به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، یکی از مسائلی که هر ساله با نزدیکی نوروز با شدت بیشتر مطرح می شود گران فروشی است که از بساط دست فروشان گرفته تا مجلل‌ترین پاساژ‌ها به وضوح دیده می شود.

مسئله‌ای که لذت خرید نوروزی و انتظار خوشایند فرارسیدن بهار را به خاطره‌ای تلخ و نه چندان شیرین تبدیل می‌ کند.

هر چند که هر ساله سیاستهای مختلفی از سوی دولت مبنی بر کاهش این پدیده دیده می‌شود اما تکرار آن خود به خوبی مؤید ناصحیح بودن شیوه‌های اتخاذ شده است.

سیاست نادرستی که از سوی تعزیرات مبنی بر جریمه گران‌فروشان دیده می‌شود و حتی در برخی مواقع گران‌فروشان را نیز در جهت افزایش بیشتر قیمتها و جبران هزینه‌های از دست رفته، بیشتر سوق خواهد داد.

اما  اینکه چرا تنها سیاست دولت جهت رفع هر معضلی جریمه است ؛ مسئله‌ای است که می‌تواند از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

شاید نبود افراد متخصص جهت اتخاذ تصمیم مناسب‌تر و یا آسانتر بودن این شیوه و حتی درآمد‌زایی آن برای دولت از جمله مسائلی باشد که به تکرار آن رویکرد علی رغم تأثیر منفی آن قوت بخشیده، اما این موضوع به عنوان بزرگترین شکایت و نارضایتی مردم بهانه‌ای برای آن شد تا با یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت و گو کنیم.

سعیدی اظهار داشت:ممانعت از گرانی اقلام نیازمند تمهیدات ویژه دولت و ارائه کالاهای ضروری با قیمت مناسب‌تر در این ایام است.

سعیدی با بیان اینکه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در آستانه نوروز ضربه شدید برای افراد کم توان مالی ایجاد خواهد کرد به عدم نقص در قوانین و مقررات در این خصوص اشاره کرد و افزود:حل این مشکل تنها نیازمند اجرای صحیح قوانین و نظارت همه جانبه دولت است چرا که دستورات قانون در این خصوص کامل است.

وی در پاسخ به این سوال که سیاستهای این دوره دولت در خصوص رفع این مشکل به چه صورت است عنوان کرد:به دلیل نبود مشکل بند‌های قانونی مرتبط با این موضوع امکان طرح مجدد در مجلس وجود ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد:سیاستهای جریمه‌ای دولت در این خصوص کافی نبوده و نیازمند اقدام همه جانبه در خصوص عرضه و تقاضاست.

سعیدی برخورد‌ها و اقدامات جریمه‌ای را اولویت پس از سیاستهای نظارتی دانست و تصریح کرد:عدم توان دولت در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و تکیه صرف بر برخورد و جریمه نتیجه بخش نخواهد بود.

وی با بیان اینکه خرید آسان و روان و حذف سودجویی و گران‌فروشی باید به عنوان مهمترین نتیجه باشد خاطرنشان کرد:اگر سیاستهای جریمه‌ای تنها منحصر به افزایش بیشتر قیمت‌ها و ضربه شدید‌تر به مردم گردد باید بگوئیم که در این راستا موفق نبوده‌ایم.

گفتنی است، آنچه مهم است این است که عدم تاثیر این سیاستهای جریمه‌ای تنها منحصر به تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها نیست چراکه اعمال جریمه‌های ترافیکی که حتی در بسیاری از موارد ارقام قابل توجهی را نیز به خود اختصاص می‌دهد در کاهش تخلفات مؤثر نبوده و تمامی این موارد خود به خوبی مؤید صحیح نبودن شیوه اتخاذ شده و نقص در قوانین فعلی است.

قانونی که تنها خزانه دولت را پربارتر و وقاحت و اقدامات غیرقانونی افراد را با پرداخت هزینه آن، بیشتر می نماید تصمیمی که اگر هم صحیح باشد تنها از تخلفات افرادی جلوگیری خواهد نمود که از نظر مالی درسطح پائین تر از متوسط قرار داشته و تنها عدم توان پرداخت جریمه مانع از بروز مجدد تخلفشان می‌گردد نه صحیح بودن این رویکرد .
گزارش از سهیلا بابارشانی
انتهای پیام/