گزیده ای از سرمقاله روزنامه های چهارشنبه
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،جمهوری اسلامی و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
حسین شمسیان در مطلبی با عنوان«یکی بر سر شاخ بُن می‌برید!»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه کیهان اینطور نوشت:
اگر از کسانی که با هر گرایشی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند - و حتی از آنهایی که در انتخابات شرکت نکردند- بپرسیم که حاضرند فرهنگ و هویت اسلامی و ایرانی خود را با چه چیزی و چه مبلغی معامله کنند، قطعا با تندترین پاسخ‌ها مواجه خواهیم شد و به این نتیجه می‌رسیم که هیچ‌کس حاضر نیست کوچکترین خدشه‌ای به مقدسات اسلامی و ارزش‌های ملی وارد شود، حتی اگر در مقابل آن بهای فریبنده و خیره‌کننده‌ای پیشنهاد شود.اگر چنین است- که به یقین نیز چنین است- پس چرا عده‌ای بی‌توجه به این خواست عمومی مردم، بر سر شاخ نشسته‌اند و بُن می‌برند!؟ و چرا به جای تحکیم مبانی دینی مردم و رسیدگی به خواست و درد دل واقعی آنها، حرف‌هایی از سر سیری می‌زنند و ژست مشمئزکننده روشنفکری می‌گیرند!؟ جای اصلی و فرعی را عوض می‌کنند و جاده صاف‌کن تفکری می‌شوند که هیچ نسبتی با فرهنگ و اعتقادات این مردم و شهیدانشان ندارد و آرزوهای خودشان را به جای خواست مردم جا می‌زنند!؟
واقعیت این است که مواضع فرهنگی دولت، بی‌تردید و تعارف، مصداق عینی و بارز نگرانی‌ها و چراهای فوق است. مواضعی که با هر نگاهی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد، جز شکستن ساختارها و باز کردن پای رجاله‌های فرهنگی به جامعه شریف و محترم هنر و رسانه، تفسیر دیگری ندارد.
از جمله این مباحث موضوع نظارت بر محتوای کتاب و اجرای قانون در این حوزه است که کرارا مورد نقد و تحلیل قرار گرفته و زیر سوال رفته است. با اینکه هیچ عاقلی نیست که به اهمیت پیشگیری قبل از درمان معتقد نباشد و بر ضرورت به کار بستن این اصل مهم تاکید نداشته باشد، باز هم شاهد آنیم که با کلمات و جملات فریبنده‌ای مثل نظارت صنفی، احترام به شعور مخاطب و... سعی در فریب افکار عمومی می‌شود! و چون خودشان هم می‌دانند که موضوع خلاف بدیهیات عقلی و معتقدات ملی است، هر روز شاخ و برگ و رنگ و لعاب جدیدی برای پیشبرد اهدافشان به کار می‌بندند و مثلا در حرفی تازه، می‌گویند که در انتشار اثر، به محتوا نگاه می‌کنیم نه نویسنده و ناشر! این سخن که ظاهرا عقلانی و منطقی و باطنا خالی از این عناصر است، در مخالفت صریح با نظر حضرت امام است چرا که ایشان، ناشر آگاه از محتوای کتاب آیات شیطانی را هم مرتد اعلام کردند و می‌دانیم که آن ناشر کتب فراوان دیگری- که احیانا مفید و غیرضاله هم بوده- منتشر کرده است.
با این منطق سلمان رشدی هم می‌تواند کتابی جهت چاپ ارائه کند و احیانا آقای وزیر بدون توجه به نام نویسنده، آن را تایید خواهد کرد! این تنها یک گزاره ذهنی و یک فرض دور از حقیقت نیست چرا که این روزها به آثار افرادی مثل غلامحسین ساعدی- که بی‌شرمانه‌ترین توهین‌ها به مقدسات ما در آثارشان وجود دارد- مجوز چاپ داده می‌شود.ممکن است عده‌ای مغالطه کنند که اندیشه را باید با اندیشه پاسخ داد و نمی‌توان با جلوگیری از انتشار به جنگ آن رفت! پاسخ بسیار روشن است و آن اینکه اگر این منطق از منظر مدعیان صحیح است، چرا در همه جا مورد استفاده قرار نگیرد!؟ مثلا چرا مرز و مرزبانی داشته باشیم!؟ درها را باز کنیم، اگر دشمنی به کشورمان حمله کرد، با او برخورد می‌کنیم! دیوارهای خانه‌ها هم اضافی است! اگر دزدی آمد، متناسب با رفتارش، پاسخ او را می‌دهیم! واکسیناسیون و رعایت بهداشت و جلوگیری از پلیدی و کثیفی هم بی‌معنی است! اگر بیماری آمد، به درمان آن می‌پردازیم! واقعا این منطق، منطق صحیح و درستی است!؟ و آیا در بدوی‌ترین جوامع هم حاضرند امنیت، سلامت و آسایش مردمان را اینگونه به مخاطره بیندازند!؟ و آیا ارزش فرهنگ و اعتقاد مردم از آنچه گفته شد، کمتر است!؟
یقینا اگر مباحث اعتقادی ضاله و خلاف دین اسلام، در یک فضای فکری- نه فضای غوغاسالاری رسانه‌ای و عمومی- منتشر و مطرح شود، بی‌هیچ واهمه‌ای و با تکیه به معارف نورانی اسلام، به تمامی آنها پاسخ داده می‌شود و بر اهل عقل و علم معلوم می‌شود که مدعیان چیزی در چنته ندارند اما وقتی کار به مستهجن‌نویسی و توهین به مقدسات و تلاش همه‌جانبه برای گمراه کردن نسل جوان می‌رسد، معلوم است که بحث منطق و استدلال در کار نیست.تاسف و تعجب آنگاه بیشتر می‌شود که این مدعیان دروغین آزادی بیان و تبادل افکار و اندیشه، در مسائلی به مراتب کم‌اهمیت‌تر از اعتقادات دینی، دهان مخالفان را می‌بندند و ابدا به گفت‌وگو و بیان نظرات قائل نیستند! مثلا نقد توافقنامه ژنو میوه ممنوعه است! پرداختن به قرارداد کرسنت غیرمجاز است و مرتکبین با اخطار و احضار... مواجه می‌شوند اما اگر در روزنامه‌ای حکم الهی قصاص غیرانسانی خوانده شود، حتی ابراز تاسف هم نمی‌کنند! با این منطق دوگانه و این یک بام و دو هوای مدعیان چه باید کرد!؟
و البته این دوگانگی منحصر به این تمثیل نیست و می‌توان مصادیق فراوانی برای آن برشمرد. مثلا وزیر ارشادی که برای حضور در جمع رویش‌های انقلاب در عرصه سینما و اختتامیه جشنواره عمار وقت ندارد، همت خود را مصروف احیای تشکیلاتی مثل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران می‌کند! با وزیر اطلاعات مذاکره می‌کند تا راه را برای این انجمن ضد ملی هموار کند! وزیر اطلاعات هم سخاوتمندانه از شکایت وزارتش علیه این انجمن انصراف می‌دهد! گویی حقی شخصی داشته و اکنون از آن چشم‌پوشی می‌کند! این همه در حالی است که سابقه ننگین این انجمن در سیاه‌نمایی از کشور و آب به آسیاب دشمن ریختن بر کسی پوشیده نیست و اگر آقایان این ادعا را قبول ندارند، چه خوب است یک مورد از خدمات این انجمن را به نظام اسلامی و ملت مسلمان ایران نام ببرند تا معلوم شود که آنها سر بر آستان کاخ سفید و کاخ الیزه می‌سایند یا به قبله مردم ایران نماز می‌گذارند!؟
این رفتارهاست که نگرانی به حق دلسوزان انقلاب، مردم خدادوست و مراجع تقلید و علمای طراز اول را به همراه داشته و تذکر آنها را موجب شده است و این البته واکنش طبیعی و تکلیف الهی عالمان دینی در برابر کژی‌ها و انحرافات است. و چرا واکنش نشان ندهند وقتی شاهد حرکت نظام‌مند و خزنده دشمن برای مقابله با فرهنگ اسلامی ما هستند؟ وقتی همت و سودای وزیری که باید در پی اعتلای فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، رفع فیلتر فیس‌بوک باشد، چرا ساکت بنشینند؟ فیس‌بوکی که رئیس آن براساس نظرسنجی سایت صهیونیستی اورشلیم پست، از نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم غاصب صهیونیستی در دشمنی با ما مؤثرتر است!این همه در حالیست که اگر به ابتدای این نوشتار برگردیم، مردم حاضر نیستند ایمان و اعتقادشان را با هیچ چیز عوض کنند و با کسی بر سر اصول اعتقادی‌یشان تعارف ندارند. و روشن است که هرکس در این خط سیر حرکت کند، جاده‌صاف‌کن دشمن است و اگر مستقیماً مأمور نباشد، بی‌مزد و مواجب پای در این راه نهاده است و با اعتقاد مردم مواجه شده است.
