انبارلویی در سرمقاله امروز رسالت/
فاز دوم را چگونه اجرا مي‌كنيد؟
دولت جديد براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد دقت كند خطاهايي را كه در فاز اول وجود داشته، مرتكب نشود. براي اين مهم بايد معلوم شود در اجراي قانون چه خطايي صورت گرفته است...
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه رسالت، محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله امروز(سه‌شنبه) این روزنامه نوشت:
اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در ايران بدون شك يك رويداد مهم اقتصادي محسوب مي‌شود كه دولت دهم اين قانون را با همه حسن و قبح آن اجرا كرد.
دولت‌هاي پيشين با آنكه ملزم به تدوين، تصويب و اجراي آن در برنامه‌هاي پنج‌ساله بودند، به دليل تبعات غيرقابل پيش‌بيني آن زير بار اجرا نمي‌رفتند. دولت دهم با شجاعت پاي در تصويب و اجرا نهاد كه طبيعي است در اين آزمون ممكن است خطاهايي را نيز داشته باشد. دولت جديد براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد دقت كند خطاهايي را كه در فاز اول وجود داشته، مرتكب نشود. براي اين مهم بايد معلوم شود در اجراي قانون چه خطايي صورت گرفته است.
تاكنون هيچ يك از مقامات دولتي چه در سازمان هدفمندي يارانه‌ها و چه در وزارت نفت و نيرو، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور نگفته‌اند ايراد قانون چه بوده و نقص در اجرا چگونه اتفاق افتاده است. حتي ديوان محاسبات در تفريغ اين قانون وفق اصل 55 قانون اساسي ديدگاه كارشناسي خود را در اين مورد ابراز نكرده است.
در اولين گام در احصاي منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مجلس با تقديم يك طرح دو فوريتي تقاضاي تفسير ماده 12 قانون هدفمندي يارانه‌ها را كرد.
در متن استفساريه آمده است: آيا منظور از عبارت «تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون» در ماده 12 قانون هدفمندي يارانه‌ها فقط مابه‌التفاوت قيمت فروش حامل‌هاي انرژي و ساير موارد موضوع اين قانون قبل و بعد از اجراي اين قانون است.
مجلس هم در پاسخ استفساريه گفته است: «بله منظور از اين عبارت فقط مابه‌التفاوت است و كل مبالغ فروش را شامل نمي‌شود.»
با دقت در ماده 12 قانون هدفمندي يارانه‌ها معلوم مي‌شود كه اصلا واژه مابه‌التفاوت در اين ماده وجود ندارد كه تقاضاي استفساريه شده است.
با توجه به اينكه متن استفساريه طرح دو فوريتي مجلس است، معلوم مي‌شود دولت در اجرا ابهام نداشته و مجلس براي تكميل قانون اين تفسير را به قانون اضافه كرده است.
بر مبناي اين تفسير فروش نفت خام در داخل بلاموضوع مي‌شود و مستند به حساب‌هاي في‌مابين خزانه‌داري كل، شركت ملي نفت و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به صورت جمعي- خرجي درمي‌آيد. بر مبناي اين تفسير ديگر تبصره «الف» ماده يك قانون هدفمندي يارانه‌ها به عنوان يكي از منابع اصلي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها حذف مي‌شود.
به تعبير اجرايي كلمه شركت ملي نفت طرف حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها و خزانه نيست بلكه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي طرف حساب سازمان هدفمندي و خزانه‌داري كل كشور است.
اينكه اين نوع احصاء منابع و زاويه اجرا چه اشكالي به وجود مي‌آورد، مورد بحث ما نيست. اما كسر و نقصان و اختلاف در محاسبه ميزان واقعي و تقويم محاسبات منابع اجتناب‌ناپذير خواهد بود كما اينكه هميشه بين دولت و مجلس در تقويم محاسبه منابع حاصل از اجراي اين قانون مناقشه بوده است.
حال دولت جديد با نوشتن آيين‌نامه اجرايي تبصره 21 قانون بودجه سال 93 گام در عملياتي كردن فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها گذاشته و شيوه‌اي ديگر را برگزيده است.
دولت در ماده 2 مصوبه مورخه 93.1.10 كاري به مابه‌التفاوت قيمت فرآورده‌ها ندارد. يكسره رفته است سراغ فروش نفت خام در داخل و در بند «الف» اين مصوبه مبناي محاسبه را فروش نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌ها به عنوان اولين منبع مطالبه كرده است.
طبيعي است اين مطالبه بايد از شركت ملي نفت باشد چون شركت ملي نفت وجوه ناشي از فروش نفت خام را از پالايشگاه‌ها طلب مي‌كند. اما در مصوبه دولت طلب خود را از شركت ملي پالايش و پخش مطالبه كرده است. سئوالي كه مطرح است اين است كه تكليف تفسير ماده 12 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها چه مي‌شود؟
سئوال دوم اين است كه سود ناشي از افزايش حامل‌هاي انرژي چه مي‌شود؟ آيا اين سود جزء منابع حاصل از هدفمندي است؟ اگر هست چرا در آيين‌نامه به آن اشاره نشده است؟
معلوم نيست دولت يازدهم چرا متن استفساريه را كنار گذاشته است. مصوبه يادشده دولت در بند «ب» همانند بند «الف» از فروش گاز خام يا گاز طبيعي ياد نمي‌كند بلكه روي فروش گاز فرآوري‌شده حساب باز كرده است. نكته مهم‌تر اينكه منابع حاصل از خوراك پتروشيمي‌ها مستند به تبصره ماده «ب» بند «الف» قانون هدفمندي يارانه‌ها را مورد غفلت قرار مي‌دهد.
