اشاره مقدماتی

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای، حتی زمانی که به عنوان یک معاهده موقتی 25 ساله نگارش شده بود، تشکیل کنفرانس هایی دوره ای (هر پنج سال یکبار) را پیش بینی کرده بود تا دولتها در فرصت مذکور، میزان تحقق اهداف و اجرای مفاد آن را بررسی نموده، چالش های فراروی را شناسایی کرده و راهکارهای حصول تفاهم به منظور رفع موانع یا تسهیل و تقویت مسیر تحقق اهداف را ارائه نمایند.

این موضوع، چیزی است که تحت عنوان «کنفرانس مرور» ان پی پی موضوعیت یافته، هرچند در ادبیات راهبردی ما به اشتباه «کنفرانس بازنگری» اطلاق شده است.

گفتنی است که کنفرانس بازنگری، یکی از سازوکارها و ترتیبات مجزائی است که در پرتو آن و بر اساس بند 2 ماده 8  معاهده، امکان اصلاح و تغییر یا اضافات در مواد و متن معاهده فراهم می گردد.

این امر که مقوله سنگین و فرایندی دشوار و با پیامدهای سیاسی و راهبردی عمیق است، چنان شرایط و هماهنگی های نظری و عملی در بلوک های قدرت و همراهی دیگر اعضای غیرهسته ای عضو معاهده را طلب می کند که تا کنون به رغم گذشت 45 سال از لازم الاجرا شدن معاهده مذکور و یقین و اذعان جهانی به برخی ایرادها، کاستی ها و نقایص این معاهده، هنوز حتی یک کنفرانس بازنگری نیز تشکیل نشده است.

با برگزاری کنفرانس سال 1995 در زمینه بررسی خاتمه یا تمدید ان پی پی که نهایتاً با شیطنت غرب و وعده های فریبنده و متاسفانه بی توجهی، نادانی و عدم مصلحت اندیشی دولتهای غیرهسته ای همراه بود و به تمدید دائمی این معاهده بدون ایجاد امتیازهای مناسب برای این دولتها انجامید، کنفرانس های مرور نیز حایگاهی ویژه یافت.

زیرا این کنفرانس ها ماموریت یافتند تا نظامی را مورد مرور و آسیب شناسی و تحکیم قرار دهند که از آن پس قرار شد به عنوان نظامی دائمی و جهانی بر تارک تصمیمات و عملکردهای دولتهای عضو قرار گیرد و ملاک همراهی دولتهای مذکور با «صلح و امنیت بین المللی» باشد.
«ارعاب و مشغول سازی» ذهنی و روانی جامعه بین ‏المللی از طریق بزرگ نمایی مساله «احتمال فراهم شدن زمینه‏های هسته ‏ای شدن» در یک یا چند کشور، راهبردی است که غرب با تکیه بر آن، افکار عمومی و اراده ‏های سیاسی و حتی دستورکار نهادهای جهانی را از مطالبه «خلع سلاح هسته ‏ای» منحرف نموده است.

این شد که هر 5 سال یکبار، یعنی به ترتیب در سالهای 2000، 2005 و 2010 کنفرانس مرور برگزار شده است و کنفرانس آتی نیز در سال 2015 برگزار خواهد شد.

اینکه حاصل جمع دیدگاهها در کنفرانس های قبلی مرور چه بوده است، نیازمند تحلیل و مجالی مجزاست، اما همین بس که خروجی های این کنفرانس ها که اساساً در قالب «سند پایانی» عرضه می شود، تابعی از تحولات در سیاست خارجی و امنیتی قدرتها به ویژه آمریکا بوده است؛ به طوری که در دوره ریاست جمهوری جرج بوش پسر در آمریکا و به دلیل مواضع تند دولت وی علیه نهادها و فرایندهای خلع سلاح، کنترل تسلیحات و حتی عدم گسترش – که ذاتاً سازگاری بیشتری با منافع آن کشور دارد-، این کنفرانس ها به تفاهم لازم (اجماع) و تنظیم سند پایانی منجر نشد. اما در سال 2010 و متعاقب تحولات در ظواهر این سیاست ها و خط مشی ها، این پیشرفت حاصل شد.

نکته دیگر، اعتبار حقوقی تصمیمات این کنفرانس ها است. بر اساس رویه بین المللی و از آنجا که ان پی تی تصمیمات این کنفرانس ها را دارای اعتبار الزامی و قطعی برای دولتهای عضو نشمرده است، این کنفرانس ها عمدتاً فضائی برای تفاهم سیاسی و رویه سازی هستند.

