بحران خشونت علیه زنان درانگلستان؛
هر هفته 2 زن انگلیسی به دست همسرانشان کشته می‌شوند/ از هر 4 زن انگلیسی 1 نفر خشونت و تجاوز را تجربه کرده است
به طور متوسط، هر یک از این زنان بی سرپناه یا زنانی که مورد سوء استفاده قرار گرفته اند، هفت مرتبه برای رهایی از این شرایط تلاش کرده اند که نگرانی های مالی یکی از مهم ترین دلایلی است که تصمیم گیری را برای آنها دشوارتر می کند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران قربانیان سوء استفاده های جنسی و خشونت های خانوادگی با کاهش ویرانگر بودجه های حمایتی مواجه هستند درحالیکه چنین شرایط نابسامانی از سوی رسانه ها و نخبگان سیاسی نادیده گرفته می شود
سه دهه قبل که مارگارت تاچر به مبارزه علیه کارگران معدن پرداخت خود را با دشمنی سازمان یافته مواجه کرد که از یک قدرت جمعی و صدای واحد بهره می برد. اگرچه دو سوی این مبارزه با یکدیگر برابر نبودند، اعتصاب کارگران در نوع خود جنگی تمام عیار به شمار می رفت. واقعیت این است که بسیاری از اهداف دولت مارگارت تاچر بشدت نامنسجم نشان داده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که رسانه ها و نخبگان سیاسی بریتانیا غالبا سعی در نادیده انگاشتن آنها داشته اند. خشونت های خانوادگی و سوء استفاده های جنسی علیه زنان تنها نمونه دهشتناکی از چنین نابسامانی است.
برای درک بهتر ظلمی که بر آسیب پذیرترین قشر از زنان این کشور می رود، بهتر است نگاهی به آنچه در "ایست ساسکس" روی داد، بیندازیم. یک سال پیش از این، فعالیت صندوق کمک های اجتماعی – که وظیفه آن اعطای وام ضروری به منظور پوشش هزینه های زندگی در مواقع بحرانی و نیز تامین کمک هزینه مراقبت های اجتماعی است- متوقف شد و به جای آن صندوق کمک های رفاهی محلی با صد و پنجاه میلیون پوند بودجه کمتر شروع به کار کرد که اداره آن بر عهده مقامات محلی بود. در چنین شرایطی شوراها فرصتی یافتند تا ابتکار عمل خود را نشان دهند. در همین راستا اعضای محافظه کار شورای منطقه "ایست ساسکس" اقدام به اجرای طرح حمایتی نمودند که هدف از آن کمک به گروه خاصی از افراد به ویژه زنانی بود که مورد آزار و اذیت همسران شان قرار گرفته بودند.
با توجه به محدودیت منابع مالی، دریافت کمک از این صندوق با موانعی همراه است. همین موضوع خود به تنهایی نشان می دهد که افراد نمی توانند چندان به دریافت این وام امیدوار باشند. در چنین شرایطی فرد متقاضی باید به نحوی- مثلا از طریق دوستان با اقوام- ثابت کند که تامین نیازهای اساسی او در گرو دریافت این وام است به شکلی که عدم دریافت این کمک می تواند سلامت و امنیت او را با خطر مواجه سازد.
نائومی ریدلی، مدیر اجرایی یک موسسه خیریه در تشریح حوزه عملکرد اینگونه موسسات می گوید:" زنان بی سرپناه یا زنانی که مورد سوء استفاده قرار گرفته اند از کمترین امکانات برای زندگی محروم هستند. آنها معمولا روحیه و اعتماد به نفس خود را نیز از دست داده اند. بعلاوه در پاره ای موارد، همسران یا شرکای جنسی این زنان را تهدید می کنند که در صورت ترک آنها، امنیت مالی خود را از دست خواهند داد. در این میان زنانی که فرزند هم دارند از تغییر شرایط موجود بیم داشته و همچنان به زندگی درمحیطی که فاقد کمترین امکانات است ادامه می دهند. به طور متوسط، هر یک از این زنان هفت مرتبه برای رهایی از این شرایط تلاش کرده اند که نگرانی های مالی یکی از مهم ترین دلایلی است که تصمیم گیری در این خصوص را برای آنها دشوارتر می کند. در واقع، موسسات خیریه می توانند در قالب طرح های حمایتی استقلال زنان را تامین کنند. به عنوان نمونه، در پی تماس یکی از این زنان؛ وسایل خواب، اجاق گاز و یخچال در اختیار او قرار داده شد تا بدین ترتیب لااقل بتواند غذای اعضای خانواده را فراهم کند.
