در ابتدا مطلبی را از محمد ایمانی چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان با عنوان«منتقدان رقیب شما نیستند»میخوانید:

1- انسان مؤمن شناسنامه دارد؛ صاحب هویت است. اما این شناسنامه و هویت فراتر از سجل ثبت احوال یا تحصیلات و کسوت و موقعیت اجتماعی و سیاسی فرد است. مؤمن را باید با ویژگی‌هایی مانند متعبد و منصف بودن شناخت. مؤمن اهل بدعت نیست. دلبخواه خود یا باب طبع این گروه و آن طیف موضع نمی‌گیرد. جاذبه‌ها و دافعه‌های نیرومندی دارد که معارضان با دین نمی‌توانند او را تاب بیاورند و او نیز با آنان نرد دوستی نمی‌بازد؛ که می‌داند «المرء علی دین خلیله و قرینه. انسان بر دین دوست و هم‌نشین خود است». مؤمن شناسنامه‌دار- در هر کسوتی که باشد- نمی‌تواند درباره احکام الهی یا حقوق مردم تخفیف بدهد. صحابه بی‌شناسنامه یا شناسنامه گم کرده بودند که روز شوم سقیفه در بحبوحه ماتم رحلت پیامبر اعظم(ص)، بر سر حکم الهی و حق مردم معامله باطل کردند حال آن که اگر حق شخصی آنان بودند این قدر دست و دلبازی نمی‌کردند. آن روز به خیال اینکه صحابه محترمند، حق که محترم‌تر بود و احترام صحابه نیز از آن بود، مظلوم ماند و خاک به چشم  بشریت پاشیده شد.

امیر مؤمنان علیه‌السلام هنگامی که مالک اشتر را به امارت مصر می‌گماشت در آن عهدنامه معروف -نامه 53 نهج‌البلاغه- از جمله او را به انصاف فراخواند و برای آن ملاک قرارداد و ‌فرمود «مالک هوای نفس خود باش و درباره آنچه برتو حلال نیست بر نفس خویش بخل بورز که همانا سخت‌گیری بر نفس، داشتن جانب انصاف در قبال اوست بر سر هر آنچه دوست دارد یا ناگوار می‌شمارد». اصل انصاف به این است که آدمی در خوشایند و ناخوشایند امور، زمامدار خود باشد و درباره حرمت و حلیت‌های الهی برخود سخت بگیرد. علی‌علیه‌السلام همچنین در خطبه 87 میان عالمان و عالم‌نمایان (دارای شناسنامه جعلی) ملاک قرار داده و فرمودند «بندگان خدا! همانا از محبوب‌ترین بندگان خدا بنده‌ای است که خداوند او را بر نفس خویش یاری کرده، پس جامه حزن و خوف برتن کرده است؛ چراغ هدایت در قلب او روشن است و او خود را برای آن روزی که مانند مهمان بر او نازل خواهد شد آماده کرده است... همانا جامه‌های شهوت را از تن درآورده و از همه غم‌ها جز یک غم خالی شده است... همانا خود را ملزم به عدالت ساخته، پس آغاز عدالت او، نفی هوا و هوس از خویش است... اما دیگری عالم خوانده می‌شود حال آن که نیست. نادانی‌ها را از نادانان و گمراهی‌ها را از گمراهان می‌گیرد... می‌گوید در شبهه‌ها (شبهات) می‌ایستم حال آن که در آن افتاده و می‌گوید از بدعت‌ها کناره می‌گیرم در حالی که در آنها غوطه‌ور است.

 صورت او صورت انسان و قلب او قلب حیوان است. باب هدایت را نمی‌شناسد تا پیروی کند و نه باب نابینایی را که امتناع ورزد. و ذلک میت الاحیاء. این مرده‌ای است میان زندگان».امیر مؤمنان(ع) همچنین ملاک دیگری هم درباره این قبیل خواص ارائه کرده‌اند، آنجا که جماعت مذکور را «امامی برای خود»! و اهل خودرأیی و خود اجتهادی معرفی می‌کنند. حضرت در خطبه 88 علت هلاکت گروهی از مردم را چنین تبیین می‌کنند «شگفتا و چرا در شگفت نباشم از خطای این فرقه‌ها در اختلاف آنان بر سر حجت‌های دین‌شان... یعملون فی‌الشبهات و یسیرون فی‌الشهوات. در شبه‌ها ]باز نمی‌ایستند و[ عمل می‌نمایند و در شهوات سیر می‌کنند. معروف در میان آنها همان است که می‌پسندند (می‌شناسند) و منکر همان است که نمی‌پسندند (نمی‌شناسند). در معضلات به نفس خود پناه می‌برند و محل رجوع آنان در امور مهم به آراء و نظرات خویش است. کأنّ کل امرء منهم امام نفسه. گویا که هر یک از آنها امام و پیشوای خود است. چنین می‌پندارند که در نظریات خویش به طناب‌های محکم چنگ زده و دستاویز محکمی به دست آورده‌اند».

2- رئیس جمهور محترم دیروز در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب، از فرهنگ و نقد و آزادی بیان و ممیزی و نیز «شناسنامه» سخن گفتند؛ اینکه منتقدان با شناسنامه حرف بزنند. «در دنیای کتاب بگذاریم آنچه در دل و اندیشه وجود دارد، بر روی صفحه کاغذ خودنمایی کند. دولت به دنبال سانسور دولتی نیست... امروز بیشترین نقد در جامعه نسبت به دولت و دولتمردان می‌شود و من افتخار می‌کنم که این دولت شرایطی را به وجود آورده تا همه به راحتی حرف بزنند، نقد کنند و سخن بگویند و گاهی از کاه کوه می‌سازند. نقد حق مردم و همه گروه‌هاست، چه اقلیت و چه اکثریت اما آنچه پسندیده نیست این است که با پول و بیت‌المال مردم کسی بخواهد دولتی را که منتخب مردم است به جای نقد، تخریب کند. ما از همه می‌خواهیم با شناسنامه حرف بزنند و بگویند از کجا و وابسته به کدام جناح هستند. با نام جناح خود سخن بگویند نه به نام ملت ایران... ]در امر ممیزی و نظارت[ باید تشخیص خوب و بد را به صاحب‌نظران واقعی، انجمن‌ها و اصحاب قلم و فکر واگذار کنیم و بدانیم هیچ‌کس در ممیزی بالاتر از وجدان و افکار عمومی نیست. آنها (افکار عمومی) بهترین ممیزان هستند و می‌دانند که به استقبال چه کتابی بروند و چه کتابی را در گوشه انزوا قرار دهند».

