دولت دهم از این مجوز قانونی استفاده نکرد و عملا اجرای آنرا به گردن دولت یازدهم انداخت. در دولت یازدهم هم به اذعان خود مسئولان دولت، برخی ملاحظات اقتصادی و اجتماعی موجب شد تا هفته های پایانی سال، افزایش قیمتی در مصرف آب و دیگر حامل های انرژی نداشته باشیم.

اما در هقته های پایانی سال 92 شاهد استفاده دولت از مجوز بودجه 92 برای افزایش نرخ مصرفی آب به میزان 20 درصد و برق به میزان 24 درصد بودیم.

در این حال از جلسات اخیر دولتی ها اینگونه به نظر می رسد که بررسی هایی بر روی میزان افزایش نرخ مصرفی بنزین، گازوئیل و گاز انجام شده و دولت به دنبال استفاده از مجوز بودجه 92 برای افزایش نرخ ها در این سه حامل مهم انرژی است.

حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در این باره به تسنیم گفت: طبیعتا ممکن است دولت از مجوزی که مجلس در قالب بودجه سال 92 برای افزایش نرخ حامل های انرژی در سال جاری داده استفاده کند و تعرفه گاز را افزایش دهد.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه امکان افزایش قیمت گاز در سال جاری وجود دارد، گفت: هر زمان که مصوبه افزایش نرخ تعرفه ها به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ شود، جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند.

همچنین سیدهاشم بین هاشمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی معتقد است که دولت از مجوز افزایش 38 درصدی نرخ حامل های انرژی در سال 92 برای بنزین و گاز تا پایان سال استفاده خواهد کرد اما اجرایی شدن این مصوبه افزایش قیمت احتمالا از ابتدای سال آینده صورت نخواهد گرفت.

از اینرو به نظر می رسد دولت به دنبال آن است که در چند روز پایانی سال مصوبه جدیدی مبنی بر میزان افزایش نرخ مصرفی بنزین، گازوئیل و گاز ابلاغ کند. مصوبه ای که در سال 92 به تصویب رسیده که امکان استفاده از مجوز بودجه 92 وجود داشته باشد و در سال 93 اجرایی شود.