"محسن بزرگی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اهمیت تعیین حدود قانونی برای فریضه امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: با توجه به مقررات اسلام، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان تکلیف دینی برای همه شهروندان لحاظ شده است که با رعایت شرایط شرعی در صورت لزوم به برخی اشخاص تذکر لسانی بدهند.

وی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر یکی از پیش‌بینی‌های دین مبین اسلام در راستای نظارت اجتماعی است و این مهم نیازمند قانون و رابط قضایی است و برخورد قاطع در دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول را طلب می‌کند.

بزرگی با بیان اینکه بسیاری از شهروندان ما از اجرای امر به معروف و نهی از منکر هراس دارند، افزود: ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر باید به عنوان پوشش حمایتی و هدایتی برای شهروندانی باشد که در راستای انجام این وظیفه خطیر با مشکلات مواجه شده‌اند.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه از ظرفیت قانونی و اجرایی ستاد احیاء امر به معروف نهی از منکر و سایر نهادهای مسئول استفاده شود ما در این زمینه خلاء قانونی مشاهده نخواهیم کرد، چرا که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، به تمامی شهروندان در صورتی که مامورین حاضر نباشند، اختیار دستگیری متهم داده شده است.

انتهای پیام/