به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به اظهارنظر کارشناسی درباره "طرح تعیین وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل" پرداخت.

مقدمه

با استناد به آمارهای معتبر ارائه‌ شده، هر ساله تعداد زیادی از شهروندان کشورمان به سبب غرق‌شدگی در دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها و رودخانه‌ها کشته می‌شوند. در ایران به‌طور متوسط سالیانه 1200 مورد مرگ ناشی از غرق‌شدگی اتفاق می‌افتد که این موضوع به‌خصوص در فصول گرم سال تبدیل به یک معضل جدی می‌شود. در بین استان‌های ساحلی کشور سه استان خوزستان، مازندران و گیلان از نظر مرگ‌و‌میرهای از این دست در صدر قرار دارند. لذا با توجه به آمار بالای مرگ‌و‌میر ناشی از غرق‌شدگی در کشور، ضرورت اجرای طرح‌های بهسازی سواحل و ساماندهی به برنامه‌های امداد و نجات در مناطق ساحلی به خوبی احساس می‌گردد. براساس قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل متولی اصلی امور مربوط به نواحی ساحلی و ساماندهی این مناطق می‌باشد. طرح «تعیین وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل» در‌خصوص وظایف این سازمان در تاریخ 1/10/1392 تقدیم مجلس شورای اسلامی شده که به امضای 39 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است.
 
سابقه موضوع

لزوم توجه به دریاها و مناطق ساحلی و حفاظت و مدیریت این مناطق همواره در قوانین و اسناد بالادستی مانند قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. از‌جمله در بندهای «د»، و «هـ» ماده (34) قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده است لوایح مورد نیاز برای «ایمنی در دریاها و بیمه‌های دریایی و امداد و نجات در دریا» و «حفاظت از محیط زیست و تعیین حریم‌ها و پهنه‌بندی نواحی ساحلی و آب‌های داخلی و بین‌المللی» را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین در بند «ب» ماده (187) قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: «دولت موظف است نسبت به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرح‌های بهسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور به‌عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرح‌های شنا در سال اول برنامه اقدام نماید. اساسنامه سازمان مذکور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد». به استناد ماده مذکور، مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت را موظف به تدوین و تصویب اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور کرده که این سازمان در تاریخ 15/11/1390 به دستور وزیر کشور تشکیل و رئیس این سازمان نیز منصوب و مسئول تهیه اساسنامه سازمان شد. اساسنامه سازمان مذکور پس از دو بار اصلاح جهت تأمین نظرات شورای نگهبان، نهایتاً در تاریخ 29/3/1392 به تأیید رسید.
 
وظایف و اختیارات سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل

در ماده (5) اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل، وظایف و اختیارات این سازمان به‌شرح زیر مشخص شده است:
1. برنامه‌ریزی برای مطالعه و اجرای طرح‌های لازم به‌منظور ساماندهی سواحل و طرح‌های بهسازی و شنا،
2. بررسی قابلیت‌ها و تنگناهای موجود در امر ساماندهی سواحل و طرح‌های بهسازی و شنا،
3. برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در امر تحصیل، تملک و آزادسازی کامل حریم و نظارت بر آن،
4. تصویب سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی ساماندهی سواحل با همکاری دستگاه‌های ذیربط،
5. مدیریت ایجاد، تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها و تأسیسات ساحلی،
6. بررسی مشکلات مناطق ساحلی و سیاستگذاری برای ساخت‌و‌سازها در سواحل با همکاری دستگاه‌های ذیربط،
7. حمایت از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و همچنین طرح‌ها، پروژه‌ها و برنامه‌های مرتبط به‌منظور ساماندهی سواحل،
8. تهیه جدول زمانبندی نظارت‌ دستگاه‌های متولی با هماهنگی آنها در محدوده طرح‌های بهسازی و شنا،
9. عضویت و مشارکت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مرتبط با وظایف سازمان،
10. برنامه‌ریزی و هماهنگی کاربری اراضی در سواحل جهت ساماندهی طرح‌های بهسازی و شنا.
 
بررسی جزئیات طرح

طرح حاضر در‌خصوص وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور می‌باشد اما اکثر مواد این طرح در اساسنامه این سازمان نیز آمده است. با توجه به اینکه این طرح فاقد مقدمه توجیهی می‌باشد دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد این طرح مشخص نیست و لذا مغایر ماده (131) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس بوده و مشخص نیست که هدف طراحان نسخ اساسنامه سازمان بوده و یا اصلاح و تکمیل آن. با توجه به اینکه طبق اصل هشتاد‌وپنجم قانون اساسی، اساسنامه مصوب سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل اعتبار قانونی دارد، این طرح باید صراحتاً رابطه خود و اساسنامه را مشخص نماید در غیر اینصورت مجریان می‌توانند به‌دلیل ابهام در نظر مجلس، به هر‌یک از آنها استناد نمایند. همچنین عنوان طرح حاضر، «طرح تعیین وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل» است در‌حالی که براساس بند «ب» ماده (187) قانون برنامه پنجم نام این سازمان، «سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل» است، لذا عنوان طرح باید اصلاح شود.

