به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران؛حجتالاسلام نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور اظهار داشت: این طرح در قالب طرح جمعیت و تعالی خانواده بوده است ولی ما در این طرح دوفوریتی تلاش میکنیم که در موضوع جمعیت موانعی را که نسبت به پایین آمدن سن باروری در بخشهای مختلف وجود دارد، برطرف کنیم.
وی ادامه داد: ما در طرح مذکور قصد داریم شرایط را بهگونهای مهیا کنیم تا ازدواج و باروری زودتر انجام شود و طبیعتاً بتوانیم نرخ رشد جمعیت را افزایش دهیم؛ نکته مهم این است که این طرح تمام اقداماتی که باید در این زمینه اتفاق بیفتد، نیست و مهمترین موضوعی که در خصوص رشد جمعیت لازم است، فرهنگ سازی است و مردم این احساس را داشته باشند که نهتنها رشد جمعیت آسیب ایجاد نمیکند بلکه منافع فراوانی دارد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: در طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور موارد تشویقی فراوانی در نظر گرفته شده است و موانعی را که در گذشته موجب میشده است افراد انگیزه خود را نسبت به افزایش موالید از دست بدهند، برطرف کردهایم.
حجتالاسلام پژمانفر با بیان "با این طرح امیدواریم زمینه رشد جمعیت کیفی فراهم شود" گفت: ما در این دوفوریت قصد داریم تمام موانعی را که در گذشته وجود داشته است در یک مرحله برداریم، بهطور مثال در گذشته خدماتی برای کنترل موالید داده میشده است یا برای افرادی تشویقهایی را در جلوگیری از زاد و ولد ایجاد کرده بودند، لذا ما میخواهیم تا زمانی که طرح جمعیت و تعالی خانواده به صحن بیاید و بررسی شود، بهصورت ویژه طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور را به سرانجام برسانیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور در هفتههای ابتدایی فعالیت مجلس به صحن علنی میرسد.
به گزارش تسنیم، جمشید جعفرپور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از تدوین طرحی برای رفع موانع رشد جمعیت در کشور خبر داده و گفته بود: طرح دوفوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور در 4 ماده و 2 تبصره تنظیم شده است و محتوای آن این است که اقدامات در خصوص عقیمسازی، سقطجنین و تبلیغات در مورد تشویق به کاهش فرزندآوری ممنوع است و بهدلیل اینکه خلاف قانون است، مرتکبین این اعمال به مجازاتهای قانونی محکوم خواهند شد.