به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، تحقق مالکیت قانونی مستلزم توجه خاص به مقابله با جرايم عليه ساختار اقتصادي كشور است. همچنين قانون اساسي به مبارزه دولت با جرايم اقتصادي و فساد اداري توجه ويژه­اي داشته است.

دولت در اصل‏ چهل‌و‌نهم موظف‏ شده است‏ تا ثروت‌هاي‏ ناشي‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء استفاده‏ از موقوفات‏، سوءاستفاده‏ از مقاطعه‏كاري­ها و معاملات‏ دولتي‏، فروش‏ زمين­هاي‏ موات‏ و مباحات‏ اصلي‏، داير كردن‏ اماكن‏ فساد و ساير موارد غيرمشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد كند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بيت‏‌المال‏ بدهد.

بر این اساس سرقت نیز از جمله جرايم اقتصادي مهم محسوب مي‌شود. جرم سرقت، جرم مورد نكوهش همه قوانین و ادیان است كه از اعصار گذشته تا به حال مجازات‌های متفاوتی برای آن مقرر شده است.

 در آیه 38 سوره مباركه مائده در همین باره بیان شده است: «والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما كسبا.» دست مرد و زن سارق را به كیفر عملشان ببرید که این عقوبتی است كه خداوند در قران برای آنان مقرر داشته  است. اصطلاحا به آنچه در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است سرقت حدی گفته می‌شود. نوع دیگر از سرقت را سرقت تعزیری گویند. سرقت تعزیری به سرقتی گفته می‌شود که شرایط اعمال حد (قطع ید سارق بیش از بیست شرط دارد) را ندارد و میزان مجازات آن را حاکم شرع معین می‌کند.

 سرقت تعزیری از مباحث حقوق جزاست و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در بخش تعزیرات، مواد 651 تا 667 ذكر شده است. از آنجا كه اموال شخصی همواره در معرض سرقت سارقان قرار داشته و دارد، در ذیل نیز سعی شده است یک پرونده حقوقی با همین مضمون مورد بررسی قرار گیرد.
 
   آغاز دعوا

در پرونده حاضر شخصي به هويت هادی... به عنوان شاكي دعوا عليه شخص ديگري با هويت حمید... شكايتي را تحت عنوان جرم سرقت تقديم دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم كرده است. پرونده مزبور در اين مرجع تعقيب، ثبت و توسط واحد معاونت ارجاع به يكي از شعب بازپرسي مستقر در آن دادسرا ارسال مي‌شود.

سپس پرونده براي انجام تحقيقات مقدماتي در خصوص جرم مذكور به كلانتري محل فرستاده مي‌شود. در ادامه موتورسیکلت در تصرف متهم پرونده یافت و در نتيجه مشتكي‌عنه (کسی که از او شکایت شده است)، توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر می‌شود. وی در تحقیقات مقدماتي مرجع انتظامی اعلام می‌کند که آن وسيله ‌نقليه را از دوست خود به نام امیر امانت گرفته است و علمی به مسروقه بودن آن مال نداشته است و در نتيجه سارق نيست.

در استعلام بعدي مشخص مي‌شود كه متهم دعوا سابقه کیفری ندارد. پس از انجام تحقيقات مقدماتي پرونده مذكور به دادسراي محل وقوع جرم ارسال  می‌شود. در ادامه بازپرس محترم پرونده پس از اخذ تحقیقات، اقدام به صدور قرار کفالت به ميزان صد و پنجاه میلیون ریال می‌کند و متهم به دلیل عجز از معرفی کفیل به بازداشتگاه فرستاده می‌شود. در ادامه موتورسیکلت موضوع دعوا پس از احراز مالکیت شاکی به وی تحویل می‌شود.

در بازجویی مجدد از متهم، وی اظهار می‌دارد که من نمی‌توانم دوستم را به نهاد قضايي معرفی کنم، زیرا در پارک با وی دوست شده بودم و نمی‌دانم کجاست. شاکی دعوا نیز در پاسخ می‌گوید كه اگر متهم پرونده خسارتش را به طور كامل پرداخت كند، شکایتی از وی ندارد که متهم پرداخت خسارت را قبول می‌کند.

