به گزارش خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران، سید مصطفی محقق‌داماد در نشست حقوق اقلیت‌ها در ایران که ظهر امروز در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، پیرامون حقوق اقلیت‌ها در اسلام اظهار داشت: با مراجعه به فقه سنتی و نگاه از این دریچه به نتایجی می‌رسیم که امروزه برای ما جای بحث و گفتگو دارد. در قانون اساسی، بحث حقوق اقلیت‌ها در زمینه‌هایی از جمله عبادات، احوال شخصیه و محاکم مطرح می‌باشد که جزو آزادی اقلیت‌ها محسوب می‌شود.  
 
وی در این زمینه اظهار داشت: اگر بخواهیم تنگ نظرانه به فقه سنتی مقید باشیم، که امروزه در ایران مورد عمل قرار می‌گیرد شاید بسیاری با آن موازین قبلی گفته شده تطبیق نکند. امروزه هموطنان ما در معابد خود با‌ آزادی کامل مواجه هستند، اقلیت مذهبی آزادند و کلیسا‌ها به طور آزاد فعالیت می‌کنند. در بسیاری از احکام اهل ذمه نقل شده است. امروز در کشور ایران به موازین اسلامی و اقلیت‌های دینی احترام کامل قائل شده است.  
 
محقق داماد در رابطه با نظر خود در مورد قوانین فقه تصریح کرد: من عقیده دارم مسئله اقلیت دینی مربوط می‌شود به زمانی که کشور ما محدود به یک سرزمین نبود، اگر از نظر تاریخی بررسی کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که دولت‌ها و جمعیت‌ها براساس‌ نژاد و دین تشکیل می‌شد، جمعیتی که همه مسلمان بودند که به آن دارالاسلام می‌گفتند. کشوری که اکثریت مسیحی بودند، می‌شد کشور مسیحی و براساس مذهب و دین مرز پیدا می‌کرد، از زمانی که مرزهای جغرافیایی برای تشکیل کشور‌ها تعیین شده، مثلا کشور ایران و عراق و از نظر جغرافیایی جدا شده است دیگر دین مرز نیست، افراد تابعیت آن کشور را دارند و مذهب در آن‌ها شکل گرفته.  
 
وی با اشاره به اینکه دیگر اقلیت دینی به معنای گذشته نخواهیم داشت و همه ما ایرانی هستیم و اتحاد ما ایرانیت است، مسئله اقلیت دیگر مطرح نیست. اهل کشور کسانی هستند که آنجا متولد شده و تابعیت دارند، برهمین اساس مسئله اقلیت مفهوم گذشته را نخواهد داشت، به این دلیل که مسئله اقلیت زمانی مطرح می‌شود که حاکمیت آن کشور براساس مرزهای دین تشکیل شود، در واقع این مفاهیم در بستر تاریخ تغییر کرده است.  
 
وی در ادامه اظهار داشت: ما تابع قانون اساسی هستیم و به لحاظ بحث آکادمیک از اقلیت دینی که دارای حقوق درجه دو باشند معنا ندارد  از این جهت شهروند درجه اول و دوم با موازین فکری تطابق ندارد و ما در ایران شهروند درجه یک و دو نداریم و با توجه به اینکه مسئله دین در اینجا معنا دارد، اما نباید به عنوان شهروند درجه اول و دوم مطرح باشد تا از طریق این درجه بندی از حقوق کمتری برخوردار گردند.
 
وی معتقد است؛ اگر از این طریق شهروندان را تقسیم کنیم، این مسئله با روح اسلام تطابق نخواهد داشت.  
 
محقق داماد در ادامه سخنان خود به مسئله ارث و برابری دیه اشاره کرد و گفت: این مباحث براساس فقه سنتی قابل تجدید نظر می‌باشند، زیرا این مباحث خاص باعث تفاوت می‌شود، در حالیکه همه ما هموطن می‌باشیم و این تفاوت درست نمی‌باشد و باید بازنگری شود.  

 
انتهای پیام/