وزیر امور خارجه انگلیس روز دوشنبه در پارلمان کشورش اعلام کرد:« من در نظر دارم هفته آینده به چند کشور منطقه به ویژه اوکراین،گرجستان و مولداوی سفر کنم. » ویلیام هیگ پیش از این در اوایل ماه مارس به کیف سفر کرده بود.
هیگ به روسیه درباره پیامدهای سیاست تنش آفرین این کشور در منطقه هشدار داد.
وزیر امور خارجه انگلیس روز دوشنبه در پارلمان کشورش اعلام کرد:« ما به گفتگوهای خود با دولت روسیه ادامه خواهیم داد اما این وظیفه روسیه است که برای پیدا کردن راههای کاهش تنش در اوکراین تلاش کند.»
در شرایطی که اتحادیه اروپا روز دوشنبه نام 15 تن دیگر از مسئولان روسیه و مقامات اوکراینی طرفدار روسیه را به فهرست اشخاص تحریم شده در رابطه با بحران اوکراین اضافه کرده است، ویلیام هیگ تاکید کرد روسیه همین حالا هم بهای سنگینی را به خاطر اقداماتش می پردازد.
هیگ تصریح کرد:« هر چه روسیه بیشتر استقلال و حاکمیت اوکراین را نقض کند، بهایی که این کشور پرداخت خواهد کرد سنگین تر خواهد بود و این مسئله نفوذ دولت روسیه را در کشورهای همسایه اش تضعیف خواهد کرد، آن را در جامعه بین المللی برای مدت زیادی منزوی خواهد کرد و در درازمدت نیز به پیشرفت و امنیت این کشور لطمه خواهد زد.»
هنوز مقامات انگلیس تاریخ دقیق سفر ویلیام هیگ را به کشورهای یادشده و برنامه سفر وی را مشخص نکرده اند اما طبق اعلام وزارت امور خارجه انگلیس، ویلیام هیگ با هدف اعلام حمایت لندن از مقامات جدید اوکراین، به این کشور سفر خواهد کرد.
گرجستان و مولدای دو کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق هستند که نوامبر گذشته با اتحادیه اروپا توافق نامه مشارکت امضا کردند این همان توافق نامه ای بود که اوکراین قصد داشت آن را با اتحادیه اروپا امضا کند اما در ادامه از آن منصرف شد.
وزیر امور خارجه انگلیس اسارت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا را در شرق اوکراین توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه محکوم کرد و آزادی سریع و بی قید و شرط آن‌ها را خواستار شد.
شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا هیئتی ویژه از ناظران خود را بیست و یکم مارس به اوکراین فرستاد. این هیئت که شامل یکصد ناظر غیرنظامی است، برای کاهش تنش ها و فراهم کردن شرایط صلح، ثبات و امنیت در اوکراین تلاش می کند. هیئت ناظران اروپایی همچنین برای اجرای کامل تمام اصول و تعهدات سازمان امنیت و همکاری اروپا در این کشور آشوب‌زده می‌کوشد اما چند روز پیش جدایی طلبان شرق اوکراین چند تن از ناظران این سازمان را اسیر کردند.
ماموریت این هیئت نظارت شش ماهه است اما اگر مقامات اوکراین بخواهند، ممکن است توسط شورای دایمی سازمان امنیت و همکاری اروپا شش ماه دیگر نیز تمدید شود.
ویلیام هیگ همچنین تاکید کرد:« این وظیفه روسیه است که برای پیدا کردن راههای کاهش تنش در اوکراین تلاش کند. درهای دیپلماسی همچنان باز است و ما به گفتگوهای خود با دولت روسیه ادامه خواهیم داد و مقامات مسکو را تشویق خواهیم کرد برای کاهش تنش در اوکراین بکوشند.»
هیگ ادامه داد:« افزایش بی وقفه تنش در اوکراین و تشدید تنش در این کشور، نقض حقوق بین المللی و جلوگیری از اجرای توافق نامه های امضا شده جامعه بین المللی را ملزم می کند که یک پاسخ قطعی به بحران اوکراین بدهند.»
انگلیس در چارچوب تقویت ماموریت نظارت هوایی ناتو بر فراز کشورهای حوزه دریای بالتیک، روز دوشنبه چهار فروند هواپیمای جنگی یوروفایتر تایفون به لیتوانی اعزام کرد تا به این کشور و همچنین لتونی و استونی که از رویکرد نظامی روسیه بیم دارند، اطمینان بدهد.
لندن روز سه شنبه آماده می شود تا با همکاری واشنگتن نشست مشترکی را به منظور پس گرفتن دارایی های اوکراین که در رژیم ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور پیشین این کشور به سرقت رفته است، برگزار کند.
همچنین از سوی دیگر سایت وزارت امور خارجه انگلیس گزارش داد، ویلیام هیگ در واکنش به صدور این احکام در مصر گفت: «من به شدت از اقدام دادگاهی در مصر درخصوص صدور حکم اعدام برای 683 نفر و همچنین تایید 37 حکم اعدام که در ماه مارس صادر شده بود نگرانم.»
هیگ تاکید کرد: «ما در انگلیس با مجازات اعدام تحت هر شرایطی به عنوان یک اصل مخالفیم. علاوه بر این ما عمیقا از گزارش های منتشر شده مبنی بر اینکه بسیاری از متهمان به صورت غیابی محاکمه شده اند و نماینده حقوقی مناسبی در دادگاه نداشته اند نگرانیم.»
هیگ افزود: «این احکام به اعتبار نظام قضایی مصر صدمه می زند و احتمالا اعتماد بین المللی را درباره پیشرفت ها به سوی اصلاحات و روند دموکراسی سازی در مصر تضعیف می کند. من همچنین درباره تاثیر بالقوه منفی صدور چنین احکامی بر توانمندی دولت مصر برای پیشبرد یک فرایند سیاسی فراگیر در این کشور نگرانم چرا که این فرایند، بهترین راه برای دستیابی به ثبات در مصر در بلندمدت و پرداختن به چالش های این کشور است.»
وزیر امور خارجه انگلیس تاکید کرد: «دولت انگلیس بنابر این دلایل و از آنجا که دوست قدیمی مردم مصر به شمار می آید از مقامات مصری می خواهد در این احکام تجدید نظر کنند و رعایت کامل حقوق بشر و حقوق قانونی افراد را در سراسر این کشور تضمین کنند.»
انتهای پیام/
