مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛

در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«اسب و شمشیر را پس بده!»نویافشته شده توسط حسن شریعتمداری اختصاص یافت:

شخصی را حکایت کرده‌اند که همه جا از ارادت خود به شهیدان کربلا سخن می‌گفت و دست حسرت بر پیشانی می‌زد که کاش روز عاشورا در آوردگاه کربلا حضور داشتم و به یاری امام مظلوم حضرت سیدالشهداء(ع) می‌شتافتم. روزی اهل روستا را دعوت کرد و گفت؛ دیشب خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم عصر عاشوراست و حضرت اباعبدالله علیه‌السلام برای نبرد آماده می‌شوند. از ایشان اجازه میدان خواستم و حضرت اجازه فرمودند و اسب و شمشیری هم در اختیارم گذاشتند، بر زین نشستم و به میدان تاختم اما، انبوه لشکر دشمنان را که دیدم، بر خود لرزیدم و راه کج کرده و از صحنه نبرد گریختم و...کدخدای روستا که در جمع حاضران بود به وی گفت؛ اینکه از میدان جنگ گریخته‌ای به خودت مربوط است و باید به توبه «نصوح» از خدای خویش طلب آمرزش کنی، اما، اسب و شمشیری که از حضرت گرفته بودی، بیت‌المال مسلمین بوده است و باید آن را باز پس بدهی و یا بهای آن را محاسبه کرده و بپردازی!...

جمعه شب گذشته - 12 اردیبهشت ماه - آقای علی یونسی دستیار ارشد رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی که به شیراز سفر کرده بود، با حضور در کنیسه یهودیان این شهر، سخنانی ایراد کرد که نه فقط با آموزه‌های اسلامی، بلکه با بسیاری از آموزه‌های پذیرفته شده در میان سایر ادیان الهی نیز مغایرت داشت.  اظهارات آقای یونسی تا آنجا که به شخص ایشان مربوط می‌شود، اهمیت چندانی ندارد ولی آقای یونسی با عنوان و تابلوی «دستیار ارشد رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی»  در این سوی و آن سوی کشور و از جمله در جلسه جمعه شب کنیسه یهودیان شیراز حضور یافته و به ایراد سخن می‌پردازند و اظهارات ایشان به حساب نظام و مواضع و نظرات جمهوری اسلامی ایران نوشته می‌شود. این «عنوان» و «تابلو» دقیقا همان امانتی است که متأسفانه در جایگاه مناسب خود قرار نگرفته و بازپس‌گیری آن ضروری به نظر می‌رسد.

باید به این نکته نیز اشاره کرد حضور ایشان در کنیسه یهودیان شیراز و گفت‌وگو با هموطنان یهودی کشورمان که مانند سایر اقلیت‌های دینی در سایه جمهوری اسلامی ایران از آزادی عمل مذهبی برخوردارند و در بسیاری از امور ملی حضور و مشارکت دارند، و حتی در جریان جنگ تحمیلی شهدایی تقدیم داشته‌اند، اقدام شایسته‌ای بوده است و ضرورت رسیدگی به مسائل مورد توجه آنان در چارچوب نظام اسلامی را نمی‌توان و نباید نادیده گرفت. ولی درباره اظهارات آقای یونسی در این نشست، صرفنظر از مخاطبان حاضر در جلسه یاد شده، گفتنی‌هایی هست که فقط به چند نمونه از آن اشاره می‌کنیم؛

1- آقای یونسی می‌گوید «فرهنگ ایران عرفان‌طلب است و بیشتر روح دین و مذهب را طلب می‌کند تا ظواهر مناسک را، اما می‌بینیم که گاه سینه‌زنی را تا پاسی از شب انجام می‌دهند ولی زمان اندکی برای نماز اختصاص می‌دهند.»! که باید از آقای یونسی پرسید؛

الف؛ این اظهارات چه  ارتباط و ضرورتی برای هموطنان یهودی دارد؟ مگر مسئله آنها، «سینه‌زنی» یا دغدغه برای نماز است؟! که دستیار ارشد(!) رئیس‌جمهور نگران است  مبادا سینه‌زنی آنها زیاد طول بکشد و خدای نخواسته نماز صبحشان قضا شود؟!

ب: اساسا چه نیازی بود که آقای یونسی  مسائل اختصاصی اسلام و تشیع را در جمع هموطنان یهودی مطرح کنند؟! اگر ایشان نسبت به مسائل یاد شده درباره سینه‌زنی و عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام توصیه‌ای دارند، به حکم عقل و شرع باید در جمع عالمان دینی مطرح فرمایند تا در صورت لزوم پاسخ روشنی نیز دریافت کنند.

ج: دستیار ارشد می‌گوید «فرهنگ ایران، عرفان‌طلب است و بیشتر روح دین و مذهب را طلب می‌کند» و سپس به موضوع سینه‌زنی و نماز می‌پردازد و توضیح نمی‌دهد که کدام عرفان مورد نظر ایشان بوده است؟! عرفان تقلبی برخی از منحرفان - مشهور به درویش‌های هندی - که به بهانه «طریقت» یا به قول آقای یونسی «روح دین»، از انجام تکالیف دینی با عنوان «شریعت» طفره می‌رفتند. همان‌ها که وقتی گفته می‌شد چرا روزه نمی‌گیرید می‌گفتند؛ همه ما مسافر آن دنیا هستیم و روزه بر مسافر واجب نیست! و هنگامی که به آنان اعتراض می‌شد که چرا نماز نمی‌خوانید؟ به بخش اول آیه شریفه «لاتقربوا الصلوه  - به نماز نزدیک نشوید» استناد می‌کردند و بقیه آیه شریفه «و انتم سکاری» یعنی در حال مستی نماز نخوانید را نادیده می‌گرفتند؟!... و یا عارفان وارسته و به حق پیوسته‌ای نظیر حضرت امام(ره)، آیت‌الله میرزا حسینقلی همدانی، آیت‌الله قاضی تبریزی، آیت‌الله شاه‌آبادی، آیت‌الله میرزا جوادآقا ملکی تبریزی و صدها عارف وارسته دیگر که عارفان فقیه‌اند و بیرون از انجام تکالیف شرعی و پایبندی به آداب شریعت، به هیچ طریقتی قائل نبوده و نیستند و... به عنوان نمونه - و فقط نمونه- همه آن بزرگواران بر اقامه عزای سالار شهیدان(ع) و سینه‌زنی و سوگواری برای حضرت اباعبدالله(ع) و یاران شهید آن حضرت توصیه اکید دارند تا آنجا که حضرت امام راحل ما (ره) می‌فرمایند محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است و آیت‌الله قاضی‌تبریزی تاکید می‌کنند «محال است انسان به جز از راه سیدالشهداء علیه‌السلام و اقامه عزا برای ایشان به مقام توحید برسد» و در همان حال تمامی این بزرگواران- از سابق و لاحق-  بر انجام تکالیف شرعی و آنچه در رساله‌های عملیه آمده و آورده‌اند اصرار اکید دارند.

 بنابراین باید از آقای یونسی پرسید که اولا؛ از کدام عرفان سخن می‌گوئید؟ و ثانیا؛ چرا اینگونه مسائل را که متأسفانه در آن ورود ندارید، مطرح می‌فرمائید و ثالثا؛ این موضوع با جمع هموطنان یهودی که مخاطب شما بوده‌اند چه نسبتی داشته و دارد؟!

2- دستیار ارشد رئیس‌جمهور فرموده‌اند «امروز حکومت بنی‌اسرائیل هم در نسل جدید به آنچه نسل جوان ایران درخصوص همزیستی و اصلاح‌طلبی می‌گوید نزدیک شده است»!

الف: باید از  ایشان پرسید که منظورشان از «حکومت امروز بنی‌اسرائیل» کدام حکومت است؟! آیا بنی‌اسرائیل در صحرای آریزونا! قطب‌شمال! جنگل‌های استرالیا! و یا نقطه دیگری از کره‌زمین حکومتی تشکیل داده‌اند که غیر از آقای یونسی هیچ دیارالبشر دیگری از آن خبر ندارد؟!
به یقین اینگونه نیست و منظور از «حکومت امروز بنی‌اسرائیل»، همان رژیم جعلی و کودک‌کش اسرائیل است که جناب دستیار ارشد رئیس‌جمهور با گشاده‌دستی موجودیت آن را - احتمالا بی‌آن که بخواهند و قطعا بدون آن که بتوانند - به رسمیت شمرده‌اند!

ب: آقای یونسی در این بخش از اظهارات خود-شاید بدون آن که متوجه باشد- زلف رژیم صهیونیستی را با بخشی از اصلاح‌طلبان گره زده است! که اگر منظور ایشان از جوانان اصلاح‌طلب، کسانی است که دارای یک سلیقه سیاسی خاص در چارچوب نظام هستند، باید گفت؛ روح و روان آنها نیز مانند سایر مردم این مرز و بوم از صهیونیست‌های کودک‌کش و جنایتکار بیزار است و فلسطین را متعلق به مردم فلسطین می‌دانند و نه جرثومه‌های فسادی که این سرزمین مقدس را اشغال کرده‌اند و اما، چنانچه منظور ایشان، همان گروه اندک و کم‌شماری است که در جریان فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 و در پوشش ادعای اصلاح‌طلبی دست به وطن‌فروشی زدند، باید گفت؛ این بخش از اظهارات آقای یونسی- بی‌آن که متوجه باشند- قابل انکار نیست و نتانیاهو نیز از آنان با عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در داخل ایران»! یاد کرده بود.

3- آقای یونسی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: «اگر من آخوند و آن خاخام بگذاریم، همه مردم خوب با هم زندگی می‌کنند.»
این بخش از اظهارات ایشان نیز عجیب و تأسف‌آور است و باید پرسید؛

الف: کدام شخصیت روحانی در داخل کشور علیه هموطنان یهودی سخن گفته و یا در گذران زندگی و انجام تکالیف و آداب دینی آنان مشکلی ایجاد کرده است؟ همانگونه که خاخام‌های ایرانی هم علیه هموطنان مسلمان خود رویه‌ای مشابه داشته‌اند. بنابراین نگاه دستیار ارشد نباید به داخل کشور باشد و اگر باشد، خطای بزرگ دیگری در کنار سایر خطاهای خویش مرتکب شده‌اند.

ب: و اما، اگر منظور ایشان «از من آخوند» و «آن خاخام» مواضع و عملکرد شخصیت‌های روحانی ایران و خاخام‌های ساکن رژیم صهیونیستی است که باید پرسید، کدام شخصیت روحانی در ایران غیر از تاکید بر حق مردم مظلوم فلسطین و ضرورت پایان دادن به رژیم جعلی و کودک‌کش اسرائیل سخنی بر زبان چرخانده و یا بر قلم رانده است؟! آیا جناب یونسی، جنایات رژیم صهیونیستی را انکار می‌کنند؟ و سرزمین فلسطین را متعلق به مردم مظلوم و آواره فلسطین نمی‌دانند؟ و اما، از سوی دیگر، کدام خاخام‌ مخالف رژیم جعلی اسرائیل  را می‌توان یافت که فرصت و اجازه حضور در فلسطین اشغالی داشته باشد؟ آیا جناب یونسی نمی‌دانند که خاخام‌های یهودی مخالف رژیم صهیونیستی حق حضور در فلسطین اشغالی را ندارند؟! بنابراین آیا از نظر دستیار ارشد، اعتراض شخصیت‌های متعهد و حق‌طلب روحانی و همچنین اعتراض مشابه برخی از خاخام‌های یهودی به اشغال فلسطین و جنایات بی‌شرمانه صهیونیست‌ها جرم بزرگی است که نباید مرتکب شوند! و به اعتقاد آقای یونسی، همین اعتراض‌های حق‌طلبانه از سوی به قول ایشان «من آخوند و آن خاخام» مانع زندگی آرام مردم است؟

4- آقای یونسی درباره کوروش، تاریخ باستان ایران و سرگذشت قوم یهود و... نیز اظهارات غیرواقعی دیگری داشته است که می‌گذاریم و می‌گذریم.

وهاب قلیچ ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«تعيين دستوري سود بانکي، تجويزي از روي ناچاري»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

محمدسعید  قریب در مطلبی با عنوان«مبارزه با افراط‌گرایی از بوش تا حالا»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز اینطور نوشت:

یکی از طبیعی‌ترین اشکال دولتمردی، عملگرایی سیاستمداران براساس راه و روشی است که در ایام «گزینش مردمی» به جامعه ارائه کرده‌اند. دولت و دولتمردان نوسفر در ایران نیز بر همین اساس برخی از شعارهایشان را که اصولا بناست محور حرکت‌های آینده باشد در همان ایام انتخابات به ملت عرضه کردند. از جمله شعار مشهور «سانتریفیوژها بچرخد، چرخ کارخانه‌ها هم بچرخد!» پس از گذشت اندک زمانی، هم‌آوایی در فضای بین‌الملل با مجموعه‌ای از شعارها که خاستگاه آنها بر همگان معلوم است، بیشتر و بیشتر شد. از شعار «مبارزه با افراط‌گرایی» گرفته تا «جهان عاری از خشونت» و استفاده مکرر از «نمادهای شهیر صلح!» گاه حاکمیت یا قدرتی منطقه‌ای تلاش می‌کند برای عبارات و شعارهای جهانی تکمله‌ای فلسفی بیافریند و مفاهیم فکری خود را ذیل ورژن جهانی به ملت‌ها عرضه کند اما اگر اقلیتی سیاسی در سرزمین فلسفه و فکر، همه تزهای حاکمیتی پیشینیان بلندمرتبه خود را بایگانی کنند و در مقابل جهانیان شعارهای مشتی فراماسون یک‌درصدی بدون جایگاه را مقابل چشمان بهت‌زده ملت‌ها فریاد بزنند این یعنی تحقیر داشته‌هایی که اتفاقا به واسطه آنها امروز در جهان مطرح هستیم. ماسون‌های جهانی با آن همه قدرت برآمده از استعمار ملت‌ها و دولت‌ها اگر به دنبال «جهان عاری از خشونت» و «صلح» هستند پس هزینه این همه جنگ و هرزگی سیاسی را چه کسی تامین می‌کند؟! با دست آلوده به خون، کبوتر صلح به هوا فرستادن که هنر نیست! کیست در جهان که این مزخرفات را باور کند و اتفاقا در همنوایی با چنین سیاست چرک و آلوده‌ای انتظار مباهات ملی نیز داشته باشد؟! حکایت «مبارزه با افراط‌گرایی» نیز از همان‌دست برنامه‌های خطرناک استعمارگران است که اتفاقا مستکبران عملیات سخنوری در این حوزه را از «خاورمیانه» آغاز کرده‌اند! 

(G-SAVE)  یا مبارزه جهانی علیه افراط‌گرایی در سال 2005 توسط وزارت دفاع دولت بوش به جای عبارت «جنگ علیه ترور» به کار گرفته شد. منظور آنها از تغییر نام جنگ در خاورمیانه توام با اشغال عراق و افغانستان نیز آماده‌سازی جامعه آمریکایی برای رویارویی با این موضوع بود که «جنگ نظامی ایدئولوژیک» با تفکر خاورمیانه به این زودی‌ها پایان نمی‌پذیرد و این ماجرا تا ایجاد تغییرات مذهبی اجباری گسترده ادامه خواهد یافت! بوش در همان سال در پاسخ به خبرنگاری که از وی درباره زمان مبارزه با افراط‌گرایی اسلامی سوال پرسید، گفت: «اشتباه نکنید! ما هم‌اکنون در حال جنگ با این جریان هستیم!» اتفاقا بوش در ذیل تبیین همین مبارزه ایدئولوژیک جهانی با افراط‌گرایی اسلامی نیز از عبارت «جنگ‌های صلیبی» استفاده کرد. وی از ایران، لیبی، افغانستان و چند کشور دیگر نیز به عنوان مظهر «تروریسم» نام برد.

با جست‌وجو در کتب آخرالزمانی اسلام‌شناسان غربی مورد علاقه سیستم سرمایه‌داری به دلایل زیادی دست می‌یابیم که «افراط‌گرایی اسلامی» مورد نظر غرب همان «اسلام سیاسی» است که برای مبارزه و نابودی آن اقلیتی خونخوار همچون تکفیریان القاعده و داعش را سال‌هاست تغذیه می‌کنند. در چنین شرایطی دولت ایران در حالی شعار بوش با مضمون «همراهی با آمریکا در مبارزه با افراط‌گرایی منطقه‌ای» را بر زبان جاری می‌کند که اتفاقا «مخالفان اسلامیست انقلابی غیرپلورالیست» خود را هم «افراطی» خطاب می‌کند!  جالب اینجاست که برخی دولتمردان مجددا از عبارت خبیثانه بوش جنگ‌طلب در فضای بین‌الملل استفاده می‌کنند.

اندیشمندان شرق‌شناس غربی سال‌هاست بر نظریه رویگردانی مسلمانان از تز «اسلام حکومتی» پس از به قدرت رسیدن اقلیتی طالبانی در کشورهای خواهان دولت اسلامگرا مانور می‌دهند. اتفاقا علت حمایت همه‌جانبه غربی‌ها از «تکفیری‌های جانی» به‌رغم همه خطراتی که پرورش و قدرت گرفتن تدریجی چنین اقلیت‌های تروریستی برای خود آنها ایجاد می‌کند همین است. غربی‌ها ناچار شدند میان دو واقعیت هولناک ارزیابی ریسک کنند؛ الف- خطر به قدرت رسیدن گروه‌های حامی اسلام سیاسی و فرضا تبدیل دو دولت از هر 10 دولت اسلامی به مشابهی از «جمهوری اسلامی ایران»  ب- مخاطرات ناشی از افسارگسیختگی توله‌های وحشی القاعده و سایر گروه‌های تکفیری مسلح به انواع سلاح‌های غربی در جهان!

اگر نقشه غرب به خوبی اجرا شود پس از ناامید شدن ملت‌های خواهان «حاکمیت اسلام» از تز اسلام سیاسی  به سبب جنایات متعدد حکومت‌های اسلامی تکفیری، نوبت به جنبش از صحنه راندن اسلامیست‌ها توسط خود ملت‌های خاورمیانه خواهد رسید.

نسخه‌ای که به صورت آزمایشگاهی و با کم‌صبری غربی‌ها در مصر، توام با اعمال زور برای از صحنه راندن «اخوان المسلمین سلفی» اجرایی شد.

پس از رویگردانی از تز «اسلام سیاسی» نوبت به همه‌گیری اسلام بی‌خطر در ذیل حکومت سکولار غربی می‌رسد. بنای غرب قدرت دادن به جریان‌های حامی «تصوف» به عنوان راهکاری بلندمدت در سرزمین‌های اسلامی و ترویج آنهاست. به نحوی که در عین  رواج اجتماعی یک اندیشه اسلامی، جا برای ظهور یک دولت سکولار غربی نیز باز شود.

یعنی غربی‌ها یاد گرفته‌اند به جای سرکوب «اسلام» که طبیعتا دیر یا زود موج اسلامخواهی را به دنبال خواهد آورد از سلاح «سکولاریسم عینی» به جای «سکولاریسم ذهنی» استفاده کنند. به این معنا که دین را تنها از حاکمیت ملت‌ها حذف کنند و در مقابل عمل به شرعیات در محیط شخصی آزاد باشد. شرق‌شناسان غربی پس از جست‌وجو میان انواع فرق اسلامی «صوفیسم» را واجد این شرایط یافتند. یک صوفی اهل کناره‌گیری از دنیاست! اگر کل ثروت جامعه‌اش هم توسط استعمارگران غارت شود حکم به «جهاد» نمی‌دهد. اهل درگیری نیست! اتفاقا به تئوری «جهان عاری از خشونت و افراط» حقیقتا پایبند است! هیچ انگیزه‌ای هم برای اهمیت دادن به سرنوشت و حاکمیت ملی خود ندارد. در واقع صوفی «شهروند نمونه جامعه جهانی» است!

حال در این میان باید مشخص کنیم وقتی دولتمردان ایرانی «فریاد مبارزه با افراط‌گرایی» در داخل را بر سر حامیان «منافع و عزت ملی» برمی‌آورند منظورشان  دقیقا چیست؟ چرا همه حامیان «اسلام غیرفقهی» یا همان «اسلام رحمانی» ساخته و پرداخته حسین نصر و کدیور و سروش و سایرین از دولت حسن روحانی در مبارزه با افراط‌گرایان حمایت می‌کنند؟ جناب آقای رئیس‌جمهور باید پاسخ دهند مظاهر افراط‌گرایی از منظر ایشان چیست؟ از کدام «افراط» ملی- منطقه‌ای صحبت می‌کنید؟ واضح است که ما در ایران تکفیری یا هوادار القاعده نداریم که نگران تضییع منافع ملی در توافق هسته‌ای با غرب باشد، پس چرا شعار «مبارزه با افراط» را به صورت همزمان در تقابل با داخل و خارج کشور بیان می‌دارید؟!

روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«ادب و آداب پاسخگويي»در ستون سرمقاله خود به قلم سيد مسعود علوي به چاپ رساند:

همان طور که نقد، ادب و آدابي دارد، پاسخگويي هم ادب و آدابي دارد. نقد و پرسشگري اگر يک وظيفه باشد، پاسخگويي هم يک تکليف است. تعطيل کردن اين تکليف و به سخره گرفتن آن، و بدتر از آن اهانت و مسخره کردن منتقدين، رويکرد خوبي نيست و فضاي سياسي کشور را به کژراهه هاي بي مهري و بي اخلاقي مي کشاند.

اغلب منتقدين دولت يازدهم در حوزه اقتصاد، فرهنگ، سياست داخلي و سياست خارجي، نقدها و حرف هاي شفاف، روشن و مشفقانه اي دارند. اگر با ديده خريداري به اين نقدها نگاه نشود و پاسخ هاي شايسته به آنها داده نشود، روي اعتماد مردم و نخبگان به دولت اثر گذار خواهد بود.به نظر مي رسد صبر و حوصله رئيس دولت و آستانه تحمل وي به گونه اي نيست که اين اعتماد را پاسداري کند. حد اقل انبوه رسانه هاي وابسته به دولت و همپيمانان دولت بايد اين کاستي را جبران کنند. در شرايطي که دولت عزم تعامل سازنده حتي با دشمنان نظام و انقلاب دارد، بي مهري به منتقدين داخلي و فقدان تعامل با آنها حکايت از يک نوع بي صبري و بي حوصلگي دارد.

منتقدين سياست خارجي مي گويند دولت بايد در برابر قلدري ها و درشت گويي ها و زورگويي هاي دشمن بايستد، جلوي عربده کشي آنها را بگيرد، حمايت آنان از تروريست هاي منافق و تکفيري را مذمت کند و در کل، پاسدار عزت ملت ايران باشد.

ملت مي گويد اگر دشمن و به ويژه آمريکا حق غني سازي ما را به رسميت نمي شناسد، دولت ايران را تحقير مي کند و بر حجم تحريم ها مي افزايد، ادبيات ديپلماسي خارجي ما هم بايد متناسب با اين اقدامات خصومت آميز تنظيم شود و دولت نيز مطابق شأن ملت با آنها سخن بگويد. مردم وقتي مي بينند چنين شأني رعايت نمي شود و منتقدين هم متهم به اين مي شوند که «مايل نيستند تحريم ها برداشته شود!»و يا گفته مي شود؛«برخي از تحريم خوششان مي‌آيد» آيا اين انصاف در پاسخگويي است به تدبير دولت در سياست خارجي به ديده ترديد نگاه مي کنند و از اميدواري آنها به آينده کاسته مي شود. وقتي مردم و منتقدين از گراني، رکود و بيکاري گله مي کنند و کليدي را از سوي دولت براي باز کردن قفل مشکلات معيشتي خود نمي يابند، آزرده مي شوند.

 اکنون بنگاه هاي اقتصادي با تمام ظرفيت کار نمي کنند و هر روز به ميزان تعطيلي آنها افزوده مي شود. برخي هم با ظرفيت کمتر از پنجاه درصد کار مي کنند. وزير محترم تعاون و رفاه مرتب از بيکاري سخن مي گويد. (1) مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعطيل شدن کارخانه ها و متوقف شدن چرخ توليد در بنگاه هاي اقتصادي سخن مي گويند. (2) از آن طرف، سخنگوي دولت و مقامات بانک مرکزي و مرکز آمار از مهار تورم خبر مي دهند. منتقدين مي گويند براي مهار بيکاري و رکود چه مي کنيد؟ اما پاسخي نمي شنوند!

در حوزه فرهنگ و سياست داخلي دولت بحث هاي جدي در جامعه مطرح است. حتي اين بحث ها به صورت کارشناسي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي راه يافته است. مردم مي خواهند بدانند تدابير رئيس شوراي انقلاب فرهنگي در مواجهه با اين نقدها چيست؟ متأسفانه اخبار مربوط به شورا در اين مورد، محرمانه مي ماند و بيرون نمي آيد.

در حوزه سياست خارجي و مذاکرات هسته اي، باب نقد و گفتگو را دولت مي بندد و هيچ يک از مقامات رسمي ، حاضر به مناظره در رسانه ملي يا در مجامع دانشگاهي نمي شود. چند و چون مذاکرات، محرمانه اعلام مي شود و ملت در جريان آن قرار نمي گيرد. وقتي هم توافقنامه بيرون مي آيد، ده ها اشکال حقوقي، فني، سياسي و اقتصادي دارد. اما کسي پاسخگوي اشکالات نيست.رئيس جمهور محترم در مقام پاسخگويي در يک برنامه زنده تلويزيوني برمي آيند اما سئوالات مطرح شده، ناظر به پرسش هاي جدي منتقدين نيست. آيا به راستي ما در مسير روشنگري و شفاف سازي هستيم؟ به عقيده نگارنده، پاسخ منفي است! چرا که ادب و آداب پاسخگويي را رعايت نمي کنيم.

پي نوشت ها: 1 و 2 - روزنامه رسالت مورخه 9/2/93

 علي فرحبخش در مطلبی با عنوان«نرخ بهره؛ پدال ترمز یا گاز؟»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینطور نوشت:

نرخ بهره همواره به‌عنوان يكي از مهم‌ترين ابزار سياست‌هاي پولي يا به‌عبارتي صريح‌تر، پدال كنترل فعاليت‌هاي اقتصادي مطرح بوده است. آن زمان كه نرخ تورم رو به فزوني مي‌گذارد، اولين و مهم‌ترين پدال ترمز براي آهسته كردن روند رشد قيمت‌ها نرخ بهره است. با افزايش نرخ بهره، انگيزه آحاد مردم براي پس‌انداز افزايش می‌یابد و در جهت معكوس، تمايلات مصرفي مردم رو به كاهش مي‌گذارد. از سوي ديگر، نرخ بهره در شرايط ركود اقتصادي مي‌تواند نقش پدال گاز را نيز برعهده بگيرد، آن زمان كه سياست‌گذاران تلاش مي‌كنند با كاهش نرخ بهره، انگيزه دريافت وام و درنتیجه سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي جديد اقتصادي را بیفزایند. اكنون كه اقتصاد كشور شرايط ركود تورمي را تجربه مي‌كند، شايد سوال كليدي آن باشد كه نرخ بهره بايد به‌عنوان كداميك از نقش‌هاي كنترلي پدال گاز يا ترمز عمل کند. هرچند پاسخ به اين سوال مي‌تواند به بحث‌هاي مفصل تئوريك ختم شود، ولي با پذيرش يك اصل كلي مورد اجماع همه اقتصاددانان از طيف‌هاي مختلف، مي‌توان به آن پاسخ داد. اين اصل كلي كه به آن رابط فيشر هم اطلاق مي‌شود، چيزي نيست به جز آنكه نرخ بهره اسمي همواره بايد از نرخ تورم بيشتر باشد يا به عبارت ديگر نرخ بهره واقعي هميشه و همه جا مقداري است مثبت.