درباره این سخنان ملاحظاتی وجود دارد. رفتار برخی دولتمردان و از جمله وزارت ارشاد درباره دوگانه «نقد-تخریب» بسیار متناقض است. این طیف چون همه‌چیز را منحصر در این می‌بینند که چه کسی به آنان رأی داده یا حمایت می‌کند و چه کسی رأی نداده و یا منتقد است، از یک طرف طی 7 ماه گذشته بر منتقدان سیاست‌ها و رفتارهای اجزای دولت سخت گرفته‌اند که توقیف چند نشریه و توبیخ منتقدان رسانه‌ای و حتی پارلمانی از سوی شورای امنیت ملی (به ریاست رئیس‌جمهور) از جمله آنهاست. اما از طرف دیگر برخی مهاجمان به کلیت حکومت دینی و احکام الهی را زیر پر و بال گرفته و تحت حمایت قرار داده‌اند چرا که مهاجمان برای مصونیت، نقاب حمایت از دولت- هم جناحی بودن!- را بر چهره زده‌اند؛ نظیر زشت‌کاری‌هایی که روزنامه‌های بهار و آسمان مرتکب شدند و متأسفانه بعد از برخورد با این نشریات متعرض به ولایت امیرمومنان(ع) و حکم قرآنی قصاص، شاهد اعتراض وزیر ارشاد و رئیس‌جمهور بودیم.

این طیف با گستاخی رئیس دولت جمهوری اسلامی را به رئیس گروهک التقاطی‌ای تشبیه کرد  که حضرت امام(ره) آنها را پدران معنوی سازمان منافقین خواند و فرمود « اگر در دولت موقت بر سر کار مانده بودند سیلی به اسلام و ایران می‌زدند که تا قرن‌ها سر بلند نمی‌کرد». آنها که صحنه گردان اصلی آشوب خیابانی تیرماه 78 بودند با این قبیل تحرکات دنبال انتقام نرم و با پنبه! از آقای روحانی هستند که در سخنرانی 23 تیر 78، آشوبگران را اوباش برانداز و عامل استکبار معرفی کرد و در 25 بهمن 89 ،  حرکت همانان را مایه خوشحالی و بهره‌برداری آمریکا و رژیم صهیونیستی برشمرد. اکنون سوال این است که چرا دولتمردان، آن‌قدر که در برابر انتقاد منتقدان حساسند  و آنان را بی‌سواد و پول گرفته و افراطی معرفی می‌کنند، در برابر تخریبگری جریان افراطی برانداز ساکتند یا بدتر، حمایت از آنان هم می‌کنند؟ آیا دولتمردان محترم، این حدیث شریف  از امیرمومنان را نشندیده‌اند که «الراضی بفعل قوم کالداخل فیه معهم».

حق نقد و امر به معروف و نهی از منکر، ره‌آورد اسلام و قانون اساسی برای مردم و صاحب‌نظران است و آنان  این حق را از دولت نمی‌گیرند، هر چند که گاه و بیگاه نواخته می‌شوند. به عنوان مثال اکنون عدم توازن در توافق ژنو برای همه آشکار شده اما رئیس‌جمهور محترم «تمام» منتقدان را کم‌سوادانی که از جاهای خاص پول می‌گیرند و می‌نویسند، معرفی کرد. این فراهم‌ آوردن شرایط نقد بود؟ آیا  تکریم مقام نقد و ناقد است که بگوییم هر کس رویکردهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی دولت را نقد می‌کند، «باید بگوید از کدام جناح است؟»! در حقیقت رئیس‌جمهور محترم با این سخن و سخنان مشابهی نظیر اینکه مردم در انتخابات سال گذشته به افراط رأی ندادند و  به اعتدال رأی دادند، از یک طرف خود را میزان  و فرقان حق و باطل و افراط و اعتدال معرفی می‌نمایند- که متاسفانه نگران‌کننده است و بوی خودشگفتی و استبداد رأی می‌دهد- و از طرف دیگر هر چه منتقد است را به «جناح» و دسته و باند می‌چسبانند و در قالب تنگ جناح و جناح بازی قرار می‌دهند! آیا دولت مدعی فراجناح بودن نمی‌تواند منتقد فراجناحی داشته باشد؟

آیا با ژست روشنفکرانه و آزادمآبانه منطبق است که اولا همه رقبا را افراطی جا بزنیم و ثانیا تمام منتقدان را رقیب انتخاباتی و حریف جنجالی وانمود کنیم؟! جای انصاف و تدبیر و اعتدال و حکمت در این موضع‌گیری‌ها کجاست؟! این سخن، سخن بسیار نیکویی است که سخنوران و نویسندگان با شناسنامه حرف بزنند - و مثلا منافقین لیبرال و خلقی و توده‌ای و چپ‌های آمریکایی، خود را معتدل و در صف حامیان دولت جا نزنند-  اما مغالطه خواهد بود اگر منظور از شناسنامه را در جناح  و حزب و دسته و جنگ‌های حیدری- نعمتی برخی  سیاستمداران و سیاست‌بازان منحصر کنیم. معنای این کار در حقیقت انگ و برچسب زدن به منتقدان برای طفره از  مسئولیت شرعی و پاسخگویی قانونی است. این یعنی اینکه منتقد! حرف بزن اما وقتی انتقاد می‌کنی،  دهانت را ببند و گرنه بی‌شناسنامه و بی‌سواد و تخریب‌گر وانمود خواهی شد! آیا انبوه علما و مراجع، صاحب‌نظران دانشگاهی و متخصصان امور فرهنگی و اقتصادی و سیاسی را می‌توان در قالب جناح رقیب قرار داد و آنان را فاقد شناسنامه خواند و از آن سو، شیادان هرهری مسلک و متظاهر به حمایت از دولت را شناسنامه‌دار تلقی کرد و میدان ‌دارد که نعل تازه کنند و به ارزشها و منافع ملی بتازند؟!

اما اینکه «بگذاریم در دنیای کتاب آنچه در دل و اندیشه وجود دارد بر روی صفحه کاغذ بیاید» یا «هیچ کس در ممیزی بالاتر از وجدان و افکار عمومی نیست]تا آخر بیان آقای روحانی در این باب[»، تعجب‌آور است به دو دلیل. اولا این منطق از کجای قانون یا شرع استدلال و استخراج می‌شود و اگر چنان باشد پس باید نعوذبالله آیات متعدد قرآن ‌کریم که ترویج و تجارت ضلالت را با سخت‌ترین لحن‌ها سرزنش می‌کند، ممیزی و حذف کرد! ثانیا در این صورت چه نیازی است به دستگاه‌های عریض و طویل دولت و هزینه‌هایی که به جامعه از قبال این بوروکراسی تحمیل می‌شود؟ اگر قرار است فرهنگ و اقتصاد و سیاست کشور بدون نظارت و مراقبت به حال خود رها شود یا به تعادل آدام اسمیتی کذایی برسد - ادعایی که اکنون در خود غرب نیز به سخره گرفته می‌شود- دیگر چه نیازی به وزارتخانه‌های دولتی است؛ دولت را تعطیل کنند و کلیدش را تحویل بدهند. کتاب کردن هرچه در دل می‌گذرد -لابد در حوزه فیلم و هنر و رسانه نیز همین است چرا که به اصطلاح، هنر ارزشی و غیرارزشی نداریم- یعنی اینکه بشود برای ترویج مواد مخدر روان‌گردان، فحشا و خیانت، اقسام جنایت و تعرض به حقوق دیگران کار تبلیغاتی به اصطلاح فرهنگی کرد! و شانه خالی کردن از مسئولیت ممیزی و نظارت فرهنگی با این ادعا که مردم خود تشخیص می‌دهند، یعنی اینکه از فردا بساط هرچه استاندارد و نظارت بهداشتی بر فروشگاه‌های مواد غذایی و رستوران‌ها و قصابی‌هاست را جمع کنیم، مگر اینکه بگویم سلامت روح و فکر و جان مردم از شکم و بدن آنها کم‌اهمیت‌تر است! این منطق‌های عجیب و غریب‌ از کجای کتاب الهی و سنت معصومین علیهم السلام استخراج  می‌شود؟!

 چگونه است که فیلم «من روحانی هستم» تخطئه می‌شود چون آقای وزیر ارشاد می‌گوید «مجوز» ندارد اما محصولات فرهنگی ضددین و ضد جمهوری اسلامی باید بدون مجوز و نظارت به حراج عمومی گذاشته شود؟آقای روحانی نمی‌تواند روحانی نباشد. روحانی بودن همه حیثیت و هویت و شناسنامه اوست. اصلا دینداری و پایبندی به جمهوری اسلامی، شناسنامه همه آنهاست که خود را با انقلاب اسلامی می‌شناسانند. اما باید به لوازم چنین شناسنامه‌ای پایبند بود. و بالاخره این یک جمله را باید گفت که مردم از دولت، کار و خدمت می‌خواهند و نه نظریه‌پردازی و سخنرانی.

سید محمد اسلامی مطلبی را با عنوان«درد مشترک، از غرب قاهره تا شرق رياض»در ستون سرمقاله روزنامه خراسان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
روزنامه وطن امروز ستون سرمقاله روزنامه خود را به مطلبی با عنوان«تزویر خاله خرس‌های حامی دولت!»نوشته شده توسط محمد سعید قریب اختصاص داد:

موضع‌گیری عجیب و مشکوک مجموعه‌ای از رسانه‌های زنجیره‌ای هماهنگ با خارج از کشور درباره یک مستند  دانشجویی که دست کم 4 ماه از اولین اکران رسمی آن در فضای دانشگاه می‌گذرد، گمانه‌های خطرناکی را مطرح کرد.نکته اول، توجه به این موضوع است که فضای کشور تا چه اندازه آلوده به بازی‌های کثیف عملیات روانی است. دوم، شدت تحریک‌پذیری برخی مسؤولان است که در طرفه..‌العینی با جوی که با سازنده آن نیز بیگانه هستند، همراه و همساز می‌شوند. سوم، عدم توجه کافی به دامن زدن ضدانقلاب به این موضوع بسیار ساده و معمولی است. به نحوی که مجموعه‌ای از رسانه‌های ضدانقلاب از لندن و لس‌آنجلس و هلند اقدام به انتشار نسخه اصلی مستند دانشجویی یاد شده کردند و در این میان کسی از داخل دست‌کم ابراز علاقه به پیگیری منشأ این بزرگنمایی بوقچی‌های دشمن نکرد. مگر اینکه باور کنیم رئیس‌جمهور روحانی بیش از ایران در لندن و لس‌آنجلس حامی دارد که برای عزت و عظمت و شوکت وی گریبان چاک می‌دهند! اکنون که از التهاب خبری اولیه همزمان داخلی‌ها و خارجی‌ها فاصله گرفته‌ایم فرصت خوبی برای موشکافی علت‌هاست. بیایید بررسی کنیم در ایام مبارزه با پادوهای رسانه‌ای غرب در ایران که وظیفه تحریک جامعه را برعهده داشتند، فرصت پایش کدام اخبار را از دست دادیم.

الف- روز گذشته که فضای غالب رسانه‌ای کشور در تقابل و تایید مستند دانشجویی «من روحانی هستم» گذشت، 5 بند از توافق نهایی پیشنهادی غرب به ایران بر سر برنامه هسته‌ای کشورمان توسط اندیشکده رند افشا شد. آنچه از بررسی این بندها نصیب متخصصان و دلسوزان عزت و منافع ملی می‌شد «آهی سنگین» بود از عن‌قریب بودن وقوع آنچه پیش‌بینی می‌کردند. اگر افشاگری اندیشکده رند در این باره حقیقت داشته باشد، برنامه هسته‌ای صنعتی کشورمان که برای دستیابی به تک‌تک مراحل آن با مشکلات بسیار بزرگی دست و پنجه نرم کردیم به واسطه امضای توافق نهایی، تبدیل به «خاله‌بازی سمبلیک هسته‌ای» خواهد شد. دیگر نه از غنی‌سازی به حد لازم برای ورود به باشگاه هسته‌ای‌های جهان خبری هست و نه برنامه‌ای برای استفاده از این انرژی پاک در فضای صنعت کشور وجود خواهد داشت.
علاوه بر آن آب سنگین اراک نیز بناست به نحو برگشت‌ناپذیری تبدیل به مرکز آب سبک شود. فردو نیز از کار خواهد افتاد یا حداکثر با بازرسی‌های هر روزه و مدیریت پروژه غربی‌ها به نحوی بازمهندسی خواهد شد که کارآیی‌ای در یک برنامه هسته‌ای حقیقی و صنعتی نداشته باشد.

ب- سباستین کورتس اتریشی با ظاهر یک جوان خام اروپایی در قامت پیام‌رسان رژیم غاصب صهیونیستی در بحبوحه همین خبرسازی‌های غیرضرور و واکنش‌های پیاپی به آن، وارد کشور شد و با شخص رئیس‌جمهور کشور ما دیدار کرد! نه اتریش در مناسبات جهانی صاحب جایگاهی است و نه ایران کشوری معمولی است. شأنیت ابرقدرتی فرامنطقه‌ای چون ایران کجای بازی با منافع ملی گم شده که کورتس اتریشی ابتدا به تل‌آویو سفر می‌کند و پس از دیدار مفصل چهره به چهره با لیبرمن و شیمون پرز و باقی صهیونیست‌ها، مستقیم به تهران سفر می‌کند و دست رئیس‌جمهور بلندپایه ایران را می‌فشارد!  شیر خوابیده‌اش هم از خر بلند‌تر است! دیدار با همتای ایرانی کورتس کفایت نمی‌کرد؟!

