افزایش نظارت بر کافی نت‌ها؛ نقض حریم خصوصی یا حفاظت از امنیت‌کاربران؟
معاونت اجتماعی و الکترونیک پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) دستورالعمل جدیدی برای دفا‌تر خدمات اینترنت یا همان کافی‌نت‌ها صادر کرده است. این آیین‌نامه جدید به گفته پلیس فتا در جهت افزایش ضریب امنیت اطلاعات کاربران صادر شده است اما رسانه‌های غربی از آن به عنوان «افزایش دامنه کنترل شهروندان» ياد كرده‌اند.
به گزارش سرویس وب گردی باشگاه خبرنگاران؛ معاونت اجتماعی و الکترونیک پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) دستورالعمل جدیدی برای دفا‌تر خدمات اینترنت یا همان کافی‌نت‌ها صادر کرده است. این آیین‌نامه جدید به گفته پلیس فتا در جهت افزایش ضریب امنیت اطلاعات کاربران صادر شده است اما رسانه‌های غربی از آن به عنوان «افزایش دامنه کنترل شهروندان» ياد كرده‌اند.
به گزارش رجانیوز، لزوم نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی مساله‌ای است که هیچکدام از فعالان اینترنتی، کار‌شناسان فناوری اطلاعات و حتی کاربران عادی فضای مجازی هم نه تنها منکر آن نیستند، بلکه بر روی آن تاکید دارند.
این مساله از آنجایی قابل اعتنا و اهمیت است که اینترنت اگر تا چند سال پیش صرفاً جنبه سرگرمی و اوقات فراغت داشت، اکنون کاربران ایرانی بخش مهمی از زندگی و فعالیت‌های کاری و شخصی خود را در این فضا سروسامان می‌دهند.
به همین دلیل، شرایط برای سوءاستفاده‌های امنیتی از کاربران فراهم شده است و مشخص است که نیاز به تعریف یک ساختار نظارتی و کنترلی مناسب و کارآمد بر اینگونه اقدامات وجود دارد.
به عنوان مثال، در زمینه بانکداری الکترونیک بار‌ها در اخبار مختلف خوانده‌ایم که چگونه سارقان اینترنتی با استفاده از این کمبود نظارت، دست به اقدامات مجرمانه زده‌اند.
از سوی دیگر، در ماجرای فرار شهرام جزایری از زندان، پس از دستگیری مجدد وی مشخص شد که او در خارج از زندان و در هنگام مرخصی با استفاده از همین کافی‌نت‌ها و از طریق اینترنت اقدام به تاسیس شرکت و فعالیت‌های اقتصادی کرده و زمینه را برای ادامه فعالیت‌های مجرمانه و اختلاسی خود فراهم کرده است.
انتشار تصاویر شخصی و خصوصی افراد به ویژه بانوانی که از کافی‌نت‌ها برای ارسال تصاویر خود استفاده می‌کردند، یکی دیگر از مواردي بود كه زنگ هشدار را براي اجرای طرح‌هاي افزایش امنیت کاربران اینترنت عمومی به صدا در آورد و به طور خاص اين مسئله در سال‌های اخیر مورد درخواست اکثر مردم بوده است.
نگاهی به شرایط این خدمات‌دهنده‌های اینترنتی در کشورهای اروپایی نیز موید نظارت سنگین بر کاربران حتی به قیمت نقض حریم خصوصی افراد است؛ تا جایی که در خیابان‌های لندن به طور گسترده از دوربین مداربسته استفاده می‌شود و این کار تنها محدود به داخل اماکن خاص نیست.
تحت فشار گذاشتن مدیران سایت‌های اینترنتی به منظور جلوگیری از اعتراض‌هاي مردمی هم دیگر رویکرد کشورهای غربی در قبال اینترنت است.
البته اقدام برای برخورد با شبکه‌های اجتماعی اینترنتی که از سوی کشورهای غربی به عنوان نماد اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی معرفی میشوند، پیش از این از سوی مدعیان حقوق‌بشر و آزادی بیان نیز به طور جدی صورت گرفته است.
به عنوان مثال، در جریان اعتراض‌هاي دانشجویی در انگلیس که چند ماه پیش در خیابان‌های لندن شکل گرفت، سایت اینترنتی شبکه تلویزیونی دولتی انگلیس در یکی از معدود گزارش‌هایی که از این حوادث و گسترش خشونت‌ها در انگلیس منتشر کرد، تقصیر را به گردن شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توئی‌تر انداخت و نوشت: «بی‌شک، عده‌ای از کسانی که در این ماجرا‌ها دست داشته‌اند، دوست داشتند تا داستان کارهای متهورانه‌اشان را با تلفن از میان غائله برای بقیه گزارش کنند. گروه کوچک‌تری هم بودند که از سر حماقت، با خرابکاری خود عکس یادگاری انداخته‌اند و روی شبکه‌های اجتماعی گذاشتند.»
در جریان این حوادث نیز واهمه از دامنه‌دار شدن درگیری‌ها که به گفته کار‌شناسان بین‌المللی به‌دلیل به‌کارگیری خشونت بی‌سابقه از سوی پلیس بریتانیا محتمل بود، موجب شد تا مقامات امنیتی و اطلاعاتی این کشور از برخورد جدی با کسانی که از توئی‌تر برای اطلاع‌رسانی اخبار مربوط به تجمعات استفاده می‌کنند، خبر بدهند.
البته بی‌بی‌سی هم که در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۸۸، به‌طور گسترده دست به تبلیغ این شبکه‌های اجتماعی زده بود و بار‌ها با تهیه برنامه‌های مختلف تلاش کرد تا مخاطبان خود را به سمت استفاده گسترده فیس‌بوک، توئی‌تر، فرندفید و سایر شبکه‌های اجتماعی بکشاند، آن زمان مشترکان این سرویس‌ها را «مجرم» نامید و اعلام کرد که پلیس باید دستگیری کسانی را که در توئی‌تر اقدام به هدایت تجمعات می‌کنند، مدنظر داشته باشد.
اکنون باید از خبرنگاران شبکه بی‌بی‌سی فارسی که با عنوان "برادر بزرگ در حال نظارت شماست"، به استقبال قانون ابلاغی پلیس فتا رفته‌اند و تلاش کرده‌اند تا با سوءاستفاده از ادبیات جادویی "جرج اورول" در کتاب ۱۹۸۴، شرایط بسته و خفقان رسانه‌ای دوران حکومت کمونیستی بر بلوک شرق را با شرایط فعلی ایران شبیه‌سازی کنند، پرسید نظرشان درباره اقدامات "برادر بزرگ" در لندن چیست؟! اقداماتی که به نظر می‌رسد دست استالین را در کنترل افکار عمومی نیز بسته است؛ همانطور که شخصیت اصلی همان کتاب ۱۹۸۴ پس از خروج از سیاهپال رژیم کمونیستی – بخوانید امواج جادویی تلویزیون بی‌بی‌سی – به وجود آزادی بیان در ساختار نظام اذعان و اعتراف کرد!
ایالات متحده به عنوان کشوری که داعیه رهبری آزادی بیان در جهان را دارد نیز از این مساله استثنا نبوده و در جریان اعتراضات جنبش فتح وال استریت، به طور گسترده اقدام به قطع و حذف صفحات معترضین در فیس‌بوک و توئی‌تر کرد و همچنین از مدیران این سایت‌ها خواست تا از ارائه خدمات به معترضین خودداری کنند.
با این حال و با وجود قابل تقدیر بودن اهمیت دادن به فضای مجازی از سوی نیروی انتظامی به عنوان حافظ امنیت شهروندان، به نظر می‌رسد نحوه ابلاغ، اعلام و اجرای اینگونه قوانین نیاز به بازنگری و کسب اطلاعات کار‌شناسی از سوی فعالان اینترنتی باشد؛ چرا که اجرای برخی از موارد ابلاغ شده از سوی پلیس فتا اساسا با محتوای کاری کافی‌نت‌ها در تناقض است.
در همین زمینه سایت «آی‌تی ویژن» نوشته است: «اینکه پلیس فتا در فکر امنیت کاربران ایرانی است بسیار جای تقدیر دارد اما چرا اینقدر محدودیت و زیاده روی؟ تا جایی که حتی ممکن است هدف آن را زیر سوال ببرد؟ حتی اگر پلیس هم باید به دلایلی این قوانین را پیاده می‌کرد، چرا اینقدر ناگهانی که باعث وارد آمدن شوک به همه کاربران و مسئولین کافی‌نت‌ها شود؟ آیا بهتر نبود این دستورالعمل‌ها آرام آرام و با بازه زمانی بالا پیاده می‌شدند که چنین شوکی بر همه وارد نشود؟»
به طور کلی می‌توان گفت این طرح پلیس فتا را با تمام نقص‌هایش باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد؛ چرا که خود نشانه‌ای از آگاهی مسئولان مربوطه نسبت به اهمیت فضای مجازی و تلاش برای ایجاد سازوکارهای ایجاد یک ارتباط امن و آرام میان کاربران اینترنت است؛ رخدادی که سال‌ها پیش باید اجرا می‌شد اما تاکنون مغفول مانده بود./د