با كمي دقت در احصاي تمام منابع حاصل از اجراي قانون معلوم مي‌شود كه در آيين‌نامه به ابهامات موجود پاسخ داده نشده است. اقلام درآمدي بسياري كه در قانون هدفمندي آمده را ناديده گرفته است. همين عدم دقت باعث مي‌شود در آينده در اجراي قانون داد مجريان از كسر و نقصان پديدآمده به آسمان برود.
در اين مورد گفتني‌ها بسيار است. نمونه‌هايي كه ذكر شد، براي اين است كه نگذاريم پس از اجرا باز در دولت و مجلس اين سخن شنيده شود كه قانون را «بد» و «غلط» اجرا كردند.
اگر قانون نقص دارد، مجلس و دولت در رفع نواقص آن اقدام كنند. اگر نقصي وجود ندارد، نبايد در آيين‌نامه اجراي قانون دور زده شود و منابع عظيم درآمدي آن دچار هرزرفت گردد.
فلسفه قانون هدفمندي يارانه‌ها شفاف‌سازي ميزان فروش نفت خام و فروش گاز طبيعي و نيز فروش ميعانات گازي و آوردن آن در چرخه بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي بود. منابعي كه قبل از تصويب و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در دولت اصلاحات و دولت سازندگي تكليف آن معلوم نبود. امروز معلوم شده است كه ميلياردها دلار و ميلياردها تومان را مي‌شود با اجراي اين قانون در منابع بودجه ديد و براي آن تكليف معقول معين كرد.موضوع احصا و افشاي كل منابع يك مسئله است و موضوع نوع هزينه‌كرد و مصارف آن، مسئله ديگر. اهميت اولي اگر بيشتر از دومي نباشد، كمتر نيست. دولت يازدهم همانند دولت دهم در احصاي منابع دچار اشتباه در تقويم محاسبه است و هنوز نمي‌داند تمامي منابع حاصل از قانون اجراي اين قانون چيست؟ اين اشتباه در محاسبه باعث مي‌شود قانون هم بد و هم غلط اجرا شود و دولت در آزمون كارآمدي در اجراي اين قانون نمره خوبي نگيرد.
انتهای پیام/
اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در ايران بدون شك يك رويداد مهم اقتصادي محسوب مي‌شود كه دولت دهم اين قانون را با همه حسن و قبح آن اجرا كرد.
دولت‌هاي پيشين با آنكه ملزم به تدوين، تصويب و اجراي آن در برنامه‌هاي پنج‌ساله بودند، به دليل تبعات غيرقابل پيش‌بيني آن زير بار اجرا نمي‌رفتند. دولت دهم با شجاعت پاي در تصويب و اجرا نهاد كه طبيعي است در اين آزمون ممكن است خطاهايي را نيز داشته باشد. دولت جديد براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد دقت كند خطاهايي را كه در فاز اول وجود داشته، مرتكب نشود. براي اين مهم بايد معلوم شود در اجراي قانون چه خطايي صورت گرفته است.
تاكنون هيچ يك از مقامات دولتي چه در سازمان هدفمندي يارانه‌ها و چه در وزارت نفت و نيرو، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور نگفته‌اند ايراد قانون چه بوده و نقص در اجرا چگونه اتفاق افتاده است. حتي ديوان محاسبات در تفريغ اين قانون وفق اصل 55 قانون اساسي ديدگاه كارشناسي خود را در اين مورد ابراز نكرده است.
در اولين گام در احصاي منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مجلس با تقديم يك طرح دو فوريتي تقاضاي تفسير ماده 12 قانون هدفمندي يارانه‌ها را كرد.
در متن استفساريه آمده است: آيا منظور از عبارت «تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون» در ماده 12 قانون هدفمندي يارانه‌ها فقط مابه‌التفاوت قيمت فروش حامل‌هاي انرژي و ساير موارد موضوع اين قانون قبل و بعد از اجراي اين قانون است.
مجلس هم در پاسخ استفساريه گفته است: «بله منظور از اين عبارت فقط مابه‌التفاوت است و كل مبالغ فروش را شامل نمي‌شود.»
با دقت در ماده 12 قانون هدفمندي يارانه‌ها معلوم مي‌شود كه اصلا واژه مابه‌التفاوت در اين ماده وجود ندارد كه تقاضاي استفساريه شده است.
با توجه به اينكه متن استفساريه طرح دو فوريتي مجلس است، معلوم مي‌شود دولت در اجرا ابهام نداشته و مجلس براي تكميل قانون اين تفسير را به قانون اضافه كرده است.
