به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز با بیان این مطلب که در این گزارش برای آشنایی واقعی با جامعه هدف یعنی افراد دارای معلولیت ، ابتدا آماری مختصری از ابتدا و درصد آنها نسبت به کل جمعیت در جهان و ایران در سرشماری های عمومی نفوس و مسکن از 1365 تا 1390ارائه شده است افزود: آنگاه به آمارهای ارائه شده از سوی مسئولین امور بهزیستی کشور که در خلال سرشماری های عمومی نفوس و مسکن به علاوه آمارهای ثبتی و تخصصی سازمان بهزیستی کشور به دست آمده پرداخته می شود.

سپس به اختصار دلایل قانونگذاری خاص در مورد افراد دارای معلولیت در سطح بین المللی ودر ایران قبل و بعد از انقلاب بیان شده اند. در ادامه به ویژگی های طرح پیشنهادی پرداخته شده و با تدوین مواد آن، طرح مورد نظر ارائه شده اند. طرح پیشنهادی از خلال بحث های گسترده با کارشناسان دستگاه های مختلف، مسئولین امور توانبخشی بهزیستی کشور ، کارشناسان و مسئولان اداره کل حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مطالعه تطبیقی از حقوق افراد دارای معلولیت در حقوق بین الملل و حقوق کشورهای ژاپن و کانادا و تجارب داخلی کشورمان فراهم آمده است.

قریب 600 میلیون نفر از جمعیت جهان یعنی حدود 10 درصد از معلولیت خفیف ، متوسط ، شدید و خیلی شدید با انواع معلولیت های جسمی ، حرکتی، حسی ، ذهنی و روانی رنج می‌برند که با احتساب خانواده های خود 25 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند که به نحوی با مشکلات مربوط به معلولیت دست و پنجه نرم می کنند. گزارش مشترک بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی در سال 2011 به وجود یک میلیارد افراد دارای معلولیت اشاره می کند که 15 درصد مردم جهان را در بر می گیرند.

در ایران بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1365 تعداد کل افراد دارای معلولیت 453090 نفر اعلام شد که 380160 نفرشان دارای یک نوع معلولیت و 72930 نفرشان دو نوع معلولیت یا بیشتر داشتند.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 بر اساس واحد خانوار به شمارش افراد دارای معلولیت پرداخته و 479,590 خانواده را حداقل دارای یک فرد دارای معلولیت می داند که با مقایسه کل خانوارها که 12,398,239 بود 9/3 درصد خانوارها افراد معلول داشتند درصد فوق در مورد خانوارهای شهری 4/3 درصد و در نقاط روستایی 17/4 درصد بوده است.

این گزارش در ادامه به چرایی قانون گذاری در مورد افراد معلول می پردازد و می گوید: افراد دارای معلولیت اغلب از روال ساری و جاری حاکم بر جامعه به اشکال مختلف طرح می شوند و حقوق انسانی و بشری شان انکار شده و به خاطر موانع فرهنگی، اجتماعی مورد تبعیض به انحاء گوناگون قرار می گیرند تبعیضات ناروا و ناعادلانه ، موانع فیزیکی ، اجتماعی و فرهنگی موجب انکار یا اختلال در فرصت های آموزشی ، اشتغال ، مسکن ، حمل و نقل ، زندگی فردی و اجتماعی و دسترسی آنها به مکان ها و خدمات عمومی می شود.

تمایز، طرح یا انکار مناسب سازی و انطباق منطقی به خاطر معلولیت، موجب اخلال یا بی اعتباری شناسایی ها ، بهره مندی یا اعمال حقوق افراد دارای معلولیت می شود.

رویه های تبعیضی و انکار حقوق بنیادین و آزادی های اساسی افراد دارای معلولیت در بسیاری از موارد ناشی از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی است که به وسیله قوانین و مقررات نهادینه می شوند لذا برای احقاق حقوق پایمال شده تاریخی افراد دارای معلولیت، توسل به قانونگذاری به عنوان ابزار موثر در دستور کار جنبش های اصلاح طلبانه افراد دارای معلولیت ، متفکران ، اندیشمندان ودیگر افراد و سازمان های مدافع حقوق افراد مذکور در چند دهه گذشته صورت گرفت و به این ترتیب بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران، پیشرفت هایی در زمینه قانونگذاری داشته اند.

 گرچه بیشتر قوانین و خط مشی گذاری های آن به صورت پراکنده در قوانین مختلف توانبخشی پزشکی و خدمات اجتماعی آنها مورد توجه قرار گرفت اما نیاز به قانونگذاری جامع تر برای تضمین حقوق افراد دارای معلولیت در همه زمینه های سیاسی ، مدنی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر یک پایه برابر با افراد بدون معلولیت برای رفع نیازهای ویژه آنها و دادن فرصت برابر و مشارکت در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه مورد عنایت قانونگذاران در سطوح داخلی و بین المللی واقع نشده است.

انتهای پیام/