به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، طهماسب مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی در برنامه‌ی شب گذشته‌ ی پایش درخصوص بحث نقش بانک‌ها در سهم تولید کشور گفت: یکی از اشکالات بانک‌ها مربوط به نداشتن سرمایه ثبتی کافی است.

وی تصریح کرد: نسبت سرمایه ثبتی بانک‌ها حتی نسبت به منابع خود بانک‌ها بسیار پایین است اگر بخواهیم یک تولید در پایه‌ی سرمایه‌گذاری بزرگ در کشور انجام شود حتی با تشکیل کنفرسیوم هم حتی بانک‌ها نمی‌توانند سرمایه مورد نیاز این تولید را تامین کند این موضوع هم در بانک‌های دولتی و هم در بانک های خصوصی صدق می‌کند به همین علت از رییس جمهور محترم جناب آقای روحانی می‌خواهیم که پشت موضوع افزایش سرمایه ثبتی بانک‌ها بایستد تا سرمایه ثبتی بانک‌ها افزایش داده شود.

این کار باعث کاهش نفوذ سرمایه سهامداران خاص و اضافه شدن سهام‌داران جدید می‌شود ونقش  مهمی در افزایش سرمایه‌ بانک‌ها دارد.

رییس کل سابق بانک مرکزی در پاسخ به این موضوع که چرا ارز در این دو هفته‌ی اخیر گران شد گفت: این موضوع به خاطر کاهش عرضه‌ی ارز به خصوص پایین آمدن عرضه‌ی ارز توسط پتروشیمی ها انجام شد چنان چه که ارز جزء کالاهایی محسوب می‌شود که در صورت عرضه گران‌تر می‌شود.

وی در مورد اینکه بهتر است ارز روی چه عددی باقی بماند افزود: دولت و بانک مرکزی نباید در مورد قیمت ارز هدف گذاری داشته باشند ؛آن‌ها باید روی نرخی که به سود تولید است مزنه 3 هزار تومان توافق داشته باشند ضمن آنکه بانک مرکزی باید جلوی نوسانات غیر طبیعی را بگیرد ودر حال حاضر نوسان طبیعی ارز بین 2950 و 3000 تومان است .

وی با بیان آنکه دولت به هیچ عنوان نباید تسری منابع مالی خود را از محل افزایش نرخ ارز وکاهش ارزش پول ملی جبران کند عنوان کرد: این موضوع در برنامه پنجم توسعه هم قید شده و در مجموع جزو سیاست‌های اصول کلی اقتصاد کشور بعد از جنگ تحمیلی هم بود که در زمان دولت هاشمی به تصویب رسید.

رییس کل سابق بانک مرکزی در مورد اینکه آیا پول نقد یا حواله بیشتر کاربرد دارد گفت: حواله به درد همه می‌خورد و صرافی‌ها عمدتاً حواله را به نرخ آزاد معامله می‌کنند هم اکنون در این شرایط عمدتاً خریدها به صورت حواله انجام می‌شود چون مبادلات پولی ما محدود شده است ضمن آنکه من به هیچ عنوان نمی‌توانم شرایط بازار ارز را پیش بینی کنم.

*** 15درصد تسهیلات بانک‌ها بدهی های معوق است

طهماسب مظاهری در ادامه‌ی برنامه‌ی پایش در مورد اینکه گفته می‌شود اگر بانکی بیش از 5 درصد معوق داشته باشد باید اعلام برشکستگی کند افزود: اعلام برشکستگی برخیلی از پارامترها مربوط است واگر بانکی میزان معوقاتش بالای 5 درصد باشد طبق مقررات  با بحران رو به رو است.

 مظاهری ادامه داد: در مورد 15 درصد این شرایط بسیار بحرانی است البته خود بانک‌ها هم به طرق مختلف از این روند استفاده می‌کنند یعنی حساب‌های معوق شده خود را از ردیف های معوق خارج کرده و اقدام به پرداخت تسهیلات به متقاضی می‌کند واز کنار این پرداخت تسهیلات خود نیز سود می‌برند.

مظاهری تصریح کرد: این موضوع در مورد موسسات هم با اجرای برخی از شگردها وجود دارد به طوری که در زمان ریاست خودم در بانک
مرکزی بحث ساماندهی موسسات مالی واعتباری آغاز شد.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: با موسسات مالی و اعتباری یک دوره نرمش داشته که به ضرر نظام پولی کشور تمام شد دراین مورد معاونت نظارت بانک مرکزی باید نظارتش را در این موسسات بیشتر کند اگر بانک مرکزی بخواهد چنین کاری را انجام دهد به خوبی می‌تواند.