بر مبناي اين تفسير فروش نفت خام در داخل بلاموضوع مي‌شود و مستند به حساب‌هاي في‌مابين خزانه‌داري كل، شركت ملي نفت و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به صورت جمعي- خرجي درمي‌آيد. بر مبناي اين تفسير ديگر تبصره «الف» ماده يك قانون هدفمندي يارانه‌ها به عنوان يكي از منابع اصلي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها حذف مي‌شود.
به تعبير اجرايي كلمه شركت ملي نفت طرف حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها و خزانه نيست بلكه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي طرف حساب سازمان هدفمندي و خزانه‌داري كل كشور است.
اينكه اين نوع احصاء منابع و زاويه اجرا چه اشكالي به وجود مي‌آورد، مورد بحث ما نيست. اما كسر و نقصان و اختلاف در محاسبه ميزان واقعي و تقويم محاسبات منابع اجتناب‌ناپذير خواهد بود كما اينكه هميشه بين دولت و مجلس در تقويم محاسبه منابع حاصل از اجراي اين قانون مناقشه بوده است.
حال دولت جديد با نوشتن آيين‌نامه اجرايي تبصره 21 قانون بودجه سال 93 گام در عملياتي كردن فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها گذاشته و شيوه‌اي ديگر را برگزيده است.
دولت در ماده 2 مصوبه مورخه 93.1.10 كاري به مابه‌التفاوت قيمت فرآورده‌ها ندارد. يكسره رفته است سراغ فروش نفت خام در داخل و در بند «الف» اين مصوبه مبناي محاسبه را فروش نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌ها به عنوان اولين منبع مطالبه كرده است.
طبيعي است اين مطالبه بايد از شركت ملي نفت باشد چون شركت ملي نفت وجوه ناشي از فروش نفت خام را از پالايشگاه‌ها طلب مي‌كند. اما در مصوبه دولت طلب خود را از شركت ملي پالايش و پخش مطالبه كرده است. سئوالي كه مطرح است اين است كه تكليف تفسير ماده 12 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها چه مي‌شود؟
سئوال دوم اين است كه سود ناشي از افزايش حامل‌هاي انرژي چه مي‌شود؟ آيا اين سود جزء منابع حاصل از هدفمندي است؟ اگر هست چرا در آيين‌نامه به آن اشاره نشده است؟
معلوم نيست دولت يازدهم چرا متن استفساريه را كنار گذاشته است. مصوبه يادشده دولت در بند «ب» همانند بند «الف» از فروش گاز خام يا گاز طبيعي ياد نمي‌كند بلكه روي فروش گاز فرآوري‌شده حساب باز كرده است. نكته مهم‌تر اينكه منابع حاصل از خوراك پتروشيمي‌ها مستند به تبصره ماده «ب» بند «الف» قانون هدفمندي يارانه‌ها را مورد غفلت قرار مي‌دهد.
با كمي دقت در احصاي تمام منابع حاصل از اجراي قانون معلوم مي‌شود كه در آيين‌نامه به ابهامات موجود پاسخ داده نشده است. اقلام درآمدي بسياري كه در قانون هدفمندي آمده را ناديده گرفته است. همين عدم دقت باعث مي‌شود در آينده در اجراي قانون داد مجريان از كسر و نقصان پديدآمده به آسمان برود.
در اين مورد گفتني‌ها بسيار است. نمونه‌هايي كه ذكر شد، براي اين است كه نگذاريم پس از اجرا باز در دولت و مجلس اين سخن شنيده شود كه قانون را «بد» و «غلط» اجرا كردند.
اگر قانون نقص دارد، مجلس و دولت در رفع نواقص آن اقدام كنند. اگر نقصي وجود ندارد، نبايد در آيين‌نامه اجراي قانون دور زده شود و منابع عظيم درآمدي آن دچار هرزرفت گردد.
فلسفه قانون هدفمندي يارانه‌ها شفاف‌سازي ميزان فروش نفت خام و فروش گاز طبيعي و نيز فروش ميعانات گازي و آوردن آن در چرخه بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي بود. منابعي كه قبل از تصويب و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در دولت اصلاحات و دولت سازندگي تكليف آن معلوم نبود. امروز معلوم شده است كه ميلياردها دلار و ميلياردها تومان را مي‌شود با اجراي اين قانون در منابع بودجه ديد و براي آن تكليف معقول معين كرد.موضوع احصا و افشاي كل منابع يك مسئله است و موضوع نوع هزينه‌كرد و مصارف آن، مسئله ديگر. اهميت اولي اگر بيشتر از دومي نباشد، كمتر نيست. دولت يازدهم همانند دولت دهم در احصاي منابع دچار اشتباه در تقويم محاسبه است و هنوز نمي‌داند تمامي منابع حاصل از قانون اجراي اين قانون چيست؟ اين اشتباه در محاسبه باعث مي‌شود قانون هم بد و هم غلط اجرا شود و دولت در آزمون كارآمدي در اجراي اين قانون نمره خوبي نگيرد.
انتهای پیام/
