به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از آنتی وار ؛ هنگامی که باراک اوباما در دور اول ریاست جمهوری خود تصمیم گرفت بااستفاده از هواپیماهای بدون سرنشین به قتل عام و کشتار در دیگر کشورها بپردازد ، حتی اگر در میان قربانیان آمریکایی نیز وجود داشته باشد به اریک هولدر ، دادستان کل ایالات متحده دستور داد تا راهی برای قانونی جلوه دادن این جنایت بیابد .
این درخواست با توجه به قانون منع کشتار بدون مجوز دادستانی در قانونی اساسی ایالات متحده ، قوانین فدرالی و ایالتی از سوی اوباما مطرح گردید .
"قتل قانونی"به قتلی گفته می شود که دادستانی برای اجرای آن مجوز صادر کرده است و مراحل قانونی را طی کرده است . برخلاف آن ، "قتل غیرقانونی" است که بر اساس آن قتل یک قربانی بدون انجام مراحل قانونی در دادگاه صورت می گیرد . دولت آمریکا در حال اجرای دومین گزینه است اما آن را بطور مخفیانه انجام میدهد .
اوباما می تواند به راحتی به قتل و کشتار خود در دیگر کشورها ادامه دهد و امیدوار باشد که هرگز به دلیل این جنایت مورد محاکمه قرار نمی گیرد چراکه بر اساس بند پنجم قانون اساسی آمریکا : هیچ شخصی نمی تواند از زندگی ، آزادی یا حق مالکیت خود محروم شود بدون آنکه مراحل قانونی اجرای چنین " سلب حقی " انجام گیرد .
در ادامه این مقاله آمده است : بعلاوه اینکه در صورت محاکمه اوباما نیز نمی توان به برقراری عدالت و صحت قضاوت اعتمادی کرد . در دادگاه محاکمه یک فرد برای قتل یک انسان برگزار می شود در حالی که دستور اوباما در استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در یک روز صدها تن را به خاک و خون می کشاند . همچنین هیئت منصفه دادگاه باید در قضاوت بی طرفانه عمل کنند در حالی که دادستانی ایالات متحده یکی از زیرمجموعه های دولت محسوب شده و عملا بی طرف نیست .
حالا آمریکا ، رییس جمهوری دارد که تحت قوانین اصولی کشور و نیز با استفاده از افسران برجسته اطلاعاتی بطور قانونی به کشتار و قتل عام مردم می پردازد بدون آنکه زمان ، دردسر و هزینه های انجام مراحل دادگاهی آن را صرف کند .
علاوه بر دادستانی کل ، اوباما این افتخار را دارد که مدیر کل سازمان سیا و مدیر اطلاعات ملی کشور نیز در این مسیر وی را همراهی می کنند . با این حال زمانی که خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز از اریک هولدر درخواست ارائه مجوز قانونی بودن این جنایات توسط اوباما را خواسته بود ، وی از ارائه آن امتناع کرده بود .
نویسنده همچنین تاکید کرد : هولدر در پاسخ به درخواست خبرنگار عنوان کرده بود که مجوز قانونی برای استفاده رییس جمهور از ابزار کشتار جمعی (هواپیماهای بدون سرنشین) یکی از اسناد محرمانه دولتی است و این اسناد محرمانه مستقیما به فدرال ارسال شده است .
اما سوال این است که چرا باید یک مجوز قانونی سند محرمانه دولتی باشد ؟ چطور قوانین بطور عمومی مطرح می شوند اما مجوز اجرای یکی از این قوانین محرمانه است ؟
دنیای عجیب و غریب مبارزه باراک اوباما علیه تروریسم بیشتر مضحکانه است تا عادلانه و اخلاقی . در این دنیا بدون هیچگونه هشدار یا اعلانیه ای جنگ علیه کشور یا کشورهایی آغاز می شود که بدنبال آن منافعی برای رییس جمهور آمریکا یا نزدیکان وی بدست می آید .
دنیایی که به گفته اوباما ، یک پادشاه می تواند هر آن کس را که مایل باشد به قتل برساند البته با مجوز ! این مجوز نیز از سوی وکلای این پادشاه صادر می گردد و نهایت تلاش انجام می گیرد که این مجوز محرمانه و سری باقی بماند .
انتهای پیام /
