به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران؛ قاعدتا باید رئیس جمهور و نمایندگان کنگره مسئول کنترل و رسیدگی به امور آمریکا باشند اما حقیقت تلخ این است که آنها تنها افرادی دست نشانده هستند و حکمرانان واقعی در آمریکا را اعضای اقلیتی یک درصدی از اغنیاء و ثروتمندان، لابی‌کننده‌ها و شرکت‌هایی که اهمیت چندانی به رفاه قشر متوسط و همچنین اقتصاد آمریکا نمی‌دهند، تشکیل داده اند. هر روزه مردم آمریکا شاهد حکومت و کنترل بیشتر شرکت‌ها و لابی‌کنندگان بر آمریکا بر مبنای دستور کارهای شخصی هستند که هیچ ارتباطی با خواسته‌های مردم ندارد. این لابی‌کنندگان و گروه‌ها با منافع خاص که برخی از آنها نماینده نهادهای خارجی هستند، برای پیشبرد اهداف و دستورکارهای مورد نظر خود حمایت مقامات منتخب را با کسب رشوه به دست می‌آورند. آنها با به اصطلاح "اهداء" میلیون‌ها دلار به تبلیغات انتخاباتی نامزد مورد نظر خود این حمایت را جلب می‌کنند. در واقع این شرکت‌ها و لابی‌کنندگان با چنین اقداماتی به طور یکجانبه روند را به سمت انتخاب نامزد مورد نظر خود پیش می‌برند و پس از انتخاب این نامزد از وی ارائه لایحه‌ها و توافقنامه‌هایی را خواستار می‌شوند که منافعی برای آنها در پی داشته باشد.
پیشبرد چنین روندی با توجه به این‌که بسیاری از مقامات و نمایندگان پیشین دولت به استخدام این لابی‌کنندگان در آمده‌اند، ساده‌تر شده است. این مقامات پیشین می‌توانند اطلاعاتی با ارزش را در مورد چگونگی تصویب یک لایحه و شرایط مورد نیاز برای حمایت از آن، در اختیار لابی‌کنندگان و شرکت‌ها بگذارند. در بیشتر موارد، مقامات پیشین دستمزدی حدودا 20 برابر دستمزد زمان فعالیت در دولت، دریافت می‌کنند.
یکی از متهمان ردیف اول در روند حکومت شرکت‌ها بر آمریکا سازمانی موسوم به «شورای مبادلات قانونی آمریکا» محسوب می‌شود. شرکت‌های تشکیل دهنده هیئت مدیره این سازمان و به عبارت دیگر، شرکت‌هایی که به نوعی بر آمریکا حکومت می‌کنند، عبارتند از: کوکا کولا، والمارت، شرکت بیمه «استیت فارم»، شرکت ارائه کننده خدمات حمل و نقل «یو‌پی‌اس»، «پی‌اچ.آر.ام.ای» (لابی‌کننده شرکت‌های داروسازی)، گروه لابی‌کننده «سنتر پوینت 360»، شرکت «انرژی فیوچر هولدینگز» (تولیدکننده برق در ایالت تگزاس)، شرکت «پیبادی انرژی» (فعال در زمینه زغال‌سنگ)، شرکت دارویی «پی‌فایزر»، انتشاراتی «رید السویر»، شرکت فعال در زمینه تنباکو «رینولدز امریکن»، «برنامه سالت ریور» تاسیسات تولید برق در ایالت آریزونا.
شورای مبادلات قانونی آمریکا گروهی خطرناک و نمونه‌ای مبرهن در مورد چگونگی فعالیت شرکت‌های آمریکایی در کنترل این کشور و ربودن قدرت از ملت است.
این گروه قابلیت تاثیرگذاری در زمینه وضع قوانین را دارد و همین مسئله به این گروه قدرت بیشتری می‌دهد. آنها قوانینی را که برای ارتقاء شرایط کاری خود نیاز دارند به نمایندگان ایالت‌های گوناگون در پارلمان دیکته می‌کنند.
توافقنامه‌های «تجارت آزاد» یکی از توافقنامه‌هایی است که با توجه به منافع این اقلیت یک درصدی به امضا رسیده است. این توافقنامه به معنی امکان دسترسی به اقتصاد آمریکا و نبود تعرفه گمرکی بر کالاهایی است که با هزینه‌ای حدود چهار دلار در ساعت، تولید شده‌اند. ملت آمریکا توانایی رقابت با چنین شرایطی را ندارند و این مسئله برای بسیاری شرکت‌ها به معنای قبول ورشکستی و یا نبود نیروی کار کافی در پی ناتوانی در پرداخت دستمزدهای مناسب، است و در مقابل، چنین شرایطی به ثروت میلیونرهایی همچون والمارت می‌افزاید.
فسادها و نفوذهای اینچنینی اقتصاد آمریکا را به ورطه سقوط کشاندند. در محدوده زمانی 30 ساله، آمریکا از شرایطی که تولیدکننده ارشد در زمینه‌های خودرو، فلزات
و تلویزیون بود، اکنون به جایی رسیده است که برای تامین نیازهای روزمره به واردات وابسته است. بدهی‌های آمریکا افزایش یافته است و دولت برای تصفیه این بدهی‌ها دارایی‌های ملت را در اختیار خارجی‌ها می‌گذارد.
مقامات منتخب مردم در آمریکا توانایی تصویب قانون‌هایی برای محافظت از دارایی‌های ملت و یا ارائه برنامه‌هایی برای اشتغال‌زایی را ندارند، چرا که آنها به شدت درگیر رسیدگی به خواسته‌های لابی‌کنندگان و شرکت‌هایی هستند که میلیون‌ها دلار برای انتخاب شدن آنها هزینه کرده‌اند.
ناتوانی مقامات آمریکا در اقدام مناسب تنها اقتصاد را فلج می‌کند و ادامه چنین روندی خیلی سریع آمریکا را با افزایش اختلالات اجتماعی، فقر و افزایش میزان جرم و جنایت مواجه خواهد ساخت.
