به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، معاون وزیر راه و شهرسازی به همراه خسروی نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران با حضور در برنامه نگاه یک به بررسی وضعیت مسکن و اقدامات دولت و مجلس پرداختند.
 
حامد مظاهریان در این برنامه اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی از آغاز دولت یازدهم در زمینه مسکن اقدامات مناسبی را انجام داده است.
 
وی ادامه داد: بر اساس بند 31 قانون مسکن مناسب حق هر ایرانی و دولت موظف است آن را برای ضعیف‌ترین‌ها مهیا کند.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تلاش می‌کنیم تا بر اساس برنامه‌ای در جهت افق 1405 ثبات را به بازار برگردانیم و سیاست‌های کلان را با بندهای اصلی برنامه 1405 که توسط 60 محقق در حال تنظیم است اجرایی کنیم.
 
وی تأکید کرد: بر اساس طرح جامع مسکن دخالت دولت در بازار باید حداقل بوده و فقط نقش ناظر را ایفا کند. ضمن آنکه تسهیل کننده شرایط برای متقاضیان است.
 
**تصمیم‌گیری واحد در وزارت خانه نیست
 
در ادامه خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: وزارت مسکن ابر وزارت خانه‌ای است که از دو وزارت تشکیل شده است اما متأسفانه تصمیم گیری جامع و واحدی در تیم اقتصادی وزیر انجام نمی‌شود.
 
وی تأکید کرد: همه مجموعه‌های دولت باید وزارت مسکن راه و شهرسازی را در بخش‌های مختلف تأمین کنند. چرا که مسکن موتور محرکه بخش اقتصاد است.
 
**تأکید دولت در ادامه و تکمیل مسکن مهر است
 
مظاهریان گفت: آخوندی وزیر راه و شهرسازی سیاست روشنی در فراموش نکردن اولویت‌ها و تأکید دولت در ادامه و تکمیل مسکن مهر دارد که هیچوقت فراموش نمی‌شود.
 
وی تأکید کرد: مسکن کالای همگنی نیست که بتوان به راحتی در آن دخالت کرد چرا که به شدت از تورم تأثیر می‌پذیرد.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه دولت تورم را کنترل کرده افزود: شواهد نشان می‌دهد که ما ثبات قابل قبولی در مسکن داریم و پیش بینی می‌شود کاهش تورم تا پایان سال به بازار مسکن و رشد سایر بازارها کمک کند.
 
مظاهریان تصریح کرد: در حوزه مسکن به دنبال ایجاد بازارهای مالی جدید با ابزارهایی مانند لیزینگ مسکن بازار رهن ثانویه و ورود سازندگان به مدیرت املاک هستیم.
 
وی گفت: وام خرید 35 میلیون تومانی و میانگین کشور 25 درصد و در تهران 12 درصد قیمت را تأمین می‌کند.
 
**خروج مستغلات از بازار مسکن
 
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در دو سه دهه پیش عده‌ای را داشتیم که تحت عنوان مستغلات داران در بازار مسکن وجود داشتند که متأسفانه بر اثر تورم و طرح‌های اقتصادی نداشتن از بازار مسکن خارج شدند.
 
**عمل به قانون راهکار کوتاه مدت رونق مسکن است
 
در ادامه عضو کمیسیون عمران مجلس بیان داشت: قانون تولید ساماندهی و عرضه مسکن که آیین نامه آن در سال 88 و در 49 ماده تصویب شده است وظایف بنیاد مسکن را مشخص و وظایف وزارت بازرگانی وقت را جهت ساماندهی دفاتر املاک مشخص کرده است.
 
خسروی افزود: دولت قبل این قانون را در قالب مسکن مهر اجرا کرد اما دولت جدید به هر اسمی مانند اجتماعی یا مسکن امید و ... می‌بایست قانون را اجرا کند و عمل به این قانون موجب رونق مسکن در کوتاه مدت خواهد شد.
 
وی تأکید کرد: بازار رهن ثانویه یک تجربه منتفی شده است همان طور که در آمریکا با شکست مواجه شد.
 
**لازمه افزایش تولید مسکن ورود سرمایه است
 
مظاهریان در ادامه تصریح کرد: هدف قانون آن است که تولید مسکن افزایش یابد و لازمه آن ورود سرمایه است.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بانک‌های ما به دلیل بالا بودن تورم بهره وام بالا می‌گیرند که این امر همه بازارها را با مشکل مواجه کرده است.
 
وی ادامه داد: بازار رهن ثانویه در آمریکا اجرا شد و با وجود شکست افراد زیادی را صاحب‌خانه کرد.
 
وی ادامه داد: طرح لیزینگ مسکن هم تورم بالایی دارد اما بازهم تنوع سرمایه بیشتری در بازار مسکن ایجاد می‌کند.
 
