به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز اعلام کرد: از آنجا که تلفن ثابت، تلفن همگانی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات شهری و روستایی، زیرساخت‌های اساسی برای ارتباطات دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب پذیر به حساب می‌آیند، دولت موظف است برنامه‌های تعهد ارائه خدمات عام و دسترسی عموم مردم در هر استان و در کل کشور را معین و به تامین منابع مالی و تعیین مجری، اجرای آنها را عملی سازد.

وجود بیش از چهار میلیون منصوبه مازاد و عدم توانایی شرکت‌های استانی مخابرات برای اجابت دویست هزار تقاضای جدید و نوسانات شدید کنونی در ضریب نفوذهای استانی تلفن ثابت، کمبود تلفن همگانی و اتصال پرسرعت کابلی نسبت به میانگین‌های کشوری آنها، نشان از نوعی سوء مدیریت در شرکت‌های استانی مخابرات، وجود تبعیضی ناخواسته و غیرعمدی در کشور و ضعف مراجع نظارت کننده بر بخش دارد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید استانداردهایی را در زمینه اعلام ماهیانه تقاضاهای اجابت نشده برای دریافت اشتراک تلفن ثابت و دسترسی به اینترنت، حداکثر مدت زمان توقف تقاضای اجابت نشده در لیست انتظار دریافت اشتراک جدید صوتی و داده‌ای و جرائم عدول از استاندارد و حداکثر زمان توقف در لیست انتظار را تدوین و تصویب کند و آنها را به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ کند.

همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید موظف به ارائه گزارش ماهیانه و سالیانه، از وضعیت کیفیت و کمیت خدمات اپراتورها به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی شود.

بدیهی است که برای رسیدن به افزایش ضریب نفوذ خدمات تلفن ثابت از 36 درصد کنونی به درصدهای بالاتر، انجام اقدامات زیر ضروری است:

• کیفیت خدمات تلفن ثابت ارتقا یابد،

• تعرفه ها و حق اشتراک اولیه برای مناطق کمتر توسعه یافته ، تعدیل شود

• خدمات افزودنی بیشتری ارائه شود،

• بر تعداد خدمات ارزش افزوده اضافه شود

• مدیریت روابط مشتری ایجاد یا کارآمد شود

• از اطلاع رسانی، تبلیغات و بازاریابی فعال استفاده شود

• اولویت‌های توسعه‌ای به استان‌هایی داده شود که ضریب نفوذ کنونی شان، زیر میانگین کشوری است.

انتهای پیام/