بر اساس این توافق و بنا به درخواست رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر سازماندهی نرخ سود بانکی، بانک‌های دولتی و خصوصی به توافق رسیدند که نرخ سود بانکی را در دامنه 10 تا 21 درصد تعیین کنند، این در حالی است که بنا بر آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه به 19.6 درصد و نرخ تورم سال 92 به 34.7 درصد رسیده است.
 
در همین خصوص ابونوری کارشناس امور بانکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، گفت: از نظر فقهی مسلما نرخ بهره متفاوت، اصلا اصولی نیست اما از نظر اقتصادی مثل تیغ است اگر بالا باشد تسهیلاتی که به افراد پرداخت می‌شود با نرخ بالا است پس هزینه تولید کم می‌شود و باعث رکود است اما اگر نرخ بهره بالا باشد، بانک‌ها وضعیت غیرمطلوب و منطقی پیدا می‌کنند چون باید خروجی خود را به حدی برسانند که بتواند نرح سود 24 درصد و بالاتر را پرداخت کنند.
 
ابونوری معتقد است، دولت نباید بانک‌ها را متقاعد کند که وارد بازار سرمایه شوند تا بورس هم رونق بگیرد اما در این صورت در بلندمدت دچار مشکل می‌شود زیرا اقتصاد ما دچار شرایط رکودی شدید است.
 
این کارشناس امور بانکی تصریح کرد: منطقی‌ترین بهره تا 21 درصد است که می‌تواند به نفع تولیدکننده باشد ولی به نفع مصرف‌کننده نیست اما وضعیت اقتصاد کنونی ما به گونه‌ای است که دولت توان کنترل هر دو کفه‌ی ترازو را دارد.
 
ابونوری در پایان عنوان کرد: این کاهش نرخ سود بانکی مطمئنا به نفع مصرف‌کنندگان نیست اما به نفع تولیدکنندگان است و منافع تولیدکنندگان خیلی از مصرف‌کنندگان مهم‌تر است زیرا رونق تولید باعث رشد و شکوفایی در بسیاری از زمینه‌ها از جمله صادرات، اشتغال و ... دارد در نتیجه موفقیت و رونق تولید در آخر به نفع جامعه و مصرف‌کنندگان است.
 
انتهای پیام/