علی رغم آنچه گفته شد؛ طبق برنامه ریزی های صورت گرفته بودجه 347 میلیون پوندی صندوق کمک های رفاهی محلی قطع خواهد شد لذا چنانچه شوراها مایل به حفظ این خدمات باشند باید کمک های خود را محدود کنند. در صورتیکه با توجه به تداوم کسری بودجه مقامات محلی، آنها سرمایه ای در دست نخواهند داشت. وضعیت موجود نه تنها جناح چپ، بلکه تمام حامیان دولت را به وحشت انداخته است. "سر مریک کوکل"، رئیس محافظه کار انجمن دولت محلی معتقد است این صندوق ها می توانند به مردمی که در زندگی شخصی خود دچار بحران شده اند کمک کند تا لااقل بتوانند غذایی برای خوردن به دست بیاورند. موضوعی که واقعا تاسف بار است. شورای محافظه کار منطقه وست ساسکس از چنین شرایطی با عنوان کاهش شدید امکانات نام می برد. با این وجود دولت در مواجه با این قربانیان سکوت اختیار کرده و با آنها را نادیده می گیرد تا توجه کسی را جلب نکند.
میزان وقوع خشونت های خانوادگی در انگلستان بسیار وحشتناک است. موسسه خیریه کمک به زنان تخمین می زند که طی سال گذشته حدود 1.2 میلیون زن مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. به بیان دیگر بطورکلی از هر چهار زن، یک نفر در طول زندگی خود تجربه خشونت را داشته است. به علاوه هر هفته دو زن نیز به دست همسران سابق یا فعلی خود به قتل می رسند. بطور کلی هر سی ثانیه یک مورد خشونت به پلیس گزارش می‌شود؛ این در حالی است که در بسیاری از موارد پلیس در جریان ماوقع قرار نمی گیرد. از این رو لازم است که خشونت علیه زنان را بیماری فرض کرد که می تواند همه گیر شود. لذا توقف فعالیت صندوق کمک های رفاهی محلی در آینده نه چندان دور خود در راس ظلمی قرار می گیرد که به اینگونه زنان می شود.
در دوسال نخست حکومت این دولت، با کاهش 31 درصدی بودجه بخش مبارزه با خشونت های خانوادکی و سوء استفاده های جنسی مواجه شدیم. بنا بر تحقیقی که موسسه کمک به زنان در سال 2013 انجام داد؛ زنان در بیش از صد پست تخصصی کنار گذاشته شده بودند. همچنین، یک سوم از سازمان ها زنانی را به خدمت گرفته اند که خشونت خانوادگی را تجربه کرده اند. رقمی که انتظار می رود با کااهش اختیارات مقامات محلی افزایش پیدا کند. در این پژوهش، محققان یکی از روزهای آوریل را به طور تصادفی انتخاب کرده و دریافتند به علت کمبود منابع مالی و امکانات 155 زن به همراه 103 کودک در سراسر انگلستان باید محل اقامت خود را ترک کنند. "پولی نیت" مدیر اجرایی یک موسسه خیریه، در این رابطه می گوید: "در حال حاضر وضعیت بحرانی شده است و تعداد بیشتری از زنان و کودکان در نتیجه خشونت های خانگی کشته شده و صدمه می بینند."
نکته قابل تامل این است که حتی پیش از الغای صندوق کمک‌های رفاهی محلی، حوزه خدمات رسانی شوراها محدود شد. بطوریکه در ابتدای سال جاری شورای "ورث شایر" خدمات مربوط به مبارزه با خشونت های خانوادگی را تا 50 درصد کاهش داد. مقامات دیونز نیز حمایت های مالی خود را 42 درصد کمتر کردند. از زمان به قدرت رسیدن دولت فعلی، 35 موسسه حمایت از کودکان در انگلستان تعطیل شده است در حالیکه کودکان نیز از جمله قربانیان خشونت های خانوادگی هستند.
محدود شدن حمایت های حقوقی قانونی نیز تاثیر نامطلوبی بر وضعیت این دسته از زنان داشته است. بطوریکه زن که قرباتی خشونت سوء استفاده است به منظور درخواست کمک باید شرایط دشواری را متحمل شود. در بسیاری از موارد آنها باید مبلغ 75 پوند هزینه گواهی پزشک را بپردازند، مبلغی که بسیاری از این زنان توانایی پرداخت آن را ندارند. طبق گزارش هیئت بازرسی سلطنتی، بطور معمول عملکرد نیروی پلیس در مواجه با زنان آسیب دیده مطلوب نیست و تنها از هر 43 نفر، 8 نفر به خوبی پاسخگو بوده اند. بنابراین می توان گفت ناتوانی یک دولت در حمایت از زنان؛ امنیت آنها را به مخاطره می اندازد.