ج-  در شرایطی که عده‌ای بر آتش عملیات روانی هماهنگ اجرا شده در کشور بر سر یک مستند معمولی با منابع تاریخی بازنشر شده از سوی نزدیک‌ترین افراد به حسن روحانی می‌دمیدند، نماینده ویژه انگلیس در 1+5، «سایمون گس» وارد ایران شد!آنچه در خبرگزاری‌های رسمی کشور از این دیدار سرزده و تقریبا برنامه‌ریزی نشده دیپلمات ضدایرانی انگلیس‌ها بازتاب یافت، رایزنی برای بالا بردن سطح روابط دیپلماتیک دو کشور و زمینه‌چینی برای اعزام سفرا بود. اما کدام عاقلی است که کنجکاو نباشد از پیشنهادهای احتمالی که نماینده انگلیس بر سر میز مذاکره هسته‌ای ایران، با خود به تهران آورده، مطلع شود؟

پس درگیرودار این بازی رسانه‌ای بزرگ، سرخط‌های خبری مهمی که ارتباط مستقیم با پرونده منافع ملی و استقلال کشورمان دارند با برچسب درجه 2 مواجه شدند. این اولین زنگ خطر بود! مورد بعدی انگیزه‌یابی رسانه‌های زنجیره‌ای در بزرگنمایی مستند «من روحانی هستم» و نقل قول‌های بی‌مورد مقامات ارشد کشور درباره آن است. بررسی موجز و عبوری همین رسانه‌های زنجیره‌ای در چند روز گذشته نشان از آن دارد که موضوع مهم رابطه میزان محبوبیت دولت و عدم استقبال مردم از درخواست همکاری مکرر رئیس‌جمهور روحانی در پرونده انصراف از یارانه، دغدغه لاینحل و توجیه‌ناپذیر آنها که در ظاهر خود را حامی دولت نمایش می‌دهند، بوده است.

عاقل برای حل چنین مشکل بزرگی توصیه به درونگرایی و بازتولید رفتارهای مثبت در نحوه تعامل دولت و ملت می‌کند و جاهل دست به دامان «حیله و تزویر» می‌شود. تدبیر این بود که همه دوستداران دولت اعم از رسانه‌ای‌ها و مشاوران و مدعیان، در آستانه گفت‌وگوی زنده رئیس‌جمهور روحانی با مردم، شیوه برخورد صادقانه و درک موقعیت دشوار ملت در دست و پنجه نرم کردن با تورم و رکود را در پیش گرفته و به نوعی به مردم بفهمانند که «پیام شما را دریافت کردیم!» اشرافی‌گری نخواهیم کرد! من‌بعد برای درست و غلط دولت توامان کف نمی‌زنیم! به مردم دشنام نخواهیم داد و گرسنه و سائل و گدا و محتاج لقب نمی‌دهیم‌شان! کار جهادی را بر شعار حداکثری برتری خواهیم داد! با فساد سیاسی و اقتصادی اطرافیان‌مان حتما برخورد می‌کنیم! همسران‌مان را نصیحت خواهیم کرد تا مشی مبارزه با اسراف و حمایت از اقتصاد مقاومتی را در پیش بگیرند، نه «ترویج شوی لباس میهمانی» و «مولودی‌خوانی به شیوه اشراف»!

اما تزویر متاسفانه این بار هم بر تدبیر پیشی گرفت و جوسازی برای «مظلوم» جلوه دادن رئیس‌جمهور در تقابل با یک گروه دانشجویی مونث خطرناک و خبیث(!) که به کتاب‌های خاطرات هاشمی رفسنجانی دسترسی داشته‌اند و چند گزارش قدیمی تاریخی را هم مرور کرده‌اند به اوج خود رسید!حداکثر این ماجرا می‌توانست فرضا در صورت «دروغگویی» یک اقلیت خطرناک مغرض مثل نحوه برخورد با سایر منتقدان به ورود شورایعالی امنیت ملی به ماجرا و شکایت و شکایت‌بری نزد قوه قضائیه و فرضا اتاق کوچک تولید و تدوین فیلم مذکور منجر شود! اما این «خاله‌خرس»‌های مدعی دوستی با دولت ترجیح دادند محبوبیت رئیس‌جمهور مملکت را یکشبه به اوج برسانند. حال باید دید آیا با این مانور گسترده روانی موفقیتی نیز کاسب شده‌اند یا خیر!؟

«تمريني براي بخش خصوصي»عنوان مطلبی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

بسياري از كارشناسان مديريت معتقدند فرايندي كه براي انجام يك طرح يا برنامه طي مي‌شود اگر بيش از نتيجه حاصل اهميت نداشته باشد حداقل به همان مقدار مهم است.استدلال اين كارشناسان هم بر اصل كليدي گفتمان‌سازي و نهادينه‌سازي در لايه‌هاي مختلف بستر اجراي برنامه‌ها استوار است. به عبارت ديگر اينكه چه اقدامات و كنش‌هايي انجام مي‌گيرد تا يك برنامه محقق شود، تأثيرات فراواني بر مجموعه كنشگران و فضاي پيراموني آنان بر جاي مي‌گذارد كه تا حد زيادي امكان و احتمال تكرار موفق يا شكست آن برنامه را تعيين مي‌كند.روش بكار گرفته شده در مورد تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در روزهاي اخير نيز به نظر مي‌رسد نوعي پيروي از همين اصل است. بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار در رويه‌اي كاملاً متفاوت نسبت به سال‌هاي قبل اين بار به جاي تعيين دستوري نرخ سود سپرده‌ها، از مديران عامل بانك‌هاي دولتي وخصوصي و مؤسسات اعتباري خواستند با مشورت و بررسي شرايط بازار پول، نرخهاي منطقي را براي سپرده‌ها اعلام كنند. اين اقدام بانك مركزي با استقبال فعالان شبكه بانكي مواجه شد، نرخهاي توافقي مشخص و به بانك مركزي اعلام گرديد. بانك‌هاي دولتي و خصوصي همچنين از بانك مركزي به عنوان نهاد حاكميتي ناظر بر شبكه بانكي و بازار پول خواسته‌اند بر اجراي مفاد توافقنامه نرخ سود سپرده‌ها نظارت كند.

نتيجه اين فرايند هنوز مشخص نيست و بايد صبر كرد تا ميزان پايبندي بانك‌ها به نرخهاي توافق شده و همچنين موفقيت يا شكست بانك مركزي در نظارت جدي بر رعايت اين نرخ‌ها توسط تمامي بانكهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات اعتباري آشكار شود.فارغ از اينكه نتيجه چه خواهد بود، واقعيتي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، بازگشت هر يك از بازيگران اين عرصه به جايگاه صحيح و واقعي خود است. همگي به خاطر داريم كه طي سال‌هاي گذشته خصوصاً چند سال اخير، دخالت‌هاي فراوان شوراي پول و اعتبار كه تحت نفوذ دولت قرار داشت و تعيين دستوري نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي چه پيامدهاي تلخي براي اقتصاد كشور به دنبال داشت.از اين رو بايد عدم دخالت نهاد حاكميتي را در تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به فال نيك گرفت چرا كه به اين ترتيب فرايند تصميم سازي از درون حوزه آغاز مي‌شود و نهايتاً با تصويب و ابلاغ نهاد ناظر حاكميتي جنبه قانوني و عملياتي پيدا مي‌كند.