وی در مورد بحث ساماندهی موسسات مالی واعتباری در زمان ریاست خودش در بانک مرکزی گفت: یکی از موسسات در موضوع مربوط به بحث پرداخت تسهیلات بانکی تخلف کرد و تبلیغاتی را مبنی برارائه‌ی سود سپرده با نرخ 27 درصد اعلام کرد که من بعد از مشاهده این تبلیغات با مدیرعامل آن تماس گرفتم واعلام کردم جلسه تعیین هیئت مدیره جدید باید فردا ساعت 10 صبح تشکیل شود.

*** میزان بدهی بانک‌ها بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان  

وی با تاکید بر این نکته که درحال حاضر میزان مطالبات معوق بانک‌ها بسیار بالا است تصریح کرد: در حال حاضر میزان این مطالبات معوق 80 هزار میلیارد تومان یعنی معادل 80 درصد پایه پولی کشور و بدهی 61 بدهکار بانکی یعنی همان 15 هزار میلیارد تومان برابر با کل قسط تعیین شده پرداختی در مذاکرات ژنو یعنی بالغ بر 5/4 میلیارد دلار است .

مظاهری در این رابطه عنوان یک بخش ازمطالبات معوق مربوط به اعتبارات تکلیفی تعیین شده از سوی دولت ودستگاه‌های دولتی مانند وزارت‌خانه‌ها واستانداری است.

در رابطه با بحث تسهیلات تکلیفی باید بگویم که این موضوع تکلیف تعیین شده در قانون است.

مظاهری که خود به مدت یک سال رییس بانک مرکزی بوده است ادامه داد: تمام سپرده‌های موجود در بانک‌های دولتی و خصوصی متعلق به مردم است وبانک وکیل سپرده گذاران است.
چ
مشکلی که درخصوص بانک‌های خصوصی طی سال‌های اخیر به وجود آمد این است که این بانک‌ها مدعی هستند که این منابع سپرده گذاری شده توسط مردم درآن‌ها متعلق به سهام داران است واین مشکل به این دلیل به وجود آمد که متاسفانه در دولت نهم و دهم این تفکر رواج پیدا کرد که منابع بانک‌های دولتی مربوط به دولت بوده واین موضوع باعث شد که سهام داران بانک های خصوصی فکر کنند که سپرده‌ی بانک‌های خصوصی متعلق به آنان است.

مظاهری در پاسخ به این موضوع که بانک‌ها پول‌های دریافتی را چه کار می‌کنند افزود: به هیچ عنوان یک فعالیت سرمایه‌گذاری ویک  کار تجاری سالم چنین سودی را نصیب کسی نمی‌کند دراین مورد یک رانت وجود دارد تمام تجارت هایی که از قبل آن سود به دست می‌آید مانند واردات برنج وحتی تبلیغاتی که در صدا و سیما انجام می‌شود جزو سرمایه‌گذاری رانتی محسوب می‌شود که سود هنگفتی درآن وجود دارد به همین علت بانک‌ها هم با پرداخت 25 یا 30 درصد سود ضرر نکرده و در کنار آن سود می‌برند.

وی گفت: اگر بانک مرکزی بخواهد تصمیمی را به مرحله اجرا بگذارد توان اجرای آن را دارد ضمن آنکه ابزارهای لازم در این خصوص وجود دارد .
بانک مرکزی توان برخورد با تخلفات و موضوعات مربوط به نظام پولی و مالی کشور را دارد و دراین رابطه در قانون نیز حمایت های لازم درخصوص برخورد بانک مرکزی با تخلفات ذکر شده است.

دیانی رییس مجمع کارآفرینان نیز در پاسخ به این پرسش که چرا کارآفرینان از بانک‌ها شاکی هستند گفت: باید بانک‌ها بیایند در رابطه با بحث معوقات بانکی شفاف سازی وبه گونه‌ای آن را مطرح نکند که بخش تولید را مقصر جلوه بدهند.

وی ادامه داد: نظام بانکی متاسفانه تبدیل به بنگاه داری برای کسب سود بیشتر در بخش‌های صنعتی و پروژه ها شده به گونه‌ای که سیستم بانکی برای کسب سود بالاتر تجهیز شده است درحالی که بخش‌نامه‌های بانک مرکزی به هیچ عنوان به موضوع کسب سود بیشتر توسط بانک‌ها در قالب پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیر مجموعه‌ی خود بانک‌ها قید نشده است واین موضوع طبق بیانات مقام معظم رهبری نشان دهنده‌ی دور زدن قانون است.

انتهای پیام/