نباید فراموش کرد که خشونت علیه زنان در انگلستان یک بحران ملی است که لازم است با آن مقابله شده و منابع و عزم لازم برای برچیدن آن فراهم گردد. بدیهی است زنان باید در صف نخست این کمپین قرار گیرند. در کنار آن، مردان نیز باید از این جریان حمایت کرده و به نوبه خود به مقابله با فرهنگی بپردازند که به زنان به مثابه ابزار جنسی و افراد فرو دست جامعه می نگرد. در واقع به نظر می رسد انگلستان در این زمینه حرکت رو به عقب داشته است. چرا که دولت حمایت خود را از زنانی که در چنین فرایند طاقت فرسایی قرار می گیرند بطور کامل دریغ کرده است. در نتیجه زنان از نظر روحی و جسمی آسیب دیده و حتی کشته می شوند. بی تردید دولت باید امیدوار باشد که چنین واقعیاتی آشکار نشده و مورد توجه رسانه ها قرار نگیرد. موضوعی که امیدواریم اتفاق محقق نشود.
سه دهه قبل که مارگارت تاچر به مبارزه علیه کارگران معدن پرداخت خود را با دشمنی سازمان یافته مواجه کرد که از یک قدرت جمعی و صدای واحد بهره می برد. اگرچه دو سوی این مبارزه با یکدیگر برابر نبودند، اعتصاب کارگران در نوع خود جنگی تمام عیار به شمار می رفت. واقعیت این است که بسیاری از اهداف دولت مارگارت تاچر بشدت نامنسجم نشان داده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که رسانه ها و نخبگان سیاسی بریتانیا غالبا سعی در نادیده انگاشتن آنها داشته اند. خشونت های خانوادگی و سوء استفاده های جنسی علیه زنان تنها نمونه دهشتناکی از چنین نابسامانی است.
برای درک بهتر ظلمی که بر آسیب پذیرترین قشر از زنان این کشور می رود، بهتر است نگاهی به آنچه در "ایست ساسکس" روی داد، بیندازیم. یک سال پیش از این، فعالیت صندوق کمک های اجتماعی – که وظیفه آن اعطای وام ضروری به منظور پوشش هزینه های زندگی در مواقع بحرانی و نیز تامین کمک هزینه مراقبت های اجتماعی است- متوقف شد و به جای آن صندوق کمک های رفاهی محلی با صد و پنجاه میلیون پوند بودجه کمتر شروع به کار کرد که اداره آن بر عهده مقامات محلی بود. در چنین شرایطی شوراها فرصتی یافتند تا ابتکار عمل خود را نشان دهند. در همین راستا اعضای محافظه کار شورای منطقه "ایست ساسکس" اقدام به اجرای طرح حمایتی نمودند که هدف از آن کمک به گروه خاصی از افراد به ویژه زنانی بود که مورد آزار و اذیت همسران شان قرار گرفته بودند.
با توجه به محدودیت منابع مالی، دریافت کمک از این صندوق با موانعی همراه است. همین موضوع خود به تنهایی نشان می دهد که افراد نمی توانند چندان به دریافت این وام امیدوار باشند. در چنین شرایطی فرد متقاضی باید به نحوی- مثلا از طریق دوستان با اقوام- ثابت کند که تامین نیازهای اساسی او در گرو دریافت این وام است به شکلی که عدم دریافت این کمک می تواند سلامت و امنیت او را با خطر مواجه سازد.
علی رغم آنچه گفته شد؛ طبق برنامه ریزی های صورت گرفته بودجه 347 میلیون پوندی صندوق کمک های رفاهی محلی قطع خواهد شد لذا چنانچه شوراها مایل به حفظ این خدمات باشند باید کمک های خود را محدود کنند. در صورتیکه با توجه به تداوم کسری بودجه مقامات محلی، آنها سرمایه ای در دست نخواهند داشت. وضعیت موجود نه تنها جناح چپ، بلکه تمام حامیان دولت را به وحشت انداخته است. "سر مریک کوکل"، رئیس محافظه کار انجمن دولت محلی معتقد است این صندوق ها می توانند به مردمی که در زندگی شخصی خود دچار بحران شده اند کمک کند تا لااقل بتوانند غذایی برای خوردن به دست بیاورند. موضوعی که واقعا تاسف بار است. شورای محافظه کار منطقه وست ساسکس از چنین شرایطی با عنوان کاهش شدید امکانات نام می برد. با این وجود دولت در مواجه با این قربانیان سکوت اختیار کرده و با آنها را نادیده می گیرد تا توجه کسی را جلب نکند.
