به گزارش باشگاه خبرنگاران، اقتصاد یونان از نظر بزرگی با 249 میلیارد دلار( 193.749 میلیارد یورو) تولید ناخالص داخلی در رده چهل و دوم دنیا و 278 میلیارد دلار(215.222 میلیارد یورو) تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید (PPP)در رده چهل و پنجم دنیا قرار دارد.

بر حسب آمار منتشره توسط بانک جهانی ، یونان در میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از نظر بزرگی اقتصاد، در رده سیزدهم، از لحاظ درآمد سرانه هم یونان با 22،05 دلار در رده سی و ششم جهان قرار دارد.

نرخ تورم در یونان در سال 2012 بطور متوسط 1.51 درصد بوده، حدود 31 درصد جمعیت یا 3.4 میلیون نفر در معرض فقر یا محرومیت اجتماعی هستند.

از مجموع 5،002،241 نفر نیروی کار کشور 69،8 درصد در بخش خدمات، 17،8 درصد در بخش صنعت و 12،4 درصد در بخش کشاورزی مشغول کار هستند، نرخ بیکاری در یونان با توجه به رکود اقتصادی به سرعت در حال افزایش است.

نرخ بیکاری از 21،4 درصد در ژانویه 2012 به 27،9 درصد در جولای 2013 رسیده است، صادرات یونان در سال 2012 بالغ بر 21،849 میلیارد دلار بود که 2،9 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت.

واردات یونان در همین سال 38،805 بود که کاهش 13،1 درصدی در مقایسه با سال قبل داشت، بدین ترتیب موازنه تجاری یونان 16،956- میلیارد دلار بوده است.

مهم‌ترین شرکای یونان در بخش صادرات به ترتیب ایتالیا، آلمان، قبرس، انگلیس، ترکیه و آمریکا و در بخش واردات به ترتیب آلمان، ایتالیا، فرانسه، هلند، کره جنوبی، بلغارستان و بلژیک می‌باشند.

 مهم‌ترین صادرات یونان شامل مواد پتروشیمی و روغن‌های صنعتی، آلومینیوم ، تجهیزات ارتباطی و مخابراتی، تجهیزات برقی، دارو، پلاستیک، آهن‌آلات و سبزی‌جات و میوه بویژه زیتون و روغن زیتون می‌گردد.

مهم‌ترین محصولات وارداتی عبارتند از : نفت خام، ماشین آلات و تجهیزات برقی، محصولات دارویی، کشتی و قایق، خودرو و پلاستیک ، بدهی خارجی یونان بالغ بر305،291 میلیارد یورو است که حدود 160،5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.

کسری بودجه کشور بالغ بر 19،360 میلیارد یورو است که 10درصد مجموع تولید ناخالص داخلی کشور است، میزان ذخایر کشور هم تا می 2013 بالغ بر6،324 میلیارد دلار می‌شود.
 
یونان بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه بالکان را تشکیل می‌دهد( اگر ترکیه رااستثناکنیم)،در عین حال یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در منطقه بالکان به حساب می‌آید.

 یونان دومین سرمایه‌گذار خارجی در آلبانی، سومین سرمایه‌گذار در بلغارستان، جزو سه سرمایه‌گذار مهم خارجی در رومانی و صربستان و اولین شریک تجاری و سرمایه‌گذار خارجی مقدونیه می‌باشد.

بسیاری از بانک‌های معتبر یونانی دارای شعبات فراوان در کشورهای بالکان هستند، همچنین شرکت مخابرات یونان OTE در بسیاری از کشورهای این منطقه سرمایه‌گذاری کرده است.
 
یونان در بسیاری از سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی و منطقه‌ای عضویت دارد، یونان از جمله اعضای موسس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD) و سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه است.

معاهده پیوستن یونان به جامعه اروپا در 28 می 1979 به امضا رسید و این کشور رسما در تاریخ اول ژانویه 1981 به آنچه که اکنون اتحادیه اروپا خوانده می‌شود، پیوست، در اول ژانویه 2001 یونان پول مشترک یورو را به عنوان پول کشور پذیرفت، یونان همچنین عضو صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی است.
 
