به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، شاپور محمدي معاون اقتصادي وزير اقتصاد در برنامه شب گذشته پايش در رابطه با موضوع  ثبت نام فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها گفت: قانون تعيين كرده كساني كه خواهان دريافت يارانه‌ و يا حتي انصراف از دريافت يارانه‌ هستند بايد اقدام به ثبت نام در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها كنند.
 
وي ادامه داد: با اين كار كساني ‌كه نيازي به دريافت يارانه ندارند كمك بزرگي به خدمات رساني به ساير هموطنان به ويژه هموطنان نيازمند و ساير حوزه‌هاي مختلف مي‌كنند.
 
ضمن آنكه دولت هنوز عددي را به عنوان درآمد پايه تعيين نكرده زيرا ممكن است خانواده‌اي طبق معيارهاي تعيين شده جزء دريافت كنندگان يارانه محسوب نشوند اما به علت مثلاً داشتن يك فرد بيمار آن هم جزء‌ بيماري‌هاي خاص شرايط خاصي را داشته باشد.
 
وي ادامه داد: دولت دريافت يا عدم دريافت يارانه را به عهده خود مردم گذاشته و اين موضوع انصراف و يا ادامه دريافت يارانه نقدي را با توجه به قانون از دهك‌هاي ثروتمند شروع كرده است.
 
معاون اقتصادي وزير اقتصاد در پاسخ به اين پرسش كه متقاضيان چگونه پس از ثبت نام مي‌توانند اعتراضات خود را اعلام كنند عنوان كرد: در اين رابطه هيئتي پس از تكميل ثبت نام متقاضيان مسئول رسيدگي به اعتراضات و شكايات مردمي است كه ثبت نام كنندگان مي‌توانند اعتراضات خود را به آن ارائه كنند.
 
***انصراف دهندگان از ثبت نام از ارديبهشت ماه يارانه دريافت نمي‌كنند
 
شاپور محمدي با بيان آنكه كساني كه از ثبت نام انصراف داده و يا به هيچ عنوان براي ثبت نام در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها شركت نمي‌كنند از ارديبهشت ماه يارانه دريافت نخواهند كرد و آنهايي كه ثبت نام كرده تا قبل از زمان اجراي غربالگري از سوي دولت يارانه دريافت خواهند كرد.
 
***ثبت نام كاملاً به صورت الكترونيكي است

در ادامه برنامه پايش بياتي رييس داده پردازي سازمان هدفمندي يارانه‌ها درباره نحوه ثبت نام متقاضيان در سامانه refahi.ir عنوان كرد: تمامي شرايط مربوط به نحوه ثبت نام متقاضيان در صفحه اول سامانه تقريباً  قيد شده و مردم بايد براي اجراي آن به سايت سامانه refahi.ir مراجعه كنند.
 
وي در پاسخ به اين پرسش كه براي افرادي كه دسترسي به اينترنت ندارند چه تدابيري انديشيده شده متذكر شد: اين افراد مي‌توانند از طريق درگاه‌هاي كميته امداد امام خميني، سازمان بهزيستي، خدمات الكترونيكي پست سراسر كشور، دفاتر پليس +10 و دفاتر پست بانك و در نهايت دفاتر پيشخوان دولت با ارائه مدارك مربوطه از جمله كارت ملي، شناسنامه و شماره ملي اقدام به ثبت نام فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها از طريق سامانه  
 refahi.ir كنند.
 
وي در ادامه در مورد مشخصات صفحات سامانه ثبت نام فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها عنوان كرد: در صفحه اول شش آيتم اطلاعاتي كه با مصوبه‌‌ي مجلس شوراي اسلامي تعيين شده وجود دارد كه بر اساس آن متقاضيان مستحق دريافت هدفمندي يارانه‌ها مشخص شده است.
 
وي ادامه داد: در گزينه دوم شرايط متقاضيان اعم از ثبت نام و نام خانوادگي و موارد مربوط به آن، در گزينه سوم درخواست سازمان هدفمندي يارانه‌ها در خصوص ارائه مدارك از سوي متقاضيان در صورت نياز سازمان و در گزينه چهارم اعلام شده كه ارائه هرگونه اطلاعات غلط پس از بررسي دولت منجر به دريافت 3 برابر رقم تعيين شده براي يارانه‌ها به عنوان جريمه خواهد شد.
 
رييس داده پردازي سازمان هدفمندي يارانه‌ها تصريح كرد: در گزينه پنجم درج مشخصات فرد از طريق تمام مؤسسات مالي و اعتباري در نظر گرفته شده زيرا ممكن است متقاضي دريافت هدفمندي يارانه‌ها در يكي از مؤسسات مالي و يا بانك‌ها تسهيلاتي را دريافت كرده و بدهكار باشد.
 
بياتي ادامه داد: گزينه شش دريافت ميانگين سطح درآمد خانوارها است كه منظور از آن دريافت سود سهام ، دريافت سود حاصل از سپرده گذاري نزد بانك‌ها، عايدي حاصل از مستغلات و ساير درآمدهاي ديگر حتي شغل دوم افراد را نيز در بر مي‌گيرد. ضمن آنكه در اين ثبت نام اينترنتي امضاي الكترونيكي مورد تأييد است.  
 
بياتي با بيان آنكه در صفحه دوم بايد سرپرستان خانوار كد ملي خود را قيد كنند ادامه داد: گزينه بعدي مربوط به دريافت حساب يارانه‌اي سرپرستان خانوار است و بعد از آن گزينه تعداد افراد خانواده كه بايد منابع درآمدي خود را نيز ارائه كنند.
 
وي در اين رابطه گفت: تغييرات مربوط به تعداد اعضاي خانوارها تقريباً تا اول فروردين‌ماه سال 93 از سوي مركز آمار ايران به سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام شده و متقاضيان ثبت نام در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بايد تعداد افراد خانوار خود را در كادر در نظر گرفته شده به صورت يك عدد 5 رقمي اعلام كنند. ضمن آنكه شماره ملي خود را بايد بدون خط فاصله در اين سامانه ثبت كنند.
 
وي در مورد مشخصات صفحه سوم با تأكيد بر اين نكته كه بايد در اين صفحه وضعيت واحد مسكوني سرپرستان خانوار مشخص شود ادامه داد: پس از ثبت كدملي، نام و نام خانوادگي سرپرست خانوار مشخص شده و بعد از آن سطح درآمد خانوار بر اساس 5 گروه درآمدي تعيين شده مشخص مي‌شود كه اين 5 گروه عبارتند از: گزينه 1- كمتر از 600 هزار تومان گزينه 2- بين 600 تا 1 ميبليون تومان و در نهايت گزينه آخر بين 2 ميليون و پانصد هزار تومان تا 4 ميليون تومان  به بالا است.

بعد از آن تعيين نوع خانواده بر اساس شهري عشايري و روستايي مطرح و بعد از آن تعيين شهرستان و شهر مطرح است.

ضمن آنكه اعلام شماره تلفن همراه و كد پستي سرپرستان خانوار كاملاً اجباري است و تمام اين مراحل بر اساس بند و و بند الف و بند 10 قانون هدفمندي يارانه‌ها انجام مي‌شود. اين در حالي است كه در پايان ثبت نام متقاضيان مربوطه پس از تكميل فرم مربوطه به منظور تعيين دريافت يارانه نقدي بر اساس بند و و بند الف و بند 10 قانون هدفمندي يارانه‌ها تأييد مي‌كنند كه آيا مستحق دريافت يارانه هستند يا خير كه پس از آن يك پيامك از سوي سازمان هدفمندي يارانه‌ها به شماره متقاضي سرپرست خانوار ارسال مي‌ شود.
 
وي در پاسخ به اين موضوع كه كساني كه نتوانسته‌اند در روزهاي تعيين شده بر اساس مشخصات آخرين شماره سمت راست كد ملي خود اقدام به ثبت نام كنند چه اقداماتي در نظر گرفته شده است، تصريح كرد: اين دسته از متقاضيان مي‌توانند طي روزهاي بعد از ثبت نام شماره خود اقدام به ثبت نام در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها از طريق سامانه refahi.ir مراجعه كنند ضمن آنكه روزهاي 30 و 31 فروردين براي بازماندگان از ثبت نام در نظر گرفته شده است.
 
در ادامه برنامه شاپور محمدي معاون اقتصادي وزير اقتصاد تصريح كرد: سياست دولت كمك به مردم به ويژه اقشار آسيب پذير است بر همين اساس پيش بيني دولت در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اين است كه بخشي از مردم اقدام به انصراف از دريافت يارانه نقدي كنند.
 
وي ادامه داد: دولت در رابطه با بحث هدفمندي يارانه‌ها يك ملاحظه جدي دارد و تا زماني كه مردم به دولت اجازه ندهند دولت وارد موضوعات خصوصي مردم نمي‌شود مگر آنكه خود مردم اين اجازه را به دولت بدهند.
 
وي با بيان آنكه بايد متقاضيان دريافت يارانه در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تمام درآمدهاي خود را قيد كنند عنوان كرد: اين كار به اين علت انجام مي‌شود زيرا آن چيزي كه در حكم به عنوان حقوق در نظر گرفته شده شامل درآمدهاي پايين است.
 
وي تصريح كرد: قانون قيد كرده كه بايد يارانه به نيازمندان پرداخت شود و به هيچ عنوان در هيچ كجاي قانون هدفمندي يارانه‌ها صحبتي از پرداخت مساوي يارانه نقدي نشده است.
 
در ادامه رييس داده پردازي سازمان هدفمندي يارانه‌ها در مورد زيرساخت‌هاي اينترنتي ثبت نام فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها گفت: در اين رابطه وزارت ارتباطات حتي قبل از اجراي ثبت نام اينترنتي اقدامات لازم را به منظور توسعه زيرساخت‌هاي مربوطه به مرحله اجرا گذاشته است.
 
بياتي در مورد گزينه تعيين نوع مالكيت‌هاي واحدهاي مسكوني تصريح كرد: در بحث واحدي مسكوني صرفاً موضوع مالكيت و يا اجاره‌اي بودن آن مطرح است كه بايد سرپرستان خانوار آن را به دقت قيد كنند.
 
وي ادامه داد: تمام اطلاعات در سايت سازمان هدفمندي يارانه‌ها به روز رساني شده و زمان مربوط به تغيير اطلاعات ثبت نام كنندگان در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به زودي اعلام مي‌شود.
 
***هدفمندي يارانه‌ها پيگير اصلاح الگوي مصرف است
 
شاپور محمدي معاون وزير اقتصاد در ادامه برنامه پايش تصريح كرد: دولت با اجراي هدفمندي يارانه‌ها چندين هدف را از جمله كاهش مصرف مردم، اصلاح الگوي مصرف به خصوص در رابطه با حامل‌هاي انرژي را دنبال مي‌كند زيرا همان‌طور كه گفته شده در قانون هدفمندي يارانه‌ها به هيچ عنوان بحثي از پرداخت مساوي يارانه نقدي نشده است. ضمن آنكه در متن قانون هدفمندي يارانه‌ها جريمه براي كساني كه اطلاعات غلط ارائه كرده‌اند در نظر گرفته شده است.
 
وي افزود: تأكيد مي‌كنم دولت موضوع فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را به نظر خود مردم موكول كرده است و بايد در نظر داشته باشيم كه در مورد بحث اختلاف اجاره بها در شهرهاي بزرگ و كوچك در مورد موضوع تملك واحدهاي مسكوني بايد اختلاف قيمت اجاره بها در كلان شهرها و شهرهاي كوچك را مدنظر داشته باشيم.
 
***بودجه هدفمندي يارانه‌ها در قالب بودجه‌هاي سالانه تعيين مي‌شود
 
شاپور محمدي ادامه داد: منظور از درآمد خانوارها متوسط يك ساله درآمد آنها تقسيم بر 12 ماه است كه در اين رابطه در مورد بدهي خانوارها به بانك‌ها و درآمد متغيير كارگران ساختماني در مجموع بايد بگويم متوسط درآمد يك سال آنها جمع و تقسيم بر 12 ماه مي‌شود.
 
وي ادامه داد: بودجه مربوط به يارانه به صورت سالانه در قالب بودجه‌هاي ساليانه ديده مي‌شود همچنين مصارف آن هم بر اساس بودجه سالانه تعيين مي‌شود.
 
در ادامه برنامه پايش با توجه به ارائه سوالات متعدد از سوي مردم در خصوص موضوعات مختلف فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به ويژه بحث مالكيت مسكن.
 
بياتي مدير داده پردازي اطلاعات سازمان هدفمندي يارانه‌ها در مورد موضوع مسكن گفت: اگر سرپرستان خانوار صاحب 3 دونگ از خانه يا ملكي از خانه و يا داراي شرايط اداره به شرط تمليك واحد مسكوني و يا داراي واحد اجاره‌اي باشد تمامي اين موارد جزء تملك مسكوني محسوب مي‌شود.
 
بياتي در مورد روستاهايي كه دسترسي به اينترنت ندارند گفت: اين روستاها مي‌توانند به دفاتر ICT مراجعه و يا همانطور كه گفته شد به كميته امداد، سازمان بهزيستي، دفاتر پليس +10، دفاتر پيشخوان دولت، ادارات پست سراسر كشور و پست بانك مراجعه و اقدام به ثبت نام كنند.
 
وي در مورد وضعيت ثبت نام نيروهاي مسلح در سامانه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها گفت: همان طور كه گفته شد ثبت نام از روز چهارشنبه 20 فروردين آغاز مي‌شود و در مورد نظامي‌ها بايد بگويم تقريباً درصدي از آنها يعني بازنشستگان مي‌توانند از طريق مراجعه به سامانه refahi.ir اقدام به ثبت نام در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها كنند اما در مورد ساير نيروهاي مسلح مانند نيروهاي انتظامي اين كار بايد از طريق يگان‌هاي آنها انجام شود.
 
وي در مورد ثبت نام از طريق درگاه‌هاي تعيين شده به جز سايت refahi.ir گفت: هيچ گونه محدوديتي براي ثبت نام از طريق اين درگاه‌هاي در نظر گرفته شده وجود ندارد و مردم مي‌توانند به راحتي اقدام به ثبت نام از طريق اين درگاه‌ها كنند و به زودي شماره‌هايي براي پاسخگويي به مردم از سوي سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام خواهد شد.

 شاپور محمدي درباره اثرات كلان انصراف از دريافت يارانه نقدي توسط خانوارها گفت: همان طور كه مي‌دانيد نكات بسيار مهمي در بحث هدفمندي يارانه‌ها وجود دارد.
 
دولت در رابطه با موضوع هدفمندي يارانه‌ها پيگير ارائه خدمات به مردم از محل منابع حاصل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها است و طبق قانون نمي‌تواند منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها را در جايي خارج از محدوده تعيين شده در قانون مصرف كند به همين علت دولت پيگير استفاده اين منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها براي گسترش پوشش‌هاي بيمه‌اي و در نهايي بحث بهداشت و درمان كشور است.
 
وي ادامه داد: به طور حتم اين سياست تأثيرات كلان اقتصادي بر روي اقتصاد كشور دارد.

ضمن آنكه تأثيرات اقتصادي كلان اجراي هدفمندي يارانه‌ها كنترل شده و تمام جنبه‌هاي آن مورد بررسي قرار گرفته به طوري كه روند اجراي آن به هيچ عنوان باعث افزايش لجام گسيخته تورم در كشور نمي‌شود.
 
وي در پايان گفت: اجراي  فاز دوم هدفمندي يارانه‌‌ها به هيچ عنوان تأثير تورمي ندارد و اثرات توزيعي آن كوتاه مدت بوده و صرفاً هدف دولت اصلاح الگوي مصرف است.

انتهاي پيام/