به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران تبریز، داودی افزود: نقش طبیعت و منابع طبیعی درحیات اقتصادی و اجتماعی انسانها امری انکار پذیر است، بنابراین منابع طبیعی هرجامعه، ثروت آن جامعه است، به نحوی که شاید بتوان گفت وضعیت طبیعی سرزمینها وخصوصیات اکولوژیکی کشورها عامل اصلی و یا یکی از عوامل تعیین کننده در رابطه با روند پیشرفت و توسعه اقتصادی می باشد.

وی گفت: مساحت استان از نظر مالکیت اراضی شامل اراضی ملی، موات ومستثنیات،4 میلیون و 565 هزار هکتار و تعداد پلاک اصلی3700 پلاک و سطوح کل نقشه برداری شده 3 میلیون و 825 هزار هکتار و مساحت منابع ملی 2 میلیون و661 هزار و 75 هکتار و اراضی ملی اخذ سند شده یک میلیون 865 هزارهکتار و همچنین اراضی موات اخذ سند شده نیز 34 هزار و 458 هکتار است.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی وآبخیز داری استان افزود: در راستای اجرای ماده واحده، تعداد کل اعتراضات ثبت شده در این رابطه 7 هزار و 772 فقره و تعداد اعتراضات ثبت شده بعد از انتشار آگهی تبصره یک ماده 9 ، 3 هزار و82 فقره و تعداد کل اعتراضات رسیدگی شده شامل 3 هزار و950 فقره و تعداد اعتراضات رسیدگی نشده نیز شامل3 هزار و 822 فقره می باشد.

داودی با اشاره به به اینکه طرح دعاوی اشخاص درشعبه ویژه موضوع تبصره یک ماده (9) بطرفیت ادارات منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستانها باخواسته های متفاوت تحت عناوین اعتراض به اجرای مقررات ملی شدن، اعتراض به رای کمسیون ماده واحده، اعتراض به ملی شدن و تقاضای ابطال تشخیص منابع ملی مطرح می شود، ادامه داد: نظر به اینکه از تاریخ اجرای قانون مذکور طرح دعاوی تحت عناوین مذکور که در صلاحیت هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری بوده سپری و منقضی گردیده است، رسیدگی شعبه ویژه موضوع قانون به خواسته های مذکور و رسیدگی ماهیتی در غیر زراعی تشخیص دادن اراضی مورد ادعا به نظر این اداره کل فاقد وجاهت قانونی و منطبق با اصول و موازین قانونی نبوده و در این خصوص آرائی از محاکم قضایی تجدید نظر در تایید مطالب مذکور صادر شده است.

وی با اشاره بر عملکرد اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان طی سال 92، افزود: در طول سال جاری تعداد پرونده های متشکله یک هزار و540 فقره، تعداد آرا صادره له سازمان یک هزار و461 فقره شامل 84 درصد آرا و آرا صادره علیه سازمان273 فقره شامل16 درصد آرا صادره بوده و تعداد پرونده های مختومه با موضوعیت منابع طبیعی طی این مدت، 180 میلیارد ریال خسارات وارده وصول و به صندوق دولت واریز شده است.