به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی، دولت ترکیه بر پایبندی خود به حکم دادگاه قانون اساسی درباره لغو بخشی از قانون جدید مربوط به اصلاح دستگاه قضایی تاکید کرد.
قانون جدید اختیارات گسترده ای به وزیر دادگستری در انتصاب قضات و دادستان ها داده بود تا جایی که دادگاه قانون اساسی اعلام کرد احکام قانونی که دو ماه پیش تصویب شده برخلاف قانون اساسی است. دادگاه قانون اساسی بالاترین نهاد قضایی در ترکیه به شمار می رود.
بنابراین گزارش، وزیر دادگستری ترکیه براساس قانون جدید، همه دادستان ها و قضاتی را که در رابطه با مساله فساد فعالیت می کردند تغییر داده بود. ادعا می شود نزدیکان "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه در این فساد دست دارند.
وزیر دادگستری ترکیه گفت : تصمیمات دادگاه قانون اساسی ترکیه را درباره لغو بخش مهمی از تغییرات در قانون اختیارات مجمع عالی قضات و دادستان ها اجرا می کنیم.
به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه زمان چاپ ترکیه ، "بکر بوزداغ" وزیر دادگستری ترکیه در واکنش به رای دادگاه قانون اساسی این کشور به لغو بخش مهمی از تغییرات در قانون اختیارات مجمع عالی قضات و دادستان های این کشور و کاهش اختیارات وزیر دادگستری ترکیه در این مجمع تاکید کرد ، تغییراتی که در قانون مذکور صورت گرفته بود ، مغایر با قانون اساسی ترکیه نبود.
وی با تاکید بر اینکه دادگاه قانون اساسی دستور لغو کامل تغییرات در قانون مجمع عالی قضات و دادستان‌ها را صادر نکرده و بخشی از آن را لغو کرده است ، عزل و نصب ها و تغییراتی که بر اساس قانون جدید مجمع عالی قضات و دادستان ها صورت گرفته است ، همچنان معتبر خواهد بود.
خبر دیگر حاکی است حزب جمهوریت خلق (حزب اصلی مخالف دولت اردوغان در مجلس ترکیه ) با استقبال از تصمیم دادگاه قانون اساسی این کشور خواستار استعفای اعضای جدید مجمع عالی قضات و دادستان های ترکیه شد.
"عاکف حمزه چبی" نایب رئیس فراکسیون حزب جمهوریت خلق در مجلس ترکیه گفت : رای دادگاه قانون اساسی ترکیه درسی در برابر اقدامات غیر قانونی و بی توجهی دولت اردوغان به قانون اساسی ترکیه بود.
وی با تاکید بر اینکه قانون جدید مجمع عالی قضات و دادستان های ترکیه ( که دادگاه قانون اساسی ترکیه بخشی از آن را لغو کرد و با افزایش گسترده اختیارات وزیر دادگستری ترکیه ) این مجمع را تبدیل به یکی از ادارات کل دادگستری کرده بود ، گفت : حزب جمهوریت خلق با توجه به این مسئله به دادگاه قانون اساسی شکایت و خواستار لغو قانون مذکور شده بود.
نایب رئیس فراکسیون حزب جمهوریت خلق در مجلس ترکیه گفت : افرادی که در ماه های اخیر پس از اجرای قانون جدید مجمع عالی قضات و دادستان‌ها به عصویت در این مجمع منصوب شدند باید استعفا کنند و اعضای برکنار شده به این مجمع بازگردند.