به عبارت ديگر، اگرچه در مورد سقف نرخ بهره، استدلالات متعددي بر مبناي تئوري اقتصادي قابل ارائه است، ولي در مورد كف نرخ بهره هيچ‌گونه اما و اگري وجود ندارد و بر مبناي همين اصل كلي مورد توافق، مي‌توان به بررسي تغييرات نرخ بهره در ايران پرداخت. برمبناي آخرين آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي، نرخ تورم فعلي در ايران 5/32 درصد است كه حتي چنانچه روند نزولي نرخ تورم را ملحوظ كرده و به آمار پيش‌بيني‌هاي رسمي استناد كنيم، نرخ تورم انتظاري حدود 25 درصد خواهد بود. برآوردهاي اقتصادي همچنين نرخ بهره واقعي را در ايران بين 4 تا 5 درصد نشان مي‌دهد كه بر مبناي آن كف نرخ بهره در كشور بايد بين 29 تا 30 درصد باشد كه حداقل 7 درصد از سقف 22 درصدي سود تعيين‌شده براي سپرده‌هاي بانكي بيشتر است.

اگرچه روابط ساده رياضي، بطلان فرضیه بالا بودن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را نشان مي‌دهد، ولي مي‌توان به دلايل دیگري كه براي كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي مورد استناد قرار مي‌گيرد، اشاره کرد. يكي از مهم‌ترين دلايل ذكرشده براي كاهش نرخ‌ها، متاثر شدن قيمت‌ها در بازار سرمايه از افزايش نرخ سود سپرده‌ها است.

بر مبناي همين استدلال، بازارهاي مالي و پولي رقيب يكديگر هستند و كاهش انگيزه براي ورود به يك بازار به افزايش استقبال از بازار ديگر منجر مي‌شود. اين استدلال به دلايل متعددي درست نيست: اولا، كاهش نرخ سود سپرده‌ها به‌تنهايي همه منابع را به سمت بازار سهام متمركز نمي‌كند و بازارهاي موازي همچون بازار ارز، طلا و مسكن همواره نقش مهمي در جذب پس‌اندازها در شرايط تورمي ايفا مي‌كنند؛ ثانيا، مهم‌ترين منبع تامين سرمايه در بازار سهام، پس‌اندازهاي واقعي است كه با كاهش نرخ سود انگيزه‌هاي پس‌انداز به‌شدت كاهش مي‌یابند و ثالثا، پایين بودن درصد سهام شناور آزاد در بورس تهران در حدود 20 درصد در مقايسه با حجم 377 هزار ميليارد توماني اين بازار، حجم قابل‌دسترسي بازار را به حدود 75 هزار ميليارد تومان تقليل مي‌دهد كه اين ميزان فقط 13 درصد حجم كل نقدينگي را شامل مي‌شود. مساله از زواياي ديگري هم قابل‌بررسي است. اساسا نظارت بانك‌هاي مركزي بر سيستم بانكي يك نظارت مقرراتي  است و نه يك تحميل قيمتي. به اين ترتيب كه بانك‌هاي مركزي همواره ريسك فعاليت‌هاي بانكي را با شاخص‌هاي مختلف اندازه‌گيري می‌کنند و درصورت بالا بودن هريك از مولفه‌هاي ريسك به بانك‌هاي موردنظر درخصوص تغيير سياست‌گذاري‌هاي  خود تذكرات لازم را ابلاغ می‌کنند.

به‌علاوه حتي معتبرترين بانك‌هاي دنيا سپرده‌هاي خود را مگر در مورد مقادير ناچيز سپرده‌ها بيمه نمي‌كنند و همواره سپرده‌گذاران درمعرض ريسك ورشكستگي از سوي بانك‌ها قرار دارند. از همه مهم‌تر مداخلات بانك‌هاي مركزي به‌منظور تعيين نرخ بهره به صورت مداخلات غيردستوري و غيرمستقيم همچون اجراي عمليات بازار باز ازطريق خريد و فروش اوراق قرضه يا تغيير نرخ تنزيل مجدد است كه اساسا با ابلاغ بخشنامه براي كنترل نرخ‌ها تفاوتي آشكار دارد.

اساسا اجراي بانكداري خصوصي در كشور بدون پايبندي به الزامات خصوصي‌سازي ميسر نيست و تثبيت قيمت‌ها در شرايط واگذاري امور به بخش خصوصي، همچون اجتماع اضداد عمل مي‌كند و مانعه‌الجمع است.

« باغ به جاي شوره زار »عنوان مطلبی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داد:

سخنان حضرت آيت‌الله وحيد خراساني در ديدار وزير ارتباطات هر چند توسط رسانه ملي بازتاب داده نشد ولي با استقبال وسيع مردم به ويژه نسل جوان مواجه گرديد. ايشان در اين ديدار گفتند: "قرآن مي‌گويد با همه مردم به زبان خوب سخن بگوئيم و نبايد با فحش و تشر سخن بگوئيم و دشمن تراشي كنيم. در گذشته با برخي سخنان دشمن تراشي كرديم. نبايد با سخنانمان كشورهائي حتي مانند رژيم صهيونيستي را بزرگ كنيم. اگر كسي عرضه دارد در عمل نشان دهد نه در حرف. همانطور كه سران كشور براي اين مملكت محترم هستند سران ديگر ممالك نيز براي مردم آنها محترم هستند و معنا ندارد به آنها فحش دهيم."

اين مرجع تقليد، علاوه بر استناد به قرآن كريم، به اين قطعه تاريخي نيز استشها كردند كه: روزي دختر حاتم طائي نزد رسول خدا مشرف شد و حضرت عباي خود را زير پاي آن دختر فرش كردند. اصحاب حضرت گفتند: او مشرك است و پدرش نيز مشرك بود چرا چنين كاري كرديد؟ پيامبر اكرم فرمودند: اكرام كنيد كريم هر قومي را.

با اينكه سخنان اين مرجع تقليد و البته تمام بزرگان روحانيت و مراجع تقليد بايد سرلوحه اظهارات و عملكردهاي مردم و مسئولان باشد،‌ كم نيستند مواردي كه درست برخلاف اين توصيه‌ها افرادي از مسئولان نه تنها به سران كشورهاي ديگر بلكه حتي به خودي‌ها فحش و ناسزا مي‌گويند و درصدد بر مي‌آيند با تشر زدن هايشان اهداف خود را به پيش ببرند. متأسفانه بعضي از مسئولان سطح بالاي نظام در اظهارات هفتگي خود، با كلمات و عباراتي كه زيبنده جايگاه وي نيست هركس را كه نمي‌پسندد به باد ناسزا مي‌گيرد و در اين فحش دادن و تشر زدن، خودي و بيگانه نمي‌شناسد و به صغير و كبير نيز رحم نمي‌كند.

