به گزارش
حوزه سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، در بیانیه هیات مدیره بنیاد علوی درباره صدور حکم مصادره یک برج متعلق به این بنیاد از سوی دادگاه فدرال آمریکا آمده است:
«به نام خداوند بخشنده مهربان
برادران و خواهران گرامی سلام علیکم،
در طی روزهای اخیر اخبار گوناگونی درباره احکام صادره اخیر علیه بنیاد علوی توسط قاضی کاترین فارست، و نیز توافق میان دولت و شاکیان خصوصی منتشر شده است. این گزارشها بعضا ناصحیح، برخی ناشی از ناآشنایی نویسندگان آنها با قوانین است و برخی دیگر صرفا به جهت مصارف رسانهای و در جهت منافع گروههای خاص تهیه شده است. به جهت تنویر افکار عمومی و برای آن دسته از دوستداران بنیاد مردمی علوی که علاقمند به دانستن واقعیات هستند، در این نوشتار کوتاه به محتوای این توافق و پیامدهای احتمالی آن می پردازیم.
بر اساس اعلان دادگاه، دولت و تمامی شاکیان خصوصی جز یک مورد بر سر چگونگی تقسیم اموال بنیاد در صورت مصادره آنها با یکدیگر به توافق رسیدهاند. پر واضح است که این توافق فقط در صورتی میتواند اجرا شود که تصمیمات یکجانبه قاضی پرونده که بدون تشکیل دادگاه و حضور هیات منصفه مبنی بر مصادره اموال بنیاد بوده، در دادگاه تجدید نظر نیز تأیید شود.
تصمیم یاد شده نتیجه تلاش دولت و شاکیان خصوصی برای برطرف کردن تضاد منافع شاکیان در تقسیم اموال است و به هیچ عنوان به معنی جوازی برای اجرای فوری تصمیمات قاضی نیست. به بیان دیگر، تا انجام بررسی کامل پرونده در دادگاه تجدید نظر، نه دولت و نه شاکیان خصوصی قانونا امکان دستاندازی به اموال بنیاد را ندارند و تا تاریخ این نامه، هیچ نشانهای برای اقدام فوری برای فروش اموال بنیاد یا بیرون راندن اعضاء مراکز و مدارس از ساختمانهای متعلق به بنیاد وجود ندارد. در صورت بروز هرگونه اقدامی وکلای بنیاد به سرعت با اقدام مقتضی آن را به دادگاه تجدید نظر ارجاع میدهند.
یادآور میشود که بنا به نظر کارشناسی تیم وکلای بنیاد، اگرچه تصمیم صادره اخیر، ما را به درخواست تجدید نظر یک قدم نزدیکتر میکند، اما تا زمانی که قاضی به تمامی موارد پرونده بنیاد رسیدگی نکرده باشد امکان قانونی برای تقاضای بررسی تجدید نظر از طرف بنیاد فراهم نیست و تا این تاریخ این بررسی کامل نشده است. در ماه می 2014، بنیاد تقاضای اتمام دادرسی و احکام موارد باقیمانده در پرونده را تسلیم دادگاه میکند تا بتواند درخواست فرجامخواهی را به دادگاه تجدید نظر به سرعت ارائه کند.
بنیاد علوی و تیم وکلای مدافع آن به آرای صادره شدیدا معترضند و قویا معتقدند که دادگاه در تجزیه و تحلیل مستندات پرونده و در اجرای قانون دچار خطا شده است و براین اساس آرای صادره، چه رای یازدهم سپتامبر 2014 مبنی بر مصادره ساختمان650 در خیابان پنجم شهر نیویورک، و چه رای بیست و هشتم مارس 2014 مبنی بر مصادره دیگر املاک بنیاد، را ناصحیح و ناعادلانه میدانند. اطمینان داریم (و در عین حال امیدواریم) که این خطاها در دادگاه تجدید نظر بهصورت عادلانه اصلاح شوند.
بر طبق قانون حق تقاضا برای رسیدگی دادگاه تجدید نظر برای بنیاد محفوظ است و در اولین فرصتی که امکان قانونی برای فرجام خواهی فراهم شود، قطعا آن را به اجرا خواهیم گذاشت. تا آن زمان، بنیاد تمامی سعی خود را به کار خواهد بست تا املاک متعلقه، همچنان در دسترس مراکز باقی مانده، اعضای محترم این مراکز همچون گذشته به انجام مراسم مذهبی، تعلیم و تعلم در مدارس ادامه دهند.
همانطور که بارها بیان شده، بنیاد علوی بنیادی مستقل و غیرانتفاعی است که در ایالت نیویورک به ثبت رسیده است و از قوانین و آییننامههای این ایالت پیروی میکند. بنیاد علوی هیچ ارتباطی با هیچ دولتی ندارد و اعضای هیأت مدیره آن بر اساس رأیگیری و مبتنی بر اساسنامه بنیاد انتخاب شده و میشوند.
ما به خوبی از دشواریهایی که درگیریهای قانونی در سالهای گذشته برای اعضای محترم مراکز مذهبی اجتماعی، مساجد و مدارس مستقر در املاک بنیاد به وجود آورده است آگاهیم. از مشکلات مراکزی که نیازمند به حمایت مالی بنیاد هستند مطلعیم به ویژه به واسطه ارتباط نزدیک مراکز واقع شده در نیویورک، تگزاس و کالیفرنیا با بنیاد به مسایل مبتلا به و دشواریهای پیش آمده کاملا واقفیم. آن گونه که مکرر در اطلاعیههای پیشین هم ذکر شده بر خلاف آن چه اخیرا در بعضی جلسات عنوان شده مبنی بر این که امکان انتقال قانونی املاک بنیاد به اعضای مراکز وجود داشت، این ادعا به لحاظ قانونی و بر طبق نظرات وکلای بنیاد به هیچ عنوان اعتبار ندارد.
در این راه پر فراز و نشیب از خداوند بیهمتا صبری متناسب با فشارهای موجود را مسالت داریم و بیش از هر چیز با توکل به او و توسل به ولی اعظمش (ع)، رجاء واثق داریم که با حمایت همه جانبه شما بزرگواران به ادامه این راه قادر خواهیم بود و تا رسیدن به حکمی عادلانه از پای نخواهیم نشست، انشاءالله.
با تشکر
هیأت مدیره بنیاد علوی»
شایان ذکر است؛ یک دادگاه فدرال در آمریکا روز پنجشنبه در حکمی اعلام کرد که برج 36 طبقهای واقع در منهتن نیویورک متعلق به یک بنیاد ایرانی است که به دلیل ارتباط با دولت ایران و نقض تحریمهای بینالمللی علیه این کشور مصادره شده و قرار است فروخته شود. این ساختمان در خیابان پنجم منهتن قرار دارد و تحت مالکیت موسسه علوی و شرکت آسا است که طبق ادعای وزارت دادگستری آمریکا درگیر فعالیتهای پولشویی بوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که این بنیاد یک موسسه مستقل است و ارتباطی با دولت ایران ندارد.
انتهای پیام/