 بخش‌های اقتصادی
 
یونان کشوری نسبتا توسعه یافته است که بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی آن (حدود 85 درصد) در بخش خدمات متمرکز است، بخش صنعتی با 12 درصد و بخش کشاورزی با 3 درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.
 
 گردشگری

صنعت گردشگری اهمیت فراوانی از لحاظ درآمدزایی و ایجاد اشتغال دارد، بر اساس اطلاعات اداره آمار یونان ، در سال 2012 میزان ورود گردشگران خارجی به یونان 15 میلیون و 517 هزار نفر بود که در مقایسه با سال قبل با 16 میلیون و 427 هزار روند کاهشی را تجربه کرد.

دلیل اصلی این کاهش، ناآرامی‌های داخلی در یونان بود، یونان از لحاظ تعداد ورود گردشگران خارجی در رده هفتم اروپا قرار دارد، این صنعت تاثیر مثبتی بر روی شاخص‌های اقتصادی این کشور داشته، بیش از هفده میلیون گردشگر سال گذشته میلادی به یونان سفر کرده‌اند.

همچنین این صنعت پر رونق در سال ۲۰۱۳ میلادی مازاد توازن تجاری و توازن سرمایه‌گذاری در کشور را در پی داشته که از سال ۱۹۴۸ بی‌سابقه اعلام شده است، این مازاد درآمد در مجموع ۱۲۴۴ میلیارد یورو برآورد شده است.

صنعت کشتیرانی یونان هم یکی از قطب‌های کلیدی اقتصاد این کشور بشمار می‌رود، صنایع كشتيراني و جهانگردي يونان در طي سه سال اخير از ناحیه بحران مالي جاري آسيب فراواني ديده‌اند.

براساس گزارش سال 2012 کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، یونان با مالکیت 16،1 درصد ناوگان دنیا، بزرگ‌ترین ناوگان کشتیرانی تجاری دنیا را در اختیار دارد، البته در سال 2006 سهم یونان 18،2 درصد از ناوگان کشتیرانی دنیا بود.

ژاپن با سهم 15،6 درصدی در تلاش است تا جایگاه نخست را از آن خود نماید، بر اساس گزارش مذکور، یونان از لحاظ تعداد کشتی با 3321 کشتی در رده چهارم جهان قرار دارد.
 
 گزارش یک موسسه کشتی‌داران اروپایی نشان می‌دهد که پرچم یونان هفتمین پرچمی است که بیشترین استفاده بین‌المللی را در کشتی‌ها دارد.

از لحاظ نوع کشتی‌ها هم، شرکت‌های یونانی 22،6 درصد تانکرهای دنیا و 16،1 درصد کشتی‌های کانتینر بر دنیا را در اختیار دارند.

 
كشاورزي:

يونان تولیدات كشاورزي متنوعی دارد و بيشتر نيازهاي خود را در داخل تهيه و ميزان قابل توجهي از آن را نيز به خارج صادر مي‌كند.

محصولات كشاورزي اصلي يونان از قبيل توتون,انگور,موز,زيتون,روغن و مشروبات الکلی مي‌باشد،25 درصد مردم در بخش كشاورزي فعاليت دارند.

بخش کشاورزی یونان به میزان زیادی به کارگران مهاجر فصلی به ویژه از آلبانی و شبه قاره  وابسته است، یونان از لحاظ تولیدات دامی هم وضعیت خوبی دارد با این حال بخشی از نیازهای خود را از خارج وارد می‌کند.

با توجه به مرزهای دریایی گسترده یونان، شیلات از اهمیت فراوانی برخوردار است، یونان با 87،461 تن صید ماهی در رده یازدهم اتحادیه اروپا قرار دارد.
 
صنعت و معدن:

در بخش صنايع مادر و سنگين در يونان، برنامه‌ريزي وسيعي صورت نگرفته است، با اين حال صنايع اين كشور در بخش‌هاي ارتباطات و الکترونیک ، آلومينيوم ، فولاد، کشتیرانی (تعمير كشتي، تعميرات بندري)،صنايع كشاورزي(از جمله محصولات بیو‌تکنولوژی)، مصالح ساختمانی، داروئی ، ماشین آلات و وسائل حمل و نقل،شيلات،بسته‌بندي ، صنايع ،مواد غذائی و آشامیدنی غذائي از رشد قابل توجهي برخوردار است.

