به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران
به نقل از "الجزیره" ، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر با شکایت حزب آزادی و عدالت مصر که شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین است درباره اعتراض به حکم اعدام 529 تن از مخالفان کودتای مصر موافقت نموده است.
این کمیسیون اعلام کرده است که : با شکایت در مورد تعلیق تمامی احکام اعدام‌ها و نیز وارد شدن این کمیسیون به این پرونده برای تحقیق درباره شرایط محاکمه و تصمیم گیری در مراحل بعدی موافقت نموده است.
گفتنی است که تصمیمات این کمیسیون برای مصر الزام آور می‌باشد ؛ چرا که مصر از امضا کنندگان کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر می‌باشد.
همچنین الجزیره گزارش داده است که کمیسیون آفریقایی حقوق بشر به "عدلی منصور "رئیس جمهور موقت مصر پیغام داده است و وی را از این شکایت و پذیرفته شدن آن توسط این کمیسیون مطلع ساخته است ، علاوه بر اینکه این کمیسیون تصویب کرده است که اقدامات فوق‌العاده ای برای تعلیق احکام اعدام‌ها و تحقیق درباره آن‌ها به اجرا درآید . این کمیسیون از مصر خواسته است تا به این مصوبه که زمان اجرای آن حداکثر از زمان دریافت پیام دوهفته می‌باشد ، عمل نماید.
در این پیام همچنین هشدار داده شده است که در صورتی که اطلاعات ارائه شده در شکایت دقیق باشد ؛ در این صورت این مسأله نقض فاحش کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر و نیز قوانین بین المللی و منطقه‌ای حقوق بشر به شمار می‌آید.
این در حالی است که در صورتی که مصر با اجرای این مصوبه مخالفت کند کمیسیون آفریقایی حقوق بشر مسأله را به دادگاه آفریقا ارجاع خواهد داد ؛ چیزی که ممکن است باعث شود قاهره را با مجازات و تحریم بخاطر نقض کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر مواجه شود .
گفتنی است که قانون اساسی جدید مصر که سال گذشته تصویب گردید اعلام می‌دارد که تمامی کنوانسیون‌های بین المللی که مصر آن را امضا نموده بخشی از قانون اساسی مصر به شمار می‌آید و الزام آور است.
لازم به ذکر است دادگاه جنایی منیا به ریاست قاضی "صبری یوسف "در روز 24 مارس احکام اعدام 529 نفر از هواداران "محمد مرسی" رئیس جمهور مخلوع مصر را به مفتی مصر ارجاع داد که این کار طبق قانون مصر است که اگر دادگاه بخواهد احکام اعدام صادر نماید ، این کار را انجام می‌دهد.