ذکر این نکته نیز ضروریست که متأسفانه دستگاه‌های نظارتی مثل قوه قضائیه به رغم خدمات شایانی که دارند، در این مقوله به تمامی وظایفشان عمل نکرده و با گذشت چند سال از فتنه 88، برای بسیاری از جریان‌سازان و نقش‌آفرینان آن واقعه شوم، حکم مقتضی و قانونی صادر نکرده‌اند و این کوتاهی سبب شده که امروز آنها با ژست طلبکاری با مردم مواجه شوند و از این حربه استفاده کنند که فاقد حکم قضایی هستند و لاجرم می‌توانند به جولان دادن در عرصه فرهنگی کشور بپردازند! با این همه، تکلیف مردم در رویارویی با انحرافات را سال‌ها قبل امام راحل عظیم‌الشان روشن کردند و به صراحت بر لزوم جلوگیری از انتشار نشریات خلاف اعتقاد و عفت عمومی تأکید کردند و هشدار دادند که اگر مسئولین به وظایف قانونی خودشان عمل نکنند، مردم مکلف به جلوگیری هستند.
وحید تفریحی مطلبی را با عنوان««مـا نژادپرست نيستيم!» اما...»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
«ما نژادپرست نيستيم!»؛ اين جمله شايد مهمترين پيامي بود که بامداد دوشنبه از سالن دالبي تياتر لس آنجلس آمريکا مخابره شد. پيامي که برگزارکنندگان 86 امين دوره اسکار سعي کردند با رنگ و لعابي جذاب و تاثيرگذار به مخاطبان خود ارائه کنند تا شايد بتوانند کمي از بار سنگين نژادپرستي که اين مدت روي دوش شان سنگيني مي کرد را کم کنند. قهرمان اين ماجرا هم «استيو مک کوئين» کارگردان 45 ساله سياه پوست بريتانيايي شد که امسال با گرفتن اسکار بهترين فيلم براي «12 سال بردگي» عنواني جديد را براي اسکار 86 ساله ثبت کرد؛ «نخستين کارگردان سياه پوست که فيلمش اسکار بهترين فيلم را از آن خود کرده است»، آن هم 86 سال بعد از آغاز اولين دوره اين مراسم!
به نظر مي رسد که اسکار «بهترين فيلم» در اين سال هاي اخير به جايزه اي براي اعلام مواضع و القاي تفکرات و اهداف آکادمي اسکار و گردانندگان آن تبديل شده است؛ اگر سال گذشته شاهد اسکار گرفتن فيلم متوسط «آرگو» ضد ايراني بوديم که در حضور رقبايي بنام و بهتر، فاتح بزرگ اسکار نام گرفت، امسال هم «12 سال بردگي» مک کوئين را داشتيم که هرچند فيلمي شايسته و قابل ستايش بود اما با نگاه تقريبا شعارزده خود به برده داري، اسکار را به خانه برد تا بازيگر اصلي تز تبليغاتي امسال اسکار باشد؛ اين که «ما نژادپرست نيستيم!»؛
اين که«ما نژاد پرست نيستيم!» اما 94 درصد از 5 هزار و 765 عضو آکادمي اسکار را سفيدپوستان تشکيل مي دهند و در اين ميان تنها 2 درصد سياه پوست هستند.«ما نژاد پرست نيستيم!» اما ساير ملت ها و نژادها، آسيايي ها و سياه پوستان را در بخش عمده اي از توليدات مان در هاليوود، پست، دون مايه و يا در بهترين حالت شهروندي درجه دو نشان مي دهيم.«ما نژاد پرست نيستيم!» اما از همان نخستين سال هاي آغاز به کار سينما در آمريکا نگرش نژادپرستانه مان را به راحتي و بدون هيچ ترسي نمايان کرديم. مثل فيلم «تولد يک ملت» ساخته «ديويد وارک گريفيث» که در آن سياه پوستان را افرادي پليد نشان داديم که حتي قتل عام آن ها، امر مقدسي جلوه داده شده بود. يا فيلمي مثل «رقص هفت زن محجبه» و يا «عرب مسخره» که سردمدارنگاهي شدند که پس از واقعه 11 سپتامبر به يکي از محورهاي اصلي هاليوود تبديل شد.
«ما نژاد پرست نيستيم!» چون که در ظاهر تمام تلاش مان را براي نشان دادن اين موضوع به کار بسته ايم؛ چند سالي است هاليوود را فعال کرده ايم که تمام تلاشش را بکند که نشان دهد ما نژادپرست نيستيم، همين اواخر بيش از ده فيلم درباره «آبراهام لينکلن»، لغو کننده قانون برده داري ساخته ايم، سال گذشته نيز سه فيلم «جانگوي آزاد شده»، «آبراهام لينکلن» و «جانوران حيات وحش جنوب» که در اين زمينه توليد شده را به رقابت اسکار آورديم و جايزه داديم. سياه پوست ها را در اسکار امسال جدي گرفتيم، جايزه بهترين فيلم و بهترين بازيگر زن مکمل را به دو سياه پوست داديم. براي اولين بار رييس آکادمي اسکار را يک زن سياه پوست گذاشتيم و خيلي کارهاي ديگر کرديم اما در عمل و واقعيت آن طور که نشان داديم نبوديم و اقليت هاي نژادي و به خصوص سياه پوستان و مهاجران را در محدوديت قرار داديم و به هر شکل و بهانه اي مورد آزار و اذيت قرار داديم تا جايي که صداي «باراک اوباما»، رئيس جمهور سياه پوست کشورمان را هم درآورديم که در جريان کشته شدن يک نوجوان سياه پوست 17 ساله توسط يک مامور سفيد پوست اف بي آي و بي گناه شناخته شدن آن مامور در دادگاه، گفت:کمتر کسي از آمريکايي-آفريقايي هاي حاضر در آمريکا را مي توان يافت که بدرفتاري پليس و يا تعقيب شدن از سوي آن ها را تجربه نکرده باشد و من خودم هم اين موضوع را تجربه کرده ام.
«ما نژاد پرست نيستيم!» اما همين سال 2013 که مراسم اسکار فيلم هاي برگزيده آن را دو روز پيش برگزار کرديم موجي گسترده از فيلم هاي ابرقهرمانانه و آخرالزماني را روي پرده هاي سينما برديم که در بيشتر آن ها، آمريکايي ها نژاد برتر و منجي معرفي شدند و يک غيرآمريکايي ترجيحا مسلمان عامل تهديد جهان !«ما نژاد پرست نيستيم!» اما تمام بدمن هاي فيلم ها و توليدات سينمايي مان سياه پوست، عرب، مسلمان، ايراني و يا نژادي مخالف با تفکرات و موضع گيري هاي مان در آمريکا و غرب است.
«ما نژاد پرست نيستيم!» اما امسال بعد از 86 سال و براي اولين بار اسکار بهترين فيلم را به يک سياه پوست داديم، آن هم در شرايطي که چندين و چند بار کارگردان هاي سياه پوست ديگري با فيلم هايي بهتر و يا همتراز در شرايط مک کوئين سياه پوست بودند و به آن ها جايزه نداديم...به هر روي موضوع بردگي و تبعيض نژادي يکي از ننگين ترين اتفاقات ممکن در تاريخ آمريکا محسوب مي شود و اگرچه در ديگر نقاط جهان نيز ردپاي آن مشاهده شده است، اما وسعت آن در هيچ کجاي جهان ، به اندازه آمريکا وسيع و منزجر کننده نبوده است. با توجه به اين موضوع و ماجراهاي اسکار امسال و روندي که هاليوود براي نشان دادن عکس اين موضوع در اين سال ها در پيش گرفته شايد بتوان آن را انتقامي دانست که آمريکايي ها به خاطر همان دوره ننگين که از گذشته تا حال به شدت مورد سرزنش افکار عمومي قرار دارد، از خود مي گيرند!
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«آمارهاي بدون حساب و كتاب»در ستون سرمقاله خود و در رابطه با مصرف انرژی و بهینه سازی آن به چاپ رساند:مديرعامل شركت بهينه‌سازي سوخت مي‌گويد: "ايرانيان هر سال به اندازه كل قاره اروپا و چين انرژي مصرف مي‌كنند." وي تصريح مي‌كند؛ "در سال جاري 210 هزار ميليارد تومان سوخت در كشور سوزانده شد." (1)دعوت مردم به صرفه‌جويي و جلوگيري از هرز رفت انرژي خيلي خوب است اما آمارهايي كه مي‌دهيم بايد حساب و كتاب داشته باشند. معمولا مسئولان اقتصادي هر از چندي آمارهايي در مورد شاخص‌هاي اقتصادي مي‌دهند، اما حاضر نيستند تقويم محاسبات خود را بگويند.همين ديروز آقاي دكتر مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور گفت: "بايد در سال 89 به جاي اختصاص 45 هزار و 500 تومان يارانه نقدي به تمامي افراد به هر نفر 15 هزار تومان پرداخت مي‌شد." (2)
قيمت تمام شده انرژي (بخوانيد نفت و گاز و برق و...) در داخل چقدر است؟ سود ناشي از قيمت‌گذاري‌هاي جديد و قديم چقدر است؟ اين مابه‌التفاوت چگونه محاسبه مي‌شود؟ اين قيمت‌ها با فوب خليج فارس چه تناسبي دارد؟ به لحاظ حسابداري در دفاتر چگونه ثبت و ضبط و منظور مي‌شود؟ گزارش نهادهاي نظارتي در اين مورد چيست؟ وقتي مي‌خواهيم مقدار مصرف انرژي در داخل را اندازه‌گيري كنيم مبناي ما چيست؟ وقتي مي‌خواهيم مقداري از اين مبلغ را تحت مكانيسم قانوني هدفمندي يارانه‌ها به مردم بدهيم مبناي محاسبه چه مي‌شود؟
هر كس كه ذهنش مقدار كمي با عدد و رقم و رياضيات مانوس باشد مي‌فهمد كه تناسبي بين 210 هزار ميليارد تومان مصرف يكساله انرژي آن هم در سال جاري با عددي كه آقاي نيلي به عنوان سهم واقعي هر شهروند ايراني از آن ياد مي‌كند، وجود ندارد.
محاسبات جناب نصرالله سيفي مديرعامل محترم شركت بهينه‌سازي سوخت حتي بر مبناي قيمت‌هاي فوب خليج فارس هم همخواني ندارد و نوعي بزرگ‌نمايي است. محاسبات آقاي دكتر مسعود نيلي مشاور محترم اقتصادي رئيس جمهور با رقم‌هاي افزايش يافته در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها درست نيست و نوعي كوچك‌نمايي است.صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت، شركت ملي پخش و پالايش هيچ يك از اين اعداد و ارقام را تاييد نمي‌كند. آقاي سيفي حجم عظيم قاچاق سوخت به خارج از كشور و صادرات 34 هزار ميليارد توماني فروش فرآورده‌هاي نفتي به خارج را هم در مصرف 5/1 ميليون بشكه در روز در داخل را به حساب آورد، نمي‌تواند حتي نيمي از رقم 210 هزار ميليارد توماني مصرف انرژي در داخل را به اثبات برساند. جناب آقاي نيلي مشاور محترم اقتصادي رئيس جمهور اگر توفيق يابد قيمت تمام شده يك بشكه نفت در داخل، يك ليتر بنزين، يك ليتر گازوئيل و... را دقيق حساب كند و با يك سود معقول به شركت ملي نفت و شركت ملي پخش و پالايش بدهد و هر چه ماند در صندوق هدفمندي يارانه‌ها بريزد آنگاه خواهد ديد كه محاسبه سهم 15 هزار توماني به هر نفر ايراني رقم درستي نيست و رقم به دست آمده بيش از 5 برابر اين مبلغ است.
چرا به اين وادي عدم شفافيت رسيده‌ايم و هيچ كس هم مايل نيست مسير شفاف‌سازي اعداد و ارقام را در فاز يك و فاز دو قانون هدفمندي يارانه‌ها طي كند و همه مايل هستند همين روند گذشته با ابهامات آن طي شود؟ يك سئوال كليدي است و تا به اين سئوال پاسخ داده نشود اجراي فاز دوم هم با اشكالات فاز اول روبه‌رو مي‌شود.دوشنبه گذشته هيئت دولت جلسه فوق‌العاده‌اي براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها داشت. اي كاش بخشي از وقت جلسه به شفاف‌سازي درآمدهاي ناشي از قيمت‌هاي قبل و بعد در فاز اول و فاز دوم، اختصاص مي‌يافت و هر كس كه سخن از عدد و رقمي به ميان مي‌آورد، رئيس جمهور از او مطالبه تقويم محاسبات را مي‌كرد والا هر كس مي‌تواند عددي تقويم نشده بگويد و بقيه را به بيراهه ببرد يا همگي روي عددي توافق كنند بي‌آنكه آن عدد تقويم محاسباتي درستي داشته باشد.اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها پس از توزيع سبد كالا به نوعي ديگر آزموني براي كارآمدي دولت در پاسخگويي به مطالبات قانوني مردم است. اگر اشتباهات توزيع سبد كالا در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تكرار شود در كارنامه دولت ثبت مي‌شود.
حسین خیاطی در مطلبی که با عنوان«به اين سؤال مردم پاسخ بدهيد»در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی در رابطه با پرونده های فساد اقتصادی به چاپ رساند اینطور نوشت:
تازه‌ترين پرونده‌هاي فساد اقتصادي كه خبر آن توسط رئيس سازمان بازرسي كل كشور در نشست هم انديشي مديران اين سازمان با عنوان همايش اقتصاد مقاومتي افشا شد و سپس در نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه مورد تأييد قرار گرفت پرونده‌اي است كه حكايت از دريافت 12 ميليارد تومان حق مأموريت و 530 ميليون تومان پول غذا توسط يكي از مديران استاني دارد بدون آنكه اين فرد يك ساعت به مأموريت رفته باشد! در پرونده ديگري در يكي از استان‌ها به جمعي اشاره شده كه حدود 70 ميليارد تومان حقوق عوارض گمركي مربوط به دولت را پرداخت نكرده‌اند. آقاي سراج احتمال مي‌دهد ارزش مالي اين پرونده به 100 ميليارد تومان برسد. اين خبرها درحالي افشا شد كه رئيس‌جمهور روحاني طي مصاحبه‌اي كه در بهمن ماه داشت به صورتي گذرا به پرونده‌اي اشاره نمود كه در آن بين 5/8 تا 9 هزار ميليارد تومان از پول بيت المال كه مربوط به پول نقد و نفت مردم ايران است در اختيار يك فرد قرار گرفته، پولي كه براساس برآورد رئيس‌جمهور تقريباً معادل يك ماه درآمد كل كشور است و با بودجه عمراني كشور در سال 1392 برابري مي‌كند.
تعداد پرونده‌هاي فساد اقتصادي كه اين روزها برملا مي‌شود، به قدري زياد است كه پيش از آنكه ابعاد يك مورد از آنها مورد بررسي قرار گيرد، افشاي پرونده ديگر، آن را تحت الشعاع قرار مي‌دهد و به حاشيه مي‌برد. اين وضعيت و نحوه رسيدگي به اين پرونده‌ها چنان بغرنج شده است كه حتي داد دادستان كل كشور را نيز در آورده و وي در همان نشست هم انديشي تصريح مي‌كند: "بايد امكان پخش دادگاه‌هاي علني مفاسد اقتصادي را فراهم كنيم زيرا پخش علني دادگاه تأثير زيادي در بازدارندگي از وقوع جرايم دارد. اين چه دادگاهي است كه امكان پخش آن را نداريم؟"اين يك واقعيت است كه فساد مالي و اداري چرخ دنده‌هاي اقتصادي كشور را خرد مي‌كند و رشد اقتصادي و توليد ناخالص ملي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. فراتر از آن عدم مقابله جدي با مفاسد بخصوص مفاسد اقتصادي، اعتماد عمومي به دولت و نظام را مخدوش مي‌كند.
