یادداشت/
امنيت اقتصادي بستري مناسب براي دستيابي به توسعه
یک جامعه را زمانی می توان از لحاظ اقتصادی ایمن دانست که ثبات در آن جامعه وجود داشته و خانوارها و بنگاه ها به‌عنوان مهم ترین نهادهای اقتصاد و بازار بتوانند در محیط رقابتی سالم و با میزان اطلاعات یکسان به بهینه¬سازی رفتار خود بپردازند.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، امروزه امنيت به مفهوم كلي آن به عنوان مهمترين محرك و موتور توسعه يافتگي، از مباحث بسيار مهم و حساس جوامع بشري است که بعدِ اقتصادي آن در برنامه‌هاي اقتصادي کشورها مورد توجه جدي قرار دارد.
امنيت اقتصادي به معناي ايجاد احساس اطمينان، امنيت و آرامش در دسترسي به عوامل توسعه اقتصادي كشورها در برابر انواع فشارهاي ارتباطات بين‌المللي، دولتي، اداري، دفاعي، سياسي، حقوقي و قانوني است.
به‌عبارت دیگر یک جامعه را زمانی می توان از لحاظ اقتصادی ایمن دانست که ثبات در آن جامعه وجود داشته و خانوارها و بنگاه ها به‌عنوان مهم ترین نهادهای اقتصاد و بازار بتوانند در محیط رقابتی سالم و با میزان اطلاعات یکسان به بهینه¬سازی رفتار خود بپردازند.
در حال حاضر، امنیت اقتصادی، یکی از مهمترین شاخصه‌هاي توسعه‌یافتگی است. کشورهای در حال توسعه، جوامعی هستند که اولین و مهمترين گام برای آنها دستیابی به امنیت اقتصادی است تا در پرتو آن به یک نظام اقتصادی مطلوب برای ارتقای تولید دست یافته و آنگاه به رفاه اقتصادی یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات که هدف نهایی هر نظام توسعه یافته است، برسند.
بطوركلي، امنيت اقتصادي دربرگيرنده ابعاد مختلفي چون(سرمايه‌گذاري، اشتغال و درآمد، وضع و اجراي قوانين و مقررات و تحولات ارتباطات بين‌المللي) است و معيار اصلي و مشترك براي همه ابعاد آن، اين است كه نظام اقتصادي توانايي حفاظت از مردم را در برابر انواع فشارهايي كه خارج از كنترل آن‌هاست، داشته باشد.
موسسه تحقيقاتي لگاتوم در گزارش سال 2014، 142 کشور جهان را در هشت زمینه اصلی اقتصاد، کارآفرینی و فرصت‌ها، دولت، آموزش، سلامت، اطمینان و امنیت، آزادی‌های فردی و سرمایه‌هاي اجتماعی و بر اساس 89 متغیر مورد مطالعه قرار داده و با یکدیگر مقایسه نموده است. کشورها در رده‌بندی نهایی این موسسه به چهار دسته «رده بالا»، «بالاتر از میانگین»، «پایین‌تر از میانگین» و «رده پایین» تقسیم‌بندی می‌شوند. در اين رتبه‌بندي، شبه‌جزیره اسکاندیناوی و شمال اروپا در بالاترين رده، قرار گرفته‌اند. ایران، با رتبه 101، در گروه کشورهای «پایین‌تر از میانگین» و در رده کشورهایی چون مصر، بنگلادش، گواتمالا، آلبانی، جمهوری‌آذربایجان، السالوادور و... قرار دارد.
در این بررسي، ایران در دو زمینه «اقتصاد» و «کارآفرینی و فرصت‌ها» به ترتیب رتبه 91 و 93 را دارد که اين كشور را در دسته «پایین‌تر از میانگین» قرار می‌دهد. در چهار زمینه «دولت»، «اطمینان و امنیت»، «آزادی‌های فردی» و «سرمایه‌های اجتماعی» ایران به ترتیب با رتبه‌های 120، 123، 126 و 120 در ردیف کشورهای«رده پایین» قرار می‌گیرد. اما با کسب رتبه 57 در «آموزش» و همچنین 67 در «سلامت» از کشورهای جهان سوم فاصله گرفته و خود را به کشورهای در حال توسعه می‌رساند. همچنین در میان 16 کشور خاورمیانه و شمال‌آفریقا، رتبه یازدهم را به خود اختصاص داده است.
به منظور تامین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، بهبود زیر ساختها و نيز وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب، لازم و ضروری به نظر مي‌رسد. در هيچ كشوري از كشورهاي موفق در زمينه ايجاد امنيت اقتصادي، برخورد با مسئله از نظام اجرايي شروع نشده است؛ بلكه در تمامي تجربيات موفق، راه‌اندازي و ايجاد يك قوه قضائيه قاطع و مورد اعتماد در اولويت برنامه‌هاي امنيت اقتصادي قرار داشته است و به خصوص عنصر جلب اعتماد عمومي توسط يك دستگاه كارآمد قضايي، از منزلتي استثنايي برخوردار بوده است.
در بلندمدت نيز دولت بايد با احياي ارزش‌هاي ديني و ايجاد نظام فرهنگي ناب اسلامي از يك سو و گسترش آزادي‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي از سوي ديگر، در تأسيس نظام‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي نسبتاً خودمختار و آزاد بكوشد؛ زيرا بدون ايجاد اين نظام‌هاي به‌طور نسبي مستقل و خودمختار، «امنيت اقتصادي» و «رفاه اجتماعي» به نحو پايدار تحقق نخواهد يافت.
یادداشت از: هديه وجداني، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
باشگاه
انتهای پیام/
امنيت اقتصادي به معناي ايجاد احساس اطمينان، امنيت و آرامش در دسترسي به عوامل توسعه اقتصادي كشورها در برابر انواع فشارهاي ارتباطات بين‌المللي، دولتي، اداري، دفاعي، سياسي، حقوقي و قانوني است.
به‌عبارت دیگر یک جامعه را زمانی می توان از لحاظ اقتصادی ایمن دانست که ثبات در آن جامعه وجود داشته و خانوارها و بنگاه ها به‌عنوان مهم ترین نهادهای اقتصاد و بازار بتوانند در محیط رقابتی سالم و با میزان اطلاعات یکسان به بهینه¬سازی رفتار خود بپردازند.
در حال حاضر، امنیت اقتصادی، یکی از مهمترین شاخصه‌هاي توسعه‌یافتگی است. کشورهای در حال توسعه، جوامعی هستند که اولین و مهمترين گام برای آنها دستیابی به امنیت اقتصادی است تا در پرتو آن به یک نظام اقتصادی مطلوب برای ارتقای تولید دست یافته و آنگاه به رفاه اقتصادی یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات که هدف نهایی هر نظام توسعه یافته است، برسند.
بطوركلي، امنيت اقتصادي دربرگيرنده ابعاد مختلفي چون(سرمايه‌گذاري، اشتغال و درآمد، وضع و اجراي قوانين و مقررات و تحولات ارتباطات بين‌المللي) است و معيار اصلي و مشترك براي همه ابعاد آن، اين است كه نظام اقتصادي توانايي حفاظت از مردم را در برابر انواع فشارهايي كه خارج از كنترل آن‌هاست، داشته باشد.
موسسه تحقيقاتي لگاتوم در گزارش سال 2014، 142 کشور جهان را در هشت زمینه اصلی اقتصاد، کارآفرینی و فرصت‌ها، دولت، آموزش، سلامت، اطمینان و امنیت، آزادی‌های فردی و سرمایه‌هاي اجتماعی و بر اساس 89 متغیر مورد مطالعه قرار داده و با یکدیگر مقایسه نموده است. کشورها در رده‌بندی نهایی این موسسه به چهار دسته «رده بالا»، «بالاتر از میانگین»، «پایین‌تر از میانگین» و «رده پایین» تقسیم‌بندی می‌شوند. در اين رتبه‌بندي، شبه‌جزیره اسکاندیناوی و شمال اروپا در بالاترين رده، قرار گرفته‌اند. ایران، با رتبه 101، در گروه کشورهای «پایین‌تر از میانگین» و در رده کشورهایی چون مصر، بنگلادش، گواتمالا، آلبانی، جمهوری‌آذربایجان، السالوادور و... قرار دارد.
در این بررسي، ایران در دو زمینه «اقتصاد» و «کارآفرینی و فرصت‌ها» به ترتیب رتبه 91 و 93 را دارد که اين كشور را در دسته «پایین‌تر از میانگین» قرار می‌دهد. در چهار زمینه «دولت»، «اطمینان و امنیت»، «آزادی‌های فردی» و «سرمایه‌های اجتماعی» ایران به ترتیب با رتبه‌های 120، 123، 126 و 120 در ردیف کشورهای«رده پایین» قرار می‌گیرد. اما با کسب رتبه 57 در «آموزش» و همچنین 67 در «سلامت» از کشورهای جهان سوم فاصله گرفته و خود را به کشورهای در حال توسعه می‌رساند. همچنین در میان 16 کشور خاورمیانه و شمال‌آفریقا، رتبه یازدهم را به خود اختصاص داده است.
به منظور تامین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، بهبود زیر ساختها و نيز وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب، لازم و ضروری به نظر مي‌رسد. در هيچ كشوري از كشورهاي موفق در زمينه ايجاد امنيت اقتصادي، برخورد با مسئله از نظام اجرايي شروع نشده است؛ بلكه در تمامي تجربيات موفق، راه‌اندازي و ايجاد يك قوه قضائيه قاطع و مورد اعتماد در اولويت برنامه‌هاي امنيت اقتصادي قرار داشته است و به خصوص عنصر جلب اعتماد عمومي توسط يك دستگاه كارآمد قضايي، از منزلتي استثنايي برخوردار بوده است.
در بلندمدت نيز دولت بايد با احياي ارزش‌هاي ديني و ايجاد نظام فرهنگي ناب اسلامي از يك سو و گسترش آزادي‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي از سوي ديگر، در تأسيس نظام‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي نسبتاً خودمختار و آزاد بكوشد؛ زيرا بدون ايجاد اين نظام‌هاي به‌طور نسبي مستقل و خودمختار، «امنيت اقتصادي» و «رفاه اجتماعي» به نحو پايدار تحقق نخواهد يافت.
یادداشت از: هديه وجداني، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
باشگاه
انتهای پیام/
