به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، "عربستان سعودی"، صاحب عظیم‌ترین ذخایر انرژی جهان و یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه و جهان به حساب می‌آید.

با نگاهی به واقعیت جاری زندگی شهروندان عربستانی، می‌توان دید تصویری که رسانه‌های این کشور از داخل عربستان و سطح رفاه شهروندان آن مخابره می‌کنند، چندان با واقعیت مطابق نیست.

اقتصاد عربستان طی دو دهه گذشته و در پی آغاز بحران اقتصاد جهانی، با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه بوده، به طوری که تورم در دو حوزه کالا و خدمات حدود 400 درصد اعلام شده است.

این در حالی است که حقوق کارمندان و شهروندان سعودی طی این سال‌ها به طور میانگین تنها 66 درصد افزایش یافته است.  
 
در همین زمینه؛ چندی پیش "عبدالحمید العمری"، عضو جمعیت اقتصادی عربستان، در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی این کشور انتقادات بی‌سابقه‌ای را نسبت به وضع اقتصادی آل سعود مطرح کرده که واکنش‌های زیادی را نیز در پی داشته است. 

 
او در این مصاحبه گفته است "ریال سعودی طی دو دهه گذشته سیر نزولی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده و علی‌رغم تمام اقدامات حمایتی از این واحد پولی، تورم در دو حوزه کالا و خدمات(که اکثرا نیز وارداتی است) وحشتناک بوده است".

وی تاکید کرده "این فشار در حال حاضر بر مردم عربستان وجود دارد و انتظار می‌رود که بیشتر هم بشود، این مشکلی است که به دلیل اجرای سیاست‌های اقتصادی گریبان‌گیر کشور ما شده، سیاست‌هایی که بر پایه اقتصاد محافظه کارانه فدرالی آمریکا برنامه‌ریزی شده است".

به نظر می‌رسد اصلی‌ترین نشانه شکست سیاست‌های اقتصادی عربستان عدم توفیق آن در رسیدن به هدف نهایی‌اش، یعنی گسترش بنیان تولید ملی است.

هم‌چنین روی دیگر این بحران، در حوزه مسکن قابل مشاهده است.

این فعال اقتصادی تصریح کرده است "بحران مسکن شاید مناسب‌ترین نشانه برای این معضل اقتصادی و فشاری که بر مردم و مخصوصا فقرای عربستانی وارد می‌آورد باشد".

"البته این معضل مخصوص فقرا نیست و من تاکید می‌کنم که طبقه متوسط عربستان نیز در آستانه یک بحران اقتصادی قرار دارد، چرا که این طبقه نیز امروز با توجه به درآمدش از خرید یک مسکن بسیار ساده نیز ناتوان است".

این بحران‌ها در حالی است که تاجران بزرگ املاک و وابستگان به حکومت همچنان به اشغال زمین‌های واقع در حوزه‌های عمرانی پرداخته و پس از گذشت زمان آن‌ها را با قیمت‌های بسیار گرانی به شهروندان عربستانی می‌فروشند، که این امر خود باعث افزایش بی‌قید و شرط قیمت مسکن می‌شود.

گفتنی است؛ علی‌رغم تلاش‌های "مجلس شورای سعودی" برای جلوگیری از اقدامات این تجار، از طریق وضع مالیات سنگین برای آن‌ها، مشخص نیست چرا تاکنون هیچ‌یک از مصوبات این شورا اجرایی نشده است؟!

عضو جمعیت اقتصادی عربستان در پاسخ به سوال مجری که مسئول این وضع کیست گفت: "بخش کوچکی از این معضلات به دلیل تجار و خانواده‌های بزرگ است اما بخش اصلی آن به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت رخ داده است".

وی تاکید کرد "ما در اجرای برنامه‌های توسعه خود به طور کلی عقب مانده‌ایم".

العمری افزود "من از آینده اقتصادی عربستان نگرانم، چرا که اگر فکری به حال سیاست‌های در حال اجرای این کشور نشود در آینده سایه فقر بر سر اکثریت عربستان گسترده خواهد شد".

 
از سوی دیگر "طراد الاسمری"، یکی دیگر از شهروندان سعودی و صاحب وبلاگ "فقر در عربستان" که یک جایزه جهانی را نیز به خود اختصاص داده، ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی آل سعود گفته است "ارسال کمک‌های نجومی از طرف مدارس دینی عربستان به سایر نقاط جهان ما را متحیر می‌کند، چرا که فقرای این کشور به شدت محتاج این کمک‌ها هستند".

چندی پیش، چند نسخه از گزارش "کمیته ملی مبارزه با فقر" که فعالیت‌هایش محرمانه است، در اختیار رسانه‌های این کشور قرار گرفت که خبر از آمارهای تکان دهنده‌ای از وضع اقتصادی جامعه عربستان می‌داد.

در این گزارش آمده بود "39 درصد مردم عربستان زیر خط فقر هستند".