اين مهم مي‌تواند عواقبي به مراتب خطرناك‌تر از ضررهاي اقتصادي و مالي براي كشور داشته باشد و بي‌اعتمادي نشأت گرفته از اين ضعف، توانمندي و كارآمدي نظام مبتني بر آرمان‌هاي ديني را زير سؤال ببرد.ضعف در برخورد با عوامل پيدا و پنهان پرونده‌هاي فساد مالي در گذشته موجب شد گسترش فساد با جهشي غيرقابل باور سرانجام به فساد سه هزار ميليارد توماني در دولت‌هاي نهم و دهم انجاميد و اكنون رئيس‌جمهور روحاني خبر از يك فساد 9 هزار ميليارد توماني ديگر مي‌دهد!هر چند هنوز ارقام ناگفته ديگري هم از اين گونه فسادها وجود دارد، اما ركودشكني در اين گونه پرونده‌ها را بايد متعلق به دولت‌هاي نهم و دهم دانست. دولت‌هايي كه مقامات آن به رغم ادعاهاي فراوان و شعارهاي پررنگ و لعاب "مبارزه با فساد" و "پاكترين دولت" فعاليت مي‌كردند ولي خود بيشترين پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي را در دوران زمامداري به ويژه در ميان مقامات ارشدشان برجاي گذاشتند. برخي مقامات ارشد دولت‌هاي نهم و دهم خود در صدر فهرست متهمين مفاسد اقتصادي قرار داشتند و بالاخره پس از مدت‌ها كش و قوس اكنون گفته مي‌شود قرار مجرميت برخي از آنان صادر شده است.
درباره دلايل گسترش فساد اقتصادي، ريشه‌هاي اصلي و همچنين عوامل و سياست‌هاي تأثيرگذار در رشد اين پديده شوم، سخن فراوان گفته شده و افراد زيادي با استفاده از تريبون‌هاي مختلف در مذمت اين پديده سخنراني كرده‌اند، همايش برگزار كرده‌اند و چه پول‌هايي كه خرج نكرده‌اند، اما از اين همه تلاش نه تنها نتيجه‌اي حاصل نشده، بلكه روز به روز شاهد بيشترشدن پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي هستيم.
در روزهايي كه فرياد زده مي‌شد نبايد فردي كه خود متهم به فساد اقتصادي است، در رأس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي قرار داشته باشد، افراد دلسوز متهم به موضع گيري جناحي و باندي شدند و با بي‌تفاوتي از كنار اين هشدارهاي مهم عبور شد. فراتر از آن فرمان 8 ماده‌اي رهبر معظم انقلاب را كه سرفصلي تاريخي در روند مبارزه با مفاسد اقتصادي به شمار مي‌رود و رهبري در اين فرمان خشكاندن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‌گشا در اين باره را مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجريه و قضائيه دانسته‌اند، در حاشيه قرار داديم و مانند بسياري از طرح‌ها و ايده‌هاي بزرگ با آن برخورد شعاري كرديم و نتيجه چنين رفتاري قاعدتاً هماني شد كه امروز شاهد آن هستيم و از هر گوشه و كناري پرونده‌اي بزرگتر از پرونده قبلي سر بر مي‌آورد.
تأسف بارتر اينكه فساد تا عمق جان سازمان‌هاي مسئول مبارزه با فساد مانند تعزيرات حكومتي نيز نفوذ كرد و منجر به دستگيري جمعي از مسئولين اين سازمان شد.اين يك واقعيت است كه تكرار و استمرار تخلف و لغزش تنها در فضايي صورت مي‌گيرد كه بسترهاي لازم و خاص براي آن فراهم باشد و چندان به بيراهه نرفته‌ايم اگر ادعا كنيم روح فرمان 8 ماده‌اي رهبري انقلاب براي از بين بردن چنين بسترهايي بود كمااينكه خود ايشان هم پس از افشاي ماجراي اختلاس سه هزار ميلياردي اشاره به آن داشتند و فرمودند اگر به آن توصيه‌ها عمل مي‌شد، چنين اتفاقاتي رخ نمي‌داد.همه بايد بپذيرند كه در برخورد با فسادهاي اخير تساهل به خرج داده‌اند. اگر در برخورد با پرونده‌هاي فساد از فاضل خداداد گرفته تا شهرام جزايري و فساد سه هزار ميلياردي، پرونده بيمه، سوءاستفاده در سازمان تأمين اجتماعي و ماجراي بابك زنجاني و فساد 9 هزار ميلياردي سهل انگاري نمي‌شد و از وزير گرفته تا رئيس‌جمهور مجبور به استعفا مي‌شدند، اگر دولت‌ها تسويه مي‌شدند، و وكلاي ملت در مجلس تكاني به خود مي‌دادند و دستگاه قضايي به موقع و در اسرع وقت در پرونده‌ها رسيدگي مي‌كرد و آنها مشمول اطاله دادرسي در پيچ و خم دستگاه‌ها نمي‌شدند، اكنون شايد شرايط اينگونه نبود كه هر روز خبر بهت آور پرونده‌هاي ريز و درشت يكي پس از ديگري به گوش مردم برسد.
واقعيت اينست كه مفاسدي كه در يك دهه اخير در عرصه اقتصادي رخ داده، به هيچ وجه متناسب با شأن نظام جمهوري اسلامي نبوده و كوتاهي‌هايي كه در اين رابطه صورت گرفته نيز خلاف انتظار مردم است و مردم اكنون خواستار پاسخ اين سؤال مهم هستند كه چرا بايد در نظام اسلامي يك نفر و يا يك گروه خاص ظرف مدت كوتاهي به ثروتي افسانه‌اي دست يابند درحالي كه ما ناچاريم فشارهاي اقتصادي سخت را تحمل كنيم و همزمان شاهد بهانه‌جويي مسئولين براي توجيه عملكرد ضعيف خود در برابر فسادها باشيم؟
مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود با عنوان«چهار پیش‌شرط موفقیت کمپین «من یارانه نمی‌گیرم»»و به قلم میثم هاشم‌خانی به چاپ رساند به شرح زیر است:
80 اقتصاددان شاخص از طیف‌های فکری مختلف، 24 جامعه‌شناس مشهور و 24 هنرمند معتبر کشور، دیروز در نامه‌ای به دکتر روحانی خواستار ایجاد زمینه‌های اجرایی از طرف دولت برای «چشم‌پوشی داوطلبانه شهروندان نوعدوست از یارانه نقدی به نفع مدارس محروم کشور» و ارائه «گزارش‌های مالی شفاف و منظم در زمینه چگونگی هزینه شدن منابع مالی حاصله» شدند تا به این ترتیب پس از وفاق مجلس و دولت محترم بر سر افزایش سهم گروه‌های آسیب‌پذیر از یارانه‌ها، جامعه مدنی هم اولین گام خود در همدلی با چنین دغدغه‌ای را با استحکام بردارد. اما برای رونق بیشتر کمپین «من یارانه نمی‌گیرم» و استقبال بیشتر شهروندان متعهد ایرانی از «چشم‌پوشی داوطلبانه از یارانه نقدی به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر»، دولت چه اقداماتی را می‌تواند انجام دهد؟
در پاسخی اجمالی به این پرسش، چهار اقدام اصلی را می‌توان به دولت پیشنهاد کرد:
اول - متنوع‌سازی گزینه‌های انصراف از یارانه
دولت بهتر است مکانیزم اجرایی فرآیند «چشم‌پوشی داوطلبانه از یارانه نقدی به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر» را به‌گونه‌ای طراحی کند که از یک طرف شهروندان گزینه‌های متنوعی برای انصراف از یارانه پیش رو داشته باشند (مثلا انصراف هر «فرد» از دریافت یارانه نقدی 45 هزار تومانی خود، انصراف هر «سرپرست خانوار» از یارانه نقدی کل اعضای خانوار، انصراف فرد/خانوار از دریافت نیمی از یارانه نقدی برای مدت یک‌سال یا...) و از طرف دیگر سازوکاری طراحی شود که هر ایرانی بتواند از بین چند گزینه محدود، محل هزینه‌کرد درآمد آزادشده برای دولت پس از انصراف یارانه‌ای خود را انتخاب کند (مثلا انتخاب فرد/خانوار انصراف‌دهنده از میان 6 گزینه: بهبود وضعیت ساختمان‌ها و امکانات آموزشی مدارس مناطق محروم، افزایش میزان یارانه نقدی پرداختی به گروه‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، توسعه امکانات درمانی در مناطق محروم، پروژه‌های محیط زیستی، برنامه‌های کنترل اعتیاد و برنامه‌های جامع کنترل آسیب‌های اجتماعی).
دوم - تضمین ارائه گزارش‌های مالی شفاف و منظم
اگر دولت هر چه سریع‌تر اعلام کند که مثلا از ابتدای سال 93 هر سه‌ماه یک‌بار گزارش مالی شفاف و پرجزئیاتی را درباره منابع حاصله از چشم‌پوشی ایرانیان از یارانه نقدی و نیز موارد هزینه‌کرد این درآمدها منتشر می‌کند، قطعا تاثیر مثبت و محسوسی در افزایش انگیزه مردم برای انصراف از دریافت تمام یا قسمتی از یارانه نقدی خواهد داشت.
سوم - اهدای کارت/لوح «شهروند متعهد» به فرد/خانوار انصراف‌دهنده
در صورتی‌که دولت یک لوح یا یک کارت متحدالشکل را به اشخاص/خانوارهایی اعطا کند که از دریافت یارانه نقدی انصراف می‌دهند، می‌توان امیدوار بود که با مشارکت نخبگان و گروه‌های مرجع، به تدریج لوح/کارت «شهروند متعهد» از اعتبار اجتماعی بالایی برخوردار شده و به این ترتیب کمپین «من یارانه نمی‌گیرم» هر چه بیشتر رونق باید.
چهارم - همگرایی سریع موضع‌گیری‌های یارانه‌ای دولتی
اگر قرار است یکی از اهداف مهم کمپین «من یارانه نمی‌گیرم»، کمک به تقویت «سرمایه اجتماعی» در جامعه باشد، لازم است دولت هر چه سریع‌تر سخنگوی واحدی را برای «اصلاح یارانه نقدی» معرفی کند تا شاهد تخریب فضای اعتماد اجتماعی به سبب طرح همزمان لحن تنبیهی (جریمه سنگین برای پردرآمدها در صورت ثبت‌نام مجدد برای یارانه نقدی) و لحن تشویقی (تکریم شهروندان انصراف‌دهنده به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر) نباشیم. اجرای سریع‌تر این چهار برنامه از طرف دولت، می‌تواند محرک رونق برنامه‌های خودجوش و جامعه‌محور برای رونق کمپین «من یارانه نمی‌گیرم» باشد؛ برنامه‌هایی که کمترین حسن رونق آنها، ایجاد فضای همفکری پیرامون کارآمدترین روش‌های کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه است. این یعنی یک قدم بزرگ برای ترمیم سریع سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی.
آیت الله علی رازینی ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را به مطلبی با عنوان«بايد پا در ميدان عمل گذاشت»اختصاص داد که اینجا مطالعه میکنید:
اجلاسيه اسفند ماه مجلس خبرگان در شرايطي برگزار شد كه كمي قبل از آن رهبر معظم انقلاب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ کردند و متعاقبا در نشست سران قوا هم بر اجراي فوري اين سياست‌ها تاكيد فرمودند. به همين دليل هم در افتتاحيه اجلاس خبرگان رهبري روي اين موضوع توجه ويژه‌اي شد و رياست محترم مجلس خبرگان بر عبور از شعارگرايي درباره اقتصاد مقاومتي و لزوم عملياتي شدن اين سياست‌ها تاكيد كرد. در واقع مي‌توان اينگونه تحليل كرد كه ابلاغ «سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي» از سوي مقام معظم رهبري به سران قوا، تكليف بخش‌هاي دولتي و عمومي جهت تحقق و استقرار اقتصاد مقاومتي و حركت هماهنگ قواي كشور را مشخص كرده است و هيچ درنگي در اين زمينه پذيرفته نيست. این روزها شاهد اين هستيم كه قواي سه‌گانه كشور براي اجرايي شدن اين مهم، برنامه‌ريزي مي‌كنند، همايش برگزار مي‌كنند و در نشست‌هاي مختلف ابعاد مختلف اين موضوع را مورد بررسي قرار مي‌دهند. اما مهم‌تر از برگزاري اين همايش‌ها و نشست‌ها اين است كه ماحصل و نتيجه اين همه همايش به راهكاري عملي براي اجرايي شدن «اقتصاد مقاومتي» منجر شود.
بايد عنوان كرد يكي از راهكار‌هاي مهم براي اجرايي شدن «اقتصاد مقاومتي»، شناخت مولفه‌هاي آن است و مهمترين اين مولفه‌ها خروج كشور از اقتصاد تك محصولي و كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي است. از سوي ديگر و همگام با اين مسئله بايد به تقويت توليد داخلي پرداخت. اين موضع سبب كنترل منابع داخلي شده و تقويت آن جلوي ضربه‌زدن دشمن را خواهد گرفت. به زبان ساده‌تر اينكه تا زماني كه بخواهيم به يك محصول در اقتصاد متكي باشيم بايد شاهد اين باشيم كه كشورهاي غربي كه همواره در تلاش براي ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران هستند، اين موضوع را مورد توجه قرار داده و با اعمال فشار و تحريم بخواهند به كشور ضربه وارد كنند. از اين رو بايد كشور را در مقابل اين مسائل واكسينه كرد. كشوري كه امروز پرچمدار استقلال سياسي در دنياست بايد به استقلال كامل اقتصادي برسد و اين امر تنها با اتكا به نيروهاي موجود در داخل كشور ممكن است. اجرايي شدن اين مسئله مديريت مناسبي را از سوي همه بخش‌های كشور مي‌طلبد. اين موضوع خوب است كه قواي كشور در درون خود «سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي» را مورد بررسي قرار دهند، اما تا همه قوا دست به دست هم ندهند و همسو با هم حركت نكنند، شاهد موفقيت در اين مسئله نخواهيم بود. از شعار تا عمل يك تار مو فاصله است اما ما نيازمند شعار نيستيم. بايد از همه رفتارهاي شعارگونه عبور كنيم و پا در ميدان عمل بگذاريم. قوه مقننه بايد اصلاح قوانين و رفع خلأ‌هاي قانوني را در نظر بگيرد و قوه قضائيه بايد با سوءاستفاده‌كنندگان و كاسبان تحريم برخورد جدي كند.
همچنين دولت بايد با حمايت از توليد و اجراي قانون اصل 44 به نقش اصلي خود يعني اجراي صحيح سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بپردازد.اهتمام درراستاي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به عنوان چراغ راه توسعه و پيشرفت كشور ضامن پيروزي ملت ايران در برابر توطئه‌ها و تحريم‌هاي اعمال شده از سوي دشمنان نظام اسلامي است. به همين دليل همه بايد دست به دست هم بدهيم تا در راستاي اجرايي كردن اقتصاد مقاومتي با پرهيز از ريخت و پاش در زمينه‌هاي مختلف، بستر مناسب براي بهره‌وري بيشتر را فراهم كنيم.
روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«
دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس، امروز در سرزمین‌های اشغالی با سران صهیونیست دیدار و حتی در کنست این رژیم سخنرانی می‌کند. بررسی کارنامه روابط انگلیس و صهیونیست‌ها نشانگر پیوند تاریخی آنان است، سنگ بنای رژیم جعلی صهیونیستی توسط انگلیسی‌ها بنا نهاده شد و آنان بودند که میلیون‌ها فلسطینی را آواره و جهان اسلام را به سمت تفرقه و در نهایت سازش با صهیونیست‌ها سوق داده‌اند. هر چند که در عصر حاضر آمریکا به عنوان بازیگر اول منطقه و تحولات فلسطین مطرح می‌شود، در حقیقت همچنان این انگلیسی‌ها هستند که برای رسیدن به منافع استعماری خود، حمایت از صهیونیست‌ها را در دستور کار دارند. طراحی‌های آنان است که موجب شده منطقه با بحران‌های گسترده‌ای مواجه باشد در حالی که با چنددستگی مسلمانان مانع از وحدت آنها در برابر انگلیس و فرزند نامشروع آن، رژیم صهیونیستی، می‌شود. با این اوصاف می‌توان گفت که اصلی‌ترین محور سفر کامرون را استمرار خدمات انگلیس به صهیونیست‌ها تشکیل می‌دهد که اکنون حول محور نمایش عدم انزوای جهانی صهیونیست‌ها و تحمیل روند سازش به فلسطینی‌هاست. افکار عمومی جهان اکنون صهیونیست‌ها را در انزوا قرار داده است چنانکه حتی مراکز علمی و اقتصادی در اروپا نیز این رژیم را تحریم کرده‌اند.
