به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل ازشينهوا ، بدهي‌هاي عمومي بلژيک، يعني مجموع بدهي‌هايي که دولت مرکزي، نهادهاي محلي، استانداري‌ها و شهرداري‌ها با انتشار اوراق قرضه دولتي، اوراق قرضه خزانه داري، گواهي مشارکت در سرمايه، اوارق قرضه بنگاه هاي کارگزاري اوارق بهادار يا با وام گرفتن از خارج براي تامين نياز مالي خود به بار آورده‌اند تا آخر سال 2013 به 387 ميليارد و 159 ميليون يورو رسيد.

سازمان حسابرسي ملي بلژيک در گزارشي اعلام کرد ميزان بدهي‌هاي عمومي کشور به 387 ميليارد و 159 ميليون رسيده است که اين رقم حدود 101.5 درصد کل توليد ناخالص داخلي در يک سال را نشان مي‌دهد.

ارزيابي‌هاي جديدي که درباره ميزان بدهي‌هاي عمومي بلژيک صورت گرفته است نسبت به ارزيابي قبل شش ميليارد يورو بيشتر است. نتايج ارزيابي گذشته که در ماه فوريه منتشر شد نشان مي‌داد که بدهي‌هاي عمومي بلژيک به حدود 99.8 درصد کل توليد ناخالص داخلي اين کشور مي‌رسد.

اما ارقامي که اکنون منتشر شده است نشان مي‌دهد بدهي‌هاي عمومي بلژيک در عمل حتي از 101 درصد کل توليد ناخالص داخلي اين کشور نيز بيشتر شده است. اين درحالي است طبق پيمان ماستريخت و معيارهاي کميسيون اروپا در زمينه بودجه، ميزان بدهي عمومي اين کشور نبايد از 100درصد کل توليد ناخالص داخلي آن فرا‌تر رود.

بر اساس اين گزارش، کسري بودجه سازمان‌هاي دولتي بلژيک در سال گذشته 2.6 درصد کل توليد ناخالص داخلي اين کشور رسيد که از اين نظر با معيارهاي کميسيون اروپا تطابق پيدا مي‌کند.

انتهای پیام/