به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین "غلامحسین محسنی اژه‌ای" دادستان کل کشور در پنجاه‌ونهمین نشست خبری قوه قضاییه که ظهر امروز دوشنبه(12 اسفندماه) برگزار شد، درباره اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: ریاست قوه قضاییه بر لحاظ اهمیت موضوع و همچنین عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی(در حد شعار باقی نماند) تاکید بسیار کردند و علاوه بر ابلاغ این موضوع به بنده کارگروهی نیز برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد.

**بهره‌برداری از همه ظرفیت‌ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی

وی افزود: همه ظرفیت‌های قوه قضاییه در جهت عملیاتی کردن این موضوع چه خارج قوه قضاییه و چه در داخل باید تلاش کنند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قوه قضاییه دارای ظرفیت‌های بسیاری است که می‌توان به سازمان بازرسی، دیوان عدالت و ... اشاره کرد و همچنین این قوه نمایندگی‌هایی نیز در بیرون همچون عضویت شورای پول و اعتبار، بورس، هیات امنای صندوق توسعه ملی را دارد که تمامی این‌ها می‌تواند وظایف را شفاف‌تر کند که انشاءالله این امر مهم(از لحاظ کارشناسی و فرمان مقام معظم رهبری) هر چه زودتر اجرایی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: از طرف قوه قضاییه، خودم، دولت و همچنین مجلس به خاطر لایحه بودجه تشکر و تقدیر می‌کنم.

دادستان کل کشور اظهار داشت: دولت در فرصت قانونی خود لایحه را تنظیم و به مجلس ارائه داد و مجلس نیز لایحه را تصویب و ابلاغ کرد که این امر می‌تواند برکات زیادی را در پی داشته باشد چرا که از جنبه‌های مختلف دارای آثار مثبتی است و همه دستگاه‌ها تکلیف‌شان روشن است و می‌توانند بر همین اساس برنامه‌ریزی کنند.

**عفو محکومان و اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت سال جدید

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه پنجاه و نهمین نشست خبری با اشاره به عفو زندانیان برای سال جدید گفت: به لحاظ کمک به خانواده زندانیان و همچنین عفو زندانی ریاست قوه قضاییه این امر را به سازمان زندان‌ها ابلاغ کردند که زندانیانی که واجد شرایط هستند بتوانند در تعطیلات سال جدید از مرخصی استفاده کنند.

وی افزود: لیست عفوی به مناسبت 12 فروردین 93 و براساس قانون اساسی به مقام معظم رهبری داده‌ایم تا کسانی که واجد شرایط‌ هستند از عفو برخوردار شوند.

 حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: به زندانیان توصیه می‌کنم که در ایام مرخصی کار خلاف قانونی را انجام ندهند چرا که این امر در آزادی آنها موثر است.
 
دادستان کل کشور ادامه داد: در سال 92 یک اقدام فوق‌العاده و بسیار خوب از سوی قوه قضاییه صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: اکثر قریب به اتفاق کسانی که محکوم به قصاص بودند در یک اقدام خداپسندانه از ناحیه اولیای دم مورد عفو قرار گرفتند و اولیای دم از حق قصاص خود گذشتند و براساس آمار در ماه‌های اخیر بیش از 80 مورد حکم قصاص اولیای دم مورد عفو قرار گرفت.

**در پرونده اعطای 12 میلیارد تومان حق ماموریت 5 نفر بازداشت شدند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور از اعطای 12 میلیارد تومان حق ماموریت به یک مدیر خبر داد و این در حالی است که آن مدیر به ماموریتی نرفته بود، با این وجود آیا مدیر خاطی تحت تعقیب قرار گرفته است، اظهار داشت: اینکه ما اعداد را مطرح کنیم آن هم زمانی که پرونده هنوز به مرحله حکم نرسیده شاید صحیح نباشد اما این پرونده در شیراز بوده و حدود 5 نفر بازداشت شده‌اند، برخی با قرار وثیقه آزاد و عده‌ای نیز تبرئه شده‌اند و پرونده تعدادی نیز بعد از کیفرخواست به دادگاه رفته است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی رسانه‌ها در حمایت از محکومین فتنه مطالبی را انتشار می‌دهند با این وجود آیا قوه قضاییه در این زمینه ورود پیدا کرده یا خیر؟ اظهار داشت: در سال 88 فتنه بزرگی رخ داد که برخی از کشورهای غربی نیز از آن حمایت کردند و ظلم بزرگی به مردم ما وارد شد بنابراین طبیعی است که دستگاه قضایی با اقدامات مجرمانه برخورد خواهد کرد.

**علنی بودن دادگاه‌ها می‌تواند موجب بازدارندگی شود

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ریاست قوه قضاییه بیان کردند که چنانچه در دادگاه بدوی حکم مجرمیت برای متهمی صادر شود رسانه‌ها می‌توانند افشاگری کنند اما این در حالی است که ماده 188 قانون مانع از این مسئله است و اشاره دارد که حکم باید قطعی شود،‌در این زمینه آیا قوه قضاییه قصد ندارد با لایحه‌ای جلوی این تناقض را بگیرد؟ اظهارداشت: ریاست قوه قضاییه چنین صحبتی را اعلام نکردند و این ادبیات دستگاه قضایی نیست و طبق قانون تا زمانی که حکمی صادر نشده نمی‌توان اسمی از متهم برد و یا مطالبی را منتشر کرد که فرد مذکور مشخص شود، اما در آسیب‌شناسی‌هایی که ما داریم یکی از مواردی که می‌تواند در بازدارندگی از جرم موثر باشد علنی بودن دادگاه‌ها است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی علنی بودن دادگاه‌ها می‌تواند موجب بازدارندگی شود اما تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و چنانچه بخواهیم مجازات‌هایمان در خصوص مبارزه با جرایم اقتصادی تاثیرگذار باشد، باید بتوانیم آنرا به صورت علنی برگزار کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: نظر شخصی بنده این است که چنانچه بتوانیم دادگاه علنی که مطالب آن قابل انتشار باشد فراهم کنیم، آن دادگاه باعث بازدارندگی خواهد شد و این در حالی است که این شبهه برای افرادی که برای آنها کیفرخواست صادر شده اما جرم آنها در دادگاه محرز نشده وجود دارد و ممکن است موجب متضرر شدن فرد و خانواده وی شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: باید در مقدمات امر دقت بسیاری شود تا فردی بدون جهت در مظان اتهام قرار نگیرد، ‌بنابراین باید دادستان در دادسرا تحقیقات و مستندات را به صورت دقیق جمع‌آوری کند تا در دادگاه پس از صدور کیفرخواست خلاف آن ثابت نشود، اما در هر صورت فعلا قانون اجازه نمی‌دهد که تا زمانی حکم کسی قطعی نشده ما آنرا اعلام کنیم.

**بازپس گیری شکایت وزارت اطلاعات تغییری در مساله انجمن صنفی روزنامه نگاران ایجاد نمی‌کند

وی در ارتباط با منحل شدن مجمع روزنامه‌نگاران و اینکه آیا تلاش اعضای منحله صنفی روزنامه‌نگاران برای ادامه فعالیت وجهه قانونی دارد یا خیر؟ اظهارداشت: در این زمینه وزارت اطلاعات به عنوان شاکی محسوب نمی‌شود که بخواهد رضایت دهد بلکه این رضایت یک اعلام رسمی از یک مرجع رسمی است که چنانچه به موردی برخورد کند که احساس کند مجرمانه است به دستگاه قضا اطلاع می‌دهد و این دستگاه به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: چنانچه این مجمع صنفی با همین ترکیب و براساس همین شکل باقی بماند و بخواهد کار سیاسی کند اجازه فعالیت به آن داده نمی‌شود، اما اگر تغییر اساسنامه و ترکیب دهند فعالیت‌ آنها اشکالی ندارد. 

** از پرونده فساد سه هزار میلیاردی چه خبر؟

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هنوز در ارتباط با برخی متهمین پرونده فساد سه‌هزار میلیاردی تعیین تکلیف نشده است و آخرین مرحله رسیدگی به این پرونده افزود: بله کسانی هستند که پرونده‌شان به دادگاه رفته اما هنوز منجر به صدور حکم نشده که شاید بخشی از آن به دلیل این است که قاضی پرونده مذکور مسئولیت دیگری پیدا کرده، اما به هر تقدیر به این موضوع رسیدگی خواهد شد.

**نارسایی‌های قضایی استان کرمانشاه برطرف می‌شود

دادستان کل کشور در ارتباط با نارسایی‌های قضایی مردم استان کرمانشاه در سفری که رئیس قوه قضاییه به آنجا داشتند، تصریح کرد: در سفرهایی که انجام شد نماینده‌های شهرستان کرمانشاه در استان حضور یافتند و جلسه‌ای با مردم و شوراها برگزار شد و همه مسائلی که شورای تامین داشتند در این خصوص مطرح شد و مردم نیز به صورت مکتوب مسائل خود را بیان کردند،‌به طوری که در جلسه شورای اداری استان ما از تمام زوایای آن استان مطلع شدیم.

وی ادامه داد: نارسایی‌هایی از جمله کمبود قاضی، کمبود کادر اداری و کمبود فضا و همین‌طور کمبودهایی در سازمان بازرسی، پزشکی قانونی و همچنین سازمان ثبت وجود داشت که تا جایی که ممکن و مردود بود اقداماتی انجام شد و در حال پیگیری است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در استان کرمانشاه مسائلی مربوط به اسناد املاک استان و زمین‌های وقف و همین‌طور در سازمان زندان‌ها مسائلی وجود داشت که مورد شناسایی قرار گرفت و تا حدودی پیگیری و انجام شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: مردم کرمانشاه گله‌مندی‌هایی از خود دستگاه‌ها داشتند و بنده به صورت چهره‌ به چهره با آنها ملاقات داشتم و همین‌طور به صورت مکتوب مسائلی از جمله رسیدگی طولانی به پرونده‌ها، رفتار برخی قضات، هزینه‌های خارج از تعرفه وکلا و حق‌الوکاله‌های بالا داشتند که به صورت فوق‌العاده بیان کردند که به صورت فوق‌العاده دستور داده شد تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

دادستان کل کشور گفت:‌ این سفر برکات و آثار بسیار مثبتی داشته است، البته همه این اقدامات زمانی می‌تواند قابل قبول باشد که خروجی آن رضایت‌مندی مردم طبق قانون باشد.

**رسیدگی به پرونده "ب.ز" ادامه دارد

وی درباره روند رسیدگی به پرونده "ب.ز" اظهار داشت: این فرد صداقت ندارد و کارها را بر اثر کار کارشناسی انجام داده، به همین خاطر زمان رسیدگی به پرونده طولانی شده است و همچنین پرونده وی دو شاکی خصوصی دارد که در حال رسیدگی به شکایت آنها هستیم. 

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در ابتدا بازداشت صورت گرفت اما بازداشت موقت دوباره تمدید شد که در همین راستا هیاتی برای رسیدگی به ادعای این شخص به مالزی اعزام شدند،‌ اسناد و مدارکی را با خود آورده‌اند که بسیار موثر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: برای ردیابی پول ما تمامی این اسناد و مدارک و تحقیقات را مورد استفاده قرار می‌دهیم، همچنین اقدامات دیگری با کمک وزارت نفت و بانک مرکزی در حال انجام است.

دادستان کل کشور با اشاره به اولویت پرونده "ب.ز" تصریح کرد: اموال این شخص از اولویت‌های این پرونده است که از کانال‌های مختلف در حال پیگیری است که شامل وجوه نقد می‌شود یا خیر، چه نوع اتهامی متوجه وی است و این که چه کسانی شریک وی هستند؟ که تمامی این مسائل در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نزدیکان "ب.ز" ادعایی مطرح کرده مبنی بر اینکه با ارگان‌های امنیتی و سپاه رابطه تنگاتنگ داشته‌اند، اظهار داشت: باید ببینیم منظور از ارتباط چیست، چنانچه فردی در هر بخشی از نظام برای خرید و فروش نفت مذاکراتی را انجام دهد این همکاری اشکالی ندارد اما چنانچه یک ارتباط ناصحیح باشد بنده از آن اطلاعی ندارم، اگرچه وزارت اطلاعات زمانی با این فرد ارتباط برقرار کرد که می‌خواست وجوه را به ایران بازگرداند و بعید نیست این نوع همکاری‌ها وجود داشته است.

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با سوالی مبنی بر اینکه "ب.ز" در سال 88 برای سپاه گاز اشک‌آور و فلفل تهیه می‌کرده است، اظهار بی‌اطلاعی کرد.

**نرخ دیه سال 93

وی در ارتباط با تعیین نرخ دیه در سال جدید اظهار داشت: هنوز نرخ قطعی نشده و نزدیک به 10، 20 روز پیش این اقدام شروع شده است که در همین راستا وزیر دادگستری و یکی از معاونان قوه قضاییه در حال رسیدگی به این امر هستند که امیدواریم در جلسه آتی مسئولان قضایی این کار انجام شود و تا قبل از سال نیز نرخ دیه اعلام شود.

**هر فردی به نظام خیانت کند باید بهای آن را بدهد

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به صحبت‌های دیروز شما که باید مهر خیانت بر پیشانی مفسدان قضایی زده شود،‌ آیا دستگاه قضایی در این راستا کاری انجام داده است، گفت: در حال حاضر قانون اجازه انتشار را نمی‌دهد و اگر چنانچه روزی قانون تغییر کرد می‌توان این کار را انجام داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: کسانی که وابسته به حکومت هستند و در این راستا مرتکب جنایت می‌شوند که به بیت‌المال و حیثیت نظام لطمه می‌زنند باید بهای کار خود را بدهند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 16 نفر از محکومین به اعدام به علت حفظ کردن قرآن مشمول به حبس شدند، آیا قانون چنین اجازه‌ای را می‌دهد؟ اظهار داشت:‌ چنانچه شخصی متنبه شده، توبه کند و برای جبران کارهای خود تلاش کند، قانون و شرع اجازه داده است که این کار صورت بگیرد که در همین راستا باید خانواده، محکوم‌علیه، مسئولین زندان و دادسرا درخواست کنند که این دادخواست در مجموعه استان و پس از آن در مرکز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و چنانچه شرایط احراز شود این امر طبق قانون اساسی به مقام معظم رهبری پیشنهاد شده و شخص مورد نظر پس از بررسی‌های لازم مشمول عفو و... قرار می‌گیرد. 

**صدور قرار مجرمیت"م.ر" صحت دارد

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صدور قرار مجرمیت برای "م.ر" صحت دارد؟ تصریح کرد: صرفنظر از تعداد و نوع جرم، قرار مجرمیت این شخص درست است و نوع اتهام و میزان آنرا مجاب نیستم که بگویم.

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با ملاقات حضوری مردم با مسئولان قضایی تصریح کرد: واقعا این امر امکان‌پذیر نیست و این در حالی است که بنده به شخصه از این ملاقات‌های حضوری بسیار خوشحال می‌شوم، حتی اگر کسی نقدم کند و یا به من توهین کند، اما کسانی نیز هستند که می‌گویند محسنی اژه‌ای وقت ملاقات حضوری نمی‌دهد، باید به این‌ها بگویم که از این ملاقات‌های حضوری استقبال می‌کنم اما واقعا امکان‌پذیر نیست. 

دادستان کل کشور با اشاره به ملاقات‌های حضوری رئیسی معاون اول قوه قضاییه، اظهار داشت: رئیسی تقریبا هر هفته نصف روز خود را به دیدارهای مردمی اختصاص داده است.

**جزئیات پرونده "سعید مرتضوی"

وی در ارتباط با پرونده مرتضوی تصریح کرد: بخشی از این پرونده در دیوان است، برای بخشی دیگر حکم صادر شده و به دیوان رفته و یک بخش آن نیز در دادسرا است و به دادگاه نرفته است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده زمین‌خواری تبریز گفت: مدت‌هاست که این مسئله در حال پیگیری و در مراحلی حکم صادر شده است، برخی افراد محکوم شده‌اند، اعاده دادرسی صورت گرفته که در یک مورد رد شد و مجددا تقاضای اعمال ماده 17 صورت گرفته است.

**زمین خواران به فکر تخلف در ایام نوروز نباشند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در ایام تعطیل افرادی که قصد سوءاستفاده از زمین‌ها را دارند بسیارند که من این مسئله را به تمامی مردم هشدار می‌دهم و از این وزیر جهاد کشاورزی نیز خواستارم مراقب این امر باشند.

دادستان کل کشور در ارتباط با شکایت دو وکیل از قالیباف در خصوص شهردار شدن در دور سوم، تصریح کرد: دیوان عدالت اداری تا جایی که بنده اطلاع دارم درخواست آنها را رد کرده است، و اینکه متن درخواست چه بوده، دقیقا اطلاع ندارم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه صلاحیت فتا درباره سوالاتی که از خبرنگاران برخی رسانه‌ها پرسیده و خواسته که قطع همکاری کنند، اظهار داشت: نیروی انتظامی، هیات نظارت و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه هر کدام وظایف و مسئولیتی دارند و بنابراین نمی‌توان گفت چنانچه هیات نظارت بر مطبوعات وجود دارد، دادستان اقدامی انجام ندهد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: نیروی انتظامی به عنوان ضابط وظایفی دارد و در جرایم غیرمشهود با اجازه دادستان وارد می‌شود،‌ بنابراین این دستگاه در حد وظایف خود می‌تواند وارد عمل شود، البته بسیار بدیهی و طبیعی است که تمام دستگاه‌ها وظایف خود را انجام دهند تا کار به دستگاه قضایی نکشد و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر هیات نظارت بر مطبوعات در جریان روزنامه "آسمان" بلافاصله موضع می‌گرفت،‌ یقینا دادستان به این قضیه وارد نمی‌شد اما وقتی این هیات به این پرونده ورود نیافت بدیهی است که دادستان می‌تواند وارد شود.

**آخرین وضعیت احضار "علی مطهری"

دادستان کل کشور در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده "علی مطهری" اظهارداشت: هیات نظارتی در خود مجلس مصوب شده و این بحث مطرح شد که آیا نماینده مردم چنانچه در حوزه وظایف نمایندگی‌اش صحبت کند، مصونیت دارد یا خیر؟ که نماینده در انجام وظیفه آزاد است اظهار نظر کند و کسی نمی‌تواند به این موضوع معترض شود اما چنانچه نماینده‌ای به کسی افترا بزند چون جزء وظایف نمایندگی‌اش نبوده به این موضوع رسیدگی می‌شود.

وی افزود: در ارتباط با این مسئله که تشخیص عمل مجرمانه بر عهده نظارت در مجلس بوده یا با قاضی است، ابهام وجود دارد و این در حالی است که تشخیص جرم با قوه قضاییه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره عدم حضور علی مطهری در دادگاه اظهار داشت: در این رابطه هیچ رایزنی انجام نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم در ارتباط با خرید و فروش کودکان که برای تکدی‌گری به سطح باندهای بزرگ رسیده‌ است، وارد می‌شود یا خیر؟ اظهار داشت: بله یقینا، چنانچه چنین موضوعی شواهد و آثاری داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره افزایش نرخ طلاق و عملکرد واحد داوری در دادگاه تصریح کرد: متاسفانه طلاق در جامعه افزایش یافته و این برای جامعه اسلامی امری نادرست است و البته به دادگاه‌ها سفارش شده افرادی که خود را به عنوان شاهد جا می‌زنند و مبالغی را به این دلیل اخذ می‌کنند مورد شناسایی قرار دهد، بنابراین حفاظت و حراست ما تا آنجایی که مقدور است این موضوع را پیگیری می‌کند.
 
دادستان کل کشور ادامه داد: عوامل طلاق مسلما فراتر از این مسائل است ولی اگر ثابت شود افرادی به عنوان شاهد طلاق مبالغی را اخذ می‌کنند و یا قاضی با آگاهی این امر را انجام می‌دهد مورد شناسایی قرار خواهند گرفت و همین‌طور چنانچه ثابت شود زوجین تبانی کرده‌اند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قضات متخلفی که برکنار شدند احکام قبلی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و قانون از کجا آورده‌ای شامل آنها می‌شود، تصریح کرد: ما هیچ‌وقت چنین ادعایی نمی‌کنیم که قاضی متخلف نداریم اما بسیاری از شایعات درباره قضات متخلف صحیح نیست و بنا بر دستور رئیس قوه قضاییه خلع صلاحیت شده‌اند اما چنانچه قاضی متخلف حکمی که صادر کرده خلاف باشد،‌ چه قاضی خلاف کرده و چه نکرده باشد، حکم باطل می‌شود اما چنانچه حکم خلاف نبوده باشد،‌ باطل نمی‌‌شود.

دادستان کل کشور ادامه داد: برخی از افراد از جمله دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و ... طبق قانون اساسی دارایی خود را اعلام می‌کنند و لیست دارایی آنها چنانچه افزایش غیرمتعارفی داشته باشد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی افزود: قانونی در مجلس مطرح است که تصویب شده و اکنون در شورای نگهبان است که در آن قانون افرادی که باید لیست اموال خود را ارائه دهند، توسعه یافته است.

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با پرونده بیماران هموفیلی تصریح کرد: بنده سخنگوی وزارت امور خارجه نیستم که بگویم خون‌های آلوده وارد شده است یا خیر،‌ اما به این پرونده رسیدگی و احکامی صادر شد و هر اقدامی که میسر بود در ارتباط با این پرونده انجام شد و چنانچه اقدامی صورت نگرفته حتما ممکن نبوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما آیا قوه قضاییه از وظیفه اصلی خود که پیشگیری از وقوع جرم است، بویژه در پرونده‌های رانت‌خواری غافل نشده، اظهارداشت: قوه قضاییه طبق اصل 156 قانون وظیفه پیشگیری و تعقیب مجرم را بر عهده دارد، بنابراین اینکه می‌گویید در پرونده "ب.ز" قوه قضاییه در حد یک وصول کننده پول برای دولت شده است، درست نیست چرا که این جزء وظایف قوه قضاییه است که اموالی که از بیت‌المال و اموال عمومی است، وصول کند و مجرم را تحت تعقیب قرار دهد.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ما در قانون عنوان مجرمانه‌ای به عنوان رانت نداریم اما من با شما هم‌فکر هستم و باید زمینه‌های رانت‌خواری و وقوع جرم‌ را در همه دستگاه‌ها و عمدتا قوه مجریه در این زمینه از بین برد و در این زمینه پیشگیری تنها کافی نیست.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا محکومان امنیتی هم شامل عفو نوروزی می‌شوند، خاطرنشان کرد: هر کسی که شرایط برخورداری از عفو را دارد مشمول عفو می‌شود.

انتهای پیام/