در واقع، تصمیمات کنفرانس در صورتی که با پیگیری، مطالبه گری، استمرار و اصرار بر باید و نبایدهای مقرر در آن همراه باشد، زمینه ساز تشکیل قواعد عرفی خواهد بود و به ویژه، نوع نگاه دولتها در زمینه تفسیر مفاد معاهده، در صورتی که به نگاه غالب تبدیل شود، بسترها و مستندات دولتها برای این مطالبه گری را فراهم کرده، به طوری که در کنار ان پی تی 1968، ان پی تی 2 نیز شکل خواهد گرفت که مشروح تر، سازگارتر با شرایط زمان، و همچنین کامل تر و به دور از کاستی های سند 1968 خواهد بود.

در حال حاضر، ان پی تی 2 عمدتاً در پیروی از رویکردها، خواست ها و تلاش های قدرتها، به ویژه قدرتهای هسته ای غربی تحرک یافته است و از همین روست که صدای زنگ خطر این روند برای کشورمان و همه کشورهای غیرهسته ای به ویژه اعضای جنبش عدم تعهد (نم) را باید با ژرف بینی استماع کرد و در سنجش مسیر و تصحیح آن، ملاک تصمیم و اقدام راهبردی و کنش دیپلماسی چندجانبه قرار داد.

1- فلسفه کمیته های مقدماتی کنفرانس مرور

در فاصله این دوره‏ های پنج ساله، کمیته مقدماتی با حضور همه دولتهای عضو تشکیل می‏شود تا مقدمات برگزاری این کنفرانس‏ها را فراهم نماید. در خصوص کنفرانس سال آینده، تا کنون سه اجلاس مقدماتی در سالهای 2012 و 2013 برگزار شده و نشست امسال که از 8 تا 19 اردیبهشت در نیویورک برگزار می‏شود، آخرین آن خواهد بود.

در این کمیته‏ها، دولتهای عضو در قالب گروه¬بندیهای سیاسی و منطقه‏ای، مواضع خود را در رابطه با محورها و ستون‏های محتوائی و شکلی معاهده ابراز می‏دارند و ضمن تبیین عملکرد جامعه بین‏المللی، در ترسیم چشم¬انداز آن به ارائه دیدگاه و پیشنهاد مبادرت می‏نمایند.
دیدگاههای رهبری در زمینه منع سلاحهای هسته ای و خلع سلاح هسته ای که همراه با شالوده هایی از «حقوق هسته ای کیفری جهانی» است، هرچند تا کنون عمدتاً در فضای مذاکرات هسته ای محدود و به عنوان بخشی از تدابیر تدافعی و توجیهی خط مشی بکار رفته است، باید جلوه ای جهانشمول و ایجابی یابد.

در نشست سال گذشته بود که ایران توانست ضمن پافشاری بر حقوق هسته‏ای کشور و ماهیت صلح آمیز آن، از حمایت این کشورها برای تحقق ایده خلع سلاح هسته‏ای استفاده نماید.

2- بایسته های راهبرد ملی در قبال نظام عدم گسترش

راهبرد ملی در زمینه نظام عدم گسترش سلاحهای هسته ای، در ذیل راهبرد خلع سلاحی و کنترل تسلیحاتی ملی قرار می گیرد.

در این رابطه سخن ها بسیار گفته شده اما سند نویسی، راهبردسازی مدون و منسجم، و هر آنچه به نظام بخشی و جامعیت دهی به تصمیم گیری ملی مربوط می شود، کمتر حاصل شده است. از این روست که تصمیمات و اقدامات عمدتاً موردی و بنا به مقتضیات بوده اند تا متکی بر اصولی معین، کلان، آینده نگر و در پرتو تفکر امنیت ملی.

الف- گذار از نظام عدم گسترش

با این حال، از نظر رهیافت به نظر می رسد که درک «موقتی بودن نظام عدم گسترش» باید مرکزثقل تفکر ملی ما باشد.

زیرا مادامی که نظام عدم گسترش (مواد 1 تا 3 ان پی تی) باقی باشد، تلاش نظام بین المللی بر «حفظ وضع موجود» خواهد بود؛ وضعی که عده ای را مجهز به سلاح هسته ای نموده و این تجهیز را «مشروع و قانونی» اطلاق کرده و عده ای نیز بدون بهره مندی از توازن قدرت، از این امکان های محروم مانده و هیچ تضمینی نیز برای حفظ امنیت شان در برابر تهدیدهای دسته نخست، کسب نکرده اند.

