به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بهارستان‌نشینان نیز با دولتمردان همصدا شدند تا کشور را از بحران اقتصادی نجات دهند. بنابراین اولین گام را احیا مرکز تصمیم‌گیری اقتصادی کشور یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین کردند، همان سازمانی که محمود احمدی‌نژاد 2 سال پس از روی کار آمدن، حکم انحلال این سازمان 60‌ ساله را صادر و صبح روز 19 تیر    1386 آن را اجرا کرد!

اما طرح مذکور که سخنگوی دولت یازدهم در روزهای نخستین عمر دولت آن را نشانه تعامل دولت و مجلس دانسته بود رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و این روزها زمزمه ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام به گوش می‌رسد چرا که شورای نگهبان با استناد به اصل 60 قانون اساسی با تائید آن مخالفت کرده است.

کمیسیون اجتماعی که به لحاظ بررسی ساختاری، طرح احیا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در دستور کار دارد با کمیسیون برنامه و بودجه، نماینده دولت و نماینده شورای نگهبان کمیته‌ای تشکیل داده است تا بدون نیاز به ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت، تکلیف آن را تعیین کنند.

سیدسعید زمانیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این رابطه به باشگاه خبرنگاران گفت: این کمیته در حال بررسی همه ایرادات شورای نگهبان است تا به یک نتیجه مطلوب برسد.

هرچند بررسی ایرادات شورای نگهبان به این طرح تاکنون در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار نگرفته ولی گمان می‌رود طرح مذکور طی 2 - 3 هفته آینده در دستور کار این کمیسیون قرار گیرد.

مهمترین ایراد شورای نگهبان اصل 60 قانون اساسی است که می‌گوید: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است» و شورا معتقد است مجلس نمی‌تواند به دولت در حوزه اجرا بگوید چکار کند یا نکند.

بنابراین باید منتظر نتیجه کمیته مذکور باشیم که آیا خواهند توانست ایرادات شورای نگهبان را حل و فصل کنند یا اینکه طرح مذکور راه مجمع تشخیص مصلت نظام را در پیش خواهد گرفت، راهی که اخیرا برخی طرح‌های مجلس به خوبی راه آن را یاد گرفته‌اند!

 
انتهای پیام/