به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ محمد پاريزي، معاون امور بانكي وزير اقتصاد با اشاره به برخي نگراني‌ها مبني بر بررسي حسابهاي افراد در اجراي هدفمندي يارانه ها افزود: نظارت بر عمليات بانكي و شبكه بانكي كه شامل سپرده هاي مردمي هم مي شود از نظر حرفه اي در همه جاي دنيا از جمله ايران تابع اصول حرفه اي و رازداري خاص خود است.

وي افزود: اين مسئوليت در كشور ما تحت نظارت بانك مركزي است و وزارت اقتصاد هيچ برنامه و وظيفه قانوني براي سركشي به حسابها يا وارسي سپرده هاي مردم و ورود به حريم شخصي افراد در اين حوزه ندارد.

معاون بانكي وزير اقتصاد افزود: جائيكه قرارباشد اجازه اين كار داده شود حتمابايد مبتني بر قانون باشد چه براي وزارت اقتصاد و چه براي بقيه دستگاهها براي مبارزه با پولشويي.

پاريزي درباره راستي ازمايي از اطلاعات مردم در مرحله دوم ثبت نام هدفمندي يارانه ها هم گفت: دولت اصل را بر صحت انچه كه مردم اعلام كرده اند ، گذاشته است.

وي افزود: اينكه گفته مي شود از بانكهاي اطلاعاتي مختلف راستي ازمايي مي شود الزاما به معناي مفهوم سپرده و حسابهاي بانكي مردم نيست و اطلاعات گوناگوني هست كه ميزان توانايي مالي يك شهروند را نشان مي دهد.

معاون بانكي وزير اقتصاد درباره اثبات اينكه يك هموطن استحقاق دريافت يارانه را دارد يا نه؟ گفت: دولت تابع مقررات تابع مقررات قانوني است و هيچ برنامه اي براي اينكه از حسابهاي بانكي مردم استفاده كند، ندارد.

وي درباره وصول مطالبات معوق بانكي هم گفت: از اقدامات اصلي اقتصادي دولت درسال 93 خواهد بود كه بانك مركزي و وزارت اقتصاد دنبال مي كند.

بر اساس گزارش شادا، پاريزي درباره جلسه اخير با مسئولان بورس هم گفت: دنبال اين هستيم كه همه بازارهاي قانوني براي سپرده گذاريهاي مردمي را جذاب نگه داريم.

وي افزود: بورس نشان داده درميان و بلند مدت براي سپرده گذاري جذاب است و تلاش مي كنيم عوامل مخرب اين بازار را كه يكي از انها رقابتهاي نامعقول براي جذب سرمايه هاي مردم است محدود كنيم.

انتهای پیام/