وی اضافه کرد: ورود دلال بازی در بازار مسکن عارضه‌ای است و این دولت است که باید زمینه‌های تولید مسکن را همزمان با کاهش تورم ایجاد کند.  
 
مظاهریان با بیان اینکه بر اساس آمارها شاهد افزایش اجاره‌نشینی در کشور هستیم گفت:  پیش بینی‌ها نشان می‌دهد بر اثر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شوکی در بازار اجاره ایجاد نمی‌شود و قیمت‌ها حداکثر تا 5 درصد افزایش می‌یابد.
 
اما دولت باید نهادهای اجاره‌نشینی را در کشور ایجاد کند.
 
**سرمایه مسیر خود را در اقتصاد می‌یابد
 
خسروی با بیان اینکه بازار رهن ثانویه به دلیل سود بانکی بالا در کشور منطقی نیست اظهار داشت: لازمه موفقیت بازار رهن ثانویه آن است که تورم و سود بانکی را در کشور پایین بیاوریم اما نکته‌ای که در اقتصاد است آن است که سرمایه مسیر خود را در اقتصاد می‌یابد و نیازی به دخالت ندارد.
 
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: وقتی توان خرید مسکن وجود ندارد بازار اجاره معیار تعیین کننده می‌شود که به نوبه خود افزایش قیمت را در پی دارد.
 
وی ادامه داد: با وجود آنکه هر سال 16 هزار نفر به جمعیت 12 هزار نفری در شرف ازدواج اضافه می‌شود می‌بایست سالانه دو میلیون واحد مسکونی ساخته شود اما متأسفانه تیم همراه وزیر راه و شهرسازی میزان کمتری برای تولید و عرضه مسکن در نظر گرفته‌اند.
 
**آزادسازی مسکن مهر دو هدف عمده را دنبال می‌کند
 
مظاهریان با اشاره به اینکه بانک مسکن بزرگترین وام‌دهنده مسکن در کشور است گفت: این بانک توانایی ارائه 150 هزار فقره را دارد اما نیاز کشور بیشتر از این میزان است و باید ابزارهای جدید مالی افزایش یابد.
 
وی ادامه داد: در طرح جامع مسکن در افق 1405 حدود 450 هزار زوج جدید به متقاضیان مسکن اضافه می‌شود که با وجود یک میلیون و 200 هزار واحد کمبود انباشته شده از قبل می‌بایست سالانه 750 هزار  واحد مسکن ساخته شود. اما طبق آمار سال‌های گذشته حدود 650 هزار واحد آن هم توسط مردم ساخته می‌شود.
 
وی تصریح کرد: دولت با آزادسازی مسکن مهر دو هدف عمده در تحولات اجتماعی این واحدها و چرخه سرمایه را دنبال می‌کرد.
 
وی افزود: متقاضیان مسکن مهر به صورت محدود از دهک‌های پایین جامعه بودند که با آزادسازی سایر دهک‌ها در این مجتمع‌های مسکونی ورود پیدا می‌کنند ضمن آنکه اگر متقاضی توان پرداخت سپرده را ندارد می‌تواند با واگذاری آن چرخه سرمایه را متوقف نکند.
 
**آزادسازی مسکن مهر موجب ورود دلالان می‌شود
 
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مسکن مهر ایراداتی داشت اما آزادسازی آن در آن زمان موجب آشفتگی می‌شود.
 
خسروی ادامه داد: دولت در ادامه اجرای مسکن مهر همت گذاشت و مالیات را تعدیل کرد ضمن آنکه بیمه را محقق و خدمات زیربنایی را در کل کشور مبنا قرار داد.
 
تسهیلات بانکی را به 54 هزار میلیارد تومان رساند اما با افزایش قیمت وام بسیاری از مشکلاتی دیگر نیز حل می‌شود.
 
وی تأکید کرد: آزادسازی مسکن مهر موجب ورود دلالان و آشفتگی در بازار مسکن مهر می‌شود.

**اجرای طرح مسکن اجتماعی در بافت‌های فرسوده
 
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شروع آزادسازی خرید و فروش مسکن مهر از طرف مشمولان طرح انجام شد و ما نمی‌توانستیم مانع آن شویم چرا که ورود نقدینگی به بازار مؤثر بود.

مظاهریان ادامه داد: طرح مسکن اجتماعی در تعریف بین‌المللی با هدف خدمت‌رسانی به گروه ضعیف‌تر اجتماع و حمایت واقعی از نیازمندان مسکن انجام می‌شود.
 
وی ادامه داد: این طرح فرصت مناسبی است تا برای اجرا در بافت‌های فرسوده انجام شود، ضمن آنکه مالکیت آن برای دولت باقی مانده و مشمولان طرح نیاز به آورده اولیه ندارند.
 
وی تأکید کرد: ابعاد طرح مسکن اجتماعی روشن شده و بسته طرح جامع مسکن به زودی در دو ماه آینده نهایی می‌شود.

انتهای پیام/