در عرصه سیاسی نیز دیگر حرف آنها خریدار چندانی ندارد که اجبار غرب به سمت دیپلماسی در قبال ایران را می‌توان در این چارچوب دانست. با این حال سران برخی کشورهای اروپایی نظیر آلمان، فرانسه و انگلیس که خود را مطیع صهیونیست‌ها می‌دانند با سفر به سرزمین‌های اشغالی تلاش دارند تا تحریم‌های اروپا علیه این رژیم را کم رنگ جلوه دهند و چنان وانمود سازند که این رژیم در انزوا قرار ندارد. نکته مهم دیگری باید در نظر داشت رویکرد غربی‌ها به روند سازش است. اجرای روند سازش هم برای صهیونیست‌ها و هم برای آمریکا دارای اهمیت است. سران کشورهای غربی در حالی راهی سرزمین‌های اشغالی می‌شوند که از ادعاهای آنها ایفای نقش برای سازش فلسطینی‌ها با صهیونیست‌هاست.
هر چند که آنها ادعا دارند به دنبال تغییر نگرش صهیونیست‌ها برای آغاز مذاکرات سازش هستند اما مواضع غربی‌ها مبنی بر محور قرار دادن شهرک‌سازی به عنوان اساس عدم توافقات و نادیده گرفتن حقوق اصلی ملت فلسطین نشان می‌دهد که آنها به دنبال مؤلفه دیگری هستند و آن تحریک فلسطینی‌ها برای ورود به روند سازش است. آنها با ادعای رویکرد به مذاکرات و حتی مخالفت با شهرک سازی صهیونیست‌ها بر آنند تا تقویت موقعیت ابومازن، فلسطینی‌ها را به ادامه مذاکرات سازش تحریک کنند؛ موضوعی که از اهداف کامرون به سرزمین‌های اشغالی است؛ هر چند که وی در این سفر در باب موضوعات دیگر مانند موضوع ایران و سوریه نیز بر یکسان بودن دیدگاه‌های انگلیس با مطالبات صهیونیست‌ها تأکید خواهد داشت.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«نقش حقوق شهروندي در حفظ انسجام ملي»نوشته شده توسط سعید شریعتی اختصاص یافت:
آيت الله مصباح يزدي در ادامه انتقادات خود از دولت با بيان اينکه «در بحث حقوق شهروندي بهائي و مسلمان، انقلابي و ضد انقلاب برابرند اظهار کرد که لذا بايد احساس خطر کرد چرا که بعد از گذشت 35 سال از انقلاب اسلامي، عالي‌ترين مقام کشور بعد از رهبري، سخني بگويد که بني‌صدر هم جرأت گفتن آن را نداشت.»البته نظر پدر معنوي جبهه پايداري محترم بوده و رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) به عنوان يک صاحب نظر حق مخالفت دارد و حتي مي‌تواند اين مخالفت‌هاي خود را در قالب عمل سياسي نشان دهد به شرطي که نظم و نظام حقوقي کشور را از بين نبرد.در اين راستا کسي نمي‌تواند حق انتقاد کردن از جبهه پايداري را سلب کند زيرا آنها هم از شهروندان اين جامعه محسوب مي‌شوند و از حق انتقاد کردن برخوردارند.
اين مهم مي‌تواند عواقبي به مراتب خطرناك‌تر از ضررهاي اقتصادي و مالي براي كشور داشته باشد و بي‌اعتمادي نشأت گرفته از اين ضعف، توانمندي و كارآمدي نظام مبتني بر آرمان‌هاي ديني را زير سؤال ببرد.ضعف در برخورد با عوامل پيدا و پنهان پرونده‌هاي فساد مالي در گذشته موجب شد گسترش فساد با جهشي غيرقابل باور سرانجام به فساد سه هزار ميليارد توماني در دولت‌هاي نهم و دهم انجاميد و اكنون رئيس‌جمهور روحاني خبر از يك فساد 9 هزار ميليارد توماني ديگر مي‌دهد!هر چند هنوز ارقام ناگفته ديگري هم از اين گونه فسادها وجود دارد، اما ركودشكني در اين گونه پرونده‌ها را بايد متعلق به دولت‌هاي نهم و دهم دانست. دولت‌هايي كه مقامات آن به رغم ادعاهاي فراوان و شعارهاي پررنگ و لعاب "مبارزه با فساد" و "پاكترين دولت" فعاليت مي‌كردند ولي خود بيشترين پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي را در دوران زمامداري به ويژه در ميان مقامات ارشدشان برجاي گذاشتند. برخي مقامات ارشد دولت‌هاي نهم و دهم خود در صدر فهرست متهمين مفاسد اقتصادي قرار داشتند و بالاخره پس از مدت‌ها كش و قوس اكنون گفته مي‌شود قرار مجرميت برخي از آنان صادر شده است.
درباره دلايل گسترش فساد اقتصادي، ريشه‌هاي اصلي و همچنين عوامل و سياست‌هاي تأثيرگذار در رشد اين پديده شوم، سخن فراوان گفته شده و افراد زيادي با استفاده از تريبون‌هاي مختلف در مذمت اين پديده سخنراني كرده‌اند، همايش برگزار كرده‌اند و چه پول‌هايي كه خرج نكرده‌اند، اما از اين همه تلاش نه تنها نتيجه‌اي حاصل نشده، بلكه روز به روز شاهد بيشترشدن پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي هستيم.
در روزهايي كه فرياد زده مي‌شد نبايد فردي كه خود متهم به فساد اقتصادي است، در رأس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي قرار داشته باشد، افراد دلسوز متهم به موضع گيري جناحي و باندي شدند و با بي‌تفاوتي از كنار اين هشدارهاي مهم عبور شد. فراتر از آن فرمان 8 ماده‌اي رهبر معظم انقلاب را كه سرفصلي تاريخي در روند مبارزه با مفاسد اقتصادي به شمار مي‌رود و رهبري در اين فرمان خشكاندن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‌گشا در اين باره را مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجريه و قضائيه دانسته‌اند، در حاشيه قرار داديم و مانند بسياري از طرح‌ها و ايده‌هاي بزرگ با آن برخورد شعاري كرديم و نتيجه چنين رفتاري قاعدتاً هماني شد كه امروز شاهد آن هستيم و از هر گوشه و كناري پرونده‌اي بزرگتر از پرونده قبلي سر بر مي‌آورد.
تأسف بارتر اينكه فساد تا عمق جان سازمان‌هاي مسئول مبارزه با فساد مانند تعزيرات حكومتي نيز نفوذ كرد و منجر به دستگيري جمعي از مسئولين اين سازمان شد.اين يك واقعيت است كه تكرار و استمرار تخلف و لغزش تنها در فضايي صورت مي‌گيرد كه بسترهاي لازم و خاص براي آن فراهم باشد و چندان به بيراهه نرفته‌ايم اگر ادعا كنيم روح فرمان 8 ماده‌اي رهبري انقلاب براي از بين بردن چنين بسترهايي بود كمااينكه خود ايشان هم پس از افشاي ماجراي اختلاس سه هزار ميلياردي اشاره به آن داشتند و فرمودند اگر به آن توصيه‌ها عمل مي‌شد، چنين اتفاقاتي رخ نمي‌داد.همه بايد بپذيرند كه در برخورد با فسادهاي اخير تساهل به خرج داده‌اند. اگر در برخورد با پرونده‌هاي فساد از فاضل خداداد گرفته تا شهرام جزايري و فساد سه هزار ميلياردي، پرونده بيمه، سوءاستفاده در سازمان تأمين اجتماعي و ماجراي بابك زنجاني و فساد 9 هزار ميلياردي سهل انگاري نمي‌شد و از وزير گرفته تا رئيس‌جمهور مجبور به استعفا مي‌شدند، اگر دولت‌ها تسويه مي‌شدند، و وكلاي ملت در مجلس تكاني به خود مي‌دادند و دستگاه قضايي به موقع و در اسرع وقت در پرونده‌ها رسيدگي مي‌كرد و آنها مشمول اطاله دادرسي در پيچ و خم دستگاه‌ها نمي‌شدند، اكنون شايد شرايط اينگونه نبود كه هر روز خبر بهت آور پرونده‌هاي ريز و درشت يكي پس از ديگري به گوش مردم برسد.