مسیر نهائی این معاهده، که می تواند ملاک یک تصمیم آرمانی و سازگار با آرمان های دینی نیز ما باشد، خلع سلاح هسته ای مقرر در ماده 6 این معاهده است.

از این رو، در کنفرانس های مرور ما باید ایده های خود را به گونه ای مطرح کنیم که روند ناشی از عدم گسترش، آن هم عدم گسترش افقی، به سمت عدم گسترش عمومی و نهایتاً خلع سلاح هدایت شود.

ب- رهیافت مطالبه گر و فعال در دیپلماسی چندجانبه هسته ای

با توجه به سابقه تخلفات غرب از حقوق هسته ای و پیشینه پایبندی های مستمر کشور به آموزه های حقوقی، فقهی و اخلاقی هسته ای، نباید در محیط بین المللی و چندجانبه از رویکرد مطالبه گر (همراه با احترام و نزاکت) صرفنظر کرد.

اتخاذ موضع مطالبه گر در دیپلماسی ملی، مبنائی منطقی و واقع گرایانه داشته و به کنش کشورمان در این اجلاس و نشست‏های مشابه معنا و مفهومی دیگر خواهد بخشید. گفتنی است که رهیافت فعال در دیپلماسی چندجانبه هسته‏ای، نقطه قوت برای مدیریت مذاکرات مربوط به توافق ژنو و الزامات متقابل ناشی از آن خواهد بود.

زیرا هدایت نظام عدم گسترش از نظمی ایستا و حافظ وضع نگران کننده و صلح مسلح موجود (صلح متکی به حق حفظ و گسترش زرادخانه ‏های معدودی کشورها) به سمت نظمی پویا، رسالت دولتهای حقیقت مدار و مسئول در برابر سرنوشت همگانی و بشری است.

ج- تعمیق گفتمان صلح عادلانه اسلامی- ایرانی در عرصه هسته ای

گفتمان صلح عادلانه که خاستگاه دینی و فرهنگ ملی دارد، منع جامع سلاحهای هسته ای و ماهیت جنائی تولید و بکارگیری این سلاحها را مورد تائید و تجویز قرار می دهد.
هدایت نظام عدم گسترش از نظمی ایستا و حافظ وضع نگران کننده و صلح مسلح موجود (صلح متکی به حق حفظ و گسترش زرادخانه ‏های معدودی کشورها) به سمت نظمی پویا، رسالت دولتهای حقیقت مدار و مسئول در برابر سرنوشت همگانی و بشری است

دیدگاههای رهبری در زمینه منع سلاحهای هسته ای و خلع سلاح هسته ای که همراه با شالوده هایی از «حقوق هسته ای کیفری جهانی» است، هرچند تا کنون عمدتاً در فضای مذاکرات هسته ای محدود و به عنوان بخشی از تدابیر تدافعی و توجیهی خط مشی بکار رفته است، باید جلوه ای جهانشمول و ایجابی یابد.

از این رو، تدوین مقاله ای کاری در تشریح ابعاد و آموزه های این دیدگاهها برای امنیت آینده بشری، می تواند واکنشی به ابهام سازی های ناشی از عملیات روانی در محیط خارجی نیز باشد.

د- بهره گیری از آسیب ها و نقاط ضعف غرب در عرصه هسته ای

غرب در عرصه هسته ای، بالاترین آسیب های امنیتی و سیاسی را دارا است. از همین رو، باید از این آسیب ها بهترین استفاده را برای پیشبرد راهبردهای صلح خواهی ایران اسلامی به عمل آورد. در واقع، عملکرد غرب در زمینه هسته‏ای، مملو از نقض تعهدات حقوق هسته‏ای و ارتکاب تخلفات بین‏المللی است؛ تخلفاتی که در زمره تهدید صلح و امنیت بین‏المللی به شمار می‏روند. در این خصوص می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• استقرار سلاحهای هسته‏ای در مناطق مختلف جهان که در حکم تبدیل کردن کره زمین به زرادخانه ‏ای در معرض تهدید انفجار است

• استمرار آزمایش‏های هسته ‏ای مخفیانه برای تولید سلاحهای هسته ‏ای جدید

• تلاش برای هسته ‏ای کردن بازیگرانی که هیچ یک از مبانی، مقدمات و تعهدات نظام عدم گسترش سلاحهای هسته ‏ای را نپذیرفته اند (بر خلاف نص صریح تعهدات ماده 1 ان.پی.تی.)

• سابقه کاربرد سلاح هسته ای علیه ژاپن که در واقع، بالاترین درجه از جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت در تاریخ بوده است

• حفظ و توسعه زرادخانه های هسته ای؛

• تهدید به کاربرد سلاح هسته ای علیه دیگر دولتهایی که غیرهسته ای هستند؛ و ...

3- ایده های قابل طرح در کمیته مقدماتی نیویورک 2014

در کنار مسائل متعددی که به عنوان فرصت ‏های ملی دیپلماسی کشور در این مجال قابل طرح می‏باشند و با درنظر گرفتن پیشینه کنشگری کشور در این عرصه، مصداق ها و محورهای زیر در راستای تحقق منافع ملی و راهبردهای کلان کشور، اساسی به نظر می ‏رسند:

• خلع سلاح هسته ‏ای

• حمایت از تاسیسات هسته ‏ای در برابر تهدید و حمله نظامی

• منع تروریسم هسته ‏ای و سرکوب حمله‏ های تروریستی به فعالیت ‏های هسته ‏ای صلح آمیز

• تضمین امنیتی

• کنوانسیون منع تهدید و کاربرد سلاح هسته ‏ای

• منع تولید نسل جدید سلاحهای هسته ‏ای

• منع استقرار فراسرزمینی سلاحهای هسته ای

• جهانشمولی ان.پی.تی.

• ارتقای کاستی ‏های ان.پی.تی. در پایش تعهدات قدرتهای هسته ‏ای

• ایجاد سازوکارهای پیگیری اجرای بندهای 1 و 2 ماده 4 در مورد همکاریهای صلح آمیز

• حفظ اعتبار کاری و ماموریتی آژانس در امور صرفاً هسته‏ ای

• داوطلبانه بودن پروتکل الحاقی

• حق دولتهای عضو برای خروج از معاهده در موارد تهدید منافع عالی امنیتی

• تعهد قدرتها به رعایت بیطرفی آژانس و تعهد آژانس به رعایت این اصل

• منع بازیگران غیرعضو ان.پی.تی از اتهام زنی به دولتهای عضو

• منع افشای اطلاعات محرمانه در داخل آژانس

• لزوم حفاظت از دانشمندان هسته ‏ای و تدوین سند احقاق حقوق دانشمندان هسته ‏ای قربانی ترور

• الزامات تضمین استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ‏ای

• عملی سازی خاورمیانه عاری از سلاح هسته ‏ای

• نامشروع بودن تحریم های یکجانبه علیه دولتها

• الزام به جبران خسارات وارده به دولتها در اثر تحریم های نامشروع به ویژه پس از اثبات ماهیت صرفاً صلح آمیز برنامه های هسته ای آنها
از نظر رهیافت به نظر می رسد که درک «موقتی بودن نظام عدم گسترش» باید مرکزثقل تفکر ملی ما باشد. زیرا مادامی که نظام عدم گسترش (مواد 1 تا 3 ان پی تی) باقی باشد، تلاش نظام بین المللی بر «حفظ وضع موجود» خواهد بود.

گفتنی است که بخشی از محتوای مقاله های کاری و بیانیه های کشور در این اجلاس با حفظ همکاریها و ظرفیت کشورهای همفکر باید بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای کشور و دفاع از راهبرد ملی در این زمینه باشد.

از این رو، تاکید مجدد بر ماهیت صرفاً صلح آمیز برنامه هسته‏ای کشورمان، حقوق مسلم ایران به ویژه غنی سازی، تائید حسن نیت و عمل ایران در اجرای توافقهای صورت گرفته هم با گروه 1+5 و هم با آژانس، پایبندی غرب به تعهدات و الزامات موافقتنامه ژنو را عامل تعیین کننده حفظ، بهبود و ارتقای همکارها و تعاملات در صحنه مذاکرات هسته‏ای بشمارد، مناسب خواهد بود.