اين البته يك روي سكه است و اين مسئله جوانب مهم ديگري نيز دارد. از جمله اين جنبه‌هاي مهم، بلوغ و پختگي است كه فعالان و بازيگران حوزه‌هاي مختلف بايد در قبال اختياراتي كه از سوي نهاد حاكميتي به آنها داده مي‌شود، از خود نشان دهند. به عنوان نمونه در مورد همين ماجراي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و نقشي كه براي بانكها در تعيين آنها تعريف شد، نكته مهم التزام عملي و واقعي تمامي بانكها به مفاد توافقنامه است.فعالان بانكي و بازيگران اين حوزه از كسب و كار بايد به اين موضوع واقف باشند كه عملكرد آنان و رفتاري كه از خود در قبال اعمال نرخ‌هاي تعيين شده براي سود سپرده‌ها نشان مي‌دهند در واقع بيانگر ميزان آمادگي و توانايي آنان براي پذيرش نقش‌هاي كليدي در فرايند تصميم سازي است. از سوي ديگر، در صورت موفقيت اين الگو از تصميم سازي، مي‌توان اميدوار بود و تلاش كرد چنين روشي در ساير حوزه‌ها و سراسر فضاي كسب و كار كشور اجرا و دنبال شود. به اين ترتيب شاهد حركتي موفق در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي خواهيم بود يعني سپردن امور به بخش خصوصي يا همان مردم، اعتماد به فعالان غيردولتي براي دخالت در فرايند تصميم سازي‌ها و حتي نظارت درون صنفي بر عملكرد تمامي فعالان حوزه كسب و كار توسط تشكل صنفي همان حوزه.

در اين صورت مي‌توان اميدوار بود تعريف نادرستي كه طي سال‌هاي اخير از اصل 44 قانون اساسي دنبال مي‌شد و براساس آن تنها به واگذاري اموال دولتي به بخش غيردولتي آن هم بدون انتقال مديريت اكتفا مي‌شد، دستخوش تحول و تصحيح شود و فضا براي نقش‌آفريني و دخالت بخش خصوصي و مردم در فرايند تصميم سازي فراهم گردد.اين مهم بدون شك نيازمند صبر و سعه صدر است و متأسفانه طي ساليان متمادي از صفر تا صد فرايند تصميم سازي، تصميم گيري، اجرا و نظارت در اختيار و انحصار نهاد دولت يا حاكميت بوده و چنين نگرشي كه تمام تصميمات بايد توسط دولت گرفته، ابلاغ و اجرا شود به يك فرهنگ تبديل شده است. از اين رو نه تنها براي دولتمردان عليرغم باور و تمايلي كه به اين اقدام دارند، دشوار است كه از چنين فضايي دور شوند، بلكه فعالان بخش خصوصي نيز از تمرين و پختگي لازم براي ايفاي چنين نقش‌هاي خطيري برخوردار نيستند. براي دولت كناره‌گيري از تصميم‌سازي و اجرا دشوار خواهد بود و براي بخش خصوصي نيز جمع ميان سودآوري صنفي و صلاح و صرفه ملي نيازمند تمرين است.به هر روي بايد حركت آغاز شده در حوزه بانكي را به فال نيك گرفته و اميدوار باشيم اقتصاد ايران شاهد گسترش و تعميق چنين رويكردي در آينده باشد.

مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله روزنامه خود با عنوان«سیاست‌های سنجیده برای رکودزدایی»توسط دکتر مهدی عسلی به چاپ رساند به شرح زیر است:

هنگامی که 9 ماه پیش دولت تدبیر و امید کار را به دست گرفت، اقتصاد کشور در بدترین شرایط ممکن در سال‌های اخیر بود و چشم‌انداز روشنی هم در برابر آن وجود نداشت. از آنجا که در سال‌های قبل واردات بی‌رویه، واحدهای تولیدی داخلی را در مقابل رقابت نابرابر خارجی تضعیف کرده بود شوک وارد بر بخش عرضه ناشی از تشدید تحریم‌ها و جهش بی‌سابقه نرخ ارز اثر فلج‌کننده‌ای بر بخش تولیدات صنعتی گذاشت و سقوط فعالیت‌های اقتصادی را موجب شد. از سوی دیگر سیاست‌های انبساطی پولی و مالی ناشی از اجرای طرح‌های نسنجیده‌ای مانند مسکن مهر و اجرای نامناسب قانون هدفمندی یارانه‌ها تورم بالایی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. در حالی که تحریم‌های فراگیر فروش نفت و منابع ارزی کشور را کاهش داده بود و تشدید محدودیت‌های مبادلات مالی بین‌المللی دسترسی به منابع مالی و تجارت خارجی را به‌شدت پرهزینه ساخته بود، منابع اندک مالی دولت به‌جای آنکه صرف زیرساخت‌ها و طرح‌های عمرانی یا کمک به بخش‌های تولیدی شود، صرف پرداخت یارانه علی‌السویه‌ای می‌شد که هیچ منطق صحیح اقتصادی نداشت.

 به‌طور خلاصه، اقتصاد ایران در وضعیت رکود تورمی مشکلی گرفتار آمده بود که سیاست‌های اقتصادی دولت به‌جای تخفیف آن را تشدید می‌کرد و به همین دلیل نیز مردم با انتخاب آقای دکتر روحانی رای به تغییر آن سیاست‌ها دادند. اکنون در کمتر از 9 ماه پس از تصدی دولت یازدهم چشم‌انداز متفاوتی در برابر ما قرار دارد.در حالی‌که توافق‌های هسته‌ای افق روشنی از لغو تحریم‌ها و افزایش صادرات نفتی و غیر‌نفتی را پدیدار کرده است، نرخ کاهنده تورم نوید بخش ثبات اقتصادی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها است. وضع مالی دولت بهبود یافته و با منطقی‌تر شدن نرخ‌های سود بانکی جریان پس‌اندازها به بانک‌ها افزایش و عرضه منابع سرمایه‌گذاری بیشتر شده است. دولت مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را شروع کرده و درصدد است از یک طرف قیمت حامل‌های انرژی را به‌تدریج به سطح قیمت‌های بین‌المللی برساند تا بدون وارد کردن شوک قیمتی بر خانوارها و صنایع، قیمت‌ها را اصلاح و کارآیی انرژی را در کشور افزایش دهد و از سوی دیگر با تمرکز بر پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارهای کم‌درآمد ضمن اصلاح توزیع درآمدها، بخشی از درآمد حاصل را صرف کمک به بخش تولید، حمل‌و‌نقل عمومی، خدمات بهداشتی و غیره کند. به‌طورکلی مجموعه سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده در سطح کلان سازگار و متناسب با شرایط اقتصادی کشور بوده و دستاورد‌های مثبتی هم داشته است؛ بنابراین آن را باید ادامه داد و تقویت کرد تا به نتیجه رسید.
کاهش سود بانکی‌؟