واقعيت اينست كه مفاسدي كه در يك دهه اخير در عرصه اقتصادي رخ داده، به هيچ وجه متناسب با شأن نظام جمهوري اسلامي نبوده و كوتاهي‌هايي كه در اين رابطه صورت گرفته نيز خلاف انتظار مردم است و مردم اكنون خواستار پاسخ اين سؤال مهم هستند كه چرا بايد در نظام اسلامي يك نفر و يا يك گروه خاص ظرف مدت كوتاهي به ثروتي افسانه‌اي دست يابند درحالي كه ما ناچاريم فشارهاي اقتصادي سخت را تحمل كنيم و همزمان شاهد بهانه‌جويي مسئولين براي توجيه عملكرد ضعيف خود در برابر فسادها باشيم؟
مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود با عنوان«چهار پیش‌شرط موفقیت کمپین «من یارانه نمی‌گیرم»»و به قلم میثم هاشم‌خانی به چاپ رساند به شرح زیر است:
80 اقتصاددان شاخص از طیف‌های فکری مختلف، 24 جامعه‌شناس مشهور و 24 هنرمند معتبر کشور، دیروز در نامه‌ای به دکتر روحانی خواستار ایجاد زمینه‌های اجرایی از طرف دولت برای «چشم‌پوشی داوطلبانه شهروندان نوعدوست از یارانه نقدی به نفع مدارس محروم کشور» و ارائه «گزارش‌های مالی شفاف و منظم در زمینه چگونگی هزینه شدن منابع مالی حاصله» شدند تا به این ترتیب پس از وفاق مجلس و دولت محترم بر سر افزایش سهم گروه‌های آسیب‌پذیر از یارانه‌ها، جامعه مدنی هم اولین گام خود در همدلی با چنین دغدغه‌ای را با استحکام بردارد. اما برای رونق بیشتر کمپین «من یارانه نمی‌گیرم» و استقبال بیشتر شهروندان متعهد ایرانی از «چشم‌پوشی داوطلبانه از یارانه نقدی به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر»، دولت چه اقداماتی را می‌تواند انجام دهد؟
در پاسخی اجمالی به این پرسش، چهار اقدام اصلی را می‌توان به دولت پیشنهاد کرد:
اول - متنوع‌سازی گزینه‌های انصراف از یارانه
دولت بهتر است مکانیزم اجرایی فرآیند «چشم‌پوشی داوطلبانه از یارانه نقدی به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر» را به‌گونه‌ای طراحی کند که از یک طرف شهروندان گزینه‌های متنوعی برای انصراف از یارانه پیش رو داشته باشند (مثلا انصراف هر «فرد» از دریافت یارانه نقدی 45 هزار تومانی خود، انصراف هر «سرپرست خانوار» از یارانه نقدی کل اعضای خانوار، انصراف فرد/خانوار از دریافت نیمی از یارانه نقدی برای مدت یک‌سال یا...) و از طرف دیگر سازوکاری طراحی شود که هر ایرانی بتواند از بین چند گزینه محدود، محل هزینه‌کرد درآمد آزادشده برای دولت پس از انصراف یارانه‌ای خود را انتخاب کند (مثلا انتخاب فرد/خانوار انصراف‌دهنده از میان 6 گزینه: بهبود وضعیت ساختمان‌ها و امکانات آموزشی مدارس مناطق محروم، افزایش میزان یارانه نقدی پرداختی به گروه‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، توسعه امکانات درمانی در مناطق محروم، پروژه‌های محیط زیستی، برنامه‌های کنترل اعتیاد و برنامه‌های جامع کنترل آسیب‌های اجتماعی).
دوم - تضمین ارائه گزارش‌های مالی شفاف و منظم
اگر دولت هر چه سریع‌تر اعلام کند که مثلا از ابتدای سال 93 هر سه‌ماه یک‌بار گزارش مالی شفاف و پرجزئیاتی را درباره منابع حاصله از چشم‌پوشی ایرانیان از یارانه نقدی و نیز موارد هزینه‌کرد این درآمدها منتشر می‌کند، قطعا تاثیر مثبت و محسوسی در افزایش انگیزه مردم برای انصراف از دریافت تمام یا قسمتی از یارانه نقدی خواهد داشت.
سوم - اهدای کارت/لوح «شهروند متعهد» به فرد/خانوار انصراف‌دهنده
در صورتی‌که دولت یک لوح یا یک کارت متحدالشکل را به اشخاص/خانوارهایی اعطا کند که از دریافت یارانه نقدی انصراف می‌دهند، می‌توان امیدوار بود که با مشارکت نخبگان و گروه‌های مرجع، به تدریج لوح/کارت «شهروند متعهد» از اعتبار اجتماعی بالایی برخوردار شده و به این ترتیب کمپین «من یارانه نمی‌گیرم» هر چه بیشتر رونق باید.
چهارم - همگرایی سریع موضع‌گیری‌های یارانه‌ای دولتی
اگر قرار است یکی از اهداف مهم کمپین «من یارانه نمی‌گیرم»، کمک به تقویت «سرمایه اجتماعی» در جامعه باشد، لازم است دولت هر چه سریع‌تر سخنگوی واحدی را برای «اصلاح یارانه نقدی» معرفی کند تا شاهد تخریب فضای اعتماد اجتماعی به سبب طرح همزمان لحن تنبیهی (جریمه سنگین برای پردرآمدها در صورت ثبت‌نام مجدد برای یارانه نقدی) و لحن تشویقی (تکریم شهروندان انصراف‌دهنده به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر) نباشیم. اجرای سریع‌تر این چهار برنامه از طرف دولت، می‌تواند محرک رونق برنامه‌های خودجوش و جامعه‌محور برای رونق کمپین «من یارانه نمی‌گیرم» باشد؛ برنامه‌هایی که کمترین حسن رونق آنها، ایجاد فضای همفکری پیرامون کارآمدترین روش‌های کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه است. این یعنی یک قدم بزرگ برای ترمیم سریع سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی.
آیت الله علی رازینی ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را به مطلبی با عنوان«بايد پا در ميدان عمل گذاشت»اختصاص داد که اینجا مطالعه میکنید:
اجلاسيه اسفند ماه مجلس خبرگان در شرايطي برگزار شد كه كمي قبل از آن رهبر معظم انقلاب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ کردند و متعاقبا در نشست سران قوا هم بر اجراي فوري اين سياست‌ها تاكيد فرمودند. به همين دليل هم در افتتاحيه اجلاس خبرگان رهبري روي اين موضوع توجه ويژه‌اي شد و رياست محترم مجلس خبرگان بر عبور از شعارگرايي درباره اقتصاد مقاومتي و لزوم عملياتي شدن اين سياست‌ها تاكيد كرد. در واقع مي‌توان اينگونه تحليل كرد كه ابلاغ «سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي» از سوي مقام معظم رهبري به سران قوا، تكليف بخش‌هاي دولتي و عمومي جهت تحقق و استقرار اقتصاد مقاومتي و حركت هماهنگ قواي كشور را مشخص كرده است و هيچ درنگي در اين زمينه پذيرفته نيست. این روزها شاهد اين هستيم كه قواي سه‌گانه كشور براي اجرايي شدن اين مهم، برنامه‌ريزي مي‌كنند، همايش برگزار مي‌كنند و در نشست‌هاي مختلف ابعاد مختلف اين موضوع را مورد بررسي قرار مي‌دهند. اما مهم‌تر از برگزاري اين همايش‌ها و نشست‌ها اين است كه ماحصل و نتيجه اين همه همايش به راهكاري عملي براي اجرايي شدن «اقتصاد مقاومتي» منجر شود.
بايد عنوان كرد يكي از راهكار‌هاي مهم براي اجرايي شدن «اقتصاد مقاومتي»، شناخت مولفه‌هاي آن است و مهمترين اين مولفه‌ها خروج كشور از اقتصاد تك محصولي و كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي است. از سوي ديگر و همگام با اين مسئله بايد به تقويت توليد داخلي پرداخت. اين موضع سبب كنترل منابع داخلي شده و تقويت آن جلوي ضربه‌زدن دشمن را خواهد گرفت. به زبان ساده‌تر اينكه تا زماني كه بخواهيم به يك محصول در اقتصاد متكي باشيم بايد شاهد اين باشيم كه كشورهاي غربي كه همواره در تلاش براي ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران هستند، اين موضوع را مورد توجه قرار داده و با اعمال فشار و تحريم بخواهند به كشور ضربه وارد كنند. از اين رو بايد كشور را در مقابل اين مسائل واكسينه كرد. كشوري كه امروز پرچمدار استقلال سياسي در دنياست بايد به استقلال كامل اقتصادي برسد و اين امر تنها با اتكا به نيروهاي موجود در داخل كشور ممكن است. اجرايي شدن اين مسئله مديريت مناسبي را از سوي همه بخش‌های كشور مي‌طلبد. اين موضوع خوب است كه قواي كشور در درون خود «سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي» را مورد بررسي قرار دهند، اما تا همه قوا دست به دست هم ندهند و همسو با هم حركت نكنند، شاهد موفقيت در اين مسئله نخواهيم بود. از شعار تا عمل يك تار مو فاصله است اما ما نيازمند شعار نيستيم. بايد از همه رفتارهاي شعارگونه عبور كنيم و پا در ميدان عمل بگذاريم. قوه مقننه بايد اصلاح قوانين و رفع خلأ‌هاي قانوني را در نظر بگيرد و قوه قضائيه بايد با سوءاستفاده‌كنندگان و كاسبان تحريم برخورد جدي كند.
همچنين دولت بايد با حمايت از توليد و اجراي قانون اصل 44 به نقش اصلي خود يعني اجراي صحيح سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بپردازد.اهتمام درراستاي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به عنوان چراغ راه توسعه و پيشرفت كشور ضامن پيروزي ملت ايران در برابر توطئه‌ها و تحريم‌هاي اعمال شده از سوي دشمنان نظام اسلامي است. به همين دليل همه بايد دست به دست هم بدهيم تا در راستاي اجرايي كردن اقتصاد مقاومتي با پرهيز از ريخت و پاش در زمينه‌هاي مختلف، بستر مناسب براي بهره‌وري بيشتر را فراهم كنيم.
روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«
دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس، امروز در سرزمین‌های اشغالی با سران صهیونیست دیدار و حتی در کنست این رژیم سخنرانی می‌کند. بررسی کارنامه روابط انگلیس و صهیونیست‌ها نشانگر پیوند تاریخی آنان است، سنگ بنای رژیم جعلی صهیونیستی توسط انگلیسی‌ها بنا نهاده شد و آنان بودند که میلیون‌ها فلسطینی را آواره و جهان اسلام را به سمت تفرقه و در نهایت سازش با صهیونیست‌ها سوق داده‌اند. هر چند که در عصر حاضر آمریکا به عنوان بازیگر اول منطقه و تحولات فلسطین مطرح می‌شود، در حقیقت همچنان این انگلیسی‌ها هستند که برای رسیدن به منافع استعماری خود، حمایت از صهیونیست‌ها را در دستور کار دارند. طراحی‌های آنان است که موجب شده منطقه با بحران‌های گسترده‌ای مواجه باشد در حالی که با چنددستگی مسلمانان مانع از وحدت آنها در برابر انگلیس و فرزند نامشروع آن، رژیم صهیونیستی، می‌شود. با این اوصاف می‌توان گفت که اصلی‌ترین محور سفر کامرون را استمرار خدمات انگلیس به صهیونیست‌ها تشکیل می‌دهد که اکنون حول محور نمایش عدم انزوای جهانی صهیونیست‌ها و تحمیل روند سازش به فلسطینی‌هاست. افکار عمومی جهان اکنون صهیونیست‌ها را در انزوا قرار داده است چنانکه حتی مراکز علمی و اقتصادی در اروپا نیز این رژیم را تحریم کرده‌اند.
در عرصه سیاسی نیز دیگر حرف آنها خریدار چندانی ندارد که اجبار غرب به سمت دیپلماسی در قبال ایران را می‌توان در این چارچوب دانست. با این حال سران برخی کشورهای اروپایی نظیر آلمان، فرانسه و انگلیس که خود را مطیع صهیونیست‌ها می‌دانند با سفر به سرزمین‌های اشغالی تلاش دارند تا تحریم‌های اروپا علیه این رژیم را کم رنگ جلوه دهند و چنان وانمود سازند که این رژیم در انزوا قرار ندارد. نکته مهم دیگری باید در نظر داشت رویکرد غربی‌ها به روند سازش است. اجرای روند سازش هم برای صهیونیست‌ها و هم برای آمریکا دارای اهمیت است. سران کشورهای غربی در حالی راهی سرزمین‌های اشغالی می‌شوند که از ادعاهای آنها ایفای نقش برای سازش فلسطینی‌ها با صهیونیست‌هاست.
هر چند که آنها ادعا دارند به دنبال تغییر نگرش صهیونیست‌ها برای آغاز مذاکرات سازش هستند اما مواضع غربی‌ها مبنی بر محور قرار دادن شهرک‌سازی به عنوان اساس عدم توافقات و نادیده گرفتن حقوق اصلی ملت فلسطین نشان می‌دهد که آنها به دنبال مؤلفه دیگری هستند و آن تحریک فلسطینی‌ها برای ورود به روند سازش است. آنها با ادعای رویکرد به مذاکرات و حتی مخالفت با شهرک سازی صهیونیست‌ها بر آنند تا تقویت موقعیت ابومازن، فلسطینی‌ها را به ادامه مذاکرات سازش تحریک کنند؛ موضوعی که از اهداف کامرون به سرزمین‌های اشغالی است؛ هر چند که وی در این سفر در باب موضوعات دیگر مانند موضوع ایران و سوریه نیز بر یکسان بودن دیدگاه‌های انگلیس با مطالبات صهیونیست‌ها تأکید خواهد داشت.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«نقش حقوق شهروندي در حفظ انسجام ملي»نوشته شده توسط سعید شریعتی اختصاص یافت:
آيت الله مصباح يزدي در ادامه انتقادات خود از دولت با بيان اينکه «در بحث حقوق شهروندي بهائي و مسلمان، انقلابي و ضد انقلاب برابرند اظهار کرد که لذا بايد احساس خطر کرد چرا که بعد از گذشت 35 سال از انقلاب اسلامي، عالي‌ترين مقام کشور بعد از رهبري، سخني بگويد که بني‌صدر هم جرأت گفتن آن را نداشت.»البته نظر پدر معنوي جبهه پايداري محترم بوده و رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) به عنوان يک صاحب نظر حق مخالفت دارد و حتي مي‌تواند اين مخالفت‌هاي خود را در قالب عمل سياسي نشان دهد به شرطي که نظم و نظام حقوقي کشور را از بين نبرد.در اين راستا کسي نمي‌تواند حق انتقاد کردن از جبهه پايداري را سلب کند زيرا آنها هم از شهروندان اين جامعه محسوب مي‌شوند و از حق انتقاد کردن برخوردارند.
از سوي ديگر دولت نبايد تحت تاثير اين فضاسازي‌ها قرار بگيرد و به اصل «ميزان بودن راي مردم» تمکين کند. آقاي روحاني در دوره تبليغات انتخابات رياست جمهوري، محور برنامه‌هاي خود را به مردم ارائه کرد و مردم به اين برنامه‌ها راي دادند و در واقع با راي به اين برنامه‌ها مردم مطالبات خود را به حاکميت منتقل کردند.بنابراين دولت براي اينکه پشتيباني مردم را از دست ندهد بايد به برنامه‌ها و وعده‌هاي خود عمل کرده و اجازه ندهد هيچ ميزان ديگري بر راي مردم تحميل شود.همچنين ساير نهادها و قواي کشورهم بايد به کمک دولت بشتابند تا دولت برنامه‌هاي خود را به خوبي عملي کند و پاسخ اعتماد مردم به خود را بدهد. يکي از سرفصل‌هاي برنامه‌هاي رييس‌جمهور تدوين حقوق شهروندي و اجراي فصل سوم قانون اساسي است. در واقع مبناي عمل دولت هم بايد قانون اساسي باشد.
در فصل سوم اين قانون، به حقوق ملت اشاره شده است و اگر اين فصل به خوبي اجرا شود، موانع تدوين و اجراي حقوق شهروندي از بين خواهد رفت.آنچه در اين بين از اهميت زيادي برخوردار است اين است که اين فصل از قانون اساسي بدون غرض ورزي تفسير شود تا شبهاتي که مانع اجراي کامل اين فصل از قانون اساسي مي‌شود برطرف شود.ابن نکته را بايد در نظر گرفت که وجود حقوق برابر براي همه شهروندان و اعتماد مردم به حاکميت نقش مهمي در حفظ انسجام ملي دارد. اگر مردم احساس کنند که عده اي در جامعه از حقوق بيشتري برخوردارند، به تدريج اعتماد خود را نسبت به حکومت از دست مي‌دهند بنابراين مباني انسجام ملي تحت الشعاع قرار مي‌گيرند.
اگر در گفتمان حاکميت و مسوولان، شهروند درجه 1
و2 وجود داشته باشد، جامعه دستخوش اختلافات زيادي مي‌شود که اين اختلافات
تبعات امنيتي، سياسي و اجتماعي خواهد داشت.مسلما تبعيض و بي‌عدالتي از آثار تقسيم بندي‌هاي غيرحقوقي در ميان شهروندان خواهد بود.
