اولويت‌هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام شد:
انهدام شبکه‌های بین المللی قاچاق یکی از الویت‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: تمام برنامه‌هايي كه در راستاي سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در سال گذشته تدوين شد، امسال بايد اجرايي شوند.
به گزارش خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران، دكتر عبدالرضا رحماني‌فضلي در اولين ديدار خود با مديران كل، مشاوران و كاركنان ستاد مبارزه با موادمخدر در سال‌جاري گفت: مقام معظم رهبری سال ۹۳ را به نام «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری کردند و تلاش مجاهدانه مردم و مسئولان را لازمه تحقق شعار سال دانسته‌اند، لذا چشمه جوشان مردم زماني فعال است كه زمينه مشاركت و حضور آنها به طور كامل فراهم شود.
وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: بزرگترين موضوع در حوزه اجتماعي كه آسيب هم تلقي مي‌شود اعتياد و مواد مخدر است، ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز متولي اصلي اين حوزه مي‌باشد، پس بايد بيشترين تلاش را انجام دهيم.
وي اظهار داشت: مديران و كارشناسان اين حوزه داراي تجريه و نگاه‌هاي مختلفي هستند كه بايد از اين تجارب در جهت بهبود وضعيت مبارزه با مواد مخدر استفاده و از گسترش اين بلاي خانمانسوز در جامعه جلوگيري كرد.
دبيركل با اشاره به اولويت‌هاي ستاد در سال جديد گفت: استمرار طرح اجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر و طراحي جامع به‌منظور نهادينه كردن رويكرد اجتماعي در امر مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها با مشاركت حداكثري مردم و مسئولين، شناسايي، تعقيب و انهدام شبكه‌هاي قاچاق مواد مخدر و مقابله با عوامل اصلي داخلي و بين‌المللي، ضربه‌زني به بنيان‌هاي اقتصادي قاچاقچيان و فعال‌سازي كميته شناسايي اموال و گسترش انسداد مرزها و هوشمندكردن سيستم‌هاي نظارتي و كنترلي در مرزها و مبادي ورودي كشور از جمله اين اولويت‌ها است.
رحماني‌فضلي همچنين در ادامه، اجراي طرح‌هاي ويژه جمع‌آوري خرده‌فروشان مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در راستاي كاهش دسترسي به مواد مخدر، ارتقاء تعاملات و تقويت همكاري‌ها با كشورها و مجامع بين‌المللي در راستاي كاهش كشت، توليد و قاچاق مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پيش‌سازها، ارائه حمايت‌هاي اجتماعي متنوع به‌منظور صيانت از معتادان بهبوديافته و خانواده آنان به ويژه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، اشتغال و توانمندسازي، كاهش هزينه‌هاي درمان و كاهش آسيب و افزايش دسترسي معتادان متقاضي درمان به خدمات درماني مناسب و استاندارد با اجراي طرح شموليت هزينه‌هاي ترك اعتياد در بيمه‌هاي پايه و بستري را از ديگر اولويت‌هاي مهم ستاد در سال‌جاري برشمرد.
وي گفت: ايجاد مصونيت فرهنگي و اجتماعي در مردم در مقابل تهديد اعتياد با بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت رسانه ملي و ساير رسانه‌هاي مكتوب، الكترونيكي و فضاي مجازي، استانداردسازي فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد و راه‌اندازي شبكه ملي سمن‌هاي فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر، جمع‌آوري و ساماندهي معتادان متجاهر و پاكسازي محلات و مناطق آلوده شهرها و انتقال معتادان به مراكز موضوع ماده 16 قانون و نظارت كامل بر عملكرد مراكز مذكور در سطح كشور، راه‌اندازي و به بهر‌ه رساندن مراكز موضوع ماده 42 و انتقال زندانيان جرائم مواد مخدري مشمول به اردوگاه‌هاي شرايط سخت موضوع اين ماده و اجرايي كردن سامانه ملي اطلاعات مبارزره با مواد مخدر با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي عضو و مرتبط ستاد از ديگر اولويت‌هاي مزبور مي‌باشد.