4- ظرفیت ها و پیشران های دیپلماسی ملی در نیویورک

این طرفیت ها را به دو دسته می توان تقسیم کرد: ظرفیت هایی که به محتوا و هنجارهای برگرفته از نظام معرفتی دینی (اسلامی) به صلح جهانی و آینده بشریت به ویژه «تعالی، کرامت، عدالت و امنیت» مربوط می شوند. این ظرفیت ها، مبانی و منابع قدرت نرم و به تعبیر رهبری، «اقتدار ملی» را تشکیل می دهند.

بخشی از ظرفیت ها نیز جنبه شکلی و نهادی دارند: جنبش عدم تعهد و ریاست دوره ای ایران بر آن؛ کنشگری سازمان کنفرانس اسلامی و دیگر نهادها و تشکیلات منطقه ای و جهانی؛ و نظایر آن.  علاوه بر این موارد، به نظر می رسد که بهره گیری و مدیریت شرایط بین المللی و روانی ایجاد شده در رابطه با مذاکرات هسته ای و توافق ژنو نیز مفید خواهد بود.

در حال حاضر نیز ریاست ایران بر این جنبش در کنار تحولات مربوط به مذاکرات هسته‏ای با گروه 1+5، مسائل کانونی هستند که می‏توانند و بلکه بایسته ¬اند در دستور کار، تصمیم و اقدام دیپلماسی چندجانبه کشور در این اجلاس قرار گیرند.

بدین ترتیب، این اجلاس اهمیت راهبردی داشته و جایگاه آن از محفلی که قرار است در حاشیه آن مذاکرات فنی و نگارش متن گام نهائی توافق ژنو صورت گیرد، به مراتب بیشتر خواهد شد.

علاوه بر موارد فوق، برخی از قدرتهای هسته‏ای نظیر چین، در نشست سال گذشته این کمیته در بسیاری از محورهای فوق مواضع نزدیک به کشورمان را اتخاذ نمود و حتی رویکرد انتقادی کشورمان به راهبردهای هسته‏ای و نظامی آمریکا را با تلویح و اشاره مورد تشریح و بازتولید قرار داد. خوب است در نشست جاری نیز از ظرفیت دیپلماتیک این کشور برای تولید گفتمان ضدسلاحهای هسته‏ای استفاده نمود.

جمع بندی

از این رو، نباید ان.پی.تی. را به مبنائی برای اعطای حق نابودسازی جهان و بشریت تبدیل نمود. بلکه این نظام باید به سمت صلح و جهان عاری از سلاح هسته‏ای عبور نماید. این موضوع، همان چیزی است که در ماده 6 ان.پی.تی به عنوان «تعهد به نتیجه» مقرر شده و قدرتهای هسته ‏ای زیر آن را امضا کرده اند.

دیوان بین ‏المللی دادگستری نیز در سال 1996 ماهیت حقوقی این تعهد قدرتهای هسته‏ای را جدی و ملزم به حصول نتیجه معین (انعقاد معاهده خلع سلاح عمومی و کامل هسته‏ای تحت نظارت دقیق بین‏المللی) شمرده است.

«ارعاب و مشغول سازی» ذهنی و روانی جامعه بین ‏المللی از طریق بزرگ نمایی مساله «احتمال فراهم شدن زمینه‏های هسته ‏ای شدن» در یک یا چند کشور، آن هم کشورهایی که نه تنها چند دهه تعهدات بین ‏المللی را اجرا کرده اند بلکه در حد اتهام‏ هایی که طی بیش از یک دهه هیچ گاه آژانس بین ‏المللی انرژی اتمی کوچکترین قرینه ‏ای دائر بر صحت آن را احراز نکرده است، راهبردی است که غرب با تکیه بر آن، افکار عمومی و اراده ‏های سیاسی و حتی دستورکار نهادهای جهانی را از مطالبه «خلع سلاح هسته ‏ای» منحرف نموده است.

به نظر می رسد که با تمرکز بخشی به افکار، برداشت ها و نقطه نظرات، و تجمیع برآوردها، آینده پژوهی مناسب از محیط بین المللی با تکیه بر شناخت درست ظرفیت های ان پی تی و کنفرانس های مرور، می توان دیپلماسی چندجانبه هسته ای را به عنوان چارچوبی قوی برای پیشبرد هرچه بیشتر منافع ملی نهفته در ایده های مذکور قرار داد و از کنشگری سلبی به ایجابی محکم پا نهاد. این امر، مقتضای مطالبه گری خردمندانه خواهد بود.

دکتر نادر ساعد

مدیر گروه حقوق و سازمان های بین المللی پژوهشکده مطالعات روابط بین الملل