در‌خصوص بند «1» ماده واحده، در ماده (5) اساسنامه برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی جهت تحصیل، تملک و آزاد‌سازی کامل حریم و نظارت بر آن ذکر شده است و همچنین اطلاق بند «1» ماده واحده طرح مبنی‌بر «عقب‌نشینی 60 متر حریم دریا در سراسر کشور» در برخی موارد ممکن است مخالف مالکیت شرعی اشخاص بوده و در نتیجه مغایر اصول بیست‌و‌دوم، چهل‌و‌چهارم و چهل‌و‌هفتم قانون اساسی می‌باشد. بر‌این‌اساس، شورای نگهبان در جلسه مورخ 22/9/1391 به اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور مصوب 30/7/1391، به این بند از اساسنامه ایراد ابهام گرفته که هیئت وزیران جهت رفع این ایراد متن زیر را به عنوان تبصره به بند «پ» ماده (1) اضافه کردند:

تبصره ـ اراضی را که اشخاص قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شرعاً مالک بوده و یا با احیا مالک گردیده‌اند و نیز املاکی که با توجه به اذن دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 16/12/1365، مذکور در تبصره «4» ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگل‌ها و مراتع، مصوب سال 1367، مالک شده‌اند از شمول این بند خارج است.

در‌خصوص بندهای «2» تا «7» نیز این بندها در ماده (5) اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل به صراحت ذکر شده است و لذا طرح مجدد این موارد در قالب طرح جدید ضروری به‌نظر نمی‌رسد. تنها در بند «2» ماده واحده این طرح حفظ سلامت فرهنگی سواحل تصریح شده است و در بند «3» نیز برای ساماندهی طرح‌های شنا که در بندهای «1»، «2» و «8» ماده (5) اساسنامه سازمان نیز آمده است مهلت زمانی تعیین کرده است.
 
نتیجه‌گیری

همانگونه که در مطالب فوق ذکر شد، تأسیس سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل در برنامه پنجم توسعه و در سال اول برنامه مورد تأکید قرار گرفته است اما در‌حال حاضر که نزدیک به سه سال از قانون برنامه پنجم می‌گذرد، هیچ‌گونه اقدامی جهت راه‌اندازی مؤثر این سازمان انجام نشده است و در نتیجه هیچ‌گونه فعالیت مفید و قابل توجهی نیز در چارچوب وظایف تعیین شده برای این سازمان صورت نپذیرفته است. این در‌حالی است که در لایحه بودجه سال 1393 نیز تنها مبلغ 3,000 میلیون ریال جهت برنامه ساماندهی سواحل و طرح‌های شنا به شماره ردیف 7-105000 به این سازمان اختصاص یافته است که برای تأسیس و راه‌اندازی و فعالیت مؤثر این سازمان، این رقم ناچیز به‌نظر می‌رسد. بنابراین با توجه به اینکه در‌حال حاضر متولی مشخص و واحدی جهت ساماندهی نواحی ساحلی و امور مربوط به شنا در کشور وجود ندارد، لذا پیشنهاد می‌شود تمهیداتی جهت راه‌اندازی مؤثر این سازمان اندیشیده شود و بودجه کافی برای تأسیس و انجام فعالیت‌ها و برنامه‌های این سازمان در نظر گرفته شود تا بتوان از بروز مشکلاتی که هر‌ساله جان تعداد زیادی از هموطنانمان را در نواحی ساحلی می‌گیرد جلوگیری به‌عمل آورد و چنانچه هدف اصلاح اساسنامه سازمان مذکور است، بهتر است ابتدا این سازمان فعالیت خود را آغاز کند و پس از آن با توجه به عملکرد سازمان و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف موجود، اقدام به اصلاح اساسنامه سازمان مذکور کرد.

اگرچه کمبودهای بسیاری در زمینه ساماندهی نواحی ساحلی کشور وجود دارد اما با توجه به اینکه اکثر موارد مطرح شده در طرح حاضر در اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل آورده شده است طرح مجدد این موارد در قالب قانونی جدید ضروری به‌نظر نمی‌رسد.

انتهای پیام/