اسماعلیل‌نیا مدیر کل دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی وزارت نیرو در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: ماده 50 قانون اصلاح الگوی مصرف که درسال 89 تصویب شد پتانسیل قانونی برای هدفمندی یارانه‌هاست. 

وی ادامه داد: بر اساس این ماده به منظور همسوسازی رفتار بنگاه‌های تولید برق با منافع ملی، قیمت فروش سوخت به نیروگاه‌ها با بازده متوسط سالانه برق و حرارت 3درصد و کمتر،ْ با 20 درصد افزایش نسبت به قیمت تعیین شده درقانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قیمت فروش سوخت به نیروگاه‌های با بازده متوسط،‌ سالانه تولید برق وحرارت 70 درصد و بیشتر، با 20 درصد تخفیف نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تعیین شود. 

 
این مقام مسئول اظهار داشت: در ادامه‌ی این ماده‌ی قانونی آمده است که سایر نیروگاه‌ها رقم متناسبی را که با افزای بازده نیروگاه‌ها کاهش می‌یابد و بر اساس آیین نامه‌ مربوط به عنوان جهانی سوخت می‌پردازد.  
 
وی خاطر نشان کرد: در ماده 51 همین قانون نیز به وزارتخانه‌های نیرو و نفت تکلیف شده است که بر حسب مورد طرحهای مرتبط با افزایش بازده‌ انرژی موضوع این فصل از قانون را متناسب با میزان افزایش بازده از حمایت‌های مقرر در این قانون که به صورت عمومی اعلام می‌شود بهره‌مند سازند.  
 
انتهای پیام/