مهدی نویدادهم با اشاره به شأن قانون‌گذاری در شورای عالی آموزش و پرورش گفت: شورای عالی تنها مرجع سیاست‌گذاری در حوزه آموزش عمومی و متوسطه است.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران، مهدی نوید ادهم، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در نشستی صمیمی و تخصصی با مدیران و کارشناسان این حوزه با تاکید بر ضرورت بازبینی در ساختارها، افزود: نتیجه بازبینی نگرش‌ها را می‌توان در مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین مشاهده کرد.

وی، پژوهش محوری در سیاست‌ها را از اصول مهم و اساسی مصوبات شورا ذکر کرد و یادآور شد: فرآیندهایی را طراحی کرده‌ایم تا بتوانیم از یافته‌های دانشگاهی و مراکز علمی پژوهشی حداکثر استفاده را به عمل آوریم.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، آینده پژوهی را راهبردی اساسی برای  دستیابی به شرایط مطلوب توصیف و اظهار کرد: کارشناسان با رصد فعالیت ها و انجام مطالعات تطبیقی، زمینه های تحقق قانونی و حقوقی امور را فراهم می کنند.

نوید ادهم، مبنای مشروعیت و مقبولیت قانون‌گذاری در شورا را مشارکت پذیری دانست و افزود: برای تحقق این امر از پتانسیل علمی کارشناسان و صاحب نظران بخش های مختلف دانشگاهی استفاده شده است.

وی، برنامه ریزی و همه جانبه‌گری را از اهداف شورای عالی آموزش و پرورش در سال 93 عنوان کرد و گفت: نتایج اجرای سیاست ها و مصوبات در برنامه های مختلف باید مشهود باشد. 

نوید ادهم، نبود نگاه اقتصادی در مصوبات شورا را از نقایص کار ذکر و تصریح کرد: بازنگری در ساختار دبیرخانه و تشکیل کمیسیون اقتصادی، تصمیمات اقتصادی وزارت آموزش و پرورش را در قالب قوانین و مقررات مورد بررسی قرار خواهد داد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش رویکرد فرهنگی - تربیتی را از چالش های مهم در آموزش و پرورش دانست و گفت: اعتقاد ما این است که تصمیمات و برنامه ریزی های درون آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد فرهنگی – تربیتی باید زمینه‌ی تربیت پذیری دانش آموزان با فرهنگ ایرانی – اسلامی را  فراهم آورد.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار