"یدالله عسگری" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به نرخ جدید دیه در سال 93 اظهار داشت: نباید به بحث دیه که مرتبط با خون‌بهای انسان است نگاه تجاری داشته باشیم چرا که در این صورت حقوق انسانی را کم ارزش تلقی کرده‌ایم.

وی ادامه داد: افزایش نرخ دیه با توجه به عدم ثبات قیمت‌ها امری طبیعی بوده و ثابت نگه داشتن میزان نرخ دیه به دلیل عدم توانایی پرداخت افراد مذموم و ناپسند است.

عسگری تصریح کرد: اصطلاح افزایش میزان نرخ دیه عبارت صحیحی نیست چرا که با توجه به تورم سالانه بالا رفتن نرخ دیه به معنای واقعی کردن  میزان آن است.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: مطابق قانون تغییر در میزان نرخ دیه بر عهده ریاست قوه قضاییه است که هر ساله با توجه به تورم سالانه تعیین می‌شود و این امر نقش مهمی در بازدارندگی از جرائم دارد.

انتهای پیام/