حال که تورم نرخ کاهنده‌ای یافته است، سوالی که در روزهای اخیر مطرح شده است آن است که چگونه می‌توان جریان خروج از رکود اقتصادی را تسریع کرد؟ آیا بهتر نیست نرخ سود بانکی را کاهش دهیم تا سرمایه‌گذاری‌ها تشویق و رشد اقتصادی تسریع شود؟ پاسخ منفی است. کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شرایط کنونی که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است نه تنها دستاورد کنترل تورم را آن هم در شرایطی که قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌کند، به‌خطر می‌اندازد بلکه جریان سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به سوی بازارهای غیررسمی پول با ریسک و نرخ بهره بالا و نیز بازارهای ارز و طلا و زمین سوق می‌‌دهد و بار دیگر به معاملات سوداگرانه دامن خواهد زد.شیوه درست، کاهش دستوری نرخ بهره نیست، بلکه بهبود شرایط کسب و کار، به‌کار‌گیری مشوق‌های مالیاتی و نهایتا کاهش چند درصدی قیمت خوراک صنایع پتروشیمی است تا این بخش از صنایع کشور به‌خصوص برای افزایش حجم صادرات غیر‌نفتی تقویت شوند و با سودآور شدن آنها سرمایه‌گذاران تشویق به خرید سهام شوند. در مقابل باید اجازه داد نرخ سود بانکی خود پس از کاهش نرخ تورم و با افزایش جریان پس‌انداز‌ها به نظام بانکی کاهش یابد تا در این فاصله منابع محدود سرمایه‌گذاری به پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها تخصیص یابد و به رشد واقعی ارزش افزوده بخش‌های اقتصاد کمک کند.

برنامه کوتاه‌مدت رشد اقتصادی در سطح کلان

به طور کلی راهبرد صحیح خروج از رکود اقتصادی در شرایط کنونی نه به‌خطر انداختن دستاورد باثبات‌سازی اقتصادی با کاهش دستوری نرخ ارز، بلکه طرح و اجرای یک برنامه کوتاه‌مدت رشد اقتصادی است. چنین برنامه‌ای می‌تواند شامل مولفه‌های زیر باشد:

1- ادامه سختگیری پولی و نرخ سود رقابتی: ادامه سیاست پولی اصولی برای استمرار کاهش نرخ تورم تا دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی. چنان سیاستی به‌خصوص در شرایط افزایش قیمت حامل‌های انرژی شامل کنترل رشد نقدینگی و عرضه پول از طریق انضباط اکید مالی و تعیین نرخ‌های تعادلی سود بانکی است. برای دستیابی به نرخ‌های بهره تعادلی بهتر است به‌جای تعیین اداری نرخ سود بانکی اجازه داده شود این نرخ‌ها در جریان رقابت بین بانک‌ها و موسسات مالی و با توجه به نرخ تورم و ریسک قابل انتظار سرمایه‌گذاری‌ها مشخص شود.

2- تخصیص بهینه منابع و حذف 2 میلیون به بالاها: افزایش تخصیص منابع دولت، از محل درآمدهای مالیاتی، صادرات نفت و نیز افزایش قیمت حامل‌های انرژی در طرح‌های زیربنایی و بخش‌های اجتماعی مانند بهداشت و درمان و نیز کمک به توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و واحدهای  تولیدی به‌خصوص برای ارتقای کارآیی انرژی در بخش‌های با شدت انرژی بالا. برای این منظور توصیه می‌شود دولت حذف خانوارهای با درآمد ماهانه 20 میلیون ریال به بالا را از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه‌های نقدی مورد توجه قرار دهد.

3- رقابت بین‌المللی بانک‌ها: اجازه به بانک‌های خارجی برای افتتاح شعب در مناطق آزاد برای رقابتی کردن نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی و نیز کاهش نرخ‌های ذخیره قانونی به منظور افزایش منابع اعتباری دردسترس به‌خصوص برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های متوسط و کوچک که دچار محدودیت نقدینگی شده و زیر ظرفیت خود تولید می‌کنند.

4- سرمایه‌گذاری منابع صندوق بازنشستگی: تشویق و رفع موانع به‌کار‌گیری منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی و صندوق توسعه ملی در طرح‌های پربازده به‌خصوص در بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع با رویکرد صادراتی براي تضمين بازگشت وام‌هاي ارزي صندوق توسعه به اسعار خارجي.

5- افزایش تعرفه وارداتی: اصلاح تعرفه‌های وارداتی به‌منظور حمایت از تولیدات داخلی در مقابل رقابت غیر‌منصفانه صادر‌کنندگان خارجی.

6- افزایش نرخ ارز: اجازه به افزایش تدریجی نرخ اسمی ارز متناسب با تورم موجود در کشور برای تشویق صادرات و کنترل واردات با توجه به اینکه هدف سیاست‌گذار پولی برای کمک به تعادل همزمان در بخش‌های داخلی و خارجی باید حفظ نرخ برابري واقعی و نه اسمی ارز باشد.

برنامه کوتاه‌مدت رشد اقتصادی در سطح بخشی

1- توسعه صادرات: حمایت از بخش‌های صادراتی به‌خصوص به منظور متنوع کردن کالاها و نیز مقاصد صادراتی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مقابله با شوک‌های بیرونی.

2- حمایت از توریسم: حمایت از توسعه صنعت توریسم و ورود گردشگران به کشور به‌خصوص از کشورهای همسایه به منظور ایجاد اشتغال و تحصیل ارز از طریق صدور خدمات گردشگری و فروش کالاهای داخلی به بازدیدکنندگان از کشور.

3- حمل‌و‌نقل عمومی: کمک به بخش حمل‌و‌نقل و صنایع انرژی‌بر برای جذب شوک ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از طریق کمک به توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و ارتقای کارآیی انرژی در این صنایع.

برنامه کوتاه‌مدت رشد اقتصادی در سطح خرد

1- حمایت از تولیدی‌ها، اما نه هر حمایتی: حمایت از واحدهای تولیدی که نه به دلیل ناکارآیی؛ بلکه به دلیل شوک‌های ناشی از تحریم‌ها و افزایش ناگهانی نرخ ارز دچار ضرر و زیان شده و می‌توانند مجددا سودآور شده و کمک‌های بخش عمومی را در مدت زمان قابل قبولی بازپرداخت کنند.

