نمایندگان موضوع ممانعت از خروج بدهکاران مالیاتی از کشور را برای رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز و در ادامه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بند 56  ماده واحده این لایحه را بررسی  و برای رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.  
 
بند 56 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تصریح می‌کرد: در ماده 202 قانون فعلی عبارت "10 میلیون ریال" به عبارت "400 میلیون ریال" تغییر می‌یابد.
 
هم چنین ماده 202 قانون فعلی تصریح می‌کند: وزارت امور اقتصادی و دارایی یاسازمان امور مالیاتی کشور می‌توانداز خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن ها از10میلیون ریال بیشتر باشد از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیات های که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.
 
اضافه می‌شود؛ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مبلغ 400 میلیون در قانون بودجه 93 به 500 میلیون ریال افزایش یافته است بنابراین برای رفع ابهام باید این بند به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.  
 
نمایندگان با 169 رای موافق، 2 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 238 نماینده با تصویب آن موافقت کردند. 

انتهای پیام/
برچسب ها: کمیسیون ، اقتصادی ، مجلس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار