آزادی اطلاعات، مستلزم آن است که همه شهروندان به اطلاعات تحت کنترل‌ مقامات عمومی دسترسی داشته باشند. امروزه حق دسترسی به اطلاعات به عنوان لازمه مردم‌سالاری، پاسخگو بودن مقامات و مشارکت موثر مردم، مورد شناسایی‌ واقع شده است و به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به موجب قوانین‌ بین‌المللی و قوانین اساسی کشورها مورد حمایت قرار گرفته است. این حق دو طرف دارد؛ یک سوی آن دولت‌ها هستند که تکلیف ارایه اطلاعات را برعهده دارند و یک سوی دیگر شهروندان هستند که حق آگاهی از اطلاعات دارند.

 

اسناد بین‌المللی متعددی برای تضمین دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات به تصویب رسیده است که بسیاری از این اسناد برای کشور ما هم لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. ماده 91 اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر 1948 مقرر می‌کند که «هرکس باید بتواند به ‌طور آزاد از اطلاعات برخوردار باشد» که آن‌ را به اصل آزادی دسترسی به اطلاعات و ارسال‌ آزادانه آن تعبیر می‌کنند. همچنین بر اساس قطعنامه 1/59 مصوب 1946، مجمع عمومی سازمان ملل مقرر کرده است:

-آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشر است و سنگ بنای تمام آزادی‌هاست که سازمان‌ ملل نسبت به آن متعهد است.

-آزادی اطلاعات به‌طور ضمنی دربرگیرنده حق گردآوری، ارسال و انتشار اخبار در هرجا و توسط هرکس بدون هیچ مانعی است.

این ماده با وضوح بیشتری در ماده 19 میثاق حقوق مدنی سیاسی‌ 1966 نیز تکرار شده است و علاوه ‌بر آن در اعلامیه 1990 حقوق بشر اسلامی در ماده 22 به‌گونه‌ای دیگر ذکر شده است. این تنها بخشی از اسناد بین‌المللی است که سعی در حمایت از این حق بشری دارد.

 

شورا در اسلام از جایگاه والایی برخوردار است و نمودمشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌هاست. قرآن در زمینه تبیین خصایص مومنان، اصل شورا را ناشی از ایمان و جامعه اسلامی می‌داند و همچنین پیامبر را به استقرار نظام شورایی فرا می‌خواند. در روایات متعددی، خودرایی نفی شده و بر مشورت کردن با دیگران‌ تاکید شده است. بدون تردید هر شوری، مستلزم داشتن اطلاعات لازم و صحیح و دسترسی به اسناد و مدارک مربوط است.

 این اقدام متضمن آزادی‌ها و اختیاراتی است که آزادی اطلاعات یکی از آنهاست. با توجه به این پیشینه شرعی طبیعی است که دسترسی به اطلاعات مورد حمایت قانون هم قرار گیرد. سه سال است که قانونی برای حمایت از دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور به تصویب رسیده است که از دسترسی شهروندان به هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره شده یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد، سخن می‌گوید. در ماده 2 این قانون تاکید شده است: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع‌ کرده‌ باشد».

موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد. در این قانون مدت 10 روزه برای پاسخگویی در نظر گرفته شده است: «موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد».

پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیک باشد.

 

در قانون دسترسی به اطلاعات هم استثناهایی در این خصوص در نظر گرفته شده است که فقط در این شرایط می‌توان جلوی انتشار آزاد اطلاعات را گرفت:

اسرار دولتی: در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده (اسرار دولتی) مربوط باشد موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود. البته مطابق ماده 11 قانون، مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود.

حمایت از حریم خصوصی: چنانچه اطلاعات درخواست‌شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.

رعایت حقوق اشخاص ثالث: در صورتی‌که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست‌شده خودداری کنند، مگر آنکه شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد یا شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد  یا اینکه متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست‌شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.

 

اگرچه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به طور کامل حق دانستن شهروندان را تضمین می‌کند تا زمانی که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تهیه نشود، حمایت‌های این قانون به دایره اجرا وارد نخواهد شد.

بنابراین انتقاد بزرگی که می‌توان در خصوص حق دسترسی شهروندان ایرانی به اطلاعات وارد دانست این است که آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به این قانون از سوی دولت به طور کامل به تصویب نرسیده است.