از جايگاه مقدس نماز جمعه در تهران و بعضي شهرها نيز متأسفانه سخنان، كلمات و تعبيراتي شنيده مي‌شود كه با قداست اين جايگاه و با رسالتي كه ائمه جمعه برعهده دارند در تضاد است. همين بي‌مبالاتي، در سخنراني‌ها، مصاحبه با رسانه ملي و بعضي نوشته‌ها نيز ديده مي‌شود.

تازه‌ترين مورد كه اتفاقاً يك روز بعد از اظهارات آيت‌الله وحيد خراساني رخ داده، سخنان امام جمعه مشهد است كه متأسفانه در خطبه نماز جمعه آنهم در جوار تربت پاك حضرت ثامن الائمه بر زبان وي جاري شده است. امام جمعه مشهد، طبق آنچه يكي از خبرگزاري‌هاي رسمي كشور نقل كرده گفته است: "باشگاه خبرنگاران جوان از قول وزير ارتباطات گفته دولت بايد فيلترينگ را از بين ببرد و فيس بوك را از فيلتر خارج كند و سپس گفته فقط 15 درصد فيس بوك قابل استفاده است و اين معني‌اش اينست كه دروازه فرهنگمان را به سوي دشمنان پيغمبر باز كنيم. با شكستن فيلترينگ فيس بوك غير از اهانت به پيامبر و اهل بيت و برخورد با دين برروي مغز جوانان ما سيل رها خواهد شد و آيا با اين مسأله مي‌خواهيد فرهنگ مقاومتي داشته باشيد؟" جالب است كه امام جمعه مشهد در پاسخ به ابراز احساسات و شعارهاي بعضي از نمازگزاران گفت: "البته توجه داشته باشيد اين آقاي وزير، فردي متدين است و ضد ولايت فقيه نيست و يك روزي در وزارتخارجه به اين نظام خدمت كرده است. من نمي‌دانم اينها وقتي پير مي‌شوند چرا اين حال را پيدا مي‌كنند و به چهار قدمي چاله مرگ كه مي‌رسند اين حرف‌ها را مي‌زنند."

با انتشار اطلاعيه وزارت مخابرات مشخص شد اصولاً وزير مخابرات چنين مطلبي را نگفته بوده و آنچه امام جمعه مشهد به او نسبت داده و برپايه همان نسبت نادرست آنهمه تشر به وي زده، از مصاديق سر بي‌صاحب تراشيدن است!

در اين واقعه، امام جمعه مشهد حداقل سه نكته را بايد مورد توجه قرار مي‌داد. اول آنكه ايشان مي‌توانست با يك تلفن از خود وزير مخابرات كه خود اعتراف به تدين او دارد بپرسد آيا چنين مطلبي را گفته است يا خير و بعد از اطمينان به صحت و سقم خبر، به تصميم مي‌رسيد. دوم آنكه حتي اگر اين خبر درست بود، امام جمعه مي‌توانست با لحني ناصحانه و محترمانه نظر خود را بگويد تا در مخاطب اثر بگذارد و حرمت جايگاه نماز جمعه نيز حفظ شود. و سوم آنكه در فرض دوم يعني اينكه وزير ارتباطات چنين مطلبي را گفته باشد، مطلب خلاف شرعي نگفته كه استحقاق چنين برخورد عتاب آلود و فحش و تشر را داشته باشد.

 درباره اينكه با فيس بوك چگونه بايد برخورد شود نظرهاي مختلفي وجود دارد كه حتي بعضي از مراجع نيز به استفاده كنترل شده از آن اعتقاد دارند و اين اعتقاد خود را با صراحت اعلام كرده‌اند. آيت‌الله مكارم شيرازي هفته گذشته در ديدار وزير ارتباطات پيرامون توسعه فضاي مجازي كه همين فيس بوك نيز بخشي از آنست گفتند: "تمام امكاناتي كه در اين عالم وجود دارد از جمله انرژي اتمي و سلاح‌هاي مختلف و هواپيما شمشير دو دم است كه هم مي‌شود از آنها استفاده كرد و هم سوءاستفاده. بايد مديريت كرد كه آن جنبه‌هاي مثبت حفظ شود و جنبه‌هاي منفي يا از بين برود يا به حداقل برسد. سعي شود تا جائي كه ممكن است از جنبه‌هاي منفي كاسته شود."

ملاحظه مي‌شود كه اين نظر يك مرجع تقليد است نه وزير ارتباطات. اكنون امام جمعه مشهد بايد به اين سؤال پاسخ دهد كه چرا با يك مسئول متدين دولت اسلامي با چنين لحني غيرمحترمانه و تشرآلودي سخن مي‌گويد و ابتدائي‌ترين موازين و ضوابطي را كه بايد در نماز جمعه رعايت شود ناديده مي‌گيرد؟

متأسفانه اين روش خلاف در جامعه ما درحال گسترش است و اختصاص به نماز جمعه ندارد. تأسف بالاتر اينست كه اين ادبيات، عرصه سياسي كشور ما را به شوره زار فحش و تشر تبديل كرده و همين وضعيت موجب شده بسياري از مردم به ويژه جوانان از محافل مذهبي فاصله بگيرند. به نماز جمعه‌ها و كاهش تدريجي شركت كنندگان در آن بنگريد و به رسانه‌هاي مجازي كه ميدان گسترده اظهارنظر جوانان است سري بزنيد و ببينيد كه واگرائي چگونه درحال گسترش است.

امروز، ما هر قدر براي جذب جوانان تلاش كنيم كم است درحالي كه امكانات، وقت‌ها و نيروهاي زيادي به دليل روش‌هاي نادرست اكنون صرف زاويه‌دار كردن مردم به ويژه جوانان با اعتقادات ديني مي‌شوند. ائمه جمعه و مسئولان ما بايد در سخن، قلم و رفتار، چنان جاذبه‌اي از خود نشان بدهند كه شوره زار كنوني را به باغ تبديل كنند. اين، يك هدف غيرقابل دست يافتن نيست، با اندك تغيير در نگاه‌ها و البته پرهيز از تحت تأثير خناسان قرار گرفتن همه مي‌توانند به تحقق اين هدف كمك كنند. وقتي عرصه سياسي كشور به باغ تبديل شود، باران لطيف سخنان ائمه جمعه، ساير روحانيون و مسئولان كه به آن ببارد، در اين باغ لاله خواهد روئيد و بساط خس جمع خواهد شد وگرنه حتي باران هم قدرت روياندن گل در اين جامعه را نخواهد داشت همانگونه كه سعدي گفته است: باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست - در باغ لاله رويد و در شوره‌زار خس.

علی تتماج در مطلبی که با عنوان«نگرانی امنیتی غرب از پایان درگیری در سوریه»در ستون یادداشت روز،روزنامه حمایت به چاپ رساند اینطور نوشت:

سوریه در حالی خود را برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آماده می‌سازد که همچنان موضوع تروریسم از محورهای اصلی تحولات این کشور است. در کنار تحولات میدانی و پیروزی‌های ارتش سوریه بر تروریست‌ها، نوع واکنش‌ها و رفتارهای غرب موضوعی تأمل برانگیز است. کشورهای غربی از جمله مقامات آمریکایی اذعان می‌کنند که افراد بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا برای جنگ با نظام سوریه راهی این کشور شده‌اند که بازگشت آنها به اروپا و آمریکا منشأ حوادث و ناآرامی‌های گسترده‌ای خواهد بود. این مواضع نشان می‌دهند که کشورهای غربی نیز پس از سه سال دریافته‌اند که گروه های تروریستی‌ای که برای نابودی نظام سوریه اعزام کرده‌اند نه تنها در این راه موفق نبوده‌اند، اکنون به تهدیدی بزرگ برای امنیت خود کشورهای غربی مبدل شده‌اند. این اعترف‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس منطق و عقلانیت راهکار مقابله با این فرآیند حمایت‌های گسترده از نظام سوریه در مبارزه با تروریسم است. سوریه نشان داده که از توانایی و ظرفیت بالایی برای مقابله با تروریسم برخوردار است بویژه اینکه در کنار خود یاوری بزرگ به نام مقاومت منطقه را دارد.

بر این اساس بهترین گزینه برای غرب رویکرد عقلانی به مقاومت و سوریه و پایان دادن به سیاست‌های براندازانه و تغییر موضع از تخاصم به حمایت است؛ اصلی که از سوی بسیاری از مراکز علمی و اطلاعاتی حتی در اروپا و آمریکا بر آن تاکید شده است.با وجود تمام این حقایق آنچه غرب صورت داده اقدامی کاملاً معکوس و مغایر با این توصیه‌هاست. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در هفته‌های اخیر حمایت‌های تسلیحاتی غرب از تروریست‌ها گسترده‌ترشده و حتی سلاح‌های پیشرفته‌تری در اختیار آنان قرار گرفته است. هر چند در ظاهر ادعا می‌شود که این رویکرد برای سرنگونی نظام سوریه است، در حقیقت اقدامی برای مشغول کردن تروریست‌ها در سوریه برای بازنگشتن آنان به اروپا و آمریکاست. در ماه های گذشته با تشدید شکست‌های تروریست‌ها بسیاری از آنها به کشورهای خود از جمله در تونس و لیبی بازگشتند که نتیجه آن نیز بحران‌های امنیتی در این کشورها بود. کشورهای غربی برای گرفتار نشدن در این گرداب بر آنند همچنان گروه های تروریستی را در سوریه مشغول نگاه دارند به‌گونه‌ای که یا کشته شوند یا اینکه قوای آن تحلیل برود و ضریب تهدیدشان کاهش یابد. بر این اساس می‌توان گفت که غرب در حال قربانی کردن سوریه برای حفظ امنیت خود است در حالی که همچنان ادعای مقابله با نظام سوریه با حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی را سر می‌دهد.

مطلبی که روزنامه ابتکار در ستون سرمقاله خود و به قلم محمد علی وکیلی با عنوان«دلواپسي تا به کي و چرا؟ »به چاپ رساند به شرح زیر است:

ديروز خبر برگزاري همايشي تحت عنوان ”دلواپسيم" تيتر بسياري از روزنامه‌ها بود. همايش مذکور که در محل لانه جاسوسي برگزار شد، به همت گروهي از اعضاي جبهه پايداري، برخي از نمايندگان محترم عضو اين جبهه و تعدادي از فعالان سياسي حامي دولت پيشين در اعتراض به توافقات هسته اي برگزار شد. البته اين همايش در امتداد گامهاي ديگري است که پيش از اين توسط اين گروهها برداشته شده است. سناريوي دلواپسي‌ها با پرتاب لنگه کفش در هنگام بازگشت روحاني از سفر نيويورک در فرودگاه کليد خورد. در آن زمان نوشتيم که اين سرآغاز راهي پر خطر خواهد بود. آن را نقطه عطف آرايش مخالفين دولت روحاني قلمداد کرديم و ياد آور شديم که افق کار دولت روحاني با مشکلات و موانع بسياري روبروست. گام بعدي را با برگزاري همايشي تحت عنوان”سلام دکتر" برداشتند. در آن همايش نقد تمام عيار سياست‌هاي دولت تازه کار دکتر روحاني را در دستور کار قرار دادند و از دغدغه‌ها و دلواپسي‌هاي خود گفتند و براي دولت خط و نشان کشيدند.

 در گام بعد حضور خود را با انتشار فيلمي تحت عنوان «من روحاني هستم» به رخ کشيدند و حالا هم همايش”دلواپسيم" برگزار مي‌کنند و در آن از خيانت و اغفال تيم هسته اي سخن مي‌رانند. در همين حال خبرها حکايت از انتشار قسمت دوم فيلم «من روحاني هستم» دارد. بايد ديد که قدم بعدي چه خواهد بود و اين سلسله تا به کي ادامه خواهد يافت و هدف نهايي آنان چه خواهد بود. در اين باب نکات زير حائز اهميت است:

1- اصل نقد و امکان ابراز نظر منتقدان در نظام فرصت مغتنمي است که حالا از رهگذر چنين مخالفاني به اوج خود رسيده است و از قضا خود دولت آماج بيشترين نقدها و اينچنين منتقداني ست. در حالي که صنوف براي بيان مسائل صنفي خود قادر به اخذ مجوز تجمع صنفي و قانوني نيستند، ولي ياران دلواپس براي نقد سياست‌هاي هسته اي و حتي شعار عليه دولت به راحتي قادر به برگزاري همايش و مانور خياباني مي‌باشند.

2- نقد سياست‌هاي دولت حق هر صاحب نظر و بيان ديدگاه نيزحق هر ايراني است. اما اگر اين حق به صورت تبعيض آميز اعمال شود، خود بدل به بي عدالتي مي‌شود. از آنجا که سياست‌هاي هسته اي مشمول مصوبات شوراي عالي امنيت ملي هستند و مخالفت با مصوبات اين شورا، به عنوان نهاد تشخيص دهنده منافع ملي، در حقيقت اخلال در منافع ملي به حساب مي‌آيد. قانون، مصوبات شوراي عالي امنيت ملي را لازم الاجرا اعلام کرده است و مصونيت و رويين تني دلواپسها در مقابل اين قانون خود جاي تامل بسيار دارد. به عبارتي در وضعيتي که بايد دلواپس عدالت و رفع تبعيض بود و قانون گرايي دغدغه اصلي باشد، عده اي با مصونيت‌هاي آهنين و گذر از سد قانون، معلوم نيست دلواپس چه مسئله اي مهمتر از عدالت و قانون هستند.

3- آنچنانکه گفته شد تمام سياست‌ها را مي‌توان نقد کرد و افتخار دولت‌هاي پاسخگو استقبال از منتقدين است. بر همين اساس انتظار از دولت روحاني به عنوان دولتي پاسخگو اين است که فارغ از نيت خواني منتقدين و مخالفين آغوش خود را بر نقد آنان بگشايد و اجازه دهد که صدايشان، هم چنانکه تا کنون رساتر از صداي خود دولت بوده، همچنان شنيده شود. دولت از اين رفتارها بيمناک و خشمگين نشود و تحمل و صبوري پيشه کند.

