به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در حاشیه اولین جلسه بهبود فضای کسب و کار که با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر طبق آمارهای بین‌المللی رتبه ایران از نظر بهبود فضای کسب و کار با شش پله سقوط در سال 2014 میلادی از بین 189 کشور به 152 رسیده که این رتبه در سال 2013 میلادی بالغ بر 146 بوده است.
 
وی در خصوص بحث هدفمندی یارانه‌ها گفت: در مورد هدفمندی یارانه‌ها به نظر من آمار اعلام شده یک تعامل خوب بوده ضمن آنکه بحث ادامه انصراف از دریافت یارانه نقدی همچنان باز است.
 
وی در پاسخ پرسشی در مورد نحوه راستی‌آزمایی ثبت‌نام کنندگان در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت در مورد اجرای هدفمندی یارانه‌ها در چارچوب قانون عمل می‌کند و راستی‌آزمایی هم در قانون قید شده در عین حال بر اساس قوانین تکالیفی برای دولت قید شده که دولت در مورد بحث هدفمندی یارانه‌ها آن را اجرا می‌کند.
 
وی ادامه داد: دولت اعلام کرده به هر میزانی که منابع از محل انصراف از ثبت‌نام فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حاصل شود آن را در حوزه‌های بهداشت و درمان توسعه پوشش بیمه و سایر بخش‌ها هزینه می‌کند. ضمن آنکه در مورد نحوه حذف از دریافت یارانه نقدی هم بحث‌های اجرایی در این خصوص مطرح است.
 
وی در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران که آیا دولت وارد حساب‌های بانکی مردم می‌شود یا خیر گفت: دولت به هیچ عنوان وارد حساب‌های بانکی خانوارها نمی‌شود و همان‌طور که گفته شد مبنا اعتماد به اطلاعات ارائه شده از سوی مردم است و راستی‌آزمایی در این رابطه تکلیف قانون است.
 
محمدی در مورد میزان تعیین شده پرداخت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: پاسخ‌گویی به این موضوع صرفاً مربوط به معاونت برنامه‌ریزی و معاونت اجرایی ریاست جمهوری است.
 
وی در پاسخ به سوالی در خصوص نرخ بنزین گفت: در مورد بنزین باید بگویم این موضوع مربوط به معاونت اجرایی دولت است و باید از آنها پرسیده شود.
 
وی در مورد نرخ ارز و نوسانات موجود در حوزه ارز عنوان کرد: در مورد نوسانات نرخ ارز باید بگویم این نوسانات در حال حاضر وجود دارد اما دولت پیگیر ایجاد ثبات در این بازار است.
 
وی در پایان در مورد بهبود فضای کسب و کار به خصوص بحث‌های مربوط به حوزه وزارت اقتصاد اظهار داشت: حمایت از حقوق سهام‌داران موضوع مالیات و دسترسی به تسهیلات در کنار همکاری ثبت شرکت‌ها و سایر نهادهای مربوطه در دستور کار وزارت اقتصاد است.  

انتهای پیام/