدماتی و بویژه در هنگام جلب از اهمیت دوچندانی برخوردار است چرا که رعایت کرامت و حیثیت ذاتی اشخاص مقدمه واجب رعایت اصل برائت و از لوازم دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.
اصل ۳۹ قانون اساسی بطور کلی به لزوم حفظ حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده تاکید کرده و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به صورت مصداقی به حقوق متهمان مجلوب پرداخته است.
اصل ۳۹ قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد: "هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است".
بند ۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، بیان می‌دارد: در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب شود.
بند ۷ همان قانون نیز مقرر می‌دارد: "بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خوداری ورزند".
بنابراین می‌توان گفت که رعایت احترام وشان انسانی و حقوق دفاعی متهم ایجاب می‌کند نه تنها در هنگام جلب وی از سوی ضابطان دادگستری، مقررات قانونی در این زمینه باید بطور دقیق رعایت شود، بلکه در هنگام حضور متهم نزد مقام تحقیق نیز از توهین یا تحقیر یا اقدامات عملی که تحقیر وی را به دنبال دارد مانند نصب چشم بند و دستبند و پابند خوداری شود.
انتهای پیام/
