به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران تبریز ، عظمایی در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام این مطلب با اشاره به برنامه های دولت در خصوص توسعه اقتصادی و تجاری کشور و سند چشم انداز ، اضافه کرد: صنعت، معدنو تجارت کشور 38 درصد کل تولید ناخالص ملی را بر عهده دارد و وظیفه وزارت و سازمان های استانی بیشتر اعمال حاکمیت و وظایف نظارتی است بنابراین دولت باید تسهیل کننده و پشتیبان فعالان صنعتی و تجاری باشد.

عظمایی افزود: تشویق سرمایه گذاریهای خارجی، ارتقای توان رقابت پذیری، شناسایی بازارها و بازارسازیها، توسعه روابط تجاری و بینالمللی در مناسبات جهانی از جمله مواردی است که در توسعه صادرات باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در رشد بهرهوری در اقتصاد ، تقویت رقابتپذیری باید مد نظر سیاستگزاران اقتصادی قرار گیرد افزود: دادن آزادی عمل به فعالان اقتصادی برای افزایش بهره وری و توجه به نیروی انسانی از جمله عوامل دیگر در افزایش بهرهوری و توسعه صادرات است.

عظمایی در ادامه همچنین ارزش صادرات گروه کالایی کشاورزی را در مدت مذکور 260 میلیون و 500 هزار و گروه کالایی صنعتی را 867 میلیون و 800 هزار دلار ذکر کرده ومیزان افزایش صادرات آنها را نسبت به دوره مشابه سال 91 به ترتیب 6 و 10 درصد اعلام نمود.