2- چتر حمایتی کم‌درآمدها: افزایش حمایت از خانوارهای با درآمدهای پایین به‌خصوص در مناطق محروم کشور با مجموعه‌ای از پرداخت‌های پولی و کمک‌های غیر‌پولی.

در خاتمه از آنجا که باثبات‌سازی اقتصادی و کنترل تورم با نرخ بالا يك گام ضروری براي موفقیت در بازگرداندن رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های اشتغال مولد است باید دقت کرد با نرم کردن سیاست‌های پولی و سست کردن انضباط مالی قبل از حصول نتیجه این فرصت تاریخی از دست نرود. 

محمد علی وکیلی در مطلبی با عنوان«اين چندروز که نبوديم!»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار اینطور نوشت:

در اين سه روز از نگاه‌هاي تيز بين و تحليل گر مخاطبان عزيز محروم بوديم، اظهار محبت بسياري از خوانندگان و مردم قدر شناس مسئوليت مان را دو چندان نمود. به هيچ وجه راضي به اتفاقات پيش آمده نبوده و نيستيم؛ چرا که تلاش کرده ايم هيچگاه در طبقه بندي‌هاي مرسوم حيدري - نعمتي قرار نگيريم. همواره در مستقل بودن و اعتدال در رفتار شهره بوده ايم و آن را راز ماندگاري خود در ده سال گذشته مي‌دانيم.
گاهي به اقتضاي تراکم کار و فشارهاي مربوط به سرعت و دقت در کار روزنامه نگاري و.... گرفتار خطا شده ايم ولي هميشه رويکردمان حرکت بر مدار حقيقت و رعايت مصالح کشور بوده است. نگاهمان به حرفه روز نامه نگاري، نگاهي فرهنگي وبا دغدغه مسئوليت اجتماعي مي‌باشد. رفتارهاي پارتيزاني در حوزه روزنامه نگاري را قبول نداشته و اصل تدريج و حکمت را در تاثيرگذاري مبنا قرار داده ايم.

خود را در زير مجموعه نظام دانسته و حرکت مان را در متن آن تعريف کرده و رضايت مردم و اطلاع رساني براي حل مشکلات شان برايمان اصل بوده است. قانون را آيينه تمام نماي ارزش طلبي وشاقول حقيقت گرايي دانسته و احترام به قانون و نهادهاي قانوني را وظيفه و مبارزه با قانون ستيزي و قانون گريزي را همت خود مي‌دانيم.سرمايه اصلي براي ادامه راهمان مردم و حمايت خوانندگان عزيز مي‌باشد و بر سر مسائل اصلي مردم حاضر به معامله و مجامله نيستيم و اگرچه براي حق شخصي خود اهل مدارا و گذشت هستيم. آنچه باعث توقيف چند روزه ابتکار شد و ناراحتي برخي مسئولان و دل آزاري مخاطبان را در پي داشت، از جنس خطاهاي غير عمد و البته با اعتماد همراه با کم دقتي به برخي منابع خبري داخلي بوده است.

از اين بابت از همه کساني که در نتيجه خبر روزپنج شنبه مندرج در شماره 2849 آزرده خاطر گرديدند و در راس آن‌ها مقامات محترم قضايي کشور، صميمانه پوزش مي‌طلبيم و از دادستان محترم کل کشور و دادستان محترم تهران که در حل مشکل بوجود آمده و رفع توقيف روزنامه مساعي به خرج دادند و مساعدت خيرخواهانه نمودند کمال تشکر را دارم اميد آن داريم که هم ما اهالي رسانه رسالت شريف خود را پاس داشته و مسئوليت تاريخي مان را به نيکي انجام دهيم و هم مسئولان کشور با سعه صدر و بردباري،خطاهاي احتمالي در مسر اطلاع رساني به مردم را، مديريت نمايند و با نصب العين قرار دادن رهنمودهاي رهبر انقلاب با جاذبه حداکثري و دافعه حداقلي معاند را به مخالف و مخالف را به موافق تبديل نمايند.با نگاه واقع بينانه همه ما در يک کشتي نشسته ايم و سرنوشتمان به هم گره خورده است، با هرگونه فرد گرايي و گروه بازي مخالفيم و معتقديم که با ترجيح منافع شخصي و گروهي خود بر منافع ملي نمي‌توانيم مسيرمان را جدا سازيم.

روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«خطر در کمین سلامت حاشیه‌نشینان»در ستون یادداشت روز،روزنامه خود به قلم سید محمد مهدی موسوی به چاپ رساند:

 گاه در گیر و دار حواشی رسانه ای ایجاد شده حول موضوعات مهم اقتصادی و معیشتی این احساس ناخوشایند به وجود می‌آید که مباحث بنیادین اجتماعی بویژه آنها که اشاره‌ای صریح به آسیب‌های اجتماعی دارند، تا حدی مغفول مانده و یا مورد کم توجهی قرار می‌گیرند.چندی پیش خبری به نقل از وزیر بهداشت در برخی رسانه های جمعی انعکاس یافت : «در حال حاضر حدود 5/8 میلیون نفر در حاشیه شهرها ساکن هستند که هیچ گونه امکانات بهداشتی برای آنان پیش بینی نشده است.»حاشیه نشینی یکی از پدیده‌هایی است که در حال حاضر بیشتر شهرهای بزرگ به آن مبتلا هستند. از سویی بنابر آمار، هم اکنون بالغ بر 35 درصد از جمعیت حاشیه نشین کل کشور در حاشیه‌ی کلان‌شهرها از جمله پایتخت استقرار یافته‌اند که روز به روز هم بر تعداد آنها افزوده می‌شود.واقعیت آن است که تفاوت فاحش امکانات در شهرها بخصوص کلان شهرهای توسعه یافته با روستاها و شهرهای کوچک که منجر به توسعه مهاجرت گشته از جمله اصلی‌ترین دلایل افزایش حاشیه نشینی و به تبع آن آسیب‌ها و مشکلات ناشی از آن بوده است.

حاشیه نشینی از این منظر، ارتباط تنگاتنگی با مقوله مدیریت شهری دارد، چه آنکه بی شک طراحی نظام شهری باید به نحوی باشد که نیازهای افزایش جمعیت و توسعه روزافزون شهر را به درستی برآورد کرده و راهی برای مقابله با پس زدن این مهاجران به حاشیه‌ها بیابد.از این نکته نیز نباید غافل شد که به هر حال حاشیه نشینی که خود معلول افزایش شکاف طبقاتی، رشد بی رویه شهرنشینی و نیز مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ است، از جهات متعددی زمینه ساز شیوع بزهکاری ها، انحرافات اجتماعی و عوارض ناشی از آنها در طول دست کم دو دهه اخیر بوده است.