متهم دعوا پس از معرفی کفیل، چند روز پس از بازداشت آزاد می‌شود. بازپرس محترم پرونده در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه می‌دهد و قرار مجرمیت متهم را به اتهام سرقت و ورود خسارت عمدی به موتورسيكلت صادر می‌کند. پرونده برای اظهارنظر راجع به قرار صادره به داديار اظهارنظر داده مي‌شود. وي نيز با قرار صادره موافقت می‌کند و در نهايت پس از تایید دادستان کیفرخواست متهم با توجه به گزارش ضابطين قضايي، کشف موتور از متهم دعوا، اقرار متهم و به استناد مواد 661 و 677 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 صادر و تقاضای مجازات وی از دادگاه كيفري می‌شود.
 
   رسيدگي دادگاه

در ادامه پرونده به مجتمع قضايي كيفري ارسال و پس از ثبت به يكي از شعب كيفري ارجاع مي‌شود. سپس دفتر دادگاه  مبادرت به تعیین وقت می‌کند و دادگاه در وقت مقرر تشکیل مي‌شود. در روز تشکیل دادگاه رییس شعبه حضور ندارد و جلسه به ریاست دادرس شعبه تشکیل مي‌شود. همچنين متهم حضور ندارد و شاکی و نماینده دادستان با حضور در جلسه تقاضای مجازات متهم را بر اساس کیفرخواست درخواست می‌كنند.
 
   راي دادگاه

دادگاه پس از تنظیم صورت‌جلسه مبادرت به اعلام ختم رسیدگی و صدور رای به شرح ذيل می‌كند: «در خصوص اتهام آقای حمید... فاقد سابقه کیفری داير بر سرقت به شرح کیفرخواست با عنایت به مراتب فوق و گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی و کشف موتورسیکلت مسروقه در ید متهم و استنکاف مشارالیه از حضور در جلسه دادرسی و دفاع از اتهام انتسابی و ساير قراين و امارات موجود در پرونده که بزهکاری‌اش را مسلم می‌كند، لذا به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامي (مصوب 1375) متهم را به تحمل 8 ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم و در خصوص استرداد مال مسروقه با توجه به تحویل آن به مالک، دادگاه مواجه با تکلیف نمی‌باشد و در خصوص ایراد خسارت با عنایت به پرونده و فقد دلیل حاکی از ورود خسارت و عدم احراز سوء‌نیت متهم مستندا به ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري حکم برائت متهم صادر و اعلام می‌كند. رای صادره در خصوص متهم غیابی و ظرف ده روز قابل واخواهی در این دادگاه و قابل تجدیدنظر ظرف 20 روز در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.»
 
   تحليل پرونده

در پرونده فوق نکات ذیل حايز اهمیت است:

رای به درستی غيابي به حساب آمده است، زیرا با توجه به ابلاغ قانونی احضاریه به متهم و عدم دفاع شفاهی یا کتبی وی در دادگاه به درستی حکم، غیابی توصیف شده است و طبق ماده 217 «در كليه جرايم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومي كه جنبه حق‌اللهي ندارند، هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه ‌حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند، دادگاه راي غيابي صادر مي‌كند. اين راي پس از ابلاغ واقعي ظرف ده روز قابل واخواهي در دادگاه صادر كننده ‌راي مي‌باشد و پس از انقضاي مهلت وا خواهي برابر قانون تجديد نظر احكام دادگاه‌ها قابل تجديدنظر است.»

دوم اينكه در مورد توصیف عمل نیز به درستی نظر داده شده است؛ ولی کیفرخواست دادسرا با توجه به عدم دقت در ورود یا عدم ورود خسارت داراي اشکال است زیرا با توجه به عدم تحقق عنوان ایراد خسارت عمدی صرفا می‌بایست قرار مجرمیت و کیفرخواست سرقت مستوجب تعزیر باشد.

نکته آخر اينكه در مورد مجازات تعیین‌شده به نظر می‌آید، با توجه به فقدان سابقه کیفری متهم، دادگاه می‌توانست با اعمال تخفيف و تبدیل آن به جزای نقدی مجازات موثری را درباره متهم معمول دارد و در مورد برائت از سایر اتهامات نیز رای به درستی صادر شده است.

به طور كلي به نظر فارغ از مسايل فوق رای به درستی و مطابق مقررات قانونی و سایر اصول و قواعد صادر شده است و خدشه‌ای در آن وارد نیست.