4- بي شک هر ايراني حق دارد دلواپس منافع کشور و حقوق آحاد ايرانيان باشد. اين حقي ويژه براي چند شخصِ خاص نيست و بايد براي همگان به رسميت شناخته شود. وقتي «حقوق» انحصاري مي‌شود ديگر نامش «حق» نيست، رانت و سوء استفاده است.

5- حق هسته اي همچون حق زندگي مردم جزو دلواپسي‌هاي همه ملت است. اما آنچنانکه”دلواپسها" مدعي شده اند آنان خود را متعهد به ارزشهاي نظام و رفتار خود را معطوف به رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب مي‌دانند. اگر اين ادعا صحت دارد پس چرا به فرمايشات رهبري توجه نمي‌کنند که ضمن حمايت از مجموعه مسئولان و مذاکره کنند گان هسته اي فرمودند: اينها فرزندان انقلاب و مأموران جمهوري اسلامي هستند که با تلاش فراوان در حال انجام دادن ماموريت سخت خود هستند و هيچ کس نبايد آنها را تضعيف کند و مورد توهين قرار دهد و يا سازشکار بداند. حال اين فرموده را با شعارهايي مانند مرگ بر ساز شکار و.... که در همايش دلواپسيم داده شده مقايسه کنيد تا ادعاي ولايت پذيري محک بخورد.

6- اگر آقايان دلواپس سياست‌هاي دوره پيشين مي‌باشند، بايد گفت که آن سياست‌ها در 24 خرداد توسط مردم مردود اعلام شد. پس جزو دغدغه‌هاي مردم به حساب نمي‌آيد و مقدس هم نيستند.

7- دلواپسي امري پسنديده است، به ويژه دلواپسي از قانون ستيزي! زيرا قانون ستيزي آئينه تمام نماي ولايت ستيزي است؛ بايد دلواپس رفتارهاي آنارشيستي بود و بايد دلواپس عواقب اين نوع دلواپسي‌ها بود. واقعاً آقايان به دنبال چه هستند؟ اگر دلواپس و نگران اقتدار، عزت ايران و حقوق ملت هستند که اين مقدس است و البته در يک نظام تثبيت شده و در يک ساختار واجد تقسيم کار هر کس مشغول به کار خود مي‌باشد و اجازه ايجاد بي نظمي و سرک کشيدن در کار ديگران را ندارد؛ زيرا چنين برخوردي منجر به آشوب و آنارشي مي‌شود. اگر اين همهمه، بهانه انتقام است و هدفش ناکام گذاشتن دولت مي‌باشد که در آن صورت نيز اين جفا به نظام و رأي اکثريت ملت است.

قاسم غفوری ستون سرمقاله روزنامه سیاست روز را به مطلبی با عنوان«پنهان كاري غرب با ادعاهاي حاشيه‌اي»در رابطه با مذاکرات هسته‌اي ميان جمهوري اسلامي ايران و گروه ۱+۵ اختصاص داد:


در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«ضرورت استفاده از ظرفيت دانشگاه»نوشته شده توسط حسین کاشفی پرداخت:

همانطور که رييس‌جمهور هم در ديدار اساتيد و معلمان نمونه کشور مطرح کرد ، کشور را نمي‌توان بدون توجه به نظرات کارشناسي نخبگان اداره كرد و دولت نيازمند نظرات کارشناسي دانشگاهيان و مديران باتجربه است اما به دليل وجود بي‌اعتمادي که از دولت نهم و دهم بوجود آمد دانشگاهيان هنوز آنطور كه بايد وارد تعامل با دولت نشده‌‌اند.در حاليكه اکنون وقت آن است که احساس مسووليت در ميان تک تک افراد جامعه به وجود بيايد. مسووليت‌پذيري به اين معناست که افراد در جامعه فقط مصرف‌کننده و طلبکار نباشند بلکه مسووليت هم داشته باشند و در مواقع ضروري به کمک دولت بيايند.ولي آنچه در ساليان گذشته اتفاق افتاد جرياني عکس آن بود و از دانشگاهيان نه تنها کمک خواسته نشد بلکه آنها تحت فشار قرار گرفتند. اکنون وظيفه دولت اين است که زمينه‌اي را فراهم کند تا دانشگاهيان احساس مسووليت کرده و اعتماد آنها جلب شود و به کمک دولت بيايند.

در اين راستا دولت بايد به دانشگاهيان و نخبگان حرمت بگذارد و از آنها در همايش‌ها و ميزگردهاي مختلف دعوت کند زيرا امروز کشور به تعامل و تبادل نظر نيازمند است و نمي‌توان کشور را با تقابل اداره کرد.چون هنوز فضاي بي‌اعتمادي وجود دارد دانشگاهيان هنوز به کمک نيامده‌اند اما بايد در عمل و با برنامه از دانشگاهيان کمک بخواهيم و اگر آنها به سراغ دولت نيامدند، دولت به سراغ آنها برود.از سويي دولت بايد براي مقابله با تخريب‌هاي مخالفان، ارتباط خود را با احزاب، نهادهاي مدني و فرهنگيان بيشتر کند.اکنون زمان آن است که تحليل شود که چرا به اين ميزان تخريب صورت مي‌گيرد؟ ما امروزه شاهديم که هر روز تخريب‌هاي بيشتري انجام مي‌گيرد و هر روز حرف‌هاي جديدي عليه دولت زده مي‌شود. گاهي هم حرف‌هاي درستي زده مي‌شود اما شرايط براي مطرح كردن آنها مهيا نيست زيرا اکنون کشور با مشکلات فراواني به ويژه در زمينه سياست خارجي مواجه است و اکنون زمان آن است که همگان به کمک دولت بيايند.

با اين وجود مشاهده مي‌کنيم که در مسير دولت کارشکني مي‌شود و از هر تريبوني عليه دولت استفاده مي‌شود البته حق انتقاد وجود دارد و نمي‌شود منكر آن شد ولي هجمه‌ها با هدف انتقام‌گيري بابت شکست در انتخابات رياست‌جمهوري انجام مي شود و البته هدف ديگر اين هجمه‌ها ،دستيابي به مجلس دهم است.مخربان دولت براين باورند كه با اين اقدامات مي‌توانند در ميان خود وحدت ايجاد کنند.آنها در واقع منافع ملي کشور را فراموش کرده و منافع جناحي خود را به آن ترجيح داده‌اند. تخريب‌هاي آنها از سر دلسوزي و دلواپسي براي انقلاب نيست.در هشت سال گذشته آنها در مقابل تخريب ارزش‌هاي انقلاب سکوت کرده بودند اما اكنون اظهار مي‌کنند که دلواپس انقلابند. دلواپسي و احساس مسووليت خوب است ولي مگر مي‌شود در هشت سال سکوت کرد و سپس دست به تقابل با دولت زد و در اين زمينه به دولت کارت زرد نشان داد.امروزه کشور دچار افراطي‌گري است در حاليکه کشور به آرامش نيازمند است حتي انتقاد بايد بر اساس روش خود انجام شود. با شعار نمي‌توان کشور را اداره کرد و اين موضع‌گيري‌ها در زماني که کشور به اتحاد نياز دارد موجب اختلاف مي‌شود.