 چندی پیش نتیجه تحقیقاتی منتشر شد که نشان می‌داد ۷۰ درصد جرایم شهری توسط حاشیه‌نشینان رُخ می‌دهد که بافت چند قوميتی و نیز تضاد و خلأ فرهنگی موجود در آنها، عامل تشدید کننده این وضعیت نامطلوب بوده است.از سویی ناگفته پیداست که ميزان رضايتمندی از خدمات رسانی مجموعه دولت و مدیریت شهری در اين گونه محله‌ها بسيار پایين است که نمودِ عینی این موضوع را با عنایت به فقر قابل توجه و فزاینده‌ی ساکنین آن باید در مقوله بهداشت عمومی مشاهده کرد.واقعیت تلخی که دکتر سید حسن هاشمی نیز به تازگی بدان اشاره کرده، مؤید این مطلب است که متأسفانه با وجود حجمِ انبوه وعده‌ها و شعارهای مسئولان در دهه های اخیر – صرف نظر از اینکه در کدام دولت قرار گرفته‌اند- سلامت و بهداشتِ حاشیه‌نشینان در خطر جدی بی توجهی و کم توجهی مجریان و سیاست گذاران قرار داشته و دارد.

هشدار اخیر آقای وزیر اگر توأم با عزم ملی و کار جهادی مدیران و مسئولان برای جبران کم کاری‌ها و ضعف‌ها و نقصان‌ها در این باره باشد، بی درنگ حاصلش خیرات و برکاتی است که کلیت جامعه از آن منتفع می‌شوند و خدای ناکرده برعکس آن، آسیب‌ها و مضراتی به بار می‌آید که پیش بینی دامنه و حوزه‌ تأثیر و تأثر آن بسیار دشوار خواهد بود.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«سخني با مداحان و مرثيه خوانان»نوشته شده توسط سید رضا اکرمی اختصاص یافت:

1- در روز ولادت حضرت زهرا عليهاسلام، رهبر معظم انقلاب اسلامي تذکاري به مداحان و مرثيه خوانان درباره مسووليت مداح و مرثيه دادند که پيشنهادات اينجانب در اين مورد انشاءالله مفيد خواهد بود.

2- هر مداح و مرثيه خواني بايد درحد متعارف بهره‌مند از اطلاعات و سواد ديني و تاريخي و فقهي و اجتماعي باشد، تا در تبليغ و ارشاد موفق باشد و رسالت خود را ايفاء نمايد و چنين فردي بايد مطالعات مستمر و روزانه داشته باشد و از حوادث روز و جامعه آگاه باشد و براي دستيابي به چنين موضوعي، بايد وقت بگذارد و مشاوره و مباحثه و مذاکره با دوستان مطلع بنمايد تا مداح و مرثيه خواني بهنگام باشد. 3- مراکزي علمي و مشورتي و آموزشي در جمهوري اسلامي براي اين عزيزان به وجود آيد تا به صورت مستمر حالت آموزشي و مشورت و مباحثه، پيگيري شود و هربرادري کارت شناسايي داشته باشد و جايگاه هر برادر و خواهر در جامعه معلوم باشد. 4- نظارت برکارکرد هر مداح و مرثيه خوان لازم است تا اشکالات او را دوستانه برطرف نمايد و با اصلاح انديشه و سخن و عملکرد وي حسن فعلي و حسن فاعلي به وجود آيد، خوب بخواند و مسير تعالي و تکامل خود را دنبال نمايد و معلوم گردد در مسير رشد و ترقي مي‌باشد که فرموده‌اند «ويل لمن ساوي يوماه فهو مغبون» واي برکسي که دو روز وي يکسان باشد و درجابزند و از جاي خود حرکت ننمايد.

5- در قرآن مجيد، سوره‌اي به نام «شعراء» وجود دارد که قاعده و ضابطه مداحان و شاعران و مرثيه خوانان را معلوم مي‌دارد و به وضوح جايگاه «شعر، شاعران، مرثيه خوانان و توليد کنندگان شعر و شاعري و مشاعره» را ياد آور مي‌شود، اينکه سوره‌اي در قرآن به نام «شعراء» باشد و تابلو گردد، خود گواه منزلت و مرتبت اين نوع مکالمه و محاوره و مذاکره مي‌باشد، و خداوندحريم را در مورد شاعران و مرثيه خوانان معلوم مي‌دارد و خط مي‌دهد که صاحبان اين هنر به سوي ايمان و عمل صالح و ياد خدا، آن هم فراوان، و دادخواهي نمودن براي مظلومان «الا الذين آمنو و عملوا الصالحات و ذکروا الله کثيرا و انتصروا من بعد ماظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، شعراء227» بروند و بدانند که ستمگران عن قريب سرانجام و فرجام شگفت‌آور و تعجب‌آور خواهند داشت.

6- سوره «شعراء» بعد منفي شاعري و مداحي و مرثيه خواني را مطرح مي‌کند و هشدار مي‌دهد که مبادا به سوي آن بروند و زمينه انحراف و اعوجاج و تملق‌گويي را پديدار سازند «و الشعراء يتبعهم الغاوون، الم ترانهم في کل واد يهيمون و انهم يقولون ما لا يفعلون 224 به بعد» و همگان شنيده و ديده‌ايم که به بهانه ايجاد شور و شوق، به سوي ناصواب گويي مي‌روند و بدون مدرک شعر مي‌خوانند و جعل مي کنند و برخي به دليل نداشتن معلومات به مسائل و مطالب بسيار سطحي و کم محتوا و خرافي روي مي‌آورند، که اين آفت بزرگ مي‌باشد.

7- وضعيت ظاهري هر مداح و مرثيه خوان «لباس، عبا داشتن، محاسن مناسب» امري مهم و اساسي مي‌باشد که معرف شخصيت و جايگاه وي است، اگر مداحي با صورت صاف و تراشيده، به خواندن قرآن و حديث و تجليل از اهل بيت و شهيدان بپردازد که هيچ فقيه و مرجع تقليد و متشرعي آن را مجاز ندانسته، نه اثر مثبت دارد و نه ممدوح و بايسته مي‌باشد و بلکه از نظر متشرعين منفي و مذموم خواهد بود، و چه بهتر که هنگام خواندن، حداقل داراي عبا باشد که به لباس روحاني و منبر، شباهتي بيابد و از احترام ويژه برخوردار گردد.

8- در برخي اوقات در صنف مداح، قاري، مرثيه خوان موضوع قرارداد شگفت‌آور براي حضور در مراسم «همانند برخي وعاظ و مبلغين» مطرح مي‌شود که خوشايند ديانت و تبليغ و مراسم ديني نخواهد بود و اثر منفي خواهد داشت و يادآور تجارت و بازرگاني خواهد بود. اين شغل و لباس حالت معنوي دارد که با هيچ رقم مالي، قابل قيمت‌گذاري نخواهد بود.