به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري آلمان، آمار منتشر شده نشان مي‌دهد از زمان ثبت بدهي‌هاي دولتي در اسپانيا، ميزان بدهي‌ها در اين کشور به بالاترين سطح رسيده است.

بر اين اساس، تا پايان سال 2013 ميلادي، کسري بودجه در اين کشور به 961 ميليارد و 600 ميليون يورو (معادل يک تريليون و 300 ميليارد دلار ) افزايش يافته است.

بانک اسپانيا اعلام کرد سطح بدهي‌هاي دولتي در اين کشور در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته 8.7 درصد افزايش يافته است.

اين مقدار حدود 94 درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور را شامل مي‌شود که کمي بيش‌تر از هدف تعيين شده 94.2 درصدي دولت اسپانيا در سال 2013 ميلادي است.

پيش از بروز بحران مالي، اسپانيا از جمله کشورهايي بود که در ميان کشورهاي اروپايي پايين‌ترين سطح بدهي را داشت.

در سال 2007 ميلادي، سطح بدهي اين کشور معادل 36 درصد توليد ناخالص داخلي بود.

اسپانيا تلاش مي‌کند تا يکي از بالاترين کسري‌هاي بودجه خود را در بين کشورهاي عضو اتحاديه اروپا جبران کند.

اما پيش بيني‌ها نشان مي‌دهد نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي در اين کشور تنها در سال 2016 کاهش خواهد يافت.

انتهاي پيام/