قادری با ارائه گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مطرح کرد
رشد اقتصادی منفی در دولت‌های هشتم و نهم /درآمد خانوار در 8 سال گذشته بهبود نیافته است
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ضمن ارائه گزارش این کمیسیون در مورد تحقق اهداف پیش بینی شده گفت: متاسفانه در دوران قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نه تنها شاهد بهبود رشد اقتصادی نبودیم بلکه با رشد اقتصاد منفی در سال‌های اخیر مواجه بودیم.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، جعفر قادری نماینده شیراز و سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در ابتدای جلسه علنی امروز گزارش این کمیسیون درباره بررسی میزان تحقق اهداف سیاست‌های کلی و نحوه اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را در صحن علنی قرائت کرد.
وی در ابتدا به شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی اشاره کرد و گفت: رشد شتابان اقتصاد کشور یکی از اهداف کلی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.
وی تصریح کرد: بررسی روند رشد تولید ناخالی داخلی با نفت و بدون نفت طی سال‌های 84 الی 91 حاکی از آن است که در سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رشد اقتصادی نزولی بوده است.
وی با اشاره به رشد تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 84 تا 91 گفت: نرخ رشد تولید ناخالص تولید داخلی به قیمت ثابت- با نفت در سال 84؛ 6.9 درصد، سال 85؛ 6.6 درصد، سال 86؛ 5 درصد، سال 87 0.8، سال 88 3 درصد، سال 89؛ 5.8 درصد، سال 90؛ 3 درصد و سال 91؛ 5.8- درصد بوده است.
همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت بدون نفت در سال 84؛ 7.8 درصد، سال 85؛ 7 درصد، سال 86؛ 5.4 درصد، سال 87 1.2، سال 88؛ 3.7 درصد، سال 89؛ 6.1 درصد، سال 90؛ 3.2 درصد و سال 91؛ 3.1- درصد بوده است.
قادری در ادامه به گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف مورد نظر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گسترش مالکیت عمومی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد می‌باشد.
وی گفت: گسترش مالکیت عمومی براساس واگذاری سهام به شرکت‌های دولتی طی دوره 1380 تا 1392، در حوزه واگذاری بابت سهام عدالت 444.313 بوده و سهم آن از کل واگذاری‌ها 29 بوده است.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در جمع بندی گزارش خود گفت: از جمله اهداف اصلی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی بوده اما متاسفانه در دوران پس از ابلاغ سیاست‌ها و اجرای قانون مذکور نه تنها شاهد رشد اقتصادی نبودیم بلکه با رشد اقتصادی منفی در سال‌های اخیر مواجه شدیم البته دلایل متعددی می‌تواند در کاهش رشد اقتصادی دخیل باشد که از جمله آن‌ها بحران اقتصادی سال 2008، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است اما حداقل چیزی که می‌توان بیان کرد این است که رشد افتصادی در این دوران بهبود نیافته و تولید ملی اقتصاد ایران صدمه دیده است به طوری که رشد اقتصادی از 6.9 درصد در سال 1384 به 5.8- در سال 1391 رسیده است هم چنین درآمد سرانه از 6.1 میلیون ریال در سال 84 به 5.8 میلیون ریال کاهش یافته که به معنای کاهش رفاه در این دوره می‌باشد.
وی افزود: گسترش مالکیت در سطزح عمومی مردم از دیگر اهداف کلی اصل 44 قانون اساسی است که در این دوره از طریق تعیین سهم سهام عدالت کل واگذاری‌ها قابل بررسی است البته باید اشاره شود که واگذاری سهام عدالت در این بند به معنای گسترش مالکیت در سطح عموم مردم نیست بلکه تاکنون یک نوع خاص و ناقصی از گسترش مالکیت در سطح عموم بوده است با این حال می‌توان مشاهده کرد که از کل واگذاری‌های انجام شده در دوره 1384 تا 1392 حدود 29 درصد مربوط به سهام عدالت بوده است واگذاری سهام شرکت‌ها در بورس نیز سبب افزایش توانایی سرمایه‌های خر د برای خرید سهام شرکت‌های دولتی می‌شود از این جهت می‌توان روند حرکت نسبت به ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی را در این دوره بررسی کرد این نسبت از 16 درصد در سال 86 به 33 درصد در سال 91 افزایش یافته است.
قادری در ادامه افزود: ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری از طریق بررسی بهره‌وری نهاده‌های تولید در این دوره قابل بررسی است البته نباید کارایی را معادل بهره‌وری قرار داد زیرا کارایی به معنای قرار گرفتن بنگاه در مرز کارایی یا به عبارتی استفاده کامل از ظرفیت بنگاه است که بررسی آن نیاز به مطالعه موردی هر بنگاه دارد از طرفی بهره‌وری نهاده‌های تولید به رابطه میان ستانده و نهاده اشاره دارد براساس گزارش سازمان بهره‌وری آسیا بررسی‌ها نشان می‌دهد سطح بهره‌وری نیروی کار در ایران وضعیت نسبتا خوبی را در مقایسه با کشورهای آسیایی دارد. اما رشد بهره‌وری وضعیت نامناسبی دارد البته لازم به ذکر است یکی از دلایل وضعیت مناسب بهره‌وری نیروی کار، بالا بودن سهم نفت در تولید ملی می‌باشد از طرفی بهره‌وری انرژی در اقتصاد ایران بسیار پایین‌تر از سایر کشورها است که به معنای هدر رفتن شدید انرژی در اقتصاد ایران است.
وی تاکید کرد: برای بررسی افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی به عنوان یکی دیگر از اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌توان به شاخص‌های بین‌المللی ارائه شده رجوع کرد مجمع جهانی اقتصاد سالانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی را برای کشورهای جهان ارائه می‌دهد رتبه ایران از نظر این شاخص از 69 در سال 89 به 82 در سال 92 رسیده است به غیر از شاخص رقابت پذیری اقتصادی می‌توان شاخص سهولت انجام کسب و کار را نیز مورد بررسی قرار داد رتبه ایران از نظر این شاخص از سال 84 تا 92 تنزل 39 پله‌ای داشته که نشان دهنده وضعیت نامناسب محیط کسب و کار در اقتصاد ایران است.
نماینده شیراز اظهار داشت: افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی از دیگر اهداف اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است، سهم بخش غیردولتی از کل واگذاری‌ها حدود 34 درصد بوده است که البته این درصد بیانگر سهم دقیق بخش خصوصی نیست و این نسبت در صورتی که قابل اهدا باشد بسیار کمتر خواهد شد سهم بخش دولتی نیز 29 درصد از واگذاری‌ها بوده است اما سهم فعالیت اقتصاد تعاونی‌ها از اقتصاد ملی کمتر از 5 درصد است.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ادامه داد: کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی از جمله اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 بوده است که انتظار می‌رفت پس از واگذاری‌ها تا حدی برآورده شود اما بررسی میزان بودجه شرکت‌های دولتی طی چندین سال اخیر نشان می‌دهد همواره سهم بودجه شرکت‌های دولتی در سطح حدود 70 درصد از بودجه کل کشور باقی مانده است البته نباید از نظر دور داشت که سهم بزرگی از این سهم را شرکت‌های گروه 3 دارند در صورتی می‌توان گفت بار مالی هزینه‌های شرکت دولتی از روی دولت برداشته شده و تصدی‌های دولت کاهش یافته که بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یابد این نسبت از 60.7 درصد در سال 85 به 62.3 درصد در سال 91 رسیده است که نشان از افزایش بار مالی دولت دارد یکی از دلایل عدم تحقیق این هدف بی‌انظباطی مالی دولت است که منجر به تبدیل سیاست واگذاری‌ها به منبع تامین مالی مخارج دولت شده است و از طرفی بر روی سرمایه گذاری دولت و شرکت‌های دولتی مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نظارت لازم صورت نمی‌گیرد.
قادری گفت: افزایش سطح عمومی اشتغال نیز به عنوان هدف دیگری از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در این دوره محقق نشده است البته عدم تحقق این هدف با توجه به رشد اقتصاد منفی دور از انتظار نبوده است نرخ بیکاری از 11.5 درصد در سال 84 به 12.2 درصد در سال 91 رسیده است.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در پایان گفت: آخرین هدف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عبارت است از تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها، آمار پس انداز منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد از سال 84 تا 91 پس انداز ناخالص ملی سالانه 1 درصد رشد داشته است و در سال 91 با کاهش شدید 25 درصدی مواجه شده است درآمد خانوار روستایی و شهری نیز در طول این سال‌ها به طور متوسط 16 و 17 درصد رشد داشته است که در مقایسه با نرخ تورم بسیار پایین است بنابراین می‌توان گفت درآمد خانوار در طی این دوران بهبود نیافته است.
انتهای پیام/
وی در ابتدا به شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی اشاره کرد و گفت: رشد شتابان اقتصاد کشور یکی از اهداف کلی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.
وی تصریح کرد: بررسی روند رشد تولید ناخالی داخلی با نفت و بدون نفت طی سال‌های 84 الی 91 حاکی از آن است که در سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رشد اقتصادی نزولی بوده است.
وی با اشاره به رشد تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 84 تا 91 گفت: نرخ رشد تولید ناخالص تولید داخلی به قیمت ثابت- با نفت در سال 84؛ 6.9 درصد، سال 85؛ 6.6 درصد، سال 86؛ 5 درصد، سال 87 0.8، سال 88 3 درصد، سال 89؛ 5.8 درصد، سال 90؛ 3 درصد و سال 91؛ 5.8- درصد بوده است.
همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت بدون نفت در سال 84؛ 7.8 درصد، سال 85؛ 7 درصد، سال 86؛ 5.4 درصد، سال 87 1.2، سال 88؛ 3.7 درصد، سال 89؛ 6.1 درصد، سال 90؛ 3.2 درصد و سال 91؛ 3.1- درصد بوده است.
قادری در ادامه به گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف مورد نظر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گسترش مالکیت عمومی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد می‌باشد.
وی گفت: گسترش مالکیت عمومی براساس واگذاری سهام به شرکت‌های دولتی طی دوره 1380 تا 1392، در حوزه واگذاری بابت سهام عدالت 444.313 بوده و سهم آن از کل واگذاری‌ها 29 بوده است.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در جمع بندی گزارش خود گفت: از جمله اهداف اصلی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی بوده اما متاسفانه در دوران پس از ابلاغ سیاست‌ها و اجرای قانون مذکور نه تنها شاهد رشد اقتصادی نبودیم بلکه با رشد اقتصادی منفی در سال‌های اخیر مواجه شدیم البته دلایل متعددی می‌تواند در کاهش رشد اقتصادی دخیل باشد که از جمله آن‌ها بحران اقتصادی سال 2008، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است اما حداقل چیزی که می‌توان بیان کرد این است که رشد افتصادی در این دوران بهبود نیافته و تولید ملی اقتصاد ایران صدمه دیده است به طوری که رشد اقتصادی از 6.9 درصد در سال 1384 به 5.8- در سال 1391 رسیده است هم چنین درآمد سرانه از 6.1 میلیون ریال در سال 84 به 5.8 میلیون ریال کاهش یافته که به معنای کاهش رفاه در این دوره می‌باشد.
وی افزود: گسترش مالکیت در سطزح عمومی مردم از دیگر اهداف کلی اصل 44 قانون اساسی است که در این دوره از طریق تعیین سهم سهام عدالت کل واگذاری‌ها قابل بررسی است البته باید اشاره شود که واگذاری سهام عدالت در این بند به معنای گسترش مالکیت در سطح عموم مردم نیست بلکه تاکنون یک نوع خاص و ناقصی از گسترش مالکیت در سطح عموم بوده است با این حال می‌توان مشاهده کرد که از کل واگذاری‌های انجام شده در دوره 1384 تا 1392 حدود 29 درصد مربوط به سهام عدالت بوده است واگذاری سهام شرکت‌ها در بورس نیز سبب افزایش توانایی سرمایه‌های خر د برای خرید سهام شرکت‌های دولتی می‌شود از این جهت می‌توان روند حرکت نسبت به ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی را در این دوره بررسی کرد این نسبت از 16 درصد در سال 86 به 33 درصد در سال 91 افزایش یافته است.
قادری در ادامه افزود: ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری از طریق بررسی بهره‌وری نهاده‌های تولید در این دوره قابل بررسی است البته نباید کارایی را معادل بهره‌وری قرار داد زیرا کارایی به معنای قرار گرفتن بنگاه در مرز کارایی یا به عبارتی استفاده کامل از ظرفیت بنگاه است که بررسی آن نیاز به مطالعه موردی هر بنگاه دارد از طرفی بهره‌وری نهاده‌های تولید به رابطه میان ستانده و نهاده اشاره دارد براساس گزارش سازمان بهره‌وری آسیا بررسی‌ها نشان می‌دهد سطح بهره‌وری نیروی کار در ایران وضعیت نسبتا خوبی را در مقایسه با کشورهای آسیایی دارد. اما رشد بهره‌وری وضعیت نامناسبی دارد البته لازم به ذکر است یکی از دلایل وضعیت مناسب بهره‌وری نیروی کار، بالا بودن سهم نفت در تولید ملی می‌باشد از طرفی بهره‌وری انرژی در اقتصاد ایران بسیار پایین‌تر از سایر کشورها است که به معنای هدر رفتن شدید انرژی در اقتصاد ایران است.
وی تاکید کرد: برای بررسی افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی به عنوان یکی دیگر از اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌توان به شاخص‌های بین‌المللی ارائه شده رجوع کرد مجمع جهانی اقتصاد سالانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی را برای کشورهای جهان ارائه می‌دهد رتبه ایران از نظر این شاخص از 69 در سال 89 به 82 در سال 92 رسیده است به غیر از شاخص رقابت پذیری اقتصادی می‌توان شاخص سهولت انجام کسب و کار را نیز مورد بررسی قرار داد رتبه ایران از نظر این شاخص از سال 84 تا 92 تنزل 39 پله‌ای داشته که نشان دهنده وضعیت نامناسب محیط کسب و کار در اقتصاد ایران است.
نماینده شیراز اظهار داشت: افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی از دیگر اهداف اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است، سهم بخش غیردولتی از کل واگذاری‌ها حدود 34 درصد بوده است که البته این درصد بیانگر سهم دقیق بخش خصوصی نیست و این نسبت در صورتی که قابل اهدا باشد بسیار کمتر خواهد شد سهم بخش دولتی نیز 29 درصد از واگذاری‌ها بوده است اما سهم فعالیت اقتصاد تعاونی‌ها از اقتصاد ملی کمتر از 5 درصد است.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ادامه داد: کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی از جمله اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 بوده است که انتظار می‌رفت پس از واگذاری‌ها تا حدی برآورده شود اما بررسی میزان بودجه شرکت‌های دولتی طی چندین سال اخیر نشان می‌دهد همواره سهم بودجه شرکت‌های دولتی در سطح حدود 70 درصد از بودجه کل کشور باقی مانده است البته نباید از نظر دور داشت که سهم بزرگی از این سهم را شرکت‌های گروه 3 دارند در صورتی می‌توان گفت بار مالی هزینه‌های شرکت دولتی از روی دولت برداشته شده و تصدی‌های دولت کاهش یافته که بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یابد این نسبت از 60.7 درصد در سال 85 به 62.3 درصد در سال 91 رسیده است که نشان از افزایش بار مالی دولت دارد یکی از دلایل عدم تحقیق این هدف بی‌انظباطی مالی دولت است که منجر به تبدیل سیاست واگذاری‌ها به منبع تامین مالی مخارج دولت شده است و از طرفی بر روی سرمایه گذاری دولت و شرکت‌های دولتی مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نظارت لازم صورت نمی‌گیرد.
قادری گفت: افزایش سطح عمومی اشتغال نیز به عنوان هدف دیگری از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در این دوره محقق نشده است البته عدم تحقق این هدف با توجه به رشد اقتصاد منفی دور از انتظار نبوده است نرخ بیکاری از 11.5 درصد در سال 84 به 12.2 درصد در سال 91 رسیده است.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در پایان گفت: آخرین هدف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عبارت است از تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها، آمار پس انداز منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد از سال 84 تا 91 پس انداز ناخالص ملی سالانه 1 درصد رشد داشته است و در سال 91 با کاهش شدید 25 درصدی مواجه شده است درآمد خانوار روستایی و شهری نیز در طول این سال‌ها به طور متوسط 16 و 17 درصد رشد داشته است که در مقایسه با نرخ تورم بسیار پایین است بنابراین می‌توان گفت درآمد خانوار در طی این دوران بهبود نیافته است.
انتهای پیام/