میزان وقوع خشونت های خانوادگی در انگلستان بسیار وحشتناک است. موسسه خیریه کمک به زنان تخمین می زند که طی سال گذشته حدود 1.2 میلیون زن مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. به بیان دیگر بطورکلی از هر چهار زن، یک نفر در طول زندگی خود تجربه خشونت را داشته است. به علاوه هر هفته دو زن نیز به دست همسران سابق یا فعلی خود به قتل می رسند. بطور کلی هر سی ثانیه یک مورد خشونت به پلیس گزارش می‌شود؛ این در حالی است که در بسیاری از موارد پلیس در جریان ماوقع قرار نمی گیرد. از این رو لازم است که خشونت علیه زنان را بیماری فرض کرد که می تواند همه گیر شود. لذا توقف فعالیت صندوق کمک های رفاهی محلی در آینده نه چندان دور خود در راس ظلمی قرار می گیرد که به اینگونه زنان می شود.
در دوسال نخست حکومت این دولت، با کاهش 31 درصدی بودجه بخش مبارزه با خشونت های خانوادکی و سوء استفاده های جنسی مواجه شدیم. بنا بر تحقیقی که موسسه کمک به زنان در سال 2013 انجام داد؛ زنان در بیش از صد پست تخصصی کنار گذاشته شده بودند. همچنین، یک سوم از سازمان ها زنانی را به خدمت گرفته اند که خشونت خانوادگی را تجربه کرده اند. رقمی که انتظار می رود با کااهش اختیارات مقامات محلی افزایش پیدا کند. در این پژوهش، محققان یکی از روزهای آوریل را به طور تصادفی انتخاب کرده و دریافتند به علت کمبود منابع مالی و امکانات 155 زن به همراه 103 کودک در سراسر انگلستان باید محل اقامت خود را ترک کنند. "پولی نیت" مدیر اجرایی یک موسسه خیریه، در این رابطه می گوید: "در حال حاضر وضعیت بحرانی شده است و تعداد بیشتری از زنان و کودکان در نتیجه خشونت های خانگی کشته شده و صدمه می بینند."
محدود شدن حمایت های حقوقی قانونی نیز تاثیر نامطلوبی بر وضعیت این دسته از زنان داشته است. بطوریکه زن که قرباتی خشونت سوء استفاده است به منظور درخواست کمک باید شرایط دشواری را متحمل شود. در بسیاری از موارد آنها باید مبلغ 75 پوند هزینه گواهی پزشک را بپردازند، مبلغی که بسیاری از این زنان توانایی پرداخت آن را ندارند. طبق گزارش هیئت بازرسی سلطنتی، بطور معمول عملکرد نیروی پلیس در مواجه با زنان آسیب دیده مطلوب نیست و تنها از هر 43 نفر، 8 نفر به خوبی پاسخگو بوده اند. بنابراین می توان گفت ناتوانی یک دولت در حمایت از زنان؛ امنیت آنها را به مخاطره می اندازد.
نباید فراموش کرد که خشونت علیه زنان در انگلستان یک بحران ملی است که لازم است با آن مقابله شده و منابع و عزم لازم برای برچیدن آن فراهم گردد. بدیهی است زنان باید در صف نخست این کمپین قرار گیرند. در کنار آن، مردان نیز باید از این جریان حمایت کرده و به نوبه خود به مقابله با فرهنگی بپردازند که به زنان به مثابه ابزار جنسی و افراد فرو دست جامعه می نگرد. در واقع به نظر می رسد انگلستان در این زمینه حرکت رو به عقب داشته است. چرا که دولت حمایت خود را از زنانی که در چنین فرایند طاقت فرسایی قرار می گیرند بطور کامل دریغ کرده است. در نتیجه زنان از نظر روحی و جسمی آسیب دیده و حتی کشته می شوند. بی تردید دولت باید امیدوار باشد که چنین واقعیاتی آشکار نشده و مورد توجه رسانه ها قرار نگیرد. موضوعی که امیدواریم اتفاق محقق نشود.
منبع: مشرق نیوز