در بخش معدن هم توليدات عمده يونان به ترتيب بوكسيت،منگنز،سنگ مرمر و سنگ نمك مي‌باشد.


بحران اقتصادی در یونان:

اقتصاد یونان در بین سال‌های 2003 تا 2007 رشد تقریبا 4 درصدی را تجربه کرد که بخشی از آن به خاطر هزینه‌های زیرساختی مربوط به المپیک 2004 آتن بود و بخش دیگر هم به افزایش اعتبارات مربوط می‌شد که موجب افزایش سطح هزینه‌های مصرف کنندگان شد.

 اقتصاد از سال 2009 وارد رکود شد که دلایل اصلی آن بحران مالی جهانی، سخت‌تر شدن شرایط وامها و ناکامی آتن در جلوگیری از کسری شدید بودجه بود.

بدین‌ترتیب اقتصاد یونان 2،3 درصد در سال 2009،3،5 درصد در سال 2010،6،9 درصد در سال 2011 و6 درصد در سال 2012 رشد منفی داشت، یونان معیار کسری بودجه پیمان رشد و ثبات اتحادیه اروپا را که مقرر می‌داشت کسری بودجه نباید از 3 درصد تولید ناخالص داخلی(GDP) تجاوز کند، در سال‌های 2001 تا 2006 نقض کرده بود، ولی سرانجام در سالهای 2007 و 2008 موفق شد خود را به سطح معیار اروپایی برساند.

با این حال در سال 2009 با کسری معادل 15 درصد تولید ناخالص داخلی وارد بحران شد، تدابیر ریاضتی کسری بودجه را تا سطح 8 درصد در سال 2012 کاهش داد.

وخیم شدن اعتبارات عمومی، آمارهای غیر‌دقیق و مخدوش و ناکارآمدی در انجام اصلاحات آژانس‌های رتبه بندی اقتصادی را واداشت تا رتبه یونان را در اواخر 2009 کاهش دهند که خود این اقدام کشور را بیشتر در بحران مالی فرو برد.

 با فشار اتحادیه اروپا و نهادهای مالی بین‌المللی دولت یونان برنامه میان مدت ریاضت اقتصادی را پذیرفت که شامل کاهش هزینه‌های دولت، کاهش مالیات‌گریزی،بازنگری در نظام خدمات درمانی و بازنشستگی و اصلاح بازارهای کار و کالا می‌شد.
 
در آوریل 2010 یکی از آژانس‌های معروف رتبه‌بندی، رتبه یونان را به پایین‌ترین سطح تا آن زمان کاهش داد، در می 2010 صندوق بین‌المللی پول و دولت‌های عضو منطقه یورو وام‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت ضروری برای یونان را به میزان 147 میلیارد دلار تصویب کردند تا این کشور بتواند پرداخت وام‌های معوقه را انجام دهد.

در مقابل دولت متعهد شد که هزینه‌های خود را طی دوره 3 ساله تا 40 میلیارد دلار کاهش دهد، این به معنای افزایش اقدامات ریاضتی بود.

دولت یونان موفق نشد اهداف تعیین شده توسط تروئیکا(صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا) را در سال 2010 برآورده نماید، بنابراین آنها در اکتبر 2011 تصمیم گرفتند که بسته کمکی دیگری را به میزان 169 میلیارد دلار برای یونان تصویب نمایند.

در مقابل یونان هم متعهد شد که تدابیر اقتصادی جدیدی برای کاهش 7،8 میلیاردی هزینه‌های دولت برای دوره 2013 تا 2015 تصویب و به اجرا گذارد.

به هر حال این اقدامات ریاضتی موجب تداوم و عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه شد، وام دهندگان خواستار اصلاحات اساسی در اقتصاد یونان هستند، آنها بر جمع‌آوری سریع‌تر مالیات‌ها، خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی و کاهش هزینه‌های بخش سلامت اصرار دارند و تنها راه خروج یونان از بحران را انجام این اصلاحات می‌دانند.   

انتهای پیام/

منبع: مرکز تحقیقات استراتژیک