رحماني‌فضلي در ادامه، ارتباط مستمر و اطلاع‌رساني فعال به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسولان قوه قضاييه پيرامون اقدامات و عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در دوره‌هاي زماني مختلف، هدايت پژوهش‌هاي كاربردي و توسعه‌اي و نيز محققان و پژوهشگران حوزه‌هاي مختلف مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پيش‌سازها به سمت اولويت‌ها و ضرورت‌هاي ملي با بهره‌گيري از ظرفيت مراكز علمي، دانشگاهي و تحقيقاتي كشور، بهسازي، نوسازي و اصلاحات لازم در امور منابع انساني، پشتيباني و مالي دبيرخانه ستاد به‌منظور صرفه‌جويي و افزايش بهره‌وري، نظارت كامل بر عملكرد شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان‌ها و فعال نمودن بيشتر استانداران و فرمانداران در امر مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پيش‌سازها را از ديگر اولويت‌هاي ستاد ذكر كرد.
وي با بيان اينكه در سال گذشته بيش از 70 درصد درگيري‌ها با قاچاقچيان در مناطق مرزي صورت گرفته است، گفت: در سال جديد بايد تلاش كرد كه قاچاقچيان نتوانند از سد آهنين نيروهاي عملياتي كشور عبور كنند، در واقع موضوع قاچاق در همان مرز بايد جمع شود.
رحماني‌فضلي بيان داشت: با توجه به افزايش بودجه در سال جديد، بايد خلاء 300 كيلومتري سراوان تا آخر شهريور ماه امسال حل شود، همچنين بايد يادآور شد كه ما فقط مسوول مرزها و داخل كشور خودمان هستيم و تعهدي در جاهاي ديگر نداريم و اگر كاري انجام مي‌دهيم كمك محسوب مي‌شود، سازمان‌هاي بين‌المللي نيز بايد در اين حوزه به وظايف خود عمل كنند، منابع و تجهيزات مورد نظر را تامين و حمايت‌هاي حقوقي لازم را انجام دهند.
وي در پايان بر آموزش، ايجاد اشتغال، تقويت مهارت‌هاي آموزشي، همكاري دستگاه‌ها و تحليل و بررسي گزارشات، بازرسي مستمر از شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان‌ها، گسترش فعاليت با كشورهاي جهان به ويژه منطقه تاكيد و از زحمات دست‌اندركاران اين حوزه تشكر كرد.
انتهای پیام/
وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: بزرگترين موضوع در حوزه اجتماعي كه آسيب هم تلقي مي‌شود اعتياد و مواد مخدر است، ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز متولي اصلي اين حوزه مي‌باشد، پس بايد بيشترين تلاش را انجام دهيم.
وي اظهار داشت: مديران و كارشناسان اين حوزه داراي تجريه و نگاه‌هاي مختلفي هستند كه بايد از اين تجارب در جهت بهبود وضعيت مبارزه با مواد مخدر استفاده و از گسترش اين بلاي خانمانسوز در جامعه جلوگيري كرد.
دبيركل با اشاره به اولويت‌هاي ستاد در سال جديد گفت: استمرار طرح اجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر و طراحي جامع به‌منظور نهادينه كردن رويكرد اجتماعي در امر مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها با مشاركت حداكثري مردم و مسئولين، شناسايي، تعقيب و انهدام شبكه‌هاي قاچاق مواد مخدر و مقابله با عوامل اصلي داخلي و بين‌المللي، ضربه‌زني به بنيان‌هاي اقتصادي قاچاقچيان و فعال‌سازي كميته شناسايي اموال و گسترش انسداد مرزها و هوشمندكردن سيستم‌هاي نظارتي و كنترلي در مرزها و مبادي ورودي كشور از جمله اين اولويت‌ها است.
رحماني‌فضلي همچنين در ادامه، اجراي طرح‌هاي ويژه جمع‌آوري خرده‌فروشان مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در راستاي كاهش دسترسي به مواد مخدر، ارتقاء تعاملات و تقويت همكاري‌ها با كشورها و مجامع بين‌المللي در راستاي كاهش كشت، توليد و قاچاق مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پيش‌سازها، ارائه حمايت‌هاي اجتماعي متنوع به‌منظور صيانت از معتادان بهبوديافته و خانواده آنان به ويژه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، اشتغال و توانمندسازي، كاهش هزينه‌هاي درمان و كاهش آسيب و افزايش دسترسي معتادان متقاضي درمان به خدمات درماني مناسب و استاندارد با اجراي طرح شموليت هزينه‌هاي ترك اعتياد در بيمه‌هاي پايه و بستري را از ديگر اولويت‌هاي مهم ستاد در سال‌جاري برشمرد.
وي گفت: ايجاد مصونيت فرهنگي و اجتماعي در مردم در مقابل تهديد اعتياد با بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت رسانه ملي و ساير رسانه‌هاي مكتوب، الكترونيكي و فضاي مجازي، استانداردسازي فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد و راه‌اندازي شبكه ملي سمن‌هاي فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر، جمع‌آوري و ساماندهي معتادان متجاهر و پاكسازي محلات و مناطق آلوده شهرها و انتقال معتادان به مراكز موضوع ماده 16 قانون و نظارت كامل بر عملكرد مراكز مذكور در سطح كشور، راه‌اندازي و به بهر‌ه رساندن مراكز موضوع ماده 42 و انتقال زندانيان جرائم مواد مخدري مشمول به اردوگاه‌هاي شرايط سخت موضوع اين ماده و اجرايي كردن سامانه ملي اطلاعات مبارزره با مواد مخدر با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي عضو و مرتبط ستاد از ديگر اولويت‌هاي مزبور مي‌باشد.
رحماني‌فضلي در ادامه، ارتباط مستمر و اطلاع‌رساني فعال به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسولان قوه قضاييه پيرامون اقدامات و عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در دوره‌هاي زماني مختلف، هدايت پژوهش‌هاي كاربردي و توسعه‌اي و نيز محققان و پژوهشگران حوزه‌هاي مختلف مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پيش‌سازها به سمت اولويت‌ها و ضرورت‌هاي ملي با بهره‌گيري از ظرفيت مراكز علمي، دانشگاهي و تحقيقاتي كشور، بهسازي، نوسازي و اصلاحات لازم در امور منابع انساني، پشتيباني و مالي دبيرخانه ستاد به‌منظور صرفه‌جويي و افزايش بهره‌وري، نظارت كامل بر عملكرد شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان‌ها و فعال نمودن بيشتر استانداران و فرمانداران در امر مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پيش‌سازها را از ديگر اولويت‌هاي ستاد ذكر كرد.
وي با بيان اينكه در سال گذشته بيش از 70 درصد درگيري‌ها با قاچاقچيان در مناطق مرزي صورت گرفته است، گفت: در سال جديد بايد تلاش كرد كه قاچاقچيان نتوانند از سد آهنين نيروهاي عملياتي كشور عبور كنند، در واقع موضوع قاچاق در همان مرز بايد جمع شود.
رحماني‌فضلي بيان داشت: با توجه به افزايش بودجه در سال جديد، بايد خلاء 300 كيلومتري سراوان تا آخر شهريور ماه امسال حل شود، همچنين بايد يادآور شد كه ما فقط مسوول مرزها و داخل كشور خودمان هستيم و تعهدي در جاهاي ديگر نداريم و اگر كاري انجام مي‌دهيم كمك محسوب مي‌شود، سازمان‌هاي بين‌المللي نيز بايد در اين حوزه به وظايف خود عمل كنند، منابع و تجهيزات مورد نظر را تامين و حمايت‌هاي حقوقي لازم را انجام دهند.
وي در پايان بر آموزش، ايجاد اشتغال، تقويت مهارت‌هاي آموزشي، همكاري دستگاه‌ها و تحليل و بررسي گزارشات، بازرسي مستمر از شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان‌ها، گسترش فعاليت با كشورهاي جهان به ويژه منطقه تاكيد و از زحمات دست‌اندركاران اين حوزه تشكر كرد.
انتهای پیام/
