"محمد نیشابوری" در گفتگو با
خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، با اشاره به جزییات جلسه شب گذشته حزب اسلامی کار اظهار داشت: شرح وظایف جدید برای شورای سیاسی و انتخابات مجلس از جمله مهمترین موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.
وی درباره شرح وظایف شورای سیاسی حزب اسلامی کار گفت: وظایف این شورا را باید با فعالیت جدید حزب تطبیق میدادیم و مقرر شد که پس از ارائه نتیجه از سوی اعضا در جلسات آینده آنچه را که تهیه شده، به بحث و بررسی بگذاریم.
سخنگوی حزب اسلامی کار بیان داشت: نحوه ورود به انتخابات مجلس از دیگر موضوعات مورد بحث در میان اعضای حزب بود و در جلسه آینده، بررسیها برای رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه دارد تا بتوانیم استراتژی حزب را برای ورود به انتخابات مجلس دهم تدوین و در اختیار دبیرکل و شورای مرکزی قرار دهیم.
وی گفت: معاونت امور استانهای حزب در جلسه شورای سیاسی در جلسه هفته آینده شرکت و وضعیت و امکانات حزب در استانها تشریح میشود. تا در استانهایی که وضعیت ما در آنجا به صورت بالقوه و بالفعل مناسب است در اولویت گفتگوهایمان قرار گیرد.
نیشابوری ادامه داد: دبیران استانها وضعیت استانهای خود را برای ما اعلام کنند و پس از آن در مورد کاندیداهایی که فعلا نام آنها مطرح است یا اعلام آمادگی کردند را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
سخنگوی حزب اسلامی کار با بیان اینکه ورود زودهنگام به انتخابات مجلس مناسب نیست، تصریح کرد: ما همچون دیگر احزاب سیاسی در کشور بنا داریم خود را برای انتخابات آماده کنیم. به همین منظور با سنجش شرایط در حال آمادهسازی هستیم تا بعد از ثبتنام از داوطلبان و تائید صلاحیتها منسجم وارد انتخابات شویم.
وی به تشریح مباحث مطرح شده در جلسه شورای مرکزی حزب متبوعش پرداخت و گفت: در این جلسه رویدادها و اخبار مهم در سال جدید از جمله وضعیت مرزبانان ایرانی و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سخنگوی حزب کار گفت: دولت در این زمینه همان راهی را میرود که دولت احمدینژاد رفت. به همین جهت نگرانیها رو به افزایش است و شیوه توزیع یارانهها اصلا قبال قیاس نیست و صرف کردن یارانهها به این شکل هیچ دردی را برای مردم دوا نمیکند.
وی گفت: دولت یازدهم باید به مسئله اشتغال و تولید توجه کند و تا این دو مسئله حل نشود هرگونه توزیع نقدی بین مردم موجب افرایش تورم خواهد شد.
سخنگوی حزب کار با بیان اینکه اعضای حزب کار نگرانی خود را بابت فرمهای هدفمندی یارانهها در فاز دوم اعلام کردند، اظهار داشت: ممکن است کارمند، کارگر و یا سرمایهدار خانه 100 میلیونی داشته باشد، اما 120 میلیون هم بدهی دارد و یا سرمایهداری بدهکار نظام بانکی است. پس تکلیف آنها چیست؟ مردم فقط باید داراییها را آن هم بدون ذکر بدهکاریها اعلام کنند. این موضوع مبنای خوبی برای سنجش یارانهها نیست. بنابراین دولت باید شیوه خود را تغییر دهد تا به روش مرسومی که در دنیا وجود دارد، برگردد.
انتهای پیام/