به گزارش سرويس وب گردي باشگاه خبرنگاران،كاهش نرخ سود بانكي در حالي در آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار در اسفند ماه گذشته با فشار مقام‌هاي دولتي تصويب شد كه به‌دنبال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و پيش‌بيني افزايش نرخ تورم در سال 90، همان زمان نيز اغلب كارشناسان اعلام كردند كه اگر نرخ سود عقود مبادله‌اي در شرايط تورمي كاهش يابد، مردم سرمايه‌ها را از بانك‌ها خارج و به اين سرمايه‎هاي سرگردان به بازارهاي واسطه‌گري و دلالي وارد خواهند كرد.

اين كارشناسان همچنين تصريح مي‌كردند: «بانك‌ها زماني كه نرخ سود عقود مبادله‌اي 12 درصد است تمايلي براي پرداخت تسهيلات مبادله‌اي ندارند بنابراين اگر نرخ سود اين عقود براي سال آينده پايين‌تر از اين حد باشد، بانك مركزي از چه ابزاري براي تشويق بانك‌ها به تسهيلا‌ت‌دهي استفاده خواهد كرد؟»

البته اين هشدارها جدي گرفته نشد و با اصرار دولت و برخي ديگر از اعضاي شوراي پول و اعتبار مانند محمد جهرمي (مديرعامل وقت بانك صادرات) و ناصر شرافت جهرمي، كاهش نرخ سود بانكي تصويب شد.

با اين حال، آثار منفي اين سياست از همان ماه‌هاي اول سال خود را نشان داد و بازارهاي سكه، ارز و تا حدودي مسكن، خود را نشان داد.

اگرچه دولت در ابتدا سعي مي‌كرد اين مسائل را طبيعي جلوه دهد و وزير اقتصاد مي‌گفت "با اين وضعيت بسوزيد و بسازيد" اما سرانجام به اين نتيجه رسيد كه اين روند بايد تغيير كند اما به‌دليل اينكه كفه در شوراي پول و اعتبار به نفع مخالفان افزايش نرخ سود بود، اين افزايش مورد تصويب قرار نگرفت تا رئيس‌جمهور در مرداد ماه، محمد جهرمي و ناصر شرافت جهرمي را از عضويت در شوراي پول و اعتبار بركنار و کوروش پرویزیان مدیر سابق بانک توسعه صادرات و پیمان نوری مدیر وقت سازمان خصوصی سازی را جايگزين آن‌ها كند.

اما اين تدبير نيز مؤثر نبود و در حالي‌كه بهمني رئيس كل بانك مركزي به‌دنبال تغيير دو عضو شوراي پول و اعتبار، به افزايش نرخ سود بانكي اميدوار شده بود و در شهريور ماه نيز تأكيد كرد كه "به‎طور يقين اگر كاهش نرخ سود بانكي كمتر از نرخ تورم باشد يا اصولا نرخ سود بانكي اگر كمتر از تورم باشد، قطعا سپرده گذار ضرر مي‌كند و اين پول را كمتر نزد بانك خواهد گذاشت"، اين طرح حتي در جلسه مهر ماه شوراي پول و اعتبار مطرح نشد تا در مورد آن بحث شود.

در عين حال، پس از نابساماني جديد در بازار ارز قرار است بار ديگر افزايش نرخ سود بانكي در جلسه سه‌شنبه هفته جاري شوراي پول و اعتبار به بحث گذاشته شود تا بلكه با تصويب اين افزايش، نوش‌دارويي پس از مرگ سهراب در ماه‌هاي آخر سال تدارك شود.

رجا نيوز در اين گزارش آورده است: محمود بهمني معتقد است نبايد نرخ ارز را به صورت دستوري پايين آورد و بايد عوامل اصلي مؤثر در هجوم سرمايه‌هاي سرگردان به بازارهايي مانند سكه و ارز مانند نرخ سود بانكي را مطابق با واقعيت‌هاي اقتصاد كشور تنظيم كرد.

همچنين شنيده شده است كه در صورت تصويب نشدن افزايش نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار، احتمال استعفاي بهمني قوت خواهد گرفت.

در عين حال، دو گزينه حميد بقايي (معاون اجرايي رئيس‌جمهور) و محمد رضا فرزين (معاون اقتصادي وزارت امور اقتصاد) به‌عنوان جانشينان احتمالي بهمني مطرح هستند كه با توجه به اينكه بقايي هيچ‌گونه سابقه بانكي ندارد، حتي طرح اين احتمال در محافل نيز بسيار عجيب